الاتحاد الأفريقي ينشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي

إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية مثيرة للجدل غدًا

الاتحاد الأفريقي ينشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي
TT

الاتحاد الأفريقي ينشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي

الاتحاد الأفريقي ينشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي

استمر فرز الأصوات أمس في بوروندي غداة انتخابات رئاسية مثيرة للجدل، تخللتها أعمال عنف وقاطعتها المعارضة. ويتوقع إعلان نتيجة الاقتراع الذي قاطعته المعارضة وأدانه المجتمع الدولي غدا بحسب اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة البوروندية.
وتقول هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية البوروندية إن الرئيس بيار نكورونزيزا متأكد من انتخابه من الدورة الأولى، ولكن لا يشك أحد في النتيجة التي تتجه نحو منح ولاية ثالثة له مع الظروف السياسية الحالية. وسيجد نكورونزيزا الواثق من فوزه بوروندي منقسمة، ومعزولة على الصعيد الدولي ومحرومة من مساعدة هي في أمسّ الحاجة إليها، بينما تصنف بين البلدان العشرة الأقل تطورا في العالم.
وأعلن الاتحاد الأفريقي أمس نشر عسكريين ومراقبين لحقوق الإنسان في بوروندي، غداة بدء فرز أصوات الانتخابات الرئاسية، وأوضح الاتحاد الأفريقي في بيان أن هذا الانتشار «يهدف إلى تدارك أي تصعيد للعنف في بوروندي وكذلك لتسهيل الجهود من أجل تسوية الأزمة الخطيرة التي تشهدها البلاد».
وأضاف النص أن الخبراء العسكريين سيكلفون التحقق من «عملية نزع السلاح من الميليشيات والمجموعات المسلحة الأخرى».
وتعتبر الأمم المتحدة أعضاء رابطة الشبيبة في الحزب الحاكم المعروفة باسم «امبونيراكور»، والذين أشاعوا مناخا من الرعب قبل الانتخابات، «ميليشيا».
ولم تعط أي تفاصيل عن عدد المراقبين الذين سيتم نشرهم ولا عن البلد الذي ينتمون إليه. كما لم يرسل الاتحاد الأفريقي أي شخص للإشراف على الانتخابات التي كان دعا إلى تأجيلها.
ودعت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي نكوسازانا دلاميني زوما في البيان «جميع الفاعلين البورونديين» إلى «التعاون بشكل كامل مع فريق المراقبين»، وأوضحت أن «الحوار والتفاهم» وحدهما يسمحان بحل الأزمة.
وشكل نكورونزيزا ترشيحه في أواخر أبريل (نيسان) الماضي لولاية ثالثة اعتبرها كل من المعارضة والكنيسة الكاثوليكية والمجتمع المدني غير دستورية، بداية لموجة من الاضطرابات، فقد أثارت احتجاجات شعبية عمدت الشرطة إلى قمعها بقسوة شديدة طوال ستة أسابيع. وأحبطت محاولة انقلاب واندلعت أعمال عنف مسلحة في العاصمة وفي شمال البلاد.
وبينما أسفرت الأزمة حتى الآن عن 80 قتيلا وحملت أكثر من 160 ألف بوروندي على اللجوء إلى البلدان المجاورة، بدأت الانتخابات أول من أمس وسط أجواء متوترة. وانفجر ليلة الاثنين الماضي عدد كبير من القنابل اليدوية وترددت أصداء إطلاق النار في بوجمبورا. وقتل شرطي وعثر على مدني هو مسؤول محلي لحزب معارض كما قال حزبه، مقتولا في ظروف غامضة. وأجريت الانتخابات في هدوء إنما في أجواء من الارتياب والقلق.
وفي عدد كبير من مكاتب التصويت كان المواطنون يعمدون إلى إزالة الحبر عن أصابعهم لدى خروجهم من المعزل، خوفا من تعرضهم للانتقام من أنصار المقاطعة. وقالت ناخبة في غيهوشا، شمال شرقي العاصمة: «لا أريد أن أعود إلى الحي الذي أسكن فيه مع الحبر على إصبعي»، لكن البعض قال أيضا إنه تعرض للترهيب من أنصار السلطة لحملهم على التصويت.
وبعد الفوز الساحق وغير المفاجئ للحزب الحاكم، المجلس الوطني للدفاع عن الديمقراطية - قوى الدفاع عن الديمقراطية، في الانتخابات النيابية والبلدية في 29 يونيو (حزيران) الماضي التي قاطعتها المعارضة، من المتوقع فوز نكورونزيزا في الانتخابات الرئاسية.
وقد دعت المعارضة إلى المقاطعة، معتبرة أن الولاية الثالثة لنكورونزيزا الذي انتخب في 2005 و2010 تنتهك الدستور واتفاق أروشا الذي أتاح توقيعه وقف الحرب الأهلية التي أسفرت عن 300 ألف قتيل بين 1993 و2006.
وبالإضافة إلى المرشحين الثلاثة من أحزاب صغيرة معروفة بتحالفها مع الحكم، يواجه نكورونزيزا أبرز منافسيه اغاتون رواسا الذي احتج مسبقا على شرعية الانتخابات. وأدرجت أسماء ثلاثة مرشحين آخرين للمعارضة منهم الرئيسان السابقان دوميتيان ندايزيزي وسيلفستر نتيبانتونغانيا على البطاقات حتى لو أنهم انسحبوا من السباق الرئاسي، واصفين إياه بأنه «مهزلة».
وقال تييري فيركولون من مجموعة الأزمات الدولية لوكالة الصحافة الفرنسية: «رغم تعدد المرشحين كما يبدو، فهذه انتخابات المرشح الواحد والتي يعرف البورونديون نتيجتها».
وقد شارك 3,8 مليون بوروندي في الانتخابات، لكن الإقبال في بوجمبورا وفي المناطق الأخرى بدا أول من أمس بصورة عامة أدنى من الإقبال في الانتخابات النيابية في 29 يونيو الماضي، كما لاحظ عدد كبير من الصحافيين في أنحاء البلاد.
ونفى رئيس اللجنة الانتخابية هذا التراجع الظاهر، معتبرا أن «المشاركة كانت إلى حد كبير هي نفسها» كما في الانتخابات التشريعية» باستثناء «مشاركة ضعيفة في بوجمبورا وفي إقليم بوروري». وقال إنه يتوقع وصول نسبة المشاركة إلى 74 في المائة.
وفي عدد كبير من مراكز التصويت في بوجمبورا، وقع المراقبون محاضر بيضاء حتى قبل بدء الفرز، كما لاحظ مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية. وذكرت الإذاعة الوطنية أن رئيس مركز تصويت في محافظة بوجمبورا قد سلم إلى الشرطة بعدما ضبط وهو يملأ صندوقا ببطاقات التصويت.



الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

الشراكة مع فرنسا تثير جدلاً واسعاً في نيجيريا

الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي ماكرون مستقبلاً مع عقيلته نظيره النيجيري تينوبو وعقيلته في باحة قصر الإليزيه 28 نوفمبر (إ.ب.أ)

في وقت تسحب فرنسا قواتها من مراكز نفوذها التقليدي في الساحل وغرب أفريقيا، وتبحث عن شركاء «غير تقليديين»، يحتدمُ الجدل في نيجيريا حول السماح للفرنسيين بتشييد قاعدة عسكرية في البلد الأفريقي الغني بالنفط والغاز، ويعاني منذ سنوات من تصاعد وتيرة الإرهاب والجريمة المنظمة.

يأتي هذا الجدل في أعقاب زيارة الرئيس النيجيري بولا تينوبو نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إلى فرنسا، والتي وصفت بأنها «تاريخية»، لكونها أول زيارة يقوم بها رئيس نيجيري إلى فرنسا منذ ربع قرن، ولكن أيضاً لأنها أسست لما سمّاه البلدان «شراكة استراتيجية» جديدة.

وتمثلت الشراكة في اتفاقيات تعاون هيمنت عليها ملفات الطاقة والاستثمار والمعادن، ولكنّ صحفاً محلية في نيجيريا تحدّثت عن اتفاقية تسمحُ للفرنسيين بإقامة قاعدة عسكرية داخل أراضي نيجيريا، وذلك بالتزامن مع انسحاب القوات الفرنسية من دول الساحل، خصوصاً تشاد والنيجر، البلدين المجاورين لنيجيريا.

لا قواعد أجنبية

ومع تصاعد وتيرة الجدل، تدخل الجيش النيجيري ليؤكد أن ما يجري تداوله بخصوص «قاعدة عسكرية» أجنبية فوق أراضي نيجيريا مجرد «شائعات»، نافياً وجود خطط للسماح لأي قوة أجنبية بإقامة قاعدة عسكرية في نيجيريا.

وتولّى قائد الجيش النيجيري، الجنرال كريستوفر موسى، بنفسه مهمة الرد، فأوضح أن «زيارة الرئيس بولا تينوبو الأخيرة إلى فرنسا، وُقِّعت خلالها عدد من الاتفاقيات الثنائية، لم تشمل السماح بإنشاء قواعد عسكرية أجنبية في نيجيريا».

وكان قائد الجيش يتحدّث خلال حفل عسكري بمقر وزارة الدفاع في العاصمة أبوجا، بمناسبة تغيير شعار القوات المسلحة النيجيرية، وقال إنه يوّد استغلال الفرصة لتوضيح ما جرى تداوله حول «قاعدة عسكرية أجنبية» في نيجيريا. وقال: «لقد أوضح الرئيس بشكل لا لبس فيه أن ما تم توقيعه هو اتفاقيات ثنائية تتعلق بالتجارة، والثقافة، والتقاليد، والتعاون، والاقتصاد، ولا وجود لأي شيء يتعلق بقاعدة عسكرية أجنبية».

وأوضح الجنرال موسى أن الرئيس تينوبو «يدرك تماماً عواقب مثل هذا القرار، ويعلم أن من واجبه حماية نيجيريا، ومن ثم، لن يسمح مطلقاً لأي قوة أجنبية بدخول نيجيريا»، ولكن قائد الجيش أكد: «سنستمر في التعاون بشكل ثنائي من خلال التدريب المشترك وإرسال ضباطنا كما هو معتاد، ولكن إنشاء قاعدة عسكرية أجنبية في نيجيريا ليس ضمن خطط الرئيس».

كراهية فرنسا

ورغم تصريحات قائد الجيش، فإن الجدل لم يتوقف؛ حيث عَبَّر «تحالف جماعات الشمال»، وهو هيئة سياسية ناشطة في نيجيريا، عن إدانته قرار السماح للعسكريين الفرنسيين بدخول أراضي نيجيريا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين انتقد بشكل لاذع عقد شراكة مع فرنسا.

وقال التحالف: «إن القرار يتعلق باتفاقية ثنائية جرى توقيعها بين نيجيريا وفرنسا تمنح الأخيرة وصولاً غير مقيد إلى الموارد المعدنية في نيجيريا»، وذلك في إشارة إلى اتفاقية وقعها البلدان للتعاون في مجال المعادن النادرة.

المنسق الوطني لتحالف جماعات الشمال، جميل علي تشارانشي، اتهم الرئيس تينوبو بالسعي نحو «تسليم سيادة نيجيريا إلى فرنسا، والتغطية على ذلك بمبررات مضللة»، ثم وصف ما يقوم به تينوبو بأنه «مناورة دبلوماسية مكشوفة».

الناشط السياسي كان يتحدث بلغة حادة تجاه فرنسا؛ حيث وصفها بأنها «دولة عدوانية؛ تدعم وتمول تفكيك المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)»، قبل أن يحملها مسؤولية «جو الحرب الذي تعيشه منطقة غرب أفريقيا».

وخلُص الناشط السياسي إلى أنه مصدوم من «إمكانية أن تخضع نيجيريا، بتاريخها الفخور بالدفاع عن السيادة الأفريقية، لتأثير أجنبي، نحن نرفض ذلك، وسنعارضه بشدة»، على حد قوله.

شراكة مفيدة

الرئيس النيجيري بولا تينوبو لدى حضوره حفل تنصيب رئيس تشاد في ندامينا 23 مايو (رويترز)

في المقابل، ارتفعت أصوات في نيجيريا تدافع عن تعزيز التعاون والشراكة مع فرنسا، وعدّت الحديث عن «قاعدة عسكرية» محاولة للتشويش على الطموحات الاقتصادية للبلدين.

في هذا السياق، قال المحلل السياسي النيجيري، نيكسون أوكوارا: «إن العالم يتّجه بسرعة نحو نظام متعدد الأقطاب، وإعادة صياغة التحالفات التقليدية، وهذا الواقع الجديد يتطلب من نيجيريا الاصطفاف مع شركاء يقدمون فوائد استراتيجية دون التنازل عن سيادتها».

وأضاف المحلل السياسي أن «فرنسا، رغم تاريخها غير الجيد في أفريقيا، فإنها تمنح لنيجيريا فرصة إعادة التفاوض على العلاقات من موقع قوة؛ حيث تواجه فرنسا معضلة تراجع نفوذها بشكل مطرد في الساحل وغرب أفريقيا».

وشدّد المحلل السياسي على أن نيجيريا يمكنها أن تربح «مزايا اقتصادية كبيرة» من الشراكة مع فرنسا، كما أكّد أنّه «مع تصاعد التحديات الأمنية في منطقة الساحل، يمكن للخبرات والموارد العسكرية الفرنسية أن تكمل جهود نيجيريا لتحقيق الاستقرار في المنطقة».

تعاون عسكري

التعاون العسكري بين فرنسا ونيجيريا عرف صعوداً مهماً عام 2016، حين وقع البلدان اتفاقية للتعاون العسكري والأمني، خصوصاً في مجالات الاستخبارات، والتدريب والإعداد العملياتي.

في الفترة الأخيرة، بدأ الحديث عن رغبة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تعزيز هذا التعاون، وهو الذي عمل لستة أشهر في السفارة الفرنسية في أبوجا، حين كان طالباً في المدرسة الوطنية للإدارة. وبوصفها خطوة لتطوير التعاون العسكري بين البلدين، أعلن الجنرال حسن أبو بكر، قائد القوات الجوية النيجيرية، الأسبوع الماضي، أن بلاده تستعد للاستحواذ على 12 طائرة من طراز «ألفاجيت» مستعملة من القوات الجوية الفرنسية، ستتم إعادة تشغيل 6 منها، في حين ستُستخدم الـ6 أخرى مصدراً لقطع الغيار.

ورغم أنه لم تعلن تفاصيل هذه الصفقة، فإن نيجيريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة «زبوناً» مهماً للصناعات العسكرية الأوروبية، وسوقاً تتنافس عليها القوى المصنعة للأسلحة، خصوصاً سلاح الجو الذي تراهن عليه نيجيريا لمواجهة خطر الإرهاب في غابات حوض بحيرة تشاد، أقصى شمال شرقي البلاد.