توقف العمليات في موانئ تركية جراء الزلزال

جانب من آثار الدمار جراء الزلزال بتركيا (رويترز)
جانب من آثار الدمار جراء الزلزال بتركيا (رويترز)
TT

توقف العمليات في موانئ تركية جراء الزلزال

جانب من آثار الدمار جراء الزلزال بتركيا (رويترز)
جانب من آثار الدمار جراء الزلزال بتركيا (رويترز)

أعلنت سلطة ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط توقف العمليات جراء الزلزال الكبير الذي ضرب البلاد. وقالت وكالة «تريبيكا للشحن» إن العمليات في ميناء النفط التركي في جيهان توقفت بعد وقوع زلزال قوي على مقربة منه، في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، مضيفة أن اجتماعاً طارئاً سيُعقَد بشأن الأمر.
وفي إشعار، قالت «تريبيكا» إن الموانئ في جنوب شرقي تركيا تأثرت بالزلزال، وجرى الإبلاغ عن تأخيرات في العمليات.
كما ذكرت «هيئة الملاحة البحرية» التركية، اليوم الاثنين، أن ميناء إسكندرون، الواقع في إقليم خطاي جنوب البلاد، تضرَّر جراء الزلزال القوي. وبعد عمليات التفتيش لرصد الأضرار، قالت الهيئة، على تويتر، إن العمليات مستمرة في موانئ، بجانب إسكندرون.
كما ذكرت شركة بوتاش، التي تتولى إدارة وتشغيل خطوط أنابيب النفط الخاصة بالبلاد، في بيان، أنه لم يجرِ رصد أضرار في شبكة خطوط الأنابيب عقب الزلزال المدمِّر. وتمر خطوط أنابيب النفط، التي تربط تركيا بالمنتجين في العراق وأذربيجان عبر المناطق التي ضربها الزلزال، كما تضم المنطقة محطة جيهان الرئيسية للطاقة في تركيا، وفق ما أوردته وكالة «بلومبيرغ» للأنباء.
وقال مسؤول تركي إن عدد القتلى جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوب شرقي تركيا، اليوم الاثنين، وصل الآن إلى 284. وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى في تركيا وسوريا إلى 568، وفق ما أفادت وكالة «أسوشيتد برس». وقال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن 2300 شخص على الأقل أصيبوا في 10 مقاطعات تضررت من الزلزال، وانهار 1700 مبنى.
وضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.8 درجة، جنوب تركيا وشمال سوريا، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، مما أدى إلى سقوط مبانٍ ومقتل مواطنين، مع وجود المئات من الجرحى، ومن المتوقع أن يرتفع عدد القتلى، حيث يقوم عمال الإنقاذ بتفتيش الأنقاض في المدن والبلدات في جميع أنحاء المنطقة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».