الرواتب لم تعد من «المحظورات» في وادي السليكون

وسط انتشار ظاهرة كشفها على الإنترنت بين الموظفين

الرواتب لم تعد من «المحظورات» في وادي السليكون
TT

الرواتب لم تعد من «المحظورات» في وادي السليكون

الرواتب لم تعد من «المحظورات» في وادي السليكون

لا يزال الحديث الصريح عن الرواتب يعتبر من المحظورات بالنسبة للكثير من الناس والشركات، حتى وإن سمح القانون بذلك. بيد أن هذا لم يمنع إيريكا بيكر، المهندسة السابقة في مؤسسة «غوغل»، من التطرق إلى الموضوع على أي حال.
وفي سلسلة تغريداتها التي بلغت 34 على موقع التواصل الاجتماعي، أفادت بيكر، التي تعمل حاليا في المكتب المختص بإرسال رسائل تطبيقات نظام «سلاك»، بأنها هي وزملاءها السابقين قاموا بنشر كشف برواتبهم عل الإنترنت. وكانت بيكر قد نشرت كشف الرواتب على شبكة تواصل عالمية عندما كانت لا تزال تعمل في «غوغل»، وانتشر الكشف كالنار في الهشيم، حسب تعبير بيكر. وأضافت هي وآخرون أن «كشف الحساب المذكور قد سلط الضوء على أشياء غير سارة».
لم يرق ذلك للمديرين الذين بادروا بسؤالها عن سبب إقدامها على ذلك الفعل، حسب تغريدة بيكر، مضيفة أنها رفضت علاوات عرضها عليها زملاؤها (تسمح مؤسسة «غوغل» لموظفيها بمنح زملائهم علاوة 150 دولارا أميركيا كمكافأة لإتقانهم العمل).
«قبل مغادرتي العمل، قام نحو خمسة في المائة من الزملاء بنشر رواتبهم في تلك القائمة. لقد طالب الناس بنشر تلك القائمة وترتب على ذلك حصولهم على زيادة في رواتبهم بناء على البيانات التي وردت في تلك القائمة»، حسب تغريدة بيكر. وفي تغريدة أخرى، قالت بيكر «لم يكن ذلك نهاية العالم، لم تتفاقم الأمور بسبب تبادل بيانات الرواتب. إلا أن ذلك عاد بالخير على بعض الناس».
نشرت بيكر تغريداتها يوم الجمعة الماضي وحتى من قبل هذا التاريخ منذ بداية انتشار فيروس فضح الرواتب، وأطلق الناس عليها اسم الشجاعة، والمقدامة، وحتى البطلة، ليس فقط لإعدادها لقائمة الرواتب، ولكن لإعلانها استجابة «غوغل». «أعتقد أن بيكر كانت شجاعة جدا»، حسب لين روت، مهندس بشركة «سبوتفاي»، الذي أنشأ قاعدة بيانات تضمنت رواتب موظفي الدولة بمكتب التأشيرات «إتش آي بي» للتكنولوجيا، مضيفا «لا أعتقد أنني أمتلك الشجاعة لأن أفعل ذلك».
وأكدت المتحدثة باسم «غوغل» أن صرف العلاوات يرجع لتقييم المدير وبناء على الفوارق الفردية في الأداء بين موظف وآخر. وفي تصريح مرسل بالبريد الإلكتروني، قالت المتحدثة «ليس من سياستنا التعليق على أشخاص أو موظفين سابقين، إلا أننا نؤكد أننا نقوم بشكل منتظم بعمل تحليل للرواتب والترقيات والأداء لضمان عدم وجود تفاوت في الرواتب، وللموظفين حرية تبادل بيانات رواتبهم إن أرادوا ذلك».
بكل تأكيد، مست قصة بيكر عصبا حساسا بسبب رغبتها في الحديث بشكل علني عما تقول إنه قد حدث بالفعل. إلا أن ذلك يأتي وسط نقاش متصاعد، خاصة في مجال صناعة التكنولوجيا، حول شفافية نظام الأجور، الأمر الذي شجع على تراجع المحاذير التقليدية التي طالما أحاطت بهذا الأمر.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، علق لازلو بوك، مدير التشغيل البشري بمؤسسة «غوغل»، على الأمر بقوله: «تعتبر الشفافية في الأجور شيئا مهولا في وادي السليكون»، في واشنطن دي سي. وعند سؤاله عن رأيه في الأمر، أجاب بوك: «إن ما يحدث بدقة هو أنهم يفعلون ذلك فقط في الشركات التي يتراوح عدد موظفيها بين 50 و100 أو بين 250 و300 موظف. فعندما تكون صغيرا تستطيع أن تتحدث مع كل موظف لتشرح له الاختلافات. إلا أنك عندما تكون في شركة كبيرة، في شركة تضم 55 ألف موظف مثلا، فسيكون من الصعب شرح وجود اختلافات ولن تستطيع تبريرها. وسوف تخاطر بأن تبدو غير عادل في نظرهم».
وأضاف بوك في شرحه لطريقة العمل في «غوغل» أنه على الرغم من أن لدى بعض الموظفين معلومات عن توزيع الرواتب «فإنه ليست هناك شفافية في ما يخص الرواتب والحوافز والأسهم، رغم أن المديرين ومديري المديرين يطلعون عليها، ويرجع ذلك لأن إعلان الرواتب لا يشكل مصدر سعادة لأحد»، حيث إن الناس يركزون كثيرا على الرقم الإجمالي أكثر من تركيزهم على التفاصيل.. «فمثلا قد يحصل موظف ما على حافز مالي لأنه سوق منتجا صعب التسويق، أو لأنه حقق رقما كبيرا في المبيعات، أو قام بعمل جيد. فإذا اقتصرت نظرتك فقط على الأرقام، فستكون النظرة قاصرة ولن تشعر بالرضا أبدا».
واختتم بوك تعليقه قائلا: «دعني أقل إن هناك بعض الناس الذين يودون لو أننا قمنا بنشر كل شيء، إلا أن أغلب الموظفين في الشركة يسعدهم ألا نفعل ذلك، وهذا هو سبب موقفنا».
وبينما يعتبر الأمر معقدا بالنسبة لشركة بحجم «غوغل» أن تسير في هذا الاتجاه، يتمتع عدد من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا بشفافية كبيرة في ما يخص بيانات الأجور بها. تقوم مواقع التواصل الاجتماعي بنشر بيانات الرواتب الخاصة بموظفيها على موقعها للعالم كي يطلع عليها. وتقول شركة ألعاب الهاتف المحمول «ويبي دوت كو» إنها تحرص على الشفافية في ما يخص بيانات الرواتب وتقوم بتعيينات لتسريع خطة الرواتب لتصل إلى 250 ألف دولار سنويا.
كذلك، تعلن شركة تحليل البيانات «سام إل» رواتب موظفيها لكن للموظفين داخل الشركة. ويقول دين أتكنسون، العضو المنتدب لـ«شركة 36 بيرسون»، إنه بينما يؤدي ذلك إلى المزيد من الشد العصبي والعبء لشرح سبب ارتفاع راتب موظف عن آخر، فإن الفوائد التي تعود من وراء ذلك أكثر بكثير من المشكلات التي قد تحدث. وقال في مقابلة شخصية إن ذلك يقلل كثيرا من السياسات ويساعد في تسريع التعيينات ويجنب مشكلات التفرقة بين أجور العاملين من الجنسين ويساعد الموظفين على التركيز في عملهم الذي تقدره الشركة.
«يشعر فريق عملك بسوء المعاملة عندما يعلم راتب موظف ما أو يرى كشف حساب أو يخمن ذلك عشوائيا»، حسب أتكنسون، إلا أنه «لو اتبعت أسلوب المصارحة في كشف الأجور، فإنك تزيل الغموض واللبس».
بيد أن هناك آخرين ممن يتعاملون مع الأمر بشكل شخصي. ففي شهر مايو (أيار) الماضي، استهل مبرمج يدعى لورين فوزوينكل «هاشتاغ تويتر» تعليقاته بدعوة الناس لنشر رواتبهم على الإنترنت. واجتذب الأمر كذلك ثيو نيغاري، مصمم برمجيات، الذي قام بنشر قاعدة بيانات رواتب الموظفين الذين يملكون «إتش آى بي فيزا» و«غرين كارد»، وكان مصدر الأرقام المعلنة قاعدة البيانات الحكومية المتاحة. في حين ضمت قائمة بياناته فقط وظائف حاملي تلك التأشيرات، إلا أنه يأمل أن تساعد البيانات المنشورة كل من يتقدم لشغل وظيفة مماثلة.
قامت روت، مهندسة تحميل عبر الإنترنت، بنشر قائمه مماثلة بداية عام 2013. وتقول إنها وخطبيها الذي يعمل حاليا بشركة «غوغل» قاما بعمل مشروع تحت اسم «سالاري» يعرض بيانات دخل العاملين الأجانب بالولايات المتحدة والمفترض تقديمها للحكومة. وترى روت أن تلك الخطوة سوف تساعد، خاصة المرأة، على اتخاذ أولى خطوات التفاوض في راتبها. «المرأة والعاملون الأجانب في حاجة لأن يقفوا على قدم المساواة» حسب روت التي أضافت قائلة: «هي بالفعل فرصة طيبة أن نعلن تلك البيانات».
ويقول أتكنسون إنه يلاحظ اهتماما أكبر بشفافية إعلان الرواتب ليس فقط من قبل الشركات التكنولوجية الناشئة لكن أيضا من قبل المؤسسات الكبيرة: «عندما كتب عنا لأول مرة منذ أربع سنوات، كان هناك نحو 80 ألف تعليق تقول إننا مخبولون. وتحدثنا مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبيرة وكان الأمر مضحكا». ويضيف أتكنسون قائلا إنه الآن بات يتلقى آراء ويتحاور بشكل أكثر جدية مع المؤسسات الكبرى التي تتحدث معه عن محاسن المنحى الذي اتخذته شركته، فقد تغيرت النغمة الآن.
ويقول أتكنسون إن موظفي التكنولوجيا مثل إيريكا بيكر غالبا ما يسيرون للأمام، خاصة بعدما أظهر الإقبال الكبير من قبل الموظفين التكنولوجيين من ذوي المهارات تراجعا في درجة التخوف من التأثير السلبي الناتج عن تبادل بيانات الرواتب على الإنترنت.. «الأمر بدا مشجعا للكثيرين أن يتحدثوا في هذا الأمر، حتى وإن لم تتحدث الشركات في هذا الشأن، فقد تعهد به الموظفون»، حسب أتكنسون.
* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.