«المنطاد» يخيّم على أجواء خطاب «حال الاتحاد»

بايدن يواجه «الكونغرس المنقسم»

بالون التجسس الصيني المشتبه به ينجرف إلى المحيط بعد أن أُسقط قبالة الساحل في سرفسايد بيتش بولاية ساوث كارولاينا (رويترز)
بالون التجسس الصيني المشتبه به ينجرف إلى المحيط بعد أن أُسقط قبالة الساحل في سرفسايد بيتش بولاية ساوث كارولاينا (رويترز)
TT

«المنطاد» يخيّم على أجواء خطاب «حال الاتحاد»

بالون التجسس الصيني المشتبه به ينجرف إلى المحيط بعد أن أُسقط قبالة الساحل في سرفسايد بيتش بولاية ساوث كارولاينا (رويترز)
بالون التجسس الصيني المشتبه به ينجرف إلى المحيط بعد أن أُسقط قبالة الساحل في سرفسايد بيتش بولاية ساوث كارولاينا (رويترز)

للمرة الأولى منذ تسلم الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب، يقف الرئيس الأميركي جو بايدن بمواجهة كونغرس منقسم لإلقاء خطاب حال الاتحاد.
وسيتحدث بايدن مساء الثلاثاء من قاعة مجلس النواب، مخاطباً الأميركيين بدرجة أولى، وغرفتي الكونغرس بدرجة ثانية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية وخارجية، ويقترب فيه الرئيس الأميركي من ساعة الحسم، فيما يتعلق بخوضه السباق الرئاسي مجدداً.

تحديات داخلية

يدلي بايدن بخطابه الثالث أمام الكونغرس منذ وصوله للبيت الأبيض؛ لكن المشهد سيختلف أشد الاختلاف هذه المرة، فبدلاً من رئيسة المجلس السابقة نانسي بيلوسي، سيجلس وراءه حسب البروتوكولات رئيس المجلس الجديد الجمهوري كيفين مكارثي، إلى جانب نائبته كامالا هاريس.
وسيُمثّل مكارثي خلال الخطاب الوجه الجمهوري المتحدي لبايدن في ملفات عدة، أبرزها تلك الداخلية، بدءاً من ملف رفع سقف الدين العام، مروراً بوثائق بايدن السرية، ووصولاً إلى ملف الهجرة.
فقد سبق أن التقى مكارثي وبايدن للحديث عن ملف رفع سقف الدين العام، وسوف يوظف الرئيس الأميركي هذا اللقاء، إضافة إلى سجله السابق في التعاون مع الحزبين، لدعوة الجمهوريين للتعاون في الملفات الاقتصادية. وسيذكر بايدن الأرقام الأخيرة التي أشارت إلى انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، ونمو الوظائف، للضغط على الحزب الجمهوري للتعاون، ضمن استراتيجية سيعتمدها لإلقاء اللوم على الجمهوريين في أي أزمة اقتصادية جديدة، خلال سير الحملات الانتخابية.
لكن بمقابل هذه الاستراتيجية، يواجه بايدن تحقيقات من كل حدب وصوب، فتحها الجمهوريون في ممارسات نجله هنتر بايدن من جهة، والعثور على وثائق سرية بحوزته من جهة أخرى، إضافة إلى تعاطي إدارته مع أزمة الهجرة وملف «كوفيد-19». ومن الواضح أن الجمهوريين سيسلطون الضوء على هذه الملفات على أمل أن يؤثروا على حظوظه في الفوز بولاية أخرى، عندما يقرر الترشح رسمياً. وقد تحدث النائب الجمهوري جيم جوردان الذي يترأس اللجنة القضائية، عن الاستراتيجية بصراحة، فاعتبر أن التحقيقات الجمهورية «ستساعد على تحديد معالم السباق الرئاسي لعام 2024».
ويواجه بايدن دعوات من حزبه للتطرق إلى ملف عنف الشرطة، على ضوء الاعتداء الأخير على الأميركي من أصول أفريقية تايري نيكولز في ممفيس، والذي أدى إلى مقتله. وقد دعا البيت الأبيض والدَي نيكولز لحضور الخطاب من قاعة المجلس.

ملفات خارجية

يتزامن الخطاب مع تكثيف الجهود الأميركية لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وعلى الرغم من أن نسبة الدعم من الحزبين لا تزال كبيرة، فإن هناك بعض الوجوه داخل الحزب الجمهوري بدأت التململ بسبب هذه الحرب «التي لا نهاية لها»، ومن المؤكد أن يشير بايدن إلى السياسة الأميركية في هذا الملف في خطابه.
لكن مما لا شك فيه أن أكبر ملف يواجهه الرئيس الأميركي في الوقت الراهن، هو أزمة المنطاد الصيني. فالجمهوريون غاضبون من تعاطي الإدارة مع هذا الملف، وسيكون على بايدن عرض مقاربته بشكل مفصّل أمام المشرعين المستائين من تأخره في الرد. وأتى آخر ردود الفعل على لسان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي قال إن «الصين سخرت من أجوائنا». وقال مكونيل في بيان صادر عن مكتبه: «كالعادة عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي وسياستنا الخارجية، فإن إدارة بايدن تصرفت بتردد وببطء. كان يجب علينا ألا نسمح للصين بالسخرية من أجوائنا... لقد أضاع الرئيس بايدن فرصة الدفاع عن سيادتنا وإرسال رسالة قوة وردع».
وسيكون أمام البيت الأبيض أسابيع طويلة من الإجابة عن أسئلة المشرعين في هذا الملف، ومن المتوقع أن تتم إحاطة «مجموعة الثمانية» في الكونغرس هذا الأسبوع، كما ستحضر نائبة وزير الخارجية ويندي شرمان جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ، يوم الخميس.

إعلان مرتقب

وفي ظل هذه الأجواء، يمهد بايدن في خطابه لإعلانه المرتقب للترشح لولاية ثانية؛ لكن أمامه مشواراً طويلاً لإقناع الأميركيين بدعمه في قرار من هذا النوع؛ إذ تظهر استطلاعات الرأي أن 28 في المائة فقط من الأميركيين يعتقدون أن بايدن البالغ من العمر 80 عاماً مؤهل جسدياً وعقلياً لتسلم الرئاسة مجدداً، وذلك مقارنة بـ33 في المائة العام الماضي. ويشير الاستطلاع الذي أجرته شبكة «إن بي سي» إلى أن 31 في المائة فقط من الأميركيين يعتقدون أن بايدن سيكون فعالاً باعتباره رئيساً، بينما يرى 71 في المائة أن البلاد على المسار الخاطئ.
وسيكون بايدن وهو أكبر الرؤساء سناً في تاريخ الولايات المتحدة، في الـ86 من العمر في نهاية عهده الثاني، في حال ترشحه وفوزه.



أميركا: موظف بوزارة الأمن الداخلي قتل مواطناً بتكساس في مارس 2025

محتجون في مواجهة عناصر من «آيس» بمدينة مينيابوليس في مينيسوتا يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
محتجون في مواجهة عناصر من «آيس» بمدينة مينيابوليس في مينيسوتا يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
TT

أميركا: موظف بوزارة الأمن الداخلي قتل مواطناً بتكساس في مارس 2025

محتجون في مواجهة عناصر من «آيس» بمدينة مينيابوليس في مينيسوتا يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)
محتجون في مواجهة عناصر من «آيس» بمدينة مينيابوليس في مينيسوتا يوم 5 فبراير (أ.ف.ب)

أظهرت سجلات صدرت ‌خلال الأسبوع الحالي أن أحد موظفي الهجرة الاتحاديين بالولايات المتحدة قتل بالرصاص مواطناً أميركياً في ولاية تكساس في مارس (​آذار) 2025، قبل أشهر من إطلاق إدارة الرئيس دونالد ترمب حملة الترحيل في مينيسوتا التي أدت إلى مقتل رينيه جود وأليكس بريتي.

وذكر محامو عائلة روبن راي مارتينيز، في بيان، أن عملاء تابعين لوزارة الأمن الداخلي قتلوا مارتينيز (23 عاماً)، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأظهرت سجلات حصلت عليها منظمة «أميركان أوفرسايت»، ‌وهي منظمة رقابية ‌غير ربحية، أن أحد ​عملاء ‌وزارة الأمن الداخلي ​أطلق عدة رصاصات على مارتينيز، الذي أُثير أنه صدم عميلاً آخر من الوزارة بسيارته، في وقت كان فيه العميلان يساعدان الشرطة المحلية في بلدة ساوث بادري آيلاند بولاية تكساس في تنظيم حركة المرور عقب حادث سير وقع في 15 مارس 2025. وتشير السجلات إلى أن العميلين نفذا إجراءات ‌إنفاذ قوانين الهجرة.

ويبدو ‌أن حادثة إطلاق النار على ​مارتينيز هي أول حالة ‌معروفة لمقتل مواطن أميركي خلال حملة ترمب على ‌الهجرة. وأطلق العملاء الاتحاديون المشاركون في إنفاذ قوانين الهجرة النار على خمسة أشخاص على الأقل في يناير (كانون الثاني) وحده، من بينهم بريتي وجود.

وقال تشارلز ستام ‌وأليكس ستام، محاميا عائلة مارتينيز، في بيان، إن مارتينيز كان يحاول الامتثال لتوجيهات سلطات إنفاذ القانون المحلية عندما تعرض لإطلاق النار. كما طالبا بإجراء «تحقيق كامل ونزيه».

وأضاف المحاميان: «تسعى عائلة روبن إلى تحقيق الشفافية والمساءلة منذ نحو عام وستواصل ذلك مهما طال أمد الأمر».

وأدى ارتفاع عدد القتلى إلى زيادة التدقيق في حملة ترمب على الهجرة، مما أثار ردود فعل قوية من المشرعين وأفراد الشعب.

وذكر متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، في بيان، أن مارتينيز «دهس عمداً» أحد ​عملاء قسم التحقيقات الأمنية ​الداخلية التابع للوزارة، وأن عميلاً آخر «أطلق النار دفاعاً عن النفس».


أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
TT

أوكرانيا تتهم المجر وسلوفاكيا بـ«الابتزاز» بسبب تهديدات بقطع الكهرباء

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها (حسابه عبر منصة إكس)

نددت وزارة الخارجية الأوكرانية، السبت، بما وصفتها بأنها «تحذيرات وابتزاز» من جانب حكومتي ​المجر وسلوفاكيا، وذلك بعدما هدد البلدان بوقف إمدادات الكهرباء إلى أوكرانيا ما لم تستأنف كييف تدفق النفط الروسي.

وتوقفت شحنات النفط الروسي المتجهة إلى المجر وسلوفاكيا منذ 27 يناير (كانون الثاني)، عندما قالت كييف إن طائرة ‌مسيرة روسية ‌قصفت معدات في خط ​أنابيب ‌في غرب ​أوكرانيا. وتقول سلوفاكيا والمجر إن أوكرانيا هي المسؤولة عن انقطاع الإمدادات منذ فترة طويلة.

وقال رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو، السبت، إنه سيقطع إمدادات الكهرباء الطارئة عن أوكرانيا في غضون يومين ما لم تستأنف كييف نقل النفط ‌الروسي إلى سلوفاكيا ‌عبر الأراضي الأوكرانية. وكان رئيس ​وزراء المجر ‌وجه تهديداً مماثلاً قبل أيام، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأصبحت هذه ‌القضية واحدة من أشدّ الخلافات حتى الآن بين أوكرانيا وجارتيها المجر وسلوفاكيا، اللتين خرج القادة فيهما عن الإجماع الأوروبي المؤيد إلى ‌حد كبير لأوكرانيا عبر توطيد العلاقات مع موسكو.

والمجر وسلوفاكيا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهما الدولتان الوحيدتان في التكتل اللتان لا تزالان تعتمدان على كميات كبيرة من النفط الروسي الذي يُشحن في خط الأنابيب دروجبا عبر أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان: «ترفض أوكرانيا وتستنكر التحذيرات والابتزاز من جانب حكومتي المجر وجمهورية سلوفاكيا بشأن إمدادات الطاقة بين ​بلدينا». وأضافت: «يجب إرسال ​التحذيرات إلى الكرملين، لا إلى كييف بالتأكيد».


فنزويلا تفرج عن 80 سجيناً سياسياً بموجب قانون العفو

امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)
امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)
TT

فنزويلا تفرج عن 80 سجيناً سياسياً بموجب قانون العفو

امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)
امرأة ترفع لافتة كُتب فيها «الحرية للسجناء السياسيين» خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق السجناء السياسيين الفنزويليين أمام سجن توكويتو قرب فالنسيا بفنزويلا (أ.ف.ب)

أفرجت فنزويلا، السبت، عن ثمانين سجيناً سياسياً في إطار عفو شمل 379 شخصاً، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان خورخي رودريغيز.

وقال رودريغيز في تصريح لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «اليوم جرت 80 عملية إفراج» عن سجناء في كراكاس بقرارات قضائية عقب إقرار قانون العفو.

وكان القضاء الفنزويلي أصدر عفواً عن 379 سجيناً سياسياً، وفق ما أفاد النائب خورخي أريازا في مقابلة تلفزيونية، مؤكداً أن هؤلاء السجناء السياسيين «سيُطلق سراحهم ويُعفى عنهم بين المساء والصباح».

وأريازا هو من تقدم بمشروع قانون العفو الذي أقره البرلمان قبل يومين، ووعدت الحكومة الانتقالية به، عقب اعتقال قوات أميركية، خاصة الرئيس نيكولاس مادورو في كراكاس في الثالث من يناير (كانون الثاني).

وأضاف أن «النيابة العامة قدّمت طلبات العفو إلى المحاكم».

ورأى عدد من الخبراء أن هذا العفو قد يستثني مئات السجناء، مثل عناصر الشرطة والجيش الذين سُجنوا بسبب أنشطة وُصفت في السابق بأنها «إرهابية».

لكن أريازا أوضح أن «القضاء العسكري سيعمل أيضاً على قضاياه الخاصة وسيمنح عفواً عند الاقتضاء».

ولا يشمل العفو كل من دخلوا السجن لأسباب سياسية بين عامي 1999 و2026، أي في ظل حكم هوغو تشافيز (1999 - 2013) ومن ثم مادورو، إذ يتحدث القانون عن 13 مرحلة محددة وقعت فيها اضطرابات سياسية أو أزمات أو احتجاجات.

على مقربة من السجون، ينتظر الكثير من أقارب السجناء السياسيين منذ أسابيع إطلاق سراحهم.

احتشاد المتظاهرين في حرم جامعة فنزويلا المركزية (أ.ب)

تقول هيوانكا أفيلا (39 عاماً) التي أوقف شقيقها عام 2018 بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال مادورو، متحدثة لمراسل «وكالة الصحافة الفرنسية»: «كثيرون عرفوا أن العفو لا يشمل أقاربهم».

وتضيف من أمام سجن روديو 1 على بعد أربعين كيلومتراً من كراكاس: «لم يعد لنا سوى أن ننتظر عفواً رئاسياً».

وفقاً لمنظمة «فورو بينال»، أطلقت السلطات سراح 448 سجيناً سياسياً منذ يناير، لكن 650 غيرهم ما زالوا قيد الاحتجاز.

وشكّلت الجمعية الوطنية، الجمعة، لجنة خاصة مكلفة بتحليل قضايا السجناء السياسيين المستثنين من العفو. وبحسب رئيس البرلمان خورخي رودريغيز، فقد طلب 1557 سجيناً إطلاق سراحهم بموجب القانون.

وأوضح أن قانون العفو سيمنح الحرية الكاملة لـ11 ألف سجين سياسي تم إطلاق سراحهم على مدى عقود وفرضت عليهم إجراءات مراقبة وتقييد، وقال: «ينص القانون على رفع هذه التدابير البديلة حتى يتمكن هؤلاء الأشخاص من التمتع بحريتهم الكاملة».

وقالت الرئيسة بالوكالة، ديلسي رودريغز، في خطاب تلفزيوني سابق: «نحن نبني اليوم بلداً أكثر ديمقراطية، وأكثر عدلاً، وأكثر حرية، ويجب أن يتم ذلك بجهود الجميع».

وأضافت: «نسير بوعي بوليفاري (نسبة لبطل الاستقلال سيمون بوليفار)»، لكن «نمد يدنا لمن يفكرون بطريقة مختلفة».

من جهة أخرى، وصف وزير الدفاع فلاديمير بادرينو هذا القانون بأنه «مؤشر على النضج والقوة السياسية»، وأنه «يشكل خطوة مهمة على طريق استقرار الأمة».

في مؤتمر صحافي عُقد الجمعة، لفت ألفريدو روميرو مدير «فورو بينال» إلى أن العفو لا يُنفّذ بشكل تلقائي، منتقداً الإجراءات القضائية الواجب اتباعها للاستفادة منه.

ويقول المعارض خوان بابلو غوانيبا الذي خرج من السجن أخيراً: «سنناضل كلّنا لكي يصبح ما بدأ للتو واقعاً، ولكي نحصل على الديمقراطية والحرية للكل، وعلى قدم المساواة».

وكانت الرئيسة بالوكالة التي تحكم تحت ضغط أميركي، وعدت بعفو وبإصلاح قضائي، كما دفعت باتجاه فتح قطاع النفط أمام الاستثمارات الخاصة، وبدأت مسار تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة بعد انقطاعها عام 2019.