الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

الدولار الأميركي يقلص مكاسبه بعد هبوط مبيعات المنازل الأميركية

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات
TT

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

الدولار الأسترالي يهبط لأدنى مستوى في 6 سنوات

قلص الدولار الأميركي مكاسبه مقابل سلة العملات أمس (الجمعة)، إذ أثار هبوطا غير متوقع في المبيعات المحلية من المنازل الجديدة في يونيو (حزيران) شكوكا بشأن قوة الاقتصاد الأميركي وما إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) سيرفع أسعار الفائدة بنهاية العام.
وارتفع مؤشر الدولار في أحدث تعامل عليه 29.‏0 في المائة إلى 395.‏97 بعد أن سجل في وقت سابق من المعاملات ذروة 622.‏97.
وانخفضت مبيعات المنازل الأميركية الجديدة في يونيو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر وتم تعديل مبيعات مايو (أيار) بنقصان كبير فيما يبدو أنها نكسة طفيفة للانتعاش الذي شهدته سوق الإسكان.
وبحسب «رويترز» قالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن المبيعات هبطت 8.‏6 في المائة إلى وتيرة سنوية معدلة في ضوء العوامل الموسمية قدرها 482 ألف وحدة أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني).
وعدلت الوزارة مبيعات مايو بالنقصان إلى 517 ألف وحدة من قراءة سابقة تبلغ 546 ألف وحدة.
من جهته، تراجع الدولار الأسترالي إلى أدنى مستوياته في ست سنوات وتعرضت عملات أخرى مرتبطة بأسعار السلع الأولية العالمية لضغوط أمس (الجمعة) بعدما سجل مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية الصيني أدنى قراءة له في أكثر من عام.
ومع تحرك اليورو والين والدولار في نطاقات ضيقة تركزت الأنظار أيضا على اليوان الذي طالما خضع لرقابة مشددة ونزلت العملة الصينية بعدما قالت بكين إنها ستوسع نطاق تداول عملتها أمام الدولار.
وانخفض الدولار الأسترالي إلى 7269.‏0 دولار أميركي في بداية التعاملات الأوروبية بعدما أذكى مسح مديري المشتريات الصيني لشهر يوليو (تموز) المخاوف على سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويعني تباطؤ النمو الصيني انخفاض الطلب على سلع أولية مثل الحديد الخام إحدى السلع الرئيسية التي تصدرها أستراليا. وأثر انخفاض مجموعة واسعة من السلع الأولية ومن بينها النفط في الآونة الأخيرة تأثيرا سلبيا على عملات مثل الدولار الكندي ونظيره الأسترالي.
وتأثر اليورو بتراجع طفيف لمؤشر مديري المشتريات بألمانيا وانخفضت العملة الموحدة 3.‏0 في المائة أمام الدولار بعدما نزلت عن مستوى 10.‏1 دولار للمرة الأولى في أكثر من أسبوع أمس (الخميس).
وتراجع اليورو إلى 952.‏1 دولار بعد صدور البيانات الألمانية ليظل أعلى بكثير عن أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع البالغ 0808.‏1 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي. واستقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 92.‏123 ين، لكنه ارتفع 3.‏0 في المائة أمام سلة من العملات بدعم من حركة اليورو. وانخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار اليوم متجها لتسجيل أضعف أداء أسبوعي في ثلاثة أسابيع بعد صدور بيانات مخيبة للآمال عن مبيعات التجزئة البريطانية أول من أمس (الخميس) ونزول أسعار النفط بما أثار بعض الشكوك بشأن توقيت إقبال بنك إنجلترا المركزي على رفع أسعار الفائدة.
ونزل الإسترليني 3.‏0 في المائة إلى 5469.‏1 دولار مسجلا أدنى مستوياته في عشرة أيام. وتراجعت العملة البريطانية من مستوى 5673.‏1 دولار الذي سجلته أمس (الجمعة) حين وجدت دعما في مؤشرات على أن بنك إنجلترا يتجه نحو رفع أسعار الفائدة في الشهور المقبلة.
وانخفض اليورو 15.‏0 في المائة أمام الجنيه الإسترليني إلى 67.‏70 بنس مع تأثر العملة الموحدة سلبا ببيانات نشرت أمس (الجمعة) وتظهر نشاطا أضعف من المتوقع لشركات منطقة اليورو في يوليو.
وكان ارتفع اليورو أول من أمس (الخميس) متجاوزا لفترة قصيرة 10.‏1 دولار وذلك للمرة الأولى في أسبوع مع موافقة البرلمان اليوناني على حزمة ثانية من الإصلاحات المطلوبة للبدء في مفاوضات مع المقرضين في محاولة لتفادي إفلاس البلاد.
وتوقف صعود الدولار مقابل عملات رئيسية أخرى رغم التوقعات بأن الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيرفع الأسعار وقلص الدولار خسائره لوقت قصير أمام الين بعدما قالت الحكومة الأميركية إن طلبات صرف إعانة البطالة لأول مرة هبطت إلى 255 ألف طلب الأسبوع الماضي مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 1973. ويعزز ذلك وجهة النظر القائلة بأن تحسن سوق العمل قد يتيح للمركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول).
وفي تركيا تراجعت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في التعاملات الصباحية أمس (الجمعة) بعد أن قصفت مقاتلات تركية مواقع لتنظيم داعش داخل سوريا، بينما قالت تقارير إن شرطة مكافحة الإرهاب داهمت مواقع يشتبه بأنها تابعة للتنظيم ولجماعة كردية متشددة في مدينة إسطنبول الليلة الماضية. وانخفضت العملة التركية 34.‏0 في المائة إلى 7415.‏2 ليرة مقابل الدولار من 7315.‏2 ليرة في أواخر التعاملات أول من أمس (الخميس).
من جهة أخرى، هبطت أسعار الذهب أكثر من 1 في المائة أثناء التعاملات الآسيوية أمس لتهوي إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات ونصف وتتجه نحو تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في تسعة أشهر.
وساعدت بيانات قوية للوظائف في الولايات المتحدة في تعميق خسائر المعدن الأصفر هذا الأسبوع وأذكت مخاوف من أنه قد يواصل الهبوط.
وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري 2.‏1 في المائة إلى 1077 دولارا للأوقية (الأونصة) وهو أدنى مستوى له منذ فبراير (شباط) 2010 قبل أن يتعافى قليلا إلى 80.‏1082 دولار بحلول الساعة 0400 بتوقيت غرينتش.
وزادت خسائر المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع إلى أكثر من 4 في المائة وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي.
وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم أغسطس (آب) 3.‏1 في المائة إلى 30.‏1072 دولار للأوقية وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009 قبل أن تتعافى إلى 10.‏1082 دولار.



«وول ستريت» تتباين وسط ضغوط أسهم التكنولوجيا وتراجع الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في بورصة «نيويورك» (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة «نيويورك» (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتباين وسط ضغوط أسهم التكنولوجيا وتراجع الذكاء الاصطناعي

متداولون يعملون في بورصة «نيويورك» (أ.ف.ب)
متداولون يعملون في بورصة «نيويورك» (أ.ف.ب)

تراجعت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي يوم الخميس، ما أدى إلى أداء متباين في السوق الأميركية، في وقت دعمت فيه خسائر أسعار النفط معظم المؤشرات الرئيسية.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، بعد تراجعه من أعلى مستوى قياسي له في الجلسة السابقة، مقترباً من تسجيل أطول سلسلة مكاسب منذ 3 عقود. في المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنحو 720 نقطة، أي 1.4 في المائة، بحلول الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في حين تراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.7 في المائة، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وأسهم انخفاض أسعار النفط في دعم جزء كبير من الأسهم، إذ هبط خام برنت، القياسي العالمي، بنسبة 2.9 في المائة ليصل إلى 94.96 دولار للبرميل. وجاء هذا التراجع بعد ارتفاعات سابقة مدفوعة بتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى المستثمرون أن أي اتفاق محتمل بين واشنطن وطهران لإعادة فتح مضيق هرمز أمام ناقلات النفط قد يُعزز تدفق الإمدادات العالمية، ويضغط على الأسعار، وهو ما انعكس على معنويات السوق. كما أسهمت نتائج أرباح قوية للشركات الأميركية في دعم مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» خلال سلسلة مكاسب استمرت 9 أيام وانتهت يوم الأربعاء.

وفي تحركات الشركات، ارتفع سهم شركة «تورو» بنسبة 1.4 في المائة، بعد إعلانها نتائج فصلية فاقت توقعات المحللين، مع رفع توقعاتها للإيرادات والأرباح السنوية، مدفوعة بطلب قوي على معداتها.

في المقابل، تراجعت أسهم عدد من الشركات رغم تحقيقها أرباحاً أفضل من المتوقع، خصوصاً في قطاع التكنولوجيا سريع النمو.

وهبط سهم شركة «برودكوم» بنسبة 14.5 في المائة، رغم تجاوز نتائجها الفصلية للتوقعات، بعدما عدّ المستثمرون أن التوقعات المستقبلية لم تكن كافية.

وقال الرئيس التنفيذي هوك تان إن إيرادات الشركة من رقائق الذكاء الاصطناعي تضاعفت لتتجاوز 10.8 مليار دولار خلال الربع الحالي، مع توقعات بنمو يتجاوز 200 في المائة في هذا القطاع.

لكن السوق بدت كأنها تتوقع أكثر، خصوصاً بعد صعود سهم الشركة بنسبة 38.5 في المائة منذ بداية العام، ما جعلها من أكبر المستفيدين من طفرة الذكاء الاصطناعي وسادس أكبر شركة من حيث القيمة السوقية في «وول ستريت».

ويرى محللون أن أسهم الذكاء الاصطناعي ربما ارتفعت بوتيرة مبالغ فيها، وأصبحت مكلفة، ما يُهدد بمرحلة تباطؤ بعد موجة صعود قوية لمؤشر «ستاندرد آند بورز 55» استمرت 9 أسابيع، وهي الأطول منذ عام 2023.

وتراجعت أيضاً أسهم شركات أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذ هبط سهم «مارفيل تكنولوجي» بنسبة 4.6 في المائة بعد مكاسب قوية في وقت سابق من الأسبوع، كما انخفض سهم «مايكرون تكنولوجي» بنسبة 8.1 في المائة رغم استفادته من طفرة القطاع.

كما تراجع سهم شركة «كراود سترايك هولدينغز» بنسبة 7.9 في المائة رغم تجاوز نتائجها التوقعات، مع إعلان الشركة عن تقسيم أسهمها لزيادة إمكانية الوصول إليها من قبل المستثمرين الأفراد. وحققت الشركة ارتفاعاً قوياً منذ بداية العام بلغ 59.5 في المائة.

وفي قطاع الأزياء، هبط سهم شركة «بي في إتش»، المالكة لعلامتي «كالفن كلاين» و«تومي هيلفيغر»، بنسبة 24.7 في المائة، رغم تجاوز نتائجها التوقعات، وسط تحذيرات من تأثيرات ممتدة للصراع في الشرق الأوسط على الطلب في بعض الأسواق.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بالتزامن مع انخفاض أسعار النفط، إذ انخفض العائد على سندات السنوات العشر إلى 4.45 في المائة من 4.49 في المائة. ويسهم هذا التراجع في تخفيف الضغط على الأسواق المالية والاقتصاد بشكل عام.

وتُحذّر الأسواق من أن ارتفاع العوائد عالمياً قد يبطئ النمو الاقتصادي، ويضغط على الأسهم والاستثمارات، كما أدى بالفعل إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري إلى أعلى مستوياتها في 9 أشهر، ما قد يحد من قدرة الشركات على تمويل مشروعات توسع مرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وفي البيانات الاقتصادية، أظهرت التقارير ارتفاعاً طفيفاً في طلبات إعانة البطالة، ما قد يُشير إلى تباطؤ محدود في سوق العمل، إلى جانب تسجيل تباطؤ في نمو إنتاجية العمال خلال الربع الأول مقارنة بتوقعات المحللين.

وعلى الصعيد العالمي، سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعاً طفيفاً، في حين تراجعت الأسواق الآسيوية؛ حيث انخفض مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 1.8 في المائة، و«هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.5 في المائة، و«نيكي 225» الياباني بنسبة 1.4 في المائة.


تباطؤ إنتاجية العمال في أميركا بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول

عامل يشغّل آلة في منشأة إنتاج أوتار الآلات الموسيقية التابعة لشركة «دآدّاريو» في فارمينغديل بنيويورك (رويترز)
عامل يشغّل آلة في منشأة إنتاج أوتار الآلات الموسيقية التابعة لشركة «دآدّاريو» في فارمينغديل بنيويورك (رويترز)
TT

تباطؤ إنتاجية العمال في أميركا بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول

عامل يشغّل آلة في منشأة إنتاج أوتار الآلات الموسيقية التابعة لشركة «دآدّاريو» في فارمينغديل بنيويورك (رويترز)
عامل يشغّل آلة في منشأة إنتاج أوتار الآلات الموسيقية التابعة لشركة «دآدّاريو» في فارمينغديل بنيويورك (رويترز)

تباطأ نمو إنتاجية العمال في الولايات المتحدة بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول، رغم أن الاتجاه العام لا يزال يُظهر قوة نسبية، مع توقعات بأن يسهم تبني الشركات تقنيات الذكاء الاصطناعي في دعم الإنتاجية خلال الفترة المقبلة في عدد من القطاعات.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، أن إنتاجية القطاعات غير الزراعية، التي تقيس الناتج لكل ساعة عمل، تراجعت بمعدل سنوي مُعدَّل بالخفض بنسبة 0.3 في المائة خلال الربع الأخير، وهو أضعف أداء منذ الربع الأول من عام 2025. وكان التقدير السابق يشير إلى نمو قدره 0.8 في المائة.

وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يُراجع النمو بالخفض إلى 0.5 في المائة. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الإنتاجية بنسبة 2.8 في المائة مقابل تقديرات سابقة بلغت 2.9 في المائة. كما سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بمتوسط 2.1 في المائة بين الربع الأخير من عام 2019 والربع الأول من عام 2026.

وأشارت المراجعات الأخيرة إلى خفض تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى 1.6 في المائة بدلاً من 2 في المائة سابقاً، فيما استقرت إنتاجية الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) عند 1.6 في المائة دون تعديل.

ويرى اقتصاديون أن التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي من شأنه تعزيز مستويات الإنتاجية والحد من نمو تكاليف العمالة على المدى المتوسط.

في المقابل، ارتفعت تكاليف وحدة العمل -أي تكلفة العمالة لكل وحدة إنتاج- بنسبة 1.8 في المائة خلال الربع الأخير، مقارنةً بتقدير سابق بلغ 2.3 في المائة. كما جرى تعديل نمو هذه التكاليف في الربع السابق إلى 2.1 في المائة بدلاً من 4.6 في المائة.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع تكاليف وحدة العمل بنسبة 2.5 في المائة خلال الربع الأخير. وارتفعت الأجور بالساعة بنسبة 0.5 في المائة على أساس ربع سنوي، وبنسبة 3.3 في المائة على أساس سنوي، بعد زيادة بلغت 2.1 في المائة خلال الربع الأخير.


نوفاك: توقعات الطلب النفطي غير واضحة والتقديرات تحتاج إلى مراجعة جذرية

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
TT

نوفاك: توقعات الطلب النفطي غير واضحة والتقديرات تحتاج إلى مراجعة جذرية

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الخميس، إن هناك ازدياداً في حالة عدم اليقين بشأن الطلب العالمي على النفط، وإنه ناقش هذه المسألة مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

وأضاف بعد لقائه الوزير السعودي في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: «توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه لا أحد يعرف حقاً ما يمكن توقعه بشأن الطلب في الوقت الحالي. بعبارة أخرى، ازداد عدم اليقين».

وقد تسببت الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، وما ترتب عليها من أضرار لحقت بالبنية التحتية النفطية لإيران وجيرانها في الخليج، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز الملاحي، في واحدة من كبرى أزمات إمدادات النفط في التاريخ.

وقال نوفاك: «إن التقديرات التي وُضعت قبل بضع سنوات فقط تحتاج الآن إلى مراجعة جذرية»، مضيفاً أن مجموعة «أوبك بلس» لمصدّري النفط الخام ستكون قادرة على تعويض التغيرات الجارية في القطاع.