الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

الدولار الأميركي يقلص مكاسبه بعد هبوط مبيعات المنازل الأميركية

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات
TT

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

قلص الدولار الأميركي مكاسبه مقابل سلة العملات أمس (الجمعة)، إذ أثار هبوطا غير متوقع في المبيعات المحلية من المنازل الجديدة في يونيو (حزيران) شكوكا بشأن قوة الاقتصاد الأميركي وما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) سيرفع أسعار الفائدة بنهاية العام.
وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعامل عليه 29.‏0 في المائة إلى 395.‏97 بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات ذروة 622.‏97.
وانخفضت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر وتم تعديل مبيعات مايو (أيار) بنقصان كبير فيما يبدو أنها نكسة طفيفة للانتعاش الذي شهدته سوق الإسكان.
وبحسب «رويترز» قالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن المبيعات هبطت 8.‏6 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية قدرها 482 ألف وحدة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وعدلت الوزارة مبيعات مايو بالنقصان إلى 517 ألف وحدة من قراءة سابقة تبلغ 546 ألف وحدة.
من جهته، تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في ست سنوات وتعرضت عملات أخرى مرتبطة بأسعار السلع الأولية العالمية لضغوط أمس (الجمعة) بعدما سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الصيني أدنى قراءة له في أكثر من عام.
ومع تحرك اليورو والين والدولار في نطاقات ضيقة تركزت الأنظار أيضا على اليوان الذي طالما خضع لرقابة مشددة ونزلت العملة الصينية بعدما قالت بكين إنها ستوسع نطاق تداول عملتها أمام الدولار.
وانخفض الدولار الأسترالي إلى 7269.‏0 دولار أميركي في بداية التعاملات الأوروبية بعدما أذكى مسح مديري المشتريات الصيني لشهر يوليو (تموز) المخاوف على سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويعني تباطؤ النمو الصيني انخفاض الطلب على سلع أولية مثل الحديد الخام إحدى السلع الرئيسية التي تصدرها أستراليا. وأثر انخفاض مجموعة واسعة من السلع الأولية ومن بينها النفط في الآونة الأخيرة تأثيرا سلبيا على عملات مثل الدولار الكندي ونظيره الأسترالي.
وتأثر اليورو بتراجع طفيف لمؤشر مديري المشتريات بألمانيا وانخفضت العملة الموحدة 3.‏0 في المائة أمام الدولار بعدما نزلت عن مستوى 10.‏1 دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوع أمس (الخميس).
وتراجع اليورو إلى 952.‏1 دولار بعد صدور البيانات الألمانية ليظل أعلى بكثير عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع البالغ 0808.‏1 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 92.‏123 ين، لكنه ارتفع 3.‏0 في المائة أمام سلة من العملات بدعم من حركة اليورو. وانخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم متجها لتسجيل أضعف أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع بعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن مبيعات التجزئة البريطانية أول من أمس (الخميس) ونزول أسعار النفط بما أثار بعض الشكوك بشأن توقيت إقبال بنك إنجلترا المركزي على رفع أسعار الفائدة.
ونزل الإسترليني 3.‏0 في المائة إلى 5469.‏1 دولار مسجلا أدنى مستوياته في عشرة أيام. وتراجعت العملة البريطانية من مستوى 5673.‏1 دولار الذي سجلته أمس (الجمعة) حين وجدت دعما في مؤشرات على أن بنك إنجلترا يتجه نحو رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة.
وانخفض اليورو 15.‏0 في المائة أمام الجنيه الإسترليني إلى 67.‏70 بنس مع تأثر العملة الموحدة سلبا ببيانات نشرت أمس (الجمعة) وتظهر نشاطا أضعف من المتوقع لشركات منطقة اليورو في يوليو.
وكان ارتفع اليورو أول من أمس (الخميس) متجاوزا لفترة قصيرة 10.‏1 دولار وذلك للمرة الأولى في أسبوع مع موافقة البرلمان اليوناني على حزمة ثانية من الإصلاحات المطلوبة للبدء في مفاوضات مع المقرضين في محاولة لتفادي إفلاس البلاد.
وتوقف صعود الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى رغم التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع الأسعار وقلص الدولار خسائره لوقت قصير أمام الين بعدما قالت الحكومة الأميركية إن طلبات صرف إعانة البطالة لأول مرة هبطت إلى 255 ألف طلب الأسبوع الماضي مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 1973. ويعزز ذلك وجهة النظر القائلة بأن تحسن سوق العمل قد يتيح للمركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وفي تركيا تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الصباحية أمس (الجمعة) بعد أن قصفت مقاتلات تركية مواقع لتنظيم داعش داخل سوريا، بينما قالت تقارير إن شرطة مكافحة الإرهاب داهمت مواقع يشتبه بأنها تابعة للتنظيم ولجماعة كردية متشددة في مدينة إسطنبول الليلة الماضية. وانخفضت العملة التركية 34.‏0 في المائة إلى 7415.‏2 ليرة مقابل الدولار من 7315.‏2 ليرة في أواخر التعاملات أول من أمس (الخميس).
من جهة أخرى، هبطت أسعار الذهب أكثر من 1 في المائة أثناء التعاملات الآسيوية أمس لتهوي إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات ونصف وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في تسعة أشهر.
وساعدت بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة في تعميق خسائر المعدن الأصفر هذا الأسبوع وأذكت مخاوف من أنه قد يواصل الهبوط.
وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري 2.‏1 في المائة إلى 1077 دولارا للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2010 قبل أن يتعافى قليلا إلى 80.‏1082 دولار بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش.
وزادت خسائر المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع إلى أكثر من 4 في المائة وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) 3.‏1 في المائة إلى 30.‏1072 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009 قبل أن تتعافى إلى 10.‏1082 دولار.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).