مفوضية بروكسل: اللبنات الأخيرة لبناء خطة الاستثمار الاستراتيجية بقيمة 315 مليار يورو

التوقيع على اتفاق إنشاء صندوق تمويل الخطة مع بنك الاستثمار الأوروبي ليبدأ عمله في سبتمبر

وضعت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اللبنات الأخيرة في بناء الخطة الاستثمارية الاستراتيجية، التي تبلغ قيمتها 315 مليار يورو، وصار الصندوق الأوروبي للخطة الاستثمارية جاهزا للعمل مع بداية خريف العام الحالي. حسب ما قال الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي.
وأضاف: «إن الخطة أصبحت جاهزة لبدء الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي، وجرى اتخاذ مجموعة من التدابير المتفق عليها تكفل عمل الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية».
وقال نائب رئيس المفوضية جيركي كتاينن المكلف بملف النمو والاستثمار والتنافسية، بأن البنوك الوطنية سيكون لها دور مهم في إنجاح خطة الاستثمار الأوروبية.
ويأتي ذلك عقب التوقيع في بروكسل خلال الساعات القليلة الماضية، على مشروع بدء العمل بالخطة الاستثمارية الأوروبية وهي خطة يتم التعريف عنها باسم خطة يونكر، وهي تعتبر حاليا من أبرز نقاط برنامج عمل المفوضية الأوروبية مذ ترأسها جان كلود يونكر الذي قال بعد التوقيع: «نحن بحاجة إلى برنامج للاستثمار كالذي نعرضه لأنه يشكل توزيعا استثماريا في كل بلدان الاتحاد الأوروبي في البلدان التي يتناقص الاستثمار فيها. في ألمانيا مثلا من العام واحد وتسعين حتى عام ألفين وثلاثة عشر كان الاستثمار الخاص في تناقص مستمر».
الخطة الأوروبية الاستثمارية تتضمن مشاريع استثمارية موزعة على كل بلدان الاتحاد الأوروبي بحسب رؤوس الأموال المقترحة من كل بلد ضمن الاتحاد.
وقال رئيس المصرف الأوروبي للاستثمار ويرنر هوير «نعتقد أن الفوارق الاستثمارية والتحديثية هائلة بين عدد من البلدان الأوروبية بفعل عدم الاستثمار في مجال البحث العلمي والتربية والتعليم ويجب دعم هذه المجالات بواسطة رأس المال الخاص المشاريع تدرس تقنيا بواسطة مصرف الاستثمار الأوروبي ومن ثم توضع بتصرف مستثمرين في القطاع الخاص. وستخضع المشاريع التي ستحظى بالتمويل لشروط من أبرزها البحث العلمي والتحديث في كافة المجالات وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي».
وتشير تقديرات المفوضية إلى أن خطة الاستثمار لديها إمكانات لإضافة قيمة تتراوح بين 330 مليارا و410 مليارات يورو إلى الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي وخلق عدد وظائف جديدة يتراوح عددها بين مليون و3.‏1 مليون وظيفة خلال الأعوام المقبلة. وقال يونكر للصحافيين عقب توقيع الاتفاق «إننا بحاجة إلى التخطيط ابتداء من الآن لأنه من أملهم القول: إن هناك حاجة لدعم المالية العامة». وأشار إلى أنه «بعيدا عن تلك السياسات فإننا نحتاج إلى صناديق هيكلية لضمان إمكانية زيادة تنمية الاقتصاد الأوروبي على المدى المتوسط».
وقبل أيام أعلنت بريطانيا عن مساهمتها بمبلغ 6 مليارات جنيه إسترليني أي ما يعادل 8.5 مليار يورو، في تمويل مشروعات سيقوم بها صندوق الخطة الأوروبية الاستراتيجية للاستثمارات، والذي تصل قيمته الإجمالية إلى 315 مليار يورو. وكان البرلمان الأوروبي قد وافق أواخر الشهر الماضي على إنشاء الصندوق بأغلبية 464 صوتا مقابل 131 صوتا وامتناع 19 عضوا عن التصويت. ودخل الصندوق مرحلة التنفيذ خلال الشهر الجاري على أن يبدأ تمويل المشروعات في منتصف سبتمبر المقبل (أيلول).
وتعتبر المساهمة البريطانية هي الأعلى بين الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي التي أعلنت عن مساهماتها حتى الآن، وقالت المفوضية، بأن بريطانيا هي تاسع دولة تعلن مساهماتها بعد كل من ألمانيا، وإسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وبولندا، وسلوفاكيا، وبلغاريا. وقال كتاينن المكلف بشؤون النمو والاستثمار والتنافسية، بأن هذه المساهمة من جانب لندن هي الأكبر حتى الآن بالنسبة لتمويل صندوق خطة الاستثمارات الاستراتيجية.
وقبل ذلك جرى الإعلان في بروكسل عن مساهمة بلغارية بـ100 مليون يورو، وأعلنت سلوفاكيا عن مساهمتها بـ400 مليون يورو وأيضا إعلان فرنسا وإيطاليا وألمانيا عن تخصيص نفس المبلغ 8 مليارات لنفس الغرض بينما خصصت إسبانيا مليارا ونصف المليار يورو، ولوكسمبورغ 80 مليون يورو.
وفي نهاية مايو (أيار) الماضي، أعلنت مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل، عن نجاح المفاوضات الثلاثية، حول اللائحة التنظيمية للصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية، وهو أساس الخطة الاستثمارية الأوروبية، ونجح المشاركون في المفاوضات في إيجاد حلول للقضايا العالقة ومنها بشكل خاص ما يتعلق بضمان مخصصات ميزانية الصندوق، والحفاظ على جدول زمني طموح منصوص عليه في الإعلان عن الخطة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي. من جانبه قال البرلمان الأوروبي، بأن نجاح المفاوضات يعني بداية العمل بالخطة التي توفر 315 مليار يورو للاستثمارات العامة والخاصة في الاقتصاد الحقيقي خلال الفترة من 2015 إلى 2017.
وأشار البرلمان الأوروبي إلى نجاح الفريق التفاوضي للبرلمان في تحجيم أي تخفيضات لبرنامج أفق 2020 للبحث والابتكار، وبرنامج توصيل المرافق الأوروبية، لربط وسائل النقل والطاقة في أوروبا، كما تمسك المفاوضون بأن تكفل الخطة الاستثمارية الاستراتيجية، إنشاء آلية مستقرة لسد الفجوة الاستثمارية في أوروبا، من خلال توضيح هياكل إدارة صندوق ضمان الاستثمار، وجعلها أكثر خضوعا للمساءلة أمام نواب البرلمان الأوروبي الذين يمثلون المواطنين في دول الاتحاد الأوروبي.
وفي أبريل (نيسان) الماضي أعلن بنك الاستثمار الأوروبي عن حزمة مشروعات ستنفذ في إطار الصندوق الأوروبي للاستثمارات الاستراتيجية. وقال: إنها ستساهم في تقوية الابتكار، والرعاية الصحية، والنقل، والصناعة، وجميع القطاعات الحيوية للنمو الاقتصادي في أوروبا وأيضا تحفيز الاستثمارات الجديدة، والمشروعات الضرورية لتعزيز التنافسية. ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم 300 مليون يورو قروضا لمشروعات ستمول من جانب صندوق الاستثمار الجديد، ودعم الاستثمار الكلي بنحو 850 مليون يورو لمشروعات القطاع العام والخاص، وفي أعقاب هذه الموافقة يتوقع أن تختتم في الفترة المقبلة المفاوضات القانونية والمالية للمشروعات. كما عرضت على المجلس، حزمة جديدة من المشروعات تتعلق بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ودعم البحث والتطوير والابتكار ومشروعات البنية التحتية الرقمية والاجتماعية، وبحث مزيد من الإقراض للمشروعات الصغرى والمتوسطة والمعاملات الخاصة بتحفيز النمو ومستوى التنافسية.
وقالت المفوضية في وقت سابق، بأن هناك عدة تدابير رئيسية في خطة الاستثمار، ومنها ما يتعلق بالإرادة السياسية القوية من جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لاعتماد مشروع الخطة التمويلي، بحيث يمكن أن تتدفق الأموال من الصندوق الجديد اعتبارا من سبتمبر للبدء في استثمارات كبيرة، ومنها على سبيل المثال في البنى التحتية، مثل النقل، والاتصالات، والمستشفيات، والمدارس، قبل حلول الخريف، وأيضا العمل على أجزاء أخرى من خطة الاستثمار، فيما يتعلق بإنشاء خط أنابيب للفرص الاستثمارية، وأيضا تنفيذ برنامج عمل طموح وضعته المفوضية للعام 2015 لإزالة الحواجز التنظيمية للاستثمار، وتعزيز السوق الموحدة، وسيتم طرح ورقة خضراء في هذا الصدد في المرحلة المقبلة، وبعد نقاش يشارك فيه أصحاب المصلحة.
وتقول المفوضية، بأن مستوى الاستثمار في الاتحاد الأوروبي بسبب الأزمة المالية والاقتصادية، تراجع بنسبة 15 في المائة منذ العام 2007. ورغم وجود سيولة نقدية في قطاع الشركات لكن حالة عدم اليقين فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية أدى إلى كبح الاستثمار في أجزاء من الاتحاد الأوروبي وخاصة بالنسبة للقطاع الخاص.
وفي يناير الماضي، أطلقت المفوضية الأوروبية ببروكسل في إطار شراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي، خدمة استشارية جديدة حول الأدوات المالية المتوفرة في الهياكل الأوروبية وصناديق الاستثمار، للمشاركة في الخطة الاستثمارية الجديدة في جميع دول الاتحاد الأوروبي.