قطر شريكة في غاز لبنان رسمياً

«حزب الله» وقائد الجيش في مرمى باسيل

ميقاتي يرعى توقيع اتفاق انضمام قطر إلى ائتلاف التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية (الشرق الأوسط)
ميقاتي يرعى توقيع اتفاق انضمام قطر إلى ائتلاف التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية (الشرق الأوسط)
TT

قطر شريكة في غاز لبنان رسمياً

ميقاتي يرعى توقيع اتفاق انضمام قطر إلى ائتلاف التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية (الشرق الأوسط)
ميقاتي يرعى توقيع اتفاق انضمام قطر إلى ائتلاف التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية (الشرق الأوسط)

باتت قطر شريكة في التنقيب عن الغاز اللبناني رسمياً، بتوقيعها أمس في بيروت اتفاق «الملحقين التعديليين لاتفاقيتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9»، برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
واعتبر ميقاتي أنَّ «دخول شركة قطر للطاقة يشكّل حدثاً مهماً واستثنائياً في قطاع الاستكشاف والإنتاج عن البترول في المياه البحرية اللبنانية»، مؤكداً أنَّ «بدء عملية الاستكشاف سوف يكون له الأثر الإيجابي في المديين القصير والمتوسط، على إيجاد فرص للشركات اللبنانية المهتمة بقطاع الخدمات في مجال البترول، ويوفر فرص عمل للشباب اللبناني، كما أنه في حال اكتشاف كميات تجارية، سوف يسهم في إمداد السوق اللبنانية، وخصوصاً معامل الكهرباء، بالغاز الطبيعي، ما سوف يسهم في نمو الاقتصاد المحلي».
من جهة أخرى، شنَّ رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل هجوماً على خصومه وحلفائه، وعلى رأسهم «حزب الله»، مهدداً بأنه سيترشح للرئاسة. كما اتهم قائد الجيش جوزيف عون، الذي يرشحه بعض الفرقاء لرئاسة الجمهورية، بأنَّه «يخالف قوانين الدفاع والمحاسبة العمومية، ويأخذ بالقوّة صلاحيات وزير الدفاع، ويتصرّف على هواه بالملايين في صندوق للأموال الخاصة، وبممتلكات الجيش».
يذكر أنَّ هجوم باسيل على العماد عون أتى بعد أيام قليلة من حديث صحافي لوزير الدفاع موريس سليم، أعلن فيه أنَّه بـ«صدد طرح إقالته على مجلس الوزراء»، قبل أن يتراجع عن كلامه إثر زيارته للبطريرك الماروني بشارة الراعي في بكركي.
...المزيد



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.