موريتانيا: دورة برلمانية لمناقشة التعذيب والإرهاب والعبودية

تأتي بعد أسبوعين من اختتام جلسة عادية

انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، مساء أول من أمس، دورة استثنائية على مستوى غرفتي البرلمان الموريتاني، والجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ، لمناقشة قوانين تتعلق بجرائم العبودية والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية، كما ستناقش قانون ميزانية الدولة لعام 2015.
وخلال افتتاح الدورة البرلمانية، أوضح رئيس الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني)، محمد ولد إبيليل، أنها «تكتسي أهمية من خلال مشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها»، مشيرًا إلى أنها «ستساهم في تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بقيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، مما سيترتب عليه تعزيز لحمتنا الاجتماعية».
وقال ولد إبيليل، في كلمة ألقاها بحضور عدد من أعضاء الحكومة الموريتانية، إن الدورة البرلمانية التي ستستمر لشهر كامل «ستشهد نقاشًا حول مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2015، أخذًا في الاعتبار مستجدات تنفيذ الميزانية، ومشاريع قوانين تسوية لثلاث سنوات مالية ماضية، وتطبيقًا للمادة 68 من الدستور».
وأشار رئيس الجمعية الوطنية إلى أن ما ستتمخض عنه هذه الدورة «سيعطي دفعًا مهمًا لمناخ الأعمال والاستثمار» في موريتانيا، مؤكدًا أن قانون مكافحة الرشوة الذي سيعرض في هذه الدورة يدخل في سياق «مواصلة الحرب على الفساد» من طرف نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على حد تعبيره.
وتأتي هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية بعد أسبوعين من اختتام دورة عادية هي الثانية خلال العام الحالي، وقد صدرت الدعوة إلى الدورة الاستثنائية بموجب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية الموريتانية حدد مشاريع القوانين التي من المنتظر أن يناقشها النواب قبل التصويت عليها.
وتهيمن على جدول أعمال هذه الدورة البرلمانية الاستثنائية مواضيع الموازنة العامة للدولة، حيث ينتظر عرض «مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتضمنة دعم ديون البنك المركزي الموريتاني على الدولة، إضافة إلى مشاريع قوانين التسوية النهائية لميزانية الدولة خلال سنوات 2007، 2008، 2009»، كما ينتظر أن يناقش البرلمان مشروع قانون يسمح بالمصادقة على قانون الميزانية المعدل لعام 2015.
وفي الجانب المالي، سيعمل النواب الموريتانيون على مناقشة ودراسة قانون صدر عام 2005 يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى قانون توجيهي يتعلق بمكافحة الرشوة في الأوساط الإدارية الموريتانية الرسمية.
أما في الجانب الحقوقي، فستشهد الدورة البرلمانية الاستثنائية مناقشة قوانين تتعلق بإنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، وتعديل للقانون الصادر عام 2007 الذي يجرم العبودية ويعاقب الممارسات الاستعبادية، كما سيتم تعديل قانون صادر عام 2013 يعاقب جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.
وتهمين الأحزاب الموالية للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، على أغلبية ساحقة في البرلمان، مع وجود ثلاثة أحزاب معارضة ممثلة في 37 مقعدًا من 147، هي إجمالي مقاعد الجمعية الوطنية، بينما يهيمن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وحده، على 74 مقعدًا منها، بينما توزعت بقية المقاعد بين أحزاب الأغلبية.
ولا تجد الحكومة الموريتانية أي صعوبة في تمرير القوانين التي تحيل إلى البرلمان، بينما تشهد الجمعية الوطنية جلسات عاصفة بين الفينة والأخرى، غير أنها تنتهي بتمرير القوانين التي تطلبها الحكومة رغم احتجاج نواب المعارضة.