أسواق الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين

ارتفاع البورصة الأردنية بدعم من قطاعي المال والخدمات

أسواق الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين
TT

أسواق الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين

أسواق الخليج تنهي تداولات الأسبوع على تباين

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تعاملات الأسبوع يوم أمس الخميس، حيث واصلت البورصة الكويتية تراجعها بنسبة 0.16 في المائة ليغلق عند مستوى 6286.5 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة. وبحسب تقرير «صحارى» تراجع أداء السوق السعودية بضغط قاده قطاع النقل بنسبة 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9372.74 نقطة وسط تحسن في مستويات السيولة. وسجلت سوق دبي تراجعا طفيفا بنسبة 0.05 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4201.20 وسط أداء سلبي لبعض القطاعات ترأسها قطاع الصناعة، وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وعلى رأسها السوق الأردنية التي ارتفعت بنسبة 0.67 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2141.33 نقطة. تلتها البورصة البحرينية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.37 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1337.04 نقطة بدعم من قطاع البنوك التجارية. وارتفعت البورصة القطرية والبورصة العمانية بنسبة 0.28 في المائة، ليغلق مؤشر قطر العام عند مستوى 11944.62 نقطة بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، وأغلق مؤشر عمان عند مستوى 6590.86 نقطة.

* هبوط طفيف للبورصة السعودية
* تراجعت البورصة السعودية في تداولات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع النقل، حيث تراجع بواقع 8.28 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9372.74 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 143.8 مليون سهم بقيمة 4.1 مليار ريال نفذت من خلال 82.5 ألف صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 70 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 67 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.63 في المائة تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بنسبة 0.98 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع النقل بنسبة 1.17 في المائة تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بنسبة 0.88 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.18 في المائة وصولا إلى سعر 16.05 ريال تلاه سعر سهم بروج للتأمين بواقع 4.73 في المائة وصولا إلى سعر 28.80 ريال، في المقابل سجل سعر سهم صناعات كهربائية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 54.50 ريال تلاه سهم البحري بواقع 1.95 في المائة وصولا إلى سعر 50.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 613.3 مليون ريال وصولا إلى سعر 22.80 ريال تلاه سهم سابك بواقع 482.2 مليون ريال وصولا إلى سعر 98.25 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداول بواقع 26.7 مليون سهم تلاه سعر سهم كيان السعودية بواقع 13.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 11.40 ريال.

* تراجع طفيف في سوق دبي
* سجلت سوق دبي تراجعا طفيفا في تداولات جلسة يوم أمس وسط أداء سلبي قاده قطاع الصناعة وقطاع التأمين، ليغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4201.20 نقطة خاسرا 1.89 نقطة أو ما نسبته 0.05 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.42 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.69 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.00 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.19 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.50 في المائة وأرابتك بنسبة 1.97 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.50 في المائة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 267.4 مليون سهم بقيمة 370.8 مليون درهم نفذت من خلال 4191 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع 18 شركة واستقرت أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.60 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.57 في المائة واستقر قطاع السلع على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 5.00 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.31 في المائة.
وسجل سعر سهم شركة كايبارا المتحدة للألبان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 14.970 في المائة وصولا إلى سعر 7.910 درهم تلاه سعر سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بواقع 2.420 في المائة وصولا إلى سعر 0.635 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الإسمنت الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 3.800 درهم تلاه سعر سهم سلامة بواقع 3.780 في المائة وصولا إلى سعر 0.637 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 45.5 مليار درهم وصولا إلى سعر 0.759 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 44.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 8.040 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 59.3 مليون سهم تلاه سهم شركة ديار للتطوير بواقع 34.5 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.850 درهم.

* البورصة الكويتية تواصل تراجعها
* واصلت البورصة الكويتية تراجعها في تعاملات جلسة يوم أمس الخميس وذلك بالتزامن مع استمرار العمليات البيعية على الأسهم الرخيصة جراء المضاربات العنيفة والضغط على الأسعار، في مقابل عمليات زيادة مراكز ببعض الأسهم التشغيلية والقيادية، حيث تراجع بواقع 10.23 نقطة أو ما نسبته 0.16 في المائة ليقفل عند مستوى 6286.5 نقطة بضغط قاده قطاع رعاية صحية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 153.6 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 3310 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 13.9 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 5.29 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع رعاية صحية بنسبة 7.94 في المائة تلاه عقار بنسبة 7.54 في المائة.
وسجل سعر سهم ميزان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.93 في المائة وصولا إلى سعر 1.220 دينار تلاه سعر سهم مراكز بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0315 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم الخصوصة أعلى نسبة تراجع بواقع 10.31 في المائة وصولا إلى سعر 0.087 دينار تلاه سعر سهم مشاعر بواقع 7.58 في المائة وصولا إلى سعر 0.122 دينار. واحتل سهم أدنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 56.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0385 دينار تلاه سهم المدينة بواقع 7.3 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.051 دينار.

* ارتفاع السوق القطرية
* ارتفع المؤشر القطري في تداولات جلسة يوم أمس الخميس بدعم قاده قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 33.31 نقطة أو ما نسبته 0.28 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 11944.62 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 3.6 مليون سهم بقيمة 1.75.3 مليون ريال نفذت من خلال 3297 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 11 شركة واستقرار أسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.61 في المائة تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.54 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.81 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.70 في المائة.
وسجل سعر سهم الميرة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.64 في المائة وصولا إلى سعر 273.1 ريال تلاه سعر سهم الأهلي بواقع 4.24 في المائة وصولا إلى سعر 47.95 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الخليج الدولية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.35 في المائة وصولا إلى سعر 73.20 ريال تلاه سعر سهم Ooredoo بواقع 1.08 في المائة وصولا إلى سعر 82.70 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 609.1 ألف سهم تلاه سهم بنك الدوحة بواقع 418.1 ألف سهم. واحتل سهم بنك الدوحة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 22.4 مليون ريال تلاه سهم الخليج الدولية بواقع 20.9 مليون ريال.

* صعود البورصة البحرينية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.94 نقطة أو ما نسبته 0.37 في المائة ليغلق عند مستوى 1337.04 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 400.4 ألف سهم بقيمة 138.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 22.90 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع التأمين بواقع 4.67 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 3.24 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم بنك الإثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.140 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 3.52 في المائة وصولا إلى سعر 0.735 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة أعلى نسبة تراجع بواقع 3.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.830 دينار تلاه سعر سهم أريج بواقع 1.05 في المائة وصولا إلى سعر 0.470 دينار. واحتل سهم بنك البحرين الوطني المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 126.8 ألف دينار تلاه سهم باتلكو بقيمة 50 ألف دينار.

* مكاسب في البورصة الأردنية
* ارتفع مؤشر البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.67 في المائة لتقفل عند مستوى 2141.33 نقطة، وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون دينار نفذت من خلال 4247 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 48 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 43 شركة واستقرار أسعار أسهم 27 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.51 في المائة، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 1.01 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.26 في المائة. وسجل سعر سهم مسافات للنقل المتخصص أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.27 في المائة وصولا إلى سعر 0.59 دينار تلاه سهم آفاق للطاقة بواقع 7.17 في المائة وصولا إلى سعر 2.24 دينار، في المقابل سجل سعر سهم داركم للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.19 دينار تلاه سعر سهم الأردن لتطوير المشاريع السياحية بواقع 4.92 في المائة وصولا إلى سعر 5.02 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري الأول بقيم التداول بواقع 5 ملايين دينار تلاه سهم الأمل للاستثمارات المالية بواقع 2.8 مليون دينار.



محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

محافظ بنك إنجلترا من العلا: الاقتصاد العالمي يتماسك رغم تصاعد المخاطر

محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)
محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي متحدثاً في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» (الشرق الأوسط)

قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، إن الاقتصاد العالمي أظهر مرونة لافتة خلال العام الماضي رغم حالة عدم اليقين الكبيرة المحيطة بالسياسات، مشيراً إلى أن مستوى النشاط الاقتصادي تأثر بهذه الضبابية مع تفاوت الزخم بين الدول والقطاعات والمناطق، غير أن الاقتصاد العالمي أثبت قدرة واضحة على التكيف مع مشهد سريع التغير.

وأوضح خلال كلمته في النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، الأحد، أن التضخم لم يرتفع بشكل ملحوظ خلال العام الماضي، رغم استمرار ضغوط تكاليف المعيشة في العديد من الدول، مضيفاً أن الأوضاع المالية العالمية كانت داعمة إلى حد كبير على الرغم من فترات التقلب وارتفاع عوائد السندات السيادية، لافتاً إلى أن تقييمات أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لعبت دوراً مهماً في ذلك.

وأشار إلى أن ظروف الأسواق كان يمكن أن تكون أسوأ بكثير، معتبراً أن عدم حدوث ذلك يعكس عدة عوامل من بينها أن الأسواق أصبحت أكثر حذراً في ردود فعلها وأن بعض إعلانات التحولات في السياسات لم تنفذ بالكامل، كما أُعلن عنها، فضلاً عن تردد الأسواق في تسعير المخاطر الجيوسياسية عندما تكون بعض أصول الملاذ الآمن التقليدية قريبة من بؤر هذه المخاطر نفسها.

وأضاف أن هناك أيضاً ميلاً لدى الأسواق للاعتقاد بأن «هذه المرة مختلفة»، مدفوعاً بتوقعات فوائد الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، حذَّر من مخاطر الاطمئنان المفرط، مشيراً إلى أن أحدث تقييم للمخاطر في الاقتصاد العالمي يظهر أنها تميل إلى الجانب السلبي، معدداً أربعة مصادر رئيسية لهذه المخاطر: احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية، وتعطل التوازن الهش في سياسات التجارة، وظهور هشاشة مالية في ظل ارتفاع مستويات الدين العام، إلى جانب احتمال خيبة الآمال بشأن مكاسب الإنتاجية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتطرق بيلي إلى الخلفية الهيكلية للاقتصاد العالمي، موضحاً أن الصدمات الاقتصادية في السنوات الأخيرة كانت أكبر بكثير من تلك التي أعقبت الأزمة المالية العالمية وأن معظمها جاء من جانب العرض، وهو ما يصعب على الأطر الاقتصادية التقليدية التعامل معه.

ولفت إلى تراجع معدلات النمو المحتمل في كثير من الاقتصادات المتقدمة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية نتيجة ضعف نمو الإنتاجية.

وأضاف أن شيخوخة السكان وتراجع معدلات الإحلال في العديد من الدول يضغطان على النمو الاقتصادي والأوضاع المالية العامة، محذراً من أن هذه القضية رغم تداولها منذ سنوات لم تحظَ بعد بالاهتمام الكافي في النقاشات العامة.

كما نبَّه إلى أن تراجع الانفتاح التجاري ستكون له آثار سلبية على النمو، لا سيما في الاقتصادات الأكثر انفتاحاً.

وفيما يتعلق بالنظام المالي، أبان أن الإصلاحات التي أعقبت الأزمة المالية جعلته أكثر متانة وقدرة على امتصاص الصدمات الكبيرة رغم انتقال جزء من الوساطة المالية من البنوك إلى المؤسسات غير المصرفية، مؤكداً أن البنوك لا تزال مصدراً أساسياً للائتمان والسيولة.

وتطرق إلى التحولات الكبيرة في أسواق السندات الحكومية وصعود أسواق الأصول الخاصة وابتكارات تهدف إلى توسيع نطاق النقود في القطاع الخاص.

وعن الإنتاجية، رجح بيلي أن يكون الذكاء الاصطناعي والروبوتات «التكنولوجيا العامة التالية» القادرة على دفع النمو، معرباً عن تفاؤله الواقعي بإمكاناتهما، لكنه شدَّد على أن أثر هذه الابتكارات يحتاج وقتاً للظهور كما حدث سابقاً مع الكهرباء وتقنيات المعلومات.

وأضاف أن تأثير الذكاء الاصطناعي في سوق العمل قد يأتي عبر أربعة مسارات: تعزيز الإنتاجية، وإحلال بعض الوظائف، وخلق مهام جديدة، وإعادة توزيع الوظائف بين القطاعات، مؤكداً أن النتيجة النهائية لا تزال غير مؤكدة.

وأكد أهمية التعليم والتدريب على المهارات، داعياً إلى تجنب الاستنتاجات المبسطة بشأن آثار الذكاء الاصطناعي على التوظيف.


الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: الأسواق الناشئة تقود 70 % من نمو العالم

الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
الجدعان متحدثاً للحضور في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصاد العالمي يمرُّ بلحظة تحول عميق، تقودها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، والتي باتت تُشكِّل اليوم نحو 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القوة الشرائية، وتسهم بأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي.

وأوضح الجدعان، خلال كلمته الافتتاحية في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» بنسخة الثانية الذي عُقد في العلا، الأحد، أن هذه الاقتصادات أصبحت المُحرِّك الرئيسي للنشاط الاقتصادي الدولي بعد أن تضاعفت حصتها في الاقتصاد العالمي بأكثر من مرتين منذ عام 2000، لافتاً إلى أن أكبر 10 اقتصادات ناشئة في مجموعة العشرين تمثل وحدها الآن أكثر من نصف نمو العالم.

وأشار إلى أنه رغم هذا الدور المحوري، فإن هذه الاقتصادات تواجه بيئةً دوليةً تزداد تعقيداً وتشرذماً، مع ارتفاع مستويات الديون، وتباطؤ نمو التجارة العالمية، وزيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية.

وحذَّر الجدعان من أن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تعاني حالياً من ضائقة ديون، أو تقع تحت خطرها، في وقت تراجعت فيه معدلات نمو التجارة إلى نحو نصف ما كانت عليه قبل الجائحة، مما يفرض ضرورة تبني استجابة سياسية منسقة ونابعة من الملكية الوطنية للدول؛ لضمان فاعلية مواجهة هذه التحولات الهيكلية.

وشدَّد على أن التجربة السعودية خلال العقد الماضي عزَّزت دروساً أساسية، في مقدمتها؛ الاستقرار الاقتصادي الكلي هو الأساس المتين للنمو وليس عائقاً له، وأن مصداقية السياسات تأتي من كفاءة التنفيذ والقدرة على ترجمة الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة، وليس من مجرد الخطط.

وفي هذا السياق، أكد أن الإصلاحات الهيكلية جاءت ثانياً، وهي لا يمكن أن تحقق نتائجها المرجوة ما لم تدعمها مؤسسات قوية وقادرة على الإنجاز، مشيراً إلى أن الحوكمة والشفافية تظلان الضمانة الأساسية لتحويل الرؤى إلى أثر ملموس على أرض الواقع.

وأشار الجدعان إلى أن تعزيز التعاون الدولي، وتفعيل دور المؤسسات متعددة الأطراف يأتي ثالثاً، مثل صندوق النقد والبنك الدوليَّين، ليس فقط بوصفها جهات إقراض، بل بوصفها مستشارين موثوقين لدعم الاقتصادات الناشئة في رحلتها وسط الصدمات المتكررة.

وفي ختام كلمته، حثَّ المشاركين في المؤتمر على الصراحة والتركيز على الحلول العملية والخبرات الميدانية بدلاً من الأطر النظرية؛ بهدف صياغة خريطة طريق تساعد الأسواق الناشئة على التكيُّف مع المشهد العالمي المتغير بسرعة، بما يخدم الصالح العام.

وتحتضن محافظة العلا السعودية، النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، بالشراكة بين وزارة المالية وصندوق النقد الدولي وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

جانب من المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

ويأتي إطلاق المؤتمر في ظلِّ مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات جوهرية في أنظمة التجارة والمالية الدولية، وما يصاحبها من تحديات متزايدة تتعلق بتباطؤ النمو، وتصاعد حالة عدم اليقين، وازدياد الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز الحوار الدولي، وتنسيق السياسات الاقتصادية، ودعم مرونة هذه الاقتصادات بما يعزِّز الاستقرار الاقتصادي العالمي.

ويهدف المؤتمر إلى الإسهام في تشكيل أجندة السياسات الاقتصادية لاقتصادات الأسواق الناشئة بما يدعم تحقيق النمو والازدهار، ويعزِّز في الوقت ذاته الاستقرار الاقتصادي العالمي، من خلال توفير منصة دولية رفيعة المستوى لتبادل الرؤى، ومناقشة السياسات، واستعراض التجارب والخبرات ذات الصلة.

ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان «السياسات في ظل إعادة ضبط أنظمة التجارة والمالية الدولية»، إذ يسلّط الضوء على التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وما تفرضه من تحديات وفرص أمام اقتصادات الأسواق الناشئة، خصوصاً في مجالات التجارة الدولية، والأنظمة النقدية والمالية، والسياسات الاقتصادية الكلية.

ويركّز برنامج المؤتمر على عدد من القضايا والسياسات ذات الأولوية، من أبرزها إعادة تشكيل التجارة العالمية في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية، وديناميكيات النظام النقدي والمالي الدولي، إضافة إلى التحديات التي تواجه السياسة النقدية في بيئة تتسم بعدم اليقين والتحولات الهيكلية.

كما يناقش المؤتمر مرونة السياسات المالية وأطرها في عالم يتسم بتكرار الصدمات الاقتصادية، ودور السياسات العامة في تعزيز القدرة على الصمود، إلى جانب بحث سبل تحفيز النمو بقيادة القطاع الخاص، ورفع الإنتاجية، وتحقيق التوازن بين دور الدولة وتمكين القطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الناشئة.

ويُختتم المؤتمر بنقاشات تركز على تعزيز صمود اقتصادات الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي، واستعراض أبرز الدروس المستفادة، والخطوات المستقبلية لدعم التعاون الدولي، وتنسيق السياسات، وبناء حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

ويُتوقع أن يسهم مؤتمر العلا في رفع مستوى الوعي الدولي بقضايا اقتصادات الأسواق الناشئة، وتسليط الضوء على دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وتعزيز حضور هذه القضايا في الأجندة الاقتصادية والإعلامية الدولية، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولية واستدامة على المدى الطويل.


وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية الصيني يحذر من تباطؤ النمو واتساع فجوة التنمية عالمياً

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال وزير المالية الصيني لان فوآن آن، إن الاقتصادات الناشئة والنامية تواجه 3 تحديات رئيسية، «تشمل ضعف زخم النمو، واتساع فجوات التنمية، وازدياد أوجه القصور في منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية».

وذكر الوزير، خلال مشاركته في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، أن «الاقتصاد العالمي يمرُّ بمرحلة جديدة من الاضطراب والتحول، تتسم بتصاعد الأحادية والحمائية والمخاطر الجيوسياسية، في ظلِّ موجة متزايدة من تراجع العولمة».

وأشار إلى أن «الاقتصاد العالمي سجَّل نمواً بنحو 3.3 في المائة خلال عام 2025، وهو أقل من متوسط ما قبل الجائحة»، مؤكداً أن ذلك يعود إلى «تصاعد الحمائية وازدياد عدم اليقين الجيوسياسي، وما نتج عنه من تباطؤ في التجارة العالمية وتجزؤ الاقتصاد الدولي».

وأضاف أن «هذه التطورات أسهمت في تعطيل تخصيص الموارد عالمياً وتعميق الفجوة التكنولوجية، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، في وقت لا تزال فيه الدول النامية متأخرة في حجم الاستثمارات التقنية».

وزير المالية الصيني متحدثاً في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

وأكد أن «أوضاع الديون في الدول منخفضة الدخل واصلت التدهور، ما يقيّد نمو الاستهلاك والاستثمار ويؤثر سلباً على جهود التنمية»، مشيراً إلى أن «دول الجنوب العالمي تمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتسهم بنحو 75 في المائة من النمو العالمي، إلا أن تمثيلها وصوتها في منظومة الحوكمة الاقتصادية الدولية لا يزالان دون المستوى المطلوب».

وأوضح لان فوآن، أن «الصين طرحت مبادرتَي التنمية العالمية والحوكمة العالمية بوصفهما إطاراً لمعالجة هذه التحديات»، داعياً إلى «إطلاق زخم نمو جديد قائم على الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي في المجال التكنولوجي، بما يضمن استفادة الدول النامية من ثورة الذكاء الاصطناعي دون اتساع الفجوة الرقمية».

وشدَّد على «أهمية إصلاح منظومة الحوكمة الاقتصادية العالمية، ودعم النظام التجاري متعدد الأطراف، وتعزيز تمثيل الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية»، مؤكداً التزام الصين بـ«مواصلة الانفتاح، ودعم النمو العالمي، وتقديم مزيد من اليقين لاقتصاد عالمي مضطرب».