بعد شهور من الانتظار.. برلمان تونس يقر عقوبة الإعدام لجرائم الإرهاب

الداخلية تتحرى عن تونسي اعتقل بإيطاليا بسبب نشر دعاية لتنظيم داعش

أقر برلمان تونس، أمس الخميس، عدة مواد في قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد، الذي ينص على عقوبات تصل إلى الإعدام، رغم انتقادات منظمات غير حكومية وتجميد تنفيذ هذه الأحكام.
وصوت البرلمان التونسي لفائدة قانون يعتبر التكفير جريمة إرهابية، ونال الفصل 13 من قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، المعروض حاليا على أنظار البرلمان للنقاش، موافقة 144 نائبا برلمانيا ليصبح بذلك قانون تجريم التكفير ساري المفعول بمجرد التصديق النهائي عليه.
وينص هذا الفصل على تجريم «التكفير والدعوة إليه والتحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان والمذاهب والدعوة إليها»، كما ورد في مشروع القانون المقدم إلى البرلمان.
وحضر الجلسة الأولى المخصصة لمناقشة هذا القانون المعطل منذ نحو أربع سنوات والمقدم لأول مرة إلى المجلس التأسيسي، محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية، ومحمد الصالح بن عيسى وزير العدل، باعتبارهما يشرفان على وزارتين ذواتي علاقة مباشرة بموضوع الإرهاب.
وإلى حدود منتصف الليلة الماضية لم يصادق البرلمان إلا على 15 فصلا من مجموع 138 فصلا، تمثل مجمل فصول هذا القانون. وهذا السير البطيء للنقاشات قد يكون، حسب مراقبين، مؤثرا على التزام المجلس النيابي بالانتهاء من النظر في القانون والتصديق عليه قبل يوم غد السبت.
ويتضمن مشروع القانون الجديد 138 فصلا موزعة على بابين أساسيين، الأول خصص لمكافحة الإرهاب، والثاني لمنع غسيل الأموال.
ووعد محمد الناصر، رئيس البرلمان، بإنهاء عملية التصديق على القانون الجديد بالتزامن مع احتفال تونس بعيد الجمهورية الذي يوافق هذه السنة غدا السبت، واعتبر أن احترام هذا الأجل وارد جدا في حال تفهم أعضاء البرلمان طبيعة المرحلة التي تمر بها تونس.
وحاز الفصل الـ13 من قانون مكافحة الإرهاب، المتعلق باعتبار التكفير جريمة إرهابية، حيزا كبيرا من النقاش، خاصة أنه يعدد الحالات التي تعتبر جريمة إرهابية، وتقدمت بشأنه ثلاثة مقترحات تعديل، فيما اعتبره عبادة الكافي، رئيس لجنة التشريع في البرلمان، بمثابة «المحرك الأساسي للقانون المعروض على المجلس»، وبعد نقاشات دامت عدة ساعات حظي هذا الفصل بموافقة 144 نائبا من نواب البرلمان، ليصبح هذا الفصل المثير للجدل ساري المفعول من الناحية القانونية.
وذكرت مصادر برلمانية لـ«الشرق الأوسط» أن التصديق على الفصل المجرم للتكفير يهدف إلى التقليص من تعسف المجموعات الدينية المتطرفة على القيادات السياسية اليسارية والليبرالية، وأصحاب التفكير المختلف في تأويل النصوص الدينية. إلا أنها أشارت إلى أن القانون وحده لا يمكن أن يؤسس لعلاقات متوازنة بين مختلف الأطراف السياسية.
وخلال اليوم الثاني الذي خصص للنظر في قانون مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال، قدم عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب (قيادي بحركة النهضة)، الذي ترأس الجلسة البرلمانية، اعتذاره للنواب بسبب «قمعه لهم» خلال الجلسة البرلمانية، على حد تعبيره، ومنعه عددا من النواب من التدخل لمناقشة قانون الإرهاب وغسيل الأموال. وطلب مورو الاعتذار بالخصوص من وليد الجلاد، النائب عن حركة نداء تونس (الحزب الحاكم)، بعد رفض تدخله في أشغال الجلسة العامة البرلمانية، وقال إنه اتخذ هذا الموقف لضمان حسن سير الجلسة.
على صعيد متصل بالإرهاب، ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن قوات الأمن نفذت خلال ليلة أول من أمس وأمس مائة عملية مداهمة لمحلات يشتبه في إيوائها عناصر تنتمي لتنظيمات متطرفة، وأنها أحالت 12 عنصرا إلى الوحدات المختصة في مكافحة الإرهاب، وأنهم ينتمون لولايات (محافظات) تونس العاصمة، وبن عروس، والمنستير، ومدنين، والقصرين، وجندوبة، والقيروان، وسليانة، كما حجزت لدى المشتبه بهم كتبا تحرض على ارتكاب جرائم إرهابية.
في السياق نفسه، قال مصدر أمني بوزارة الداخلية التونسية أمس إن السلطات بصدد التحري بشأن التونسي الموقوف بإيطاليا، والذي يشتبه في تخطيطه لتنفيذ هجمات إرهابية.
وقال متحدث إعلامي تونسي إنه يجري التحري بشأن لسعد البريكي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إيطاليا، بعد أن أكدت الشرطة الإيطالية أول من أمس أنها اعتقلت رجلين كانا قد نشرا دعاية لتنظيم داعش على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وتم سماعهما وهما يخططان لشن هجمات ضد قاعدة جوية إيطالية تضم أفراد جيش أميركيين.
وكان المشتبه بهما، وهما تونسي يدعى لسعد البريكي وآخر باكستاني، يديران حسابا خاصا بتنظيم داعش في روما والذي جرى تعليقه. وأشارت وسائل إعلام محلية في تونس إلى أن لسعد البريكي ينحدر من مدينة القيروان، وهو ما طرح احتمال حول ما إذا كانت له علاقة بسيف الدين الرزقي، منفذ الهجوم الإرهابي على فندق بسوسة في يونيو (حزيران) الماضي والمنتمي إلى المدينة نفسها.
ولم يؤكد المتحدث بوزارة الداخلية أي معلومات بشأن البريكي حتى الآن، وأشار إلى أن الداخلية ستكشف في وقت لاحق تفاصيل عنه إلى الرأي العام حالما تنتهي التحريات بشأنه.