مستوى قياسي لمبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي

سيارة «بي إم في» كهربائية بمعرض في شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارة «بي إم في» كهربائية بمعرض في شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

مستوى قياسي لمبيعات السيارات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي

سيارة «بي إم في» كهربائية بمعرض في شنغهاي الصينية (رويترز)
سيارة «بي إم في» كهربائية بمعرض في شنغهاي الصينية (رويترز)

سجلت مبيعات السيارات الكهربائية رقما قياسيا على صعيد حصص السوق في الاتحاد الأوروبي عام 2022، رغم التباطؤ الطفيف في نموها، بحسب أرقام أصدرتها شركات مصنّعة اليوم الأربعاء.
وقالت رابطة مصنّعي السيارات في بيان إن السيارات التي تعمل بالبطاريات شكلت 12,1% من المبيعات الإجمالية للسيارات الجديدة في 2022، بعدما كانت نسبتها 9,1% عام 2021، و1,9% عام 2019.
في سوق السيارات التي تكافح من أجل التعافي من تبعات جائحة «كوفيد-19» ولا تزال تواجه مشاكل لوجستية، تبرز مبيعات السيارات الكهربائية، إذ زادت بنسبة 28% مقارنة بعام 2021، لتسجل أكثر من 1,1 مليون سيارة.
وكانت هذه المبيعات نشطة بشكل ملحوظ في السوق الألمانية، حيث سجلت تسارعاً في نهاية العام قبل خفض قيمة المكافآت الممنوحة في مقابل شراء هذه المركبات.
وحققت السيارات الكهربائية نجاحاً كبيراً في السويد وبلجيكا، بينما كانت السوق الإيطالية الوحيدة التي سجلت تراجعا على هذا الصعيد عام 2022 (انخفاض بنسبة 26,9%).
سيارة «تيسلا» كهربائية في معرض لاس فيغاس (أ.ف.ب)
كما تواصل السيارات الهجينة غير القابلة لإعادة الشحن (الديزل أو البنزين) نموها في السوق (+ 8.6%) وباتت تمثل نسبة 22,6% من المبيعات (مليونان و89 ألفاً و653 سيارة مباعة). وشهدت مبيعات السيارات الهجينة الموصولة بالكهرباء، وهي مركبات مجهزة بمحرك احتراق ومحرك كهربائي صغير قابل لإعادة الشحن، نمواً للمرة الأولى، مع بيع 874 ألفاً و182 سيارة (+ 1,2%).
في المجموع، تجاوزت السيارات الكهربائية (الهجينة والكهربائية بنسبة 100%) مبيعات السيارات التي تعمل بالبنزين منذ نهاية عام 2021، إذ مثلت مبيعات هذه الأخيرة 36,4% من المبيعات الإجمالية خلال عام 2022 (بتراجع 12,8%، مع بيع ما يقرب من 3,3 مليون سيارة).
وفيما تهدف المفوضية الأوروبية إلى حظر مبيعات السيارات ذات المحركات الحرارية بحلول عام 2035، عززت معظم الشركات المصنعة عروضها ومبيعاتها للسيارات الكهربائية والهجينة، رغم أن أسعارها لا تزال مرتفعة.
وتستمر مركبات الديزل، التي اهتزت صورتها بفعل فضائح طاولت خصوصاً مجموعة «فولكسفاغن» الألمانية، إضافة إلى تقلص العرض من الشركات المصنعة، منحاها التراجعي (انخفاض بنسبة 19,7%)، مع بيع 1,5 مليون سيارة. وسُجل انخفاض ملحوظ في مبيعات سيارات الديزل بشكل خاص في فرنسا وبلجيكا.


مقالات ذات صلة

«فورد» تعزز حضورها في السعودية بتعيينات جديدة

عالم الاعمال «فورد» تعزز حضورها في السعودية بتعيينات جديدة

«فورد» تعزز حضورها في السعودية بتعيينات جديدة

أعلنت شركة «فورد» للسيارات تعيين أميث شيتي مديراً عاماً للسعودية والمشرق وشمال أفريقيا وتعيين حمزة الشعلان مديراً إقليمياً لخدمات ما بعد البيع في السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تكنولوجيا الدراسة تختبر آلية مستوحاة من الدماغ لتحسين تعامل الذكاء الاصطناعي مع الصور الضبابية (شاترستوك)

تقنية مستوحاة من الدماغ لتحسين رؤية الذكاء الاصطناعي في الضباب

دراسة تختبر آلية مستوحاة من الدماغ لتحسين رؤية الذكاء الاصطناعي في الضباب بما قد يدعم القيادة الذاتية والسلامة.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد آلاف السيارات الصينية المعدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق الصين (أ.ف.ب)

دعوات أميركية تطالب ترمب بعدم فتح الباب أمام السيارات الصينية

يدعو قطاع صناعة السيارات الأميركي والمشرعون من كلا الحزبين، في رسالة واضحة، ترمب إلى ألا يمنح الصين أي منفذ إلى سوق السيارات الأميركية...

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص استوديو «لوسيد» في مدينة الخبر (الموقع الرسمي للشركة)

خاص «لوسيد» لـ«الشرق الأوسط»: سوق السيارات الكهربائية في السعودية تشهد زخماً قوياً ومتسارعاً

أكَّد رئيس شركة «لوسيد» في الشرق الأوسط، فيصل سلطان، لـ«الشرق الأوسط» أن سوق السيارات الكهربائية في السعودية «تشهد زخماً قوياً ومتسارعاً».

دانه الدريس (الرياض)
عالم الاعمال «جنرال موتورز» تحتفل بمرور 100 عام على وجودها في الشرق الأوسط وأفريقيا

«جنرال موتورز» تحتفل بمرور 100 عام على وجودها في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعادت «جنرال موتورز» التأكيد على التزامها طويل الأمد بأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتزامن مع احتفالها بمرور 100 عام على حضورها الإقليمي

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عملات آسيا تُطلق إنذار صدمة النفط

رجل يمرّ بجانب إعلان يروّج لليوان الصيني والدولار الأميركي واليورو بمتجر لصرف العملات الأجنبية في هونغ كونغ (رويترز)
رجل يمرّ بجانب إعلان يروّج لليوان الصيني والدولار الأميركي واليورو بمتجر لصرف العملات الأجنبية في هونغ كونغ (رويترز)
TT

عملات آسيا تُطلق إنذار صدمة النفط

رجل يمرّ بجانب إعلان يروّج لليوان الصيني والدولار الأميركي واليورو بمتجر لصرف العملات الأجنبية في هونغ كونغ (رويترز)
رجل يمرّ بجانب إعلان يروّج لليوان الصيني والدولار الأميركي واليورو بمتجر لصرف العملات الأجنبية في هونغ كونغ (رويترز)

يتخذ صانعو السياسات في آسيا خطوات عاجلة وغير مسبوقة لدعم اقتصاداتهم في مواجهة صدمة إمدادات الطاقة العالمية، مع انخفاض العملات إلى مستويات قياسية وضغوط تُجبر أسعار الفائدة على الارتفاع.

وتشتري آسيا نحو 80 في المائة من النفط المشحون عبر مضيق هرمز المغلق، ويُعدّ الضغط في أسواق الصرف الأجنبي أحد أوضح المؤشرات على أن ارتفاع أسعار الوقود بدأ يضر بالنمو، وفق «رويترز».

وتواجه الحكومات وضعاً صعباً للغاية؛ فالحفاظ على النمو مسار هش، إذ إن تراجع العملات قد يهز الثقة ويغذي التضخم، لكن دعمها عبر رفع أسعار الفائدة يعني ضرراً للمستهلكين ومحرك النمو في الاقتصاد، فوق صدمة أسعار الوقود.

ودعت الهند مواطنيها إلى تقليل السفر إلى الخارج وتجنب شراء الذهب من أجل دعم الروبية، التي تُعدّ من بين كبرى العملات خسارة عالمياً منذ أدت الحرب في الشرق الأوسط إلى تقليص إمدادات النفط.

وقال مصدر حكومي لوكالة «رويترز» إن رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، قلّص موكبه الرسمي لتوفير الوقود، فيما يعتقد مصرفيون أن «البنك المركزي» ينفق نحو مليار دولار يومياً لدعم العملة المتراجعة التي تُتداول عند مستويات قياسية منخفضة.

وطلب المصدر الحكومي و4 مصادر مصرفية عدم الكشف عن هوياتهم لعدم السماح لهم بالحديث علناً.

وفي إندونيسيا، أعلن «البنك المركزي»، الأربعاء، عن رفع مفاجئ لأسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لدعم الروبية - التي تُتداول أيضاً عند أدنى مستوياتها القياسية مقابل الدولار - كما فرضت الحكومة سيطرة على صادرات السلع لضمان بقاء العائدات داخل البلاد وبالعملة المحلية.

وكان «البنك المركزي» الفلبيني قد رفع أسعار الفائدة بالفعل، مع حديث عن احتمال اتخاذ خطوة إضافية خارج دورة الاجتماعات المعتادة بسبب تسارع التضخم قبل الاجتماع المقبل المقرر خلال شهر.

وقال نافين سايغال، رئيس «الدخل الثابت العالمي لآسيا والمحيط الهادئ» في «بلاك روك»: «كم عدد الزيادات المطلوبة فعلياً لتحفيز تدفقات رأس المال؟ قد يكون الجواب عدداً كبيراً جداً».

وأضاف: «وعلى الجانب الآخر، ما الذي تفعله هذه الزيادات بالاقتصاد المحلي؟ قد يكون التأثير أيضاً كبيراً جداً».

وتُعدّ الهند وإندونيسيا والفلبين الأعلى عرضة للخطر؛ لأنها دول مستوردة للنفط، وفي الوقت نفسه تتعرض لخروج رؤوس الأموال مع انتقال المستثمرين إلى أماكن أخرى.

كما زاد الضغط نتيجة تحول مفاجئ في توقعات أسعار الفائدة الأميركية - مع عَدِّ رفع الفائدة خطراً محتملاً هذا العام - مما دفع الروبية الإندونيسية إلى 17.700 لكل دولار، والروبية الهندية إلى حافة 97 لكل دولار، والبيزو إلى نحو 62 لكل دولار.

الأسواق تُفاقم الضغوط

تحوّلَ القلق المتصاعد بشأن تدفقات الأموال بيئةً عدائية في الأسواق المالية.

وفي إندونيسيا، هبطت العملة بنسبة 12 في المائة مقابل الدولار في ظل إدارة الرئيس برابوو سوبيانتو، الذي يتبع نهجاً تدخلياً غير محبوب لدى المستثمرين، مع استنزاف احتياطات النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها في عامين.

وتراجعت الروبية مرة أخرى بعد يوم واحد فقط من رفع الفائدة، بينما هبطت الأسهم مع تعميق قرار مركزية الصادرات مخاوفَ المستثمرين؛ مما وضع إندونيسيا بالفعل في دائرة خطر خفض التصنيف الائتماني.

وقال تشارلي روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين رئيس «استراتيجية الاقتصاد الكلي» في شركة «إف آي إم بارتنرز» في لندن: «هذا ليس أمراً يشجع على الاستثمار. إنه نهج تدخلي من الدولة».

وأضاف: «هل يبدو أن الحكومة تعرف أفضل من السوق؟ ما حدث خلال الأشهر الـ6 الماضية يشير إلى العكس. هناك كثير مما يسير في الاتجاه الخاطئ».

وحذرت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية بأن خطة إندونيسيا للسيطرة المركزية على شحنات السلع قد تضر بالصادرات، وتضغط على إيرادات الحكومة، وتضعف ميزان المدفوعات.

وفي الهند، تعرّض استخدام «البنك المركزي» سوقَ العقود الآجلة للدولار للتدقيق؛ إذ تجاوزت الالتزامات الآجلة القصيرة 100 مليار دولار؛ مما قلّص من قوة الاحتياطي الأجنبي البالغ نحو 700 مليار دولار.

وقال فيفيك راجبال، «استراتيجي الاقتصاد الكلي في آسيا» لدى «جي بي دِراكس أونوريه»: «بمجرد أن تصبح الاحتياطات محور اهتمام السوق، تصبح الصورة الإعلامية مهمة».

وأضاف: «قدرة التدخل بقوة ضد مزيد من الضغوط تبدو محدودة بشكل متصاعد. كل من الفلبين وإندونيسيا تسيران بالفعل في مسار رفع الفائدة، ومن المرجح أن تتبعهما الهند لاحقاً».

وتدرس الهند جميع الخيارات المتاحة لتحقيق استقرار الروبية، بما في ذلك رفع أسعار الفائدة، وفق تقرير من وكالة «بلومبرغ نيوز»، الخميس، نقلاً عن مصادر مطلعة.

ولا تزال الهند وإندونيسيا والفلبين تمتلك مساحة لرفع أسعار الفائدة وقدرة على استخدام الاحتياطات؛ على الأقل لمنع تحركات العملات من الخروج عن السيطرة.

لكن حتى إذا جرى التوصل إلى اتفاق سلام يعيد فتح المضيق أمام الشحن، فمن غير المرجح أن يعود المستثمرون بسرعة أو أن يخف الضغط عن الروبية أو الروبية الإندونيسية أو البيزو.

وقال برايان جاكوبسن، كبير الاستراتيجيين الاقتصاديين في شركة «آنيكس ويلث مانجمنت» في بروكفيلد بولاية ويسكونسن الأميركية: «إندونيسيا تحتاج علاوة تعقيد».

وأضاف: «يمكن أن تتغير القواعد بسرعة. وهذا يعني تكلفة عالية لممارسة الأعمال».


نشاط الشركات البريطانية يسجِّل أكبر تراجع في عام بفعل الحرب والغموض السياسي

منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
TT

نشاط الشركات البريطانية يسجِّل أكبر تراجع في عام بفعل الحرب والغموض السياسي

منظر عام لمدينة لندن (رويترز)
منظر عام لمدينة لندن (رويترز)

أظهر مسح نُشر يوم الخميس أن الشركات البريطانية سجَّلت أكبر تراجع في نشاطها منذ أكثر من عام، في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الإيرانية وتصاعد حالة عدم اليقين السياسي الداخلي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب البريطاني الأولي الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال» لشهر مايو (أيار) إلى 48.5 نقطة مقارنة بـ52.6 نقطة في أبريل (نيسان)، مسجلاً أول قراءة دون مستوى النمو البالغ 50 نقطة منذ أبريل 2025، وأدنى بكثير من متوسط التوقعات البالغ 51.6 نقطة في استطلاع «رويترز».

كما هبط مؤشر نشاط قطاع الخدمات إلى أدنى مستوياته منذ يناير (كانون الثاني) 2021، عندما كانت المملكة المتحدة لا تزال تعاني من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وفي المقابل، أظهرت بيانات قطاع التصنيع ارتفاعاً في الطلبات، غير أن هذا التحسُّن يُعزى بشكل رئيسي إلى قيام العملاء بتقديم طلبات مسبقة تحسباً لارتفاع الأسعار أو اضطرابات في سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب الإيرانية.

وأشارت الشركات أيضاً إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة وتأخُّر الشحنات الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب الغموض السياسي بشأن مستقبل رئيس الوزراء كير ستارمر ومن قد يخلفه، كلها عوامل تضعف ثقة الأعمال.

وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «يواجه الاقتصاد البريطاني وضعاً بالغ الصعوبة، مع تفاقم حالة عدم اليقين السياسي إلى جانب الآثار المتزايدة للحرب في الشرق الأوسط».

وأضاف أن المؤشرات الحالية توحي بأن الاقتصاد البريطاني يتجه نحو انكماش بنسبة 0.2 في المائة على أساس ربع سنوي، بعد بداية قوية وغير متوقعة للعام.

كما أشار إلى استمرار الضغوط التضخمية، إذ تواجه الشركات ارتفاعاً جديداً في التكاليف، وإن كان أقل قليلاً من قفزة أبريل التي كانت الأكبر منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الأجور.

ورغم تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار البيع مقارنة بالشهر السابق، سجَّلت شركات التصنيع أكبر زيادة في الأسعار منذ يوليو (تموز) 2022.

وفي سوق العمل، واصلت الشركات خفض خطط التوظيف للشهر العشرين على التوالي، بينما تراجعت توقعات الأعمال المستقبلية إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل 2025.

واختتم ويليامسون بأن الجمع بين ضعف النشاط واستمرار الضغوط التضخمية يضع بنك إنجلترا أمام معادلة صعبة، في وقت تتوقع فيه الأسواق المالية رفع أسعار الفائدة مرتين إضافيتين خلال عام 2026، بينما يميل معظم الاقتصاديين إلى ترجيح تثبيتها.


تراجع الاستثمار الأجنبي في ألمانيا للعام الثامن إلى أدنى مستوى منذ 17 عاماً

الحيّ المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحيّ المالي في فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع الاستثمار الأجنبي في ألمانيا للعام الثامن إلى أدنى مستوى منذ 17 عاماً

الحيّ المالي في فرانكفورت (رويترز)
الحيّ المالي في فرانكفورت (رويترز)

أظهر مسح أجرته شركة «إرنست آند يونغ»، الخميس، أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ألمانيا تراجعت للعام الثامن على التوالي حتى عام 2025، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 17 عاماً.

وأشار المسح إلى أن ارتفاع الضرائب وتكاليف العمالة والطاقة، إضافة إلى استمرار غياب إصلاحات هيكلية للبيروقراطية المعقدة، تُعدّ من أبرز أسباب هذا التراجع، وفق «رويترز».

وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في ألمانيا بنسبة 10 في المائة ليصل إلى 548 مشروعاً في عام 2025، ورغم ذلك حافظت ألمانيا على موقعها ثالث أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية في أوروبا بعد فرنسا والمملكة المتحدة.

وقال هنريك أهلرز، رئيس «إرنست آند يونغ» في ألمانيا: «بينما شهدت فرنسا والمملكة المتحدة اتجاهات إيجابية على فترات، فإن الاقتصاد الألماني يسير منذ سنوات في اتجاه واحد فقط: التراجع».

وأضاف أن ضعف المبيعات والأرباح، إلى جانب حالة عدم اليقين الاقتصادي، يدفعان الكثير من الشركات إلى تأجيل أو إلغاء خطط الاستثمار.

وأظهر المسح أن المستثمرين الأميركيين شكّلوا أكبر مصدر للاستثمارات في ألمانيا خلال عام 2025، متجاوزين المستثمرين الصينيين.

كما ارتفع الاستثمار في مشاريع الدفاع الأوروبية بنسبة 84 في المائة في عام 2025، مع تسجيل سبعة مشاريع في ألمانيا، في انعكاس لتزايد التوترات الجيوسياسية المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا.