جنود إسرائيليون يقتلون فلسطينيين اثنين خلال 24 ساعة

داهموا بيت أحدهما للمرة الثلاثين وحاول محاورتهم فأطلقوا عليه النار

شاب غاضب يلقي زجاجة مولوتوف على جنود إسرائيليين في قرية بيت أمر قرب الخليل بالضفة الغربية في أعقاب جنازة فلاح أبو ماريا الذي قتله الإسرائيليون (إ.ب.أ)
شاب غاضب يلقي زجاجة مولوتوف على جنود إسرائيليين في قرية بيت أمر قرب الخليل بالضفة الغربية في أعقاب جنازة فلاح أبو ماريا الذي قتله الإسرائيليون (إ.ب.أ)
TT

جنود إسرائيليون يقتلون فلسطينيين اثنين خلال 24 ساعة

شاب غاضب يلقي زجاجة مولوتوف على جنود إسرائيليين في قرية بيت أمر قرب الخليل بالضفة الغربية في أعقاب جنازة فلاح أبو ماريا الذي قتله الإسرائيليون (إ.ب.أ)
شاب غاضب يلقي زجاجة مولوتوف على جنود إسرائيليين في قرية بيت أمر قرب الخليل بالضفة الغربية في أعقاب جنازة فلاح أبو ماريا الذي قتله الإسرائيليون (إ.ب.أ)

اتهمت حكومة الوفاق الوطني في رام الله، أمس، الحكومة الإسرائيلية بمحاولة جر المنطقة بأكملها إلى دوامة من العنف، بهدف التنصل من الالتزامات تجاه عملية التسوية، وتقويض الجهود والمبادرات الدولية الهادفة لتحقيق السلام في المنطقة، وذلك في أعقاب مقتل فلسطيني ثان خلال 24 ساعة، وتصعيد قوات الاحتلال نشاطها العسكري في نابلس والقدس وغيرهما.
وأشارت الحكومة الفلسطينية إلى أن التصعيد الإسرائيلي العسكري، يأتي بالتزامن مع مصادقة إسرائيل على بناء مئات الوحدات الاستيطانية في أراضي الضفة، خاصة في القدس الشرقية المحتلة، وسرقة الأراضي وعمليات التهجير، خاصة بحق أهالي قرية سوسية جنوب الخليل، وأبو النوار في القدس المحتلة، إلى جانب اتخاذ مزيد من الإجراءات التعسفية بحق الأسرى، لا سيما الإداريين. وطالبت الحكومة مؤسسات المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، في إلزام «إسرائيل» بوقف جرائمها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ووقف سياسة التهجير القصري والهدم، وإنهاء الاعتقال الإداري بحق المواطنين، والإفراج عن الأسرى الإداريين والمرضى والنساء والأطفال من دون قيد أو شرط.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد داهمت بيت فلاح حمد أبو ماريا، في بلدة بيت أمر، قضاء الخليل، وقتلته بعد إصابته برصاصتين في الصدر وأصابت اثنين من أبنائه. وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ وحيد أبو ماريا، وهو شقيق فلاح، إن الاحتلال حاول تصفيه أبن شقيقه محمد أبو ماريا من خلال اقتحام منزله في بلدته بيت أمر القريبة من الخليل، إلا أن الشهادة كانت أقرب لشقيقه فلاح الذي سقط فجر اليوم. وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا النار باتجاه محمد من دون سابق إنذار وبلا أي سبب، وهو ما دفع أشقاءه ووالدهم إلى الدخول معهم في مشادة كلامية ومن ثم ضرب الجنود.
وروى ما جرى قائلا: «في الساعة الثالثة من فجر اليوم (أمس الخميس)، داهمت قوة خاصة بلباس الجيش منزل فلاح، وقامت بتفجير أبواب المنزل واقتحامه، وعندما خرج أبناء الشهيد لمعرفة سبب الأصوات والتفجيرات، كان الجنود قد دخلوا إلى المنزل. وعندما وصل الجنود إلى مدخل البيت الداخلي طلب أحدهم من أحمد، الابن البكر للشهيد، بالتعريف على إخوته، وبمجرد ذكر اسم محمد ومن دون أي مبرر، قام أحد الجنود بإطلاق النار بشكل مباشر عليه، مما أدى إلى إصابته برصاصتين في الحوض». وتابع أبو ماريا: «في هذه اللحظة قام أبناء (الشهيد) بضرب الجنود ضربا مبرحا، وحاول الوالد الحديث إليهم، ووقعت مشادة كلامية بينهم، أطلق على أثرها أحد الجنود ثلاث رصاصات باتجاهه، مما أدى إلى إصابته في الصدر والعنق. وفي تلك اللحظات، انسحب الجنود وتركوا وراءهم الأب وأبنه في حاله نزيف. ونقلهم المواطنون إلى المستشفى، حيث توفي الوالد نتيجة لإصابته الحرجة، فيما لا يزال محمد خاضعا لعمليات جراحية، ووصفت حالته بالمستقرة».
وأكد أبو ريا أن الجنود كانوا يقصدون تصفيه محمد من دون أي سبب، فهو أسير محرر خرج من السجن قبل أشهر فقط، وغير مطلوب ولا مطارد. وذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام منزل شقيقه، وأن كلا من أبنائه الستة، تعرضوا للاعتقال أكثر من مرة، وتم اقتحام المنزل 30 مرة في السابق، ولكنها المرة الأولى التي يتم الاقتحام بها بهذه الطريقة، حتى إن الشهيد حاول الحديث مع ضابط القوة إلا أن الجنود أخبروه أن لا ضابط معهم.
يذكر أن قوات الاحتلال قتلت فجر الأول من أمس، الشاب أحمد علاونة (21 عاما) من قرية برقين قرب مدينة جنين. ودخلت أمس بقوات كبيرة إلى نابلس واعتقلت نحو 20 شابا. وحملت حركتا حماس والجهاد الإسلامي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، واعتبرتا جريمة قتل فلاح أبو ماريا البالغ من العمر 53 عاما، إعداما مقصودا وقتلا بدم بارد. وأكدتا على «حق شعبنا في الدفاع عن نفسه والرد على جرائم الاحتلال الغاصب، بكل السبل الممكنة والمتاحة».



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.