«القاعدة» تتراجع عن وعودها بمغادرة المكلا.. وتعتقل ضباطًا عسكريين متقاعدين

مظاهرة مناوئة للتنظيم المتطرف من أجل التضامن مع الضباط من لجنة الأمن والدفاع المعتقلين

قيادي في «القاعدة» يتحدث لمجموعة من المتظاهرين بمدينة المكلا أمس («الشرق الأوسط»)
قيادي في «القاعدة» يتحدث لمجموعة من المتظاهرين بمدينة المكلا أمس («الشرق الأوسط»)
TT

«القاعدة» تتراجع عن وعودها بمغادرة المكلا.. وتعتقل ضباطًا عسكريين متقاعدين

قيادي في «القاعدة» يتحدث لمجموعة من المتظاهرين بمدينة المكلا أمس («الشرق الأوسط»)
قيادي في «القاعدة» يتحدث لمجموعة من المتظاهرين بمدينة المكلا أمس («الشرق الأوسط»)

تراجع تنظيم القاعدة في اليمن، عن وعوده بمغادرة مدينة المكلا (جنوب)، مؤكدا أنه باق فيها، وفي المقابل قام بحملة اعتقالات طالت ضباطا وعسكريين متقاعدين.
وقال القيادي الميداني في تنظيم القاعدة أبو عمر النهدي في خطاب ألقاه على جمع من المتظاهرين المحتجين على السياسات التي تمارسها «القاعدة» على أبناء مدينة المكلا جنوب اليمن، والتي تسيطر عليها «القاعدة» منذ 2 أبريل (نيسان) الماضي: «إن التنظيم لم يأت بموافقتكم، ولن يستطيع أحد أن يخرجنا من حضرموت.. لأني أنا من أبناء حضرموت، ونحن من هنا ومن أبناء حضرموت». وأضاف: «أن نقاتل الحوثي في الجبهات، ونخسر الدماء، ثم نرحل، فهذا غير منصف». وهو ما يتنافى مع الوعود التي قدمها التنظيم للمواطنين عبر ممثليه، والتي قضت بأن يخرجوا خارج مدينة المكلا فور زوال خطر تقدم ميليشيات الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، تجنبًا لتحويل المدينة لساحة حرب بين التنظيم والقوات الحكومية، وتجنبًا لتكرار سيناريو تدمير مدينة زنجبار في محافظة أبين في عام 2012، التي كان يسيطر عليها التنظيم، وحولها لساحة مواجهة بينه وبين القوات الحكومية، مما أدى لدمار شامل، وتهجير كامل لسكانها.
واتهم النهدي رئيس لجنة الأمن والدفاع التابعة لمجلس حضرموت العميد محمد سعيد الجريري بمحاولة تصفية عناصر التنظيم، قائلاً: «الجريري أراد تصفيتنا، ونحن لم نفعل له شيئا، وليس لدينا عداء مع أحد»، مضيفًا: «إنه رغم وجود خلافات مع الضباط فإننا عندما دخلنا المكلا لم نعمد إلى تنفيذ عمليات قتل وتصفية لهم، بل مددنا أيدينا إلى الجميع من كل الطوائف، وكل المكونات الموجودة، فنحن نجتمع على عدة أمور، منها ضرب أي وسيلة تؤدي لاقتراب الاقتتال الداخلي، وحفظ النسيج الاجتماعي بحضرموت». وأشار النهدي للأمر الذي أغضب التنظيم، وهو حصوله على بعض المخاطبات التي تمت بين رئيس اللجنة العميد محمد سعيد الجريري، وجهات داعمة له، أدرج فيها الجريري التنظيم ضمن قائمة المستهدفين من قبل القوات التابعة للجنة الأمن والدفاع البالغ عددها 3 آلاف متطوع.
وكانت المدينة قد شهدت يوم أمس مسيرة ومظاهرة جماعية نفذها المئات، تندد باعتقال «القاعدة» لخمسة من الضباط العسكريين المتقاعدين من الجيش اليمني، والمؤسسين والمنظمين لمعسكرات لجنة الأمن والدفاع، كما سبق للتنظيم اعتقال رئيس اللجنة العميد الجريري في 29 أبريل الماضي، على خلفية إنشائه للمعسكرات التدريبية، وأطلقت سراحه بعد يوم واحد، ليغادر بعدها إلى خارج البلاد، إلا أن التنظيم عاد ليعتقل خمسة من أبرز أعضاء اللجنة في منتصف يوليو (تموز) الحالي، بحجة شكاوى عدد من المتطوعين بالمعسكرات، أفادت بعدم استلامهم لمخصصات مالية كانت مرصودة لهم، وهو الأمر الذي نفى عدد من قيادات اللجنة لـ«الشرق الأوسط» أن يكون السبب الرئيس في اعتقال الضباط.
وقال العقيد غالب حسين المرفدي، الناطق باسم لجنة الأمن والدفاع، إن هذه المظاهرة نظمت من أجل التضامن مع الضباط المشرفين على التدريبات العسكرية في المعسكرات التابعة للجنة الأمن والدفاع المعتقلين، والمطالبة بإطلاق سراحهم، وإن عملية الاعتقال جاءت بسبب حدوث بعض الإشكاليات الداخلية التي تتعلق بصرف حوافز الجنود كما تقول «القاعدة»، موضحًا أن عملية تدريب المجندين تعد تطوعًا، وأن القائمين على هذا المشروع بذلوا ويبذلون جهدا كبيرا في جمع التبرعات والمساعدات من رجال الخير لأجل توفير احتياجات التدريب، وتوفير حوافز المجندين، وأن ازدياد أعداد المجندين الذين يصل عددهم إلى أكثر من 3 آلاف مجند متطوع سبب ضائقة مالية لدى اللجنة، أدت إلى تعثر عملية صرف الحوافز.



منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
TT

منصات ملاحة: حركة الشحن البحري في مضيق هرمز لا تزال شبه متوقفة

سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)
سفن في مضيق هرمز قبالة سواحل عمان 15 يونيو 2026 (رويترز)

لا تزال حركة عبور مضيق هرمز، الاثنين، شبه متوقفة، حسب منصات لتتبع حركة الملاحة البحرية، رغم إشارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بدء خروج ناقلات نفط من الممر الذي قال إنه سيكون مفتوحاً بشكل كامل الجمعة.

لكن بحلول الساعة 14.00، الاثنين، رصدت منصة «كبلر» عبور سفينة واحدة لنقل المواد الأولية للمضيق مع تشغيلها جهاز الإرسال والاستقبال، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

والسفينة التي عبرت هي السفينة «ديشا» التي ترفع علم مالطا، وغادرت الخليج محمّلة بـ60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال تم تحميلها في قطر، وتتّجه نحو الهند.

وبدا أن سفينة الشحن «كايزر» عبرت هي أيضاً المضيق خروجاً نحو الظهر، وفق إشارة نظام التعريف الآلي الخاص بها والمتاح على منصة «مارين ترافيك».

وقال نيكوس بوثيتاكيس، مسؤول العلاقات الإعلامية في «كبلر» في منشور على منصة «إكس»: «ما زالت عمليات العبور محدودة، في حين بثت أكثر من 500 سفينة تجارية إشارة نظام التعريف الآلي في الخليج الفارسي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية».

وكان الرئيس الأميركي قال الاثنين على منصته «تروث سوشيال»، إن سفناً «بدأت تخرج» من المضيق، وأعلن في وقت لاحق أن المضيق سيُكون «مفتوحاً بشكل كامل» الجمعة.

في الأسبوع الماضي، بلغ متوسّط عدد السفن المحمّلة مواد أولية التي عبرت مضيق هرمز 6.4 سفن يومياً.

وقبل اندلاع الحرب، كان المضيق يشهد يومياً نحو 120 عملية عبور، وفق شركة البيانات البحرية «لويدز ليست إنتليجنس».

وكان نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو خُمس الصادرات النفطية العالمية، يمر يومياً عبر المضيق في الظروف الطبيعية، متجهاً في شكل رئيسي إلى الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان.


هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
TT

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن هجوم على ناقلة جنوب شرقي عدن اليمنية

أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)
أرشيفية لسفينة شحن بريطانية تعرضت لهجوم صاروخي حوثي بخليج عدن (د.ب.أ)

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الاثنين إن زورقا صغيرا اقترب من ناقلة نفط وأطلق النار عليها على بعد 111 ميلا بحريا جنوب شرقي عدن في اليمن.

وأضافت أن السلطات تجري تحقيقا في هذه الواقعة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.


«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
TT

«استخبارات الشرطة»... الذراع الأمنية الأشد بطشاً للحوثيين

جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)
جهاز استخبارات الشرطة أصبح اليد الطولى للقمع الحوثي (إعلام محلي)

خلال ثلاث سنوات فقط، تحول جهاز «استخبارات الشرطة» الذي استحدثته الجماعة الحوثية إلى أحد أكثر الأجهزة الأمنية نفوذاً وهيمنة في مناطق سيطرتها، وسط اتهامات حقوقية متصاعدة بارتكاب انتهاكات واسعة تشمل الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن إدارة شبكة من السجون السرية التي يقبع فيها مئات المحتجزين.

ويدير الجهاز علي الحوثي، نجل مؤسس الجماعة حسين بدر الدين الحوثي، الذي جرى تعيينه في منصب وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والاستخبارات، في خطوة ربطها مراقبون بالصراع المتنامي بين أجنحة الجماعة ومراكز النفوذ الأمنية المتنافسة داخلها.

ووفق روايات حقوقيين وناشطين، فقد أُنشئ الجهاز في إطار إعادة توزيع النفوذ داخل المنظومة الأمنية الحوثية، وتقليص هيمنة جهاز الأمن والمخابرات الذي يقوده عبد الحكيم الخيواني، في ظل تنافس بين قيادات نافذة داخل الجماعة على إدارة الملفات الأمنية والاستخباراتية.

ومنذ تأسيسه، برز الجهاز لاعباً رئيساً في المشهد الأمني عبر حملات اعتقال طالت مئات المدنيين والناشطين والموظفين، تحت طيف واسع من التهم، بينها الاحتفال بذكرى ثورة السادس والعشرين من سبتمبر (أيلول)، والتخابر والتجسس لصالح جهات خارجية.

الحوثيون أنشأوا أجهزة أمنية موازية لتعزيز قبضتهم (إعلام محلي)

وطالت هذه الحملات أيضاً عشرات الموظفين العاملين في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية، حيث أُحيل عديد منهم إلى القضاء الخاضع لسيطرة الجماعة بعد فترات طويلة من الاحتجاز والاستجواب.

ويؤكد ناشطون أن الجهاز بات يمتلك صلاحيات واسعة تتجاوز أحياناً صلاحيات الأجهزة الأمنية الأخرى، الأمر الذي جعله الذراع الأكثر حضوراً في تنفيذ الاعتقالات والتحقيقات الحساسة.

سجون تحت الأرض وانتهاكات

وحسب إفادات متطابقة حصلت عليها «الشرق الأوسط»، هناك معتقلان رئيسيان يتبعان هذا الجهاز الحوثي القمعي في العاصمة المختطفة صنعاءح، أحدهما في منطقة حدة بالقرب من السفارة الهندية، والآخر داخل السجن الاحتياطي التابع لإدارة شرطة هبرة شرقي المدينة.

ويُعد معتقل حدة الأكثر شهرة، إذ يتكون من مبنيين متجاورين؛ أبرزهما مبنى يعرف باسم «إصلاحية حدة»، ويضم قبواً واسعاً يحتوي على عشرات الزنازين الانفرادية المعروفة بين السجناء باسم «الضغاطات».

وتشير الشهادات إلى أن هذه الزنازين ضيقة ومظلمة ومجهزة بكاميرات مراقبة تعمل بصورة دائمة، فيما يُحتجز فيها المعتقلون لأشهر طويلة في عزلة شبه كاملة عن العالم الخارجي، دون معرفة الوقت أو التاريخ أو التواصل مع أسرهم.

مئات المحتجزين يقبعون في سجون الحوثيين منذ سنوات دون محاكمات عادلة (إعلام محلي)

ويؤكد محتجزون سابقون أن بعض المعتقلين لا يُسمح لهم برؤية ضوء الشمس إلا مرة واحدة أسبوعياً، وبعد انتهاء مراحل التحقيق الأولية فقط، قبل نقلهم إلى العنابر الجماعية تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكم.

وتوضح المصادر أن الجهاز يديره هيكل أمني واسع يضم قيادات ومحققين ومشرفين على السجون وفرقاً متخصصة في المداهمات والاعتقالات.

ويبرز ضمن هذا الهيكل عدد من الأسماء النافذة، بينهم مفضل المؤيد مدير مكتب المشرف العام للجهاز، وعبد الله العياني، المعروف باسم «أبو زين»، إلى جانب أحمد عبد الله المكنى «أبو فاطمة» الذي يتولى إدارة قسم التحريات، ويُنظر إليه على أنه من أبرز الشخصيات المؤثرة في قرارات الجهاز وتحركاته الميدانية.

وتقول المصادر إن فرق التحريات التابعة للجهاز تشرف على مداهمة المنازل وتعقب المطلوبين وتنفيذ أوامر الاعتقال، فضلاً عن جمع المعلومات ومتابعة الأنشطة التي ترى الجماعة أنها تشكل تهديداً لها.

إنهاك نفسي ومصدر للتربح

ووفق شهادات حقوقية، لا تبدأ التحقيقات مع المعتقلين فور احتجازهم، بل يُتركون لفترات طويلة داخل الزنازين الانفرادية في ظروف قاسية تهدف إلى إنهاكهم نفسياً وجسدياً قبل بدء الاستجواب.

وعندما تبدأ جلسات التحقيق، لا تقتصر الأسئلة على التهمة الأساسية المنسوبة إلى المعتقل، وإنما تمتد إلى شبكة علاقاته الشخصية والاجتماعية وأقاربه وأصدقائه ومصادر دخله وتحويلاته المالية وسجلات اتصالاته.

ويرى حقوقيون أن هذا الأسلوب يهدف إلى توسيع دائرة الاشتباه والبحث عن معلومات يمكن استخدامها في ملاحقة آخرين أو ممارسة ضغوط إضافية على المحتجزين وأسرهم.

القضاء الخاضع للحوثيين متَّهم بتصديق مزاعم الجماعة حول المعتقلين (إعلام محلي)

ويقول ناشطون إن المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الجماعة، تتولى تثبيت معظم القضايا التي يحيلها الجهاز، مع ندرة الأحكام التي تتعارض مع روايته أو تشكك في إجراءات الاعتقال والتحقيق.

ويستشهد هؤلاء بقضية المواطن مجدي العابد الذي أُحيل إلى المحاكمة بتهمة التخابر والتسبب في قصف دائرة التوجيه المعنوي، رغم تأكيد هيئة الدفاع أنه كان معتقلاً لدى الجهاز قبل وقوع الحادثة بأكثر من شهر، وهو ما أثار تساؤلات حول طبيعة الأدلة والاتهامات المقدمة ضده.

ولا تقتصر الاتهامات الموجهة إلى الجهاز على الانتهاكات الأمنية، إذ يتحدث ناشطون عن ممارسات مالية داخل بعض المعتقلات، خصوصاً سجن حدة، حيث تُفرض قيود على إدخال الأطعمة والاحتياجات الأساسية التي ترسلها أسر المعتقلين.

ويقول هؤلاء إن تلك القيود تتيح للبقالات والمتاجر المرتبطة بإدارة السجن احتكار بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية للمحتجزين بأسعار مرتفعة، بينما تُصادر بعض المواد التي تجلبها الأسر بحجج أمنية مختلفة.