560 قتيلا و1042 جريحاً حصيلة جديدة للزلزال في سوريا

شمال غربي البلاد منطقة منكوبة مع هطول مطر شديد

أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

560 قتيلا و1042 جريحاً حصيلة جديدة للزلزال في سوريا

أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة، مناطق إدلب وريف حلب وأجزاء من محافظات حماة واللاذقية، وسط وشمال غربي سوريا، مع ولايات في جنوب تركيا فجر الاثنين 6 فبراير (شباط)، وقتل 560 شخصاً في كافة المناطق السورية، في حصيلة جديدة للزلزال.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن معاون وزير الصحة أحمد ضميرية، أفاد الأخير بإصابة 1042 شخصاً آخرين. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عن عدد الضحايا، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن الناجين من تحت ركام مئات الأبنية التي تعرضت للانهيار من جراء الزلزال، وسط حالة من الخوف والذعر تخيم على المدنيين.
ورصدت «الشرق الأوسط»، منذ اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا، عمليات إنقاذ واسعة - تشارك بها فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية، ومتطوعون من القوى الأمنية والعسكرية - لإنقاذ المدنيين العالقين تحت أنقاض الأبنية التي تسبب بانهيارها الزلزال، وتركزت قوته في المدن المحاذية للحدود التركية، ومنها سرمدا والدانا وترمانين وحارم وسلقين وكفر تخاريم شمال إدلب، ومناطق عفرين وجنديرس والباب وأعزاز شمال حلب.
وأفاد أحمد البدوي من مدينة سرمدا شمال إدلب، بأنه في نحو الساعة الرابعة والنصف من فجر الاثنين، استيقظ سكان المنطقة على اهتزاز أرضي عنيف، تسبب في حالة من الذعر والخوف دفع بعدد كبير منهم إلى النزول للشوارع وسط الأحياء المكتظة بالمباني، فيما لجأت أعداد كبيرة من العائلات إلى العراء، بينما لم تتمكن عائلات أخرى من إخلاء منازلها، نظراً للاهتزازات العنيفة التي استمرت لنحو 5 دقائق، بدأت خلالها سلالم الأبنية والجدران والأبنية بالانهيار تباعاً، وسط صراخ مرعب من كل مكان في المدينة عند النظر إلى الأبنية وهي تتساقط على الأرض، التي تقدر بنحو 70 منزلاً.
وأكد البدوي أن «فرق الدفاع المدني وطواقم الإنقاذ والمتطوعين تواجه صعوبات بالغة في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي لم تتوقف منذ مساء أمس، فضلاً عن المشافي التي تشهد استقبال أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين، مع إطلاق مناشدات للسكان عبر مآذن المساجد ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتوجه إلى المشافي للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى».
وتحدثت مصادر طبية وجهات محلية في إدلب وحلب، الخاضعتين لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، عن وصول عدد قتلى الزلزال إلى 180 قتيلاً بينهم عشرات الأطفال، فيما تحاول المشافي العامة والخاصة في المنطقة تقديم الإسعافات الأولية لنحو 400 جريح بينهم حالات حرجة، في حصيلة غير نهائية.

هذا ولا تزال فرق الدفاع المدني «الخوذ البيضاء»، التي أعلنت بدورها منطقة شمال غربي سوريا (منطقة منكوبة)، مع مواصلة عمليات الإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض، وسط إمكانيات طبية وإسعافية محدودة، ونقص كبير في كميات الدم المطلوبة لإسعاف الجرحى.
وأفاد شهود عيان، أن هشاشة المباني والتصدعات الكبيرة فيها، نتيجة القصف السابق لقوات النظام والمقاتلات الروسية، جعلها ضعيفة جداً في مقاومتها للزلزال، وكانت هي أولى المباني، التي بدأت بالانهيار، فوق رؤوس أصحابها، حيث جرى توثيق ما لا يقل عن سقوط 70 منزلاً في مدينة سرمدا تعرضت للانهيار الكامل، إضافة لحدوث تشققات خطيرة لحقت بعشرات المباني الأخرى.
كما شهدت بلدات الدانا وحارم وكفر تخاريم وسلقين وقورقونيا وترمانين وتل الكرامة وأتارب وعفرين والباب وأعزاز وجنديرس بأرياف إدلب وحلب، انهيار أكثر من 230 منزلاً، تسببت بمقتل عائلات كاملة ما تزال معظمها تحت الأنقاض.
من جانبها، أعلنت «الحكومة السورية المؤقتة»، في بيان لها، أن منطقة الشمال السوري (منطقة منكوبة)، وذلك إثر الزلزال المدمر، الذي ضرب المنطقة فجر اليوم، وناشدت المنظمات الدولية والإنسانية تقديم المساعدة العاجلة للمناطق التي تضررت بالكارثة وسط ظروف إنسانية قاسية.
وفي غضون ذلك، تحدث وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال في مناطق سيطرتها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس وسط وغربي سوريا، إلى 239 وفاة، وبلوغ عدد الإصابات 648 حالة، وتهدم عشرات الأبنية في تلك المناطق، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني إخراج الناجين من تحت أنقاض الأبنية المهدمة.



الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
TT

الأزمة الكورية الجنوبية إلى أين... بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)
متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

من المتوقع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى سيول مع تفاقم الأزمة والسيناريوهات المحتملة للدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى الولايات المتحدة.

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

فقد علّق المحقّقون في كوريا الجنوبية تنفيذ مذكرة توقيف أصدرها القضاء بحقّ الرئيس المعزول يون سوك يول لاستجوابه بشأن محاولته الفاشلة قبل شهر فرض الأحكام العرفية في البلاد، بعدما منعهم من ذلك الأمن الرئاسي.

وقال «مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين»، في بيان، إنّه «فيما يتعلّق بتنفيذ مذكرة التوقيف اليوم، فقد تقرّر أنّ تنفيذها كان مستحيلاً على أرض الواقع بسبب المواجهة المستمرة. إنّ القلق على سلامة الموظفين في الموقع أدّى إلى اتخاذ قرار بوقف التنفيذ».

الشرطة ومحققو مكافحة الفساد يصلون إلى مقر إقامة الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون (أ.ف.ب)

وصباح الجمعة، أعلن المكتب أنّ «تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحقّ الرئيس يون سوك يول بدأ». لكن سرعان ما أفادت وكالة «يونهاب» للأنباء أنّ المحقّقين الذين دخلوا مقرّ الإقامة الرئاسي لم يتمكّنوا في الحال من توقيف الرئيس المعزول لأنّ وحدة عسكرية في الداخل تصدّت لهم.

وفي هذا السياق المتوتر، من المنتظر وصول أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كوريا الجنوبية، الدولة الحليفة الأساسية بالنسبة إلى واشنطن في المنطقة التي تواجه فيها تحديات من الصين وكوريا الشمالية.

رئيس وزراء كوريا الجنوبية هان دوك سو (في الوسط) الذي أصبح زعيماً بالنيابة للبلاد بعد عزل الرئيس يون سوك يول (أ.ب)

ووفق سيول، فإنّ التركيز سيكون على كوريا الشمالية التي التزمت حتى الآن الصمت بشأن الأزمة السياسية التي تواجهها جارتها، لكنّ وسائلها الإعلامية تحدّثت، الجمعة، عن حالة «فوضى اجتماعية وسياسية».

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف، الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لـ«مكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين» أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها. وقال المكتب، بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرّر محامو يون التأكيد أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، اعتبر جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيقوم بتحميلهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب، السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، حسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل السادس من يناير (كانون الثاني) يناير، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لسبعة أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

مذكرة جديدة

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك-سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق». ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعتبره المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

الرئيس بالوكالة

كما دفعت الأزمة المتواصلة من شهر والمواجهة التي وقعت، الجمعة، بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض إلى الطلب من تشوي سانغ-موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

وقال مسؤول في مكتب التحقيق، الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدل تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل؛ إذ بات ذلك يحتاج إلى موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهامه.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

انتظار المحكمة

وبعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك-سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان سيجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن تؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت بالنظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكنّ محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».