إتحاد عذيب للإتصالات «قو» تطلق هوية جديدة تواكب تطلعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

إتحاد عذيب للإتصالات «قو» تطلق هوية جديدة تواكب تطلعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
TT

إتحاد عذيب للإتصالات «قو» تطلق هوية جديدة تواكب تطلعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

إتحاد عذيب للإتصالات «قو» تطلق هوية جديدة تواكب تطلعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات

أطلقت شركة إتحاد عذيب للإتصالات " قو" هويتها الجديدة؛ التي تتناغم مع استراتيجية التحول للشركة الرامية إلى تعزيز قدراتها التنافسية، ورفع حصتها السوقية، والانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر تميزاً على النطاق التشغيلي، وأكثر مواكبةً لتطورات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات الوطني في ضوء برامج ومستهدفات رؤية 2030.
وأكد الدكتور عيسى بن يسلم باعيسى رئيس مجلس إدارة شركة قو للإتصالات (إتحاد عذيب) ، أن الشركة تركز من خلال هويتها الجديدة على تشكيل هوية بصرية مستحدثة يمكن أن تنطلق من خلالها إلى آفاق أكبر.
من جهته أشار يحيى آل منصور، الرئيس التنفيذي لشركة قو للإتصالات (إتحاد عذيب) أن مواكبة تطلعات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تحتاج إلى قدرات تشغيلية كبيرة؛ وتحقيقاً لذلك تواصل "قو" تنفيذ استراتيجة  التحول ،حيث تمكنت من تعزيز قدراتها التشغيلية؛ الأمر الذي انعكس إيجاباً على نتائجها المالية المعلنة.
وأضاف "في ضوء هذا العمل الكبير جاء إطلاق الهوية الجديدة ليتناغم مع هذه التطورات الإيجابية. مبيناً أن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي من أكثر القطاعات التي تشهد حيوية وتطورات متميزة؛ ساهمت في قفزات ملحوظة في المؤشرات العالمية، ونجاحات كبيرة".
 الجدير بالذكر أن الهوية الجديدة للشركة ترتكز على عدة ركائز مهمة؛ مستلهمةً منها الألوان وطريقة تصميم الهوية، وهذه الركائز تعكس الابداع والتحول الرقمى وتطوير تجربة العميل .
يشار إلى أن شركة قو للإتصالات (إتحاد عذيب) هي شركة سعودية مدرجة في تعاملات السوق المالية الرئيسية؛ وتعتبر أحد المشغلين الأكثر حيوية في السوق المحلية، وينظر لها اليوم باهتمام بالغ على صعيد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

 



الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية لإقامة 61 مستوطنة

آليات إسرائيلية تجرف الأرض تمهيداً لبناء مستوطنات قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة في 23 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
آليات إسرائيلية تجرف الأرض تمهيداً لبناء مستوطنات قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة في 23 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
TT

الحكومة الإسرائيلية تصادق على ميزانية لإقامة 61 مستوطنة

آليات إسرائيلية تجرف الأرض تمهيداً لبناء مستوطنات قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة في 23 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)
آليات إسرائيلية تجرف الأرض تمهيداً لبناء مستوطنات قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة في 23 ديسمبر 2025 (إ.ب.أ)

بعد أن نفذت قوات الجيش الإسرائيلي أكبر عملية ترحيل للفلسطينيين من بيوتهم في الضفة الغربية منذ عام 1967، أقامت موقعاً عسكرياً ثابتاً بالقرب من مخيم جنين للاجئين، وهو المنطقة الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية وفق اتفاقيات أوسلو. وفي الوقت نفسه، كُشف أن الحكومة رصدت أكثر من مليار شيقل (333 مليون دولار)، لتمويل عمليات تمهيد وبنى تحتية وإقامة 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب «القناة 12» للتلفزيون وموقع «أكسيوس» الأميركي، فإن هذه الخطة الحكومية تتضمن إقامة بنى سكنية ومبانٍ عامة وشبكات طرق وبنى تحتية في عشرات المستوطنات الجديدة، حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط والمصادقة القانونية النهائية. وهي تُعد واحدة من أكبر خطوات التوسع الاستيطاني التي تدفع بها الحكومات الإسرائيلية خلال العقود الأخيرة؛ نظراً لحجمها وعدد المستوطنات التي تشملها. ويقود وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المشروع الجديد.

نتنياهو وسموتريتش (رويترز)

وبحسب التقرير، لا تقتصر الخطة على منح اعتراف رسمي لمستوطنات جديدة، بل تشمل البدء الفعلي بتمويل البناء والخدمات والبنية التحتية لعشرات التجمعات الاستيطانية بصورة متزامنة، بما قد يؤدي إلى تغييرات واسعة في خريطة الضفة الغربية خلال السنوات المقبلة. وذكر التقرير أن عدداً كبيراً من المستوطنات المشمولة بالخطة يقع في مناطق حساسة استراتيجياً، بينها مناطق على امتداد «شارع 90» في الأغوار، وجنوب جبل الخليل، ومواقع تهدف إلى خلق تواصل جغرافي بين كتل استيطانية قائمة. وأوضح التقرير أن هذه الخطوة تهدف إلى تقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقبلية؛ إذ إنها تحرص على توسيع السيطرة الإسرائيلية على مساحات إضافية من الضفة الغربية، ومنع التواصل الجغرافي بين المدن الفلسطينية.

من جهة ثانية، كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، الخميس، أن الجيش الإسرائيلي يقيم موقعاً عسكرياً دائماً في منطقة الجابريات قرب مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق أوسلو داخل منطقة مصنفة «A»، وخاضعة، نظرياً، للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية.

وبحسب الوثائق المقدمة إلى المحكمة، أقر الجيش الإسرائيلي بأن قائد المنطقة الوسطى وقّع في 7 مايو (أيار) الماضي أمراً بمصادرة أراضٍ بغرض إقامة موقع عسكري دائم قرب مخيم جنين. وجاء هذا الإقرار ضمن رد قدمه الجيش على التماس رفعته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل ضد استمرار تهجير عشرات آلاف الفلسطينيين من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، ومنعهم من العودة إلى منازلهم منذ يناير (كانون الثاني) 2025.

وقال الجيش في رده على الدعوى إن الموقع العسكري الجديد «يهدف إلى استبدال مكوث القوات داخل منازل السكان في مخيم جنين، وتنظيم انتشار القوات في المنطقة برؤية طويلة الأمد، كجزء من توفير الظروف العملياتية اللازمة للخروج الآمن من المخيم»، إلا أن الصحيفة أكدت أن لديها مصادر مطلعة تقول إن القاعدة قد تكون مخصصة أيضاً لتوفير الحماية للمستوطنين الذين يُتوقع أن يعودوا للسكن في محيط جنين، في ظل الخطوات التي تدفع بها الحكومة الإسرائيلية لتعزيز الاستيطان شمال الضفة.

جنود إسرائيليون خلال عملية عسكرية غرب جنين في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

وكانت بلدية جنين وسكان المنطقة قد حذروا من أن قرار المصادرة قد يكون مقدمة لإقامة موقع عسكري دائم يفرض واقعاً جديداً على المدينة ومحيط المخيم.

وفي ردّه على الالتماس، رفض الجيش الإسرائيلي طلب وقف تمديد أوامر الإغلاق التي تمنع السكان من العودة إلى مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس. وادعى أن قواته تحتاج إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات والبنى التحتية الأمنية التي تضمن «حرية العمل» داخل المخيمات، وتمنع إعادة بناء ما وصفها بـ«البنى التحتية الإرهابية» بعد انسحاب القوات. وأشار الجيش إلى أن منع الدخول إلى المنطقة التي تجري فيها أعمال البناء جاء «من أجل حماية القوات العاملة على إقامة الموقع»، في ظل استمرار ما وصفها بالأحداث الأمنية ضد قواته في محيط المخيم.

ويأتي المشروع العسكري الجديد بالتوازي مع خطوات حكومية إسرائيلية متسارعة لإعادة الاستيطان في شمال الضفة الغربية، خاصة في المستوطنات التي تم تفكيكها بموجب خطة فك الارتباط عن غزة عام 2005. ففي ديسمبر (كانون الأول) الماضي ومارس (آذار) من العام الحالي، اتخذت الحكومة الإسرائيلية قرارات لإعادة إقامة مستوطنات أُخليت في إطار خطة فك الارتباط، وذلك بعد إلغاء قانون فك الارتباط في شمال الضفة عام 2023. ويرى مراقبون أن إقامة قاعدة عسكرية دائمة في جنين قد تشكل جزءاً من البنية الأمنية التي تسبق أو ترافق هذه الخطوات الاستيطانية.

فلسطينيون يعاينون سيارة محترقة الأحد في أعقاب هجومٍ لمستوطنين إسرائيليين على قرية الفندقومية جنوب جنين بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

والمعروف أنه منذ أكثر من عام لا يزال 33 ألفاً من الفلسطينيين مهجّرين من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، في ظل العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في شمال الضفة الغربية. وبحسب جمعية حقوق المواطن، فإن «هذه أكبر موجة تهجير في الضفة الغربية منذ عام 1967». وقالت الجمعية في التماسها إن استمرار منع العودة، بالتوازي مع تعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي داخل المخيمات ومحيطها، يعني أن آلاف العائلات ما زالت تعيش خارج منازلها من دون أي أفق واضح للعودة. واعتبرت الجمعية أن هذه السياسة تشكل انتهاكاً لالتزامات إسرائيل تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي.


تعديل تصميم قميص منتخب هايتي في كأس العالم بعد اعتراض «فيفا»

اضطر منتخب هايتي لتعديل تصميم قميصه بعد اعتراض «فيفا» على وجود إشارة حربية (إ.ب.أ)
اضطر منتخب هايتي لتعديل تصميم قميصه بعد اعتراض «فيفا» على وجود إشارة حربية (إ.ب.أ)
TT

تعديل تصميم قميص منتخب هايتي في كأس العالم بعد اعتراض «فيفا»

اضطر منتخب هايتي لتعديل تصميم قميصه بعد اعتراض «فيفا» على وجود إشارة حربية (إ.ب.أ)
اضطر منتخب هايتي لتعديل تصميم قميصه بعد اعتراض «فيفا» على وجود إشارة حربية (إ.ب.أ)

اضطر منتخب هايتي لتعديل تصميم قميصه الذي سيرتديه في بطولة كأس العالم بعد اعتراض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على وجود إشارة حربية.

وأكدت شركة «سايتا» للملابس الرياضية تغيير تصميم القميص قبل مباراة هايتي الأولى في كأس العالم يوم السبت المقبل ضد اسكوتلندا.

ولكن الشركة أوضحت أيضاً أنَّ التصميم القديم لم يكن يحمل أي إشارات سياسية بل كان «تكريماً لجهود الرجال والنساء الذين يسهمون يومياً في بناء مستقبل هايتي».

ووُجد في أسفل الجزء الأمامي لقميص هايتي رسمٌ لـ«معركة فيرتيير» عام 1803 بين العبيد المحليين والقوات الفرنسية، والتي أسفرت عن استقلال هايتي.

وارتدى منتخب هايتي هذا القميص في مباراتين وديَّتين قبل تدخل «فيفا».

وقالت الشركة أيضاً إنَّها صَمَّمت القمصان الأصلية تقديراً واحتفاءً «بفخر وصمود وروح الشعب في هايتي»، لكنها استجابت حالياً «للمطالب الأخيرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وسيرتدي منتخب هايتي القميص الأزرق المُعدَّل في مباراته ضد اسكوتلندا ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً البرازيل والمغرب.


الرئيس التونسي يعيد إطلاق مشروع «الصلح الجزائي» مع ملاحقين بـ«الفساد»

الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
TT

الرئيس التونسي يعيد إطلاق مشروع «الصلح الجزائي» مع ملاحقين بـ«الفساد»

الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)
الرئيس التونسي قيس سعيد (د.ب.أ)

أعاد الرئيس التونسي قيس سعيد إطلاق مشروع «الصلح الجزائي» مع العشرات من رجال الأعمال الملاحقين في قضايا فساد بعد تعثره في مناسبتين، حسب ما أوردته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتعود المبادرة، التي أطلقها قيس سعيد، إلى عام 2012 قبل توليه منصبه رئيساً للبلاد، وتقوم هذه المبادرة على إطلاق رجال الأعمال الأكثر تورطاً في فساد مالي، مشاريع للتنمية في المناطق الأكثر فقراً.

ووضع الرئيس سعيد نصاً قانونياً ينظم الصلح في ولايته الرئاسية الأولى عام 2021، لكن تعثرت على التوالي أعمال اللجنتين المكلفتين بتفعيله. وأقيلت بسبب ذلك وزيرة المالية السابقة، نمصية الغديري، من منصبها في فبراير (شباط) الماضي.

ويجري الإعداد لتكوين لجنة ثالثة من أجل إعادة إطلاق مشروع الصلح، ودفع رجال أعمال في السجون، أو مَن غادروا البلاد إلى تمويل مشاريع للتنمية، مقابل الإفراج عنهم أو عودتهم إلى تونس.

وقال الرئيس سعيد في مقطع فيديو بمكتبه بقصر الرئاسة: «تتاح اليوم الفرصة من جديد لمن تورطوا، سواء في الداخل أو الخارج، لإبرام صلح معهم، يعرض إثر ذلك على مجلس الأمن القومي».

وتابع الرئيس سعيد موضحاً أن الصلح لا يتعلق «بتصفية حسابات أو التنكيل بأحد»، وإنما يقوم على إعادة الأموال التي نهبت من الشعب التونسي... ويمكنهم مغادرة السجون بعد الاتفاق على الصلح».

وتأتي مبادرة الرئيس سعيد في ظل ضغوط تواجهها المالية العمومية، واحتجاجات متواترة للعاطلين، ومطالبات من خريجي الجامعات الذين طالت بطالتهم لأكثر من 10 سنوات بتوظيفهم في مؤسسات الدولة.