حزب الله يدفع باتجاه إخراج مقاتلي المعارضة السورية من الزبداني من دون أسلحتهم

فريق دي ميستورا يجتمع بممثلي 11 فصيلاً عسكريًا اليوم في إسطنبول

حزب الله يدفع باتجاه إخراج مقاتلي المعارضة السورية من الزبداني من دون أسلحتهم
TT

حزب الله يدفع باتجاه إخراج مقاتلي المعارضة السورية من الزبداني من دون أسلحتهم

حزب الله يدفع باتجاه إخراج مقاتلي المعارضة السورية من الزبداني من دون أسلحتهم

قال مصدر بارز في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» إن حزب الله اللبناني، يضغط على المقاتلين المعارضين في الزبداني للخروج من المدينة، ضمن تسوية تقضي بانسحابهم من دون أسلحتهم «والضغط عليهم للاستسلام»، في حين يجتمع المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا اليوم السبت مع فصائل المعارضة في إسطنبول، للبحث في القضايا الميدانية.
كانت معلومات قد تحدثت عن اجتماعات يعقدها ممثلون عن «حركة أحرار الشام» التي تسيطر على أحياء في الزبداني، الواقعة في ريف دمشق الغربي، مع أطراف دولية لإنجاز اتفاق يقضي بـ«خروج آمن» للمقاتلين المعارضين من الزبداني، بعد أسابيع على إطلاق حزب الله والقوات الحكومية حملتهم إلا أن المصدر المعارض، نفى لـ«الشرق الأوسط» وصول القضية إلى مستوى مناقشة اتفاق، قائلاً إن حزب الله «يدفع باتجاه تسوية مشابهة، تعني استسلامًا للمقاتلين المعارضين، تختلف عن اتفاقات حمص القديمة (مايو /أيار 2014) لجهة عدم السماح للمقاتلين بالاحتفاظ بأسلحتهم الفردية». وتابع أن الحزب «بدأ استنزاف المقاتلين المعارضين في الداخل، منذ الأربعاء، بعد السيطرة على سهل الزبداني، وإغلاق آخر الأنفاق التي كان يستخدمها المقاتلون في الداخل للتحرك والتسليح». وأردف المصدر المعارض أن حزب الله، يرفض أن تبقى الأحياء في الداخل بعهدة مقاتلين معارضين يحتفظون بأسلحة فردية على غرار اتفاقات سابقة في بلدة المعضمية أو غيرها في ريف دمشق، بل إن الحزب «يضغط كي يستسلم المقاتلون المعارضون.. ولكن لا يمكن التعويل على وعوده لأنه سينكثها». واستطرد «في حال تم الاتفاق على خروج مقاتلي المعارضة، فإن الوجهة المحتملة لانسحابهم ستكون باتجاه شمال سوريا، حيث تتمتع حركة أحرار الشام بنفوذ واسع».
جاءت هذه الاقتراحات بعد إعلان ناشطين في ريف دمشق تقدمًا محدودًا للثوار. إذ أبلغ إسماعيل الداراني، عضو مجلس الثورة السورية في ريف دمشق «الشرق الأوسط»، أن الثوار تقدّموا في الزبداني من جهة الشلاح، وتمكنوا من استعادة نقطتي تمركز للقوات الحكومية هي بناء سمير غانم على طريق سرغايا وبناء الططري على طريق الشلاح، مشيرًا إلى «وقوع عدة إصابات بين عناصر الجيش». كذلك تحدث عن «احتراق حاجز العقبة بالكامل وتدمير آلياته واغتنام شيلكا وعربة (بي إم بي) BMP وأسلحة»، وقال إن المواجهات أسفرت عن وقوع «عشرات القتلى لحزب الله وقوات النظام». وذكر الداراني أيضًا أن قوات النظام وحزب الله: «قصفت من حاجز الحوش وخدام وقلعة التل على المدينة»، وتحدث عن سقوط مئات القذائف من حواجز الحوش والمعسكر والأتاسي وخدا، إلى جانب صواريخ من نوع «فيل» الشديدة الانفجار التي استهدف الزبداني.
في غضون ذلك، تتواصل المساعي لإيجاد حلول ميدانية، إذ أفادت وكالة الأنباء الألمانية بأن فريق المبعوث الأممي للأزمة السورية ستيفان دي ميستورا، يبحث في تركيا اليوم «المستجدات الميدانية للإحاطة بالأعمال العسكرية في الداخل السوري مع 11 فصيلا عسكريا سوريا معارضا». ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري سوري معارض - رفض الكشف عن اسمه - قوله إن «الاجتماع سيكون غدًا (اليوم) في إسطنبول بعدما كان المقترح له مدينة غازي عنتاب، وسيحضره معاون دي ميستورا السفير رمزي عز الدين رمزي وزميلته مواطنته المصرية مروة فؤاد بينما سيغيب دي ميستورا لتغيرات في برنامج مواعيده كما بلغنا».
وأضاف المصدر الذي سيحضر اجتماع الغد في إسطنبول أن «قادة فصائل عسكرية أو ممثلين عنهم سيطرحون أمام فريق دي ميستورا المستجدات العسكرية بغية حثه على تضمين تقريره، المرتقب نهاية الشهر الجاري إلى مجلس الأمن، حقائق ووقائع ميدانية موثقة عن الأعمال الهمجية والقصف بالبراميل الذي يقوم به الجيش السوري بحق المدنيين والأبرياء، وتدمير البنى التحتية للبلاد، وتهجير السكان بغية إفراغ المناطق من البيئة الحاضنة للثورة»، وفق تعبيره.
وأضاف المصدر العسكري المنشق أن «دي ميستورا أمام خيارين في تقريره: فإما أن يكون واقعيًا ويصف الأحداث ويسمي الأشياء بتسمياتها وذلك قد يعرضه لـ(فيتو) روسي، أو أن يذكر النظام عمومًا والجرائم التي ارتكبها من دون ذكر اسم الأسد أو أسماء أخرى. وحسبما فهمنا مسبقًا وتحت ذريعة التوازن فإن دي ميستورا يميل إلى إعداد (تقرير متوازن) يقدمه إلى مجلس الأمن، ونحن نريد أن نؤكد لفريقه أن النظام رفض إيقاف إطلاق النار في معارك الزبداني، وحتى عندما كان يعلن أنه يوافق على وقف إطلاق النار في هدن سابقة، كان يعود ويخرق الالتزام. لذلك يجب أن يفهم العالم كله في كل وقت أن نظام الأسد لا يؤمَن، ولا يعمل على حل سياسي». وتابع المصدر «قبل أيام طرح وقف إطلاق النار في الزبداني مقابل وقف إطلاق النار في الفوعة (بلدة شيعية في ريف إدلب بشمال البلاد)، إلا أنه رفض ذلك، ثم عاد ووافق جزئيًا بضغط من إيران لكنه لم يلتزم نهائيا».
وذكر المصدر لوكالة الأنباء الألمانية أسماء بعض الفصائل المقاتلة التي من المتوقع أن تشارك في الاجتماع وهي «أحرار الشام» و«ثوار الشام» و«جبهة الأصالة والتنمية» و«أجناد الشام» و«الفرقان» و«جيش الإسلام» وغيرها.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».