عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
11:0 دقيقه
الاقتصاد

الحكومة المصرية تحتفي بسياستها الاقتصادية بعد تثبيت التصنيف الائتماني

«إس آند بي» أشارت إلى قطاعي الطاقة والبناء بوصفهما محرّكين للنمو وتوقعت تعافياً كبيراً للسياحة

غراف يوضح التصنيف الائتماني لمصر من «إس آند بي» على مدار 8 سنوات (مجلس الوزراء المصري)
غراف يوضح التصنيف الائتماني لمصر من «إس آند بي» على مدار 8 سنوات (مجلس الوزراء المصري)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

الحكومة المصرية تحتفي بسياستها الاقتصادية بعد تثبيت التصنيف الائتماني

غراف يوضح التصنيف الائتماني لمصر من «إس آند بي» على مدار 8 سنوات (مجلس الوزراء المصري)
غراف يوضح التصنيف الائتماني لمصر من «إس آند بي» على مدار 8 سنوات (مجلس الوزراء المصري)

احتفت الحكومة المصرية بسياستها الاقتصادية بعد تثبيت التصنيف الائتماني من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز»، «رغم الأزمات العالمية المتتالية، وتوقعها مؤشرات إيجابية للاقتصاد» الكلي.
وقال مجلس الوزراء المصري، أمس، إنه «في ظل الأزمات المتتالية والظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، تستمر النظرة الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري من حيث التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية المبشرة لمؤشراته، للتأكيد على قدرات الاقتصاد المصري في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، وذلك في وقت تسعى فيه الدولة لتشجيع وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وتعزيز وجوده بالسوق المصري، بما يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين كافة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب وضع الخطط المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وذلك بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية للتخفيف من حدة وآثار الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات».
في هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط الضوء على تثبيت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر الائتماني، الذي أظهر تثبيت التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثامنة على التوالي عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة، «وهو المستوى الأفضل منذ ديسمبر (كانون الأول) 2012، علماً بأن التصنيف الائتماني يعبر عن قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في موعد استحقاقها».
واستعرض التقرير التصنيف الائتماني لمصر، حيث استقر التصنيف عند B بنظرة مستقرة في يناير (كانون الثاني) 2023، وكل من أبريل (نيسان) وأكتوبر (تشرين الأول) 2022، ومايو (أيار) 2021، وأبريل ونوفمبر (تشرين الثاني) 2020، ومايو ونوفمبر 2018، فيما جاء التصنيف B - بنظرة إيجابية في نوفمبر 2017، مقارنة بـ - B بنظرة مستقرة في مايو 2017، ونوفمبر 2016.
أضاف: «يأتي هذا فيما سجل التصنيف الائتماني - B بنظرة سلبية في مايو 2016، مقابل - B بنظرة مستقرة في نوفمبر 2015، و- B بنظرة إيجابية في مايو من العام نفسه، فضلاً عن تسجيله - B بنظرة مستقرة في نوفمبر ومايو 2014، ونوفمبر 2013، وذلك على خلاف كل من مايو ويوليو (تموز) 2013 حيث سجل CCC بنظرة مستقرة، بجانب - B بنظرة سلبية في ديسمبر (كانون الأول) 2012».
وأشار التقرير إلى «رؤية (ستاندرد آند بورز) التي تظهر أن هناك آفاق نمو مناسبة لمصر خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، إلى جانب الالتزام بتحقيق فائض أولى طموح، فيما توقعت أن يبلغ معدل النمو 4 في المائة خلال أعوام 2022 - 2023، و2023 - 2024، و2024 - 2025».
وبشأن العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فوفقاً للتقرير توقعت الوكالة أن يبلغ 7.5 في المائة خلال عامي 2022 - 2023، و2023 - 2024، و7 في المائة عام 2024 - 2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ معدل التضخم 17 في المائة عام 2022 - 2023، و12 في المائة عام 2023 - 2024، و8 في المائة عام 2024 - 2025.
وأوضح التقرير توقعات بلوغ الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 86.3 في المائة عام 2022 - 2023، و82.1 في المائة عام 2023 - 2024، و80.7 في المائة عام 2024 - 2025، بالإضافة إلى توقعها بلوغ عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 10.8 في المائة عام 2022 - 2023، و9.5 في المائة عام 2023 - 2024، و8.7 في المائة عام 2024 - 2025.
وإلى جانب ما سبق، فقد توقعت «ستاندرد آند بورز» بلوغ عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 3.4 في المائة عام 2022 - 2023، و3.6 في المائة عام 2023 - 2024، و3.1 في المائة عام 2024 - 2025.
ورصد التقرير أبرز التعليقات حول الوضعين الحالي والمستقبلي للاقتصاد المصري، حيث أكدت «ستاندرد آند بورز» أن «تصنيف مصر الائتماني مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، يأتي نظراً لقدرة مصر على تلبية التزاماتها الخارجية من خلال الدعم المالي متعدد الأطراف من الشركاء الدوليين، وفي إطار برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد، وسيسهم مستقبلاً في تخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية».
وورد ضمن التعليقات كذلك، أن «النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعات الوكالة بالتزام مصر بالإصلاحات الاقتصادية واستقرارها إلى جانب آفاق النمو المستقبلية المناسبة وانحسار الضغوط التضخمية تدريجياً».
كما تضمنت تعليقات الوكالة، أنه «رغم التأثير الإيجابي طويل المدى لتحرير سعر الصرف، إلا أنه يضيف إلى مستوى التضخم المرتفع حالياً في مصر جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيراتها على الارتفاع الحاد لأسعار القمح والوقود، ومع ذلك تتوقع الوكالة اعتدال مستويات التضخم المستقبلية مع دعم الحكومة للفئات الأكثر احتياجاً لتخفيف آثار الأزمة».
وتوقعت «ستاندرد آند بورز» تعافياً كبيراً لقطاع السياحة المصري خلال 2023 مع زيادة عوائد السياحة، خصوصاً بعد استضافة مصر مؤتمر «COP27»، إلى جانب المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه خلال العام الحالي.
وأضافت الوكالة، وفقاً للتقرير، أن قطاعي الطاقة والبناء سيكونان محركين رئيسيين للنمو إلى جانب قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصحة، كما سيسهم برنامج «حياة كريمة» الذي يهدف إلى تحسين مستويات المعيشة في المجتمعات الريفية في تطوير جودة البنية التحتية.
كان وزير المالية المصري محمد معيط، قد قال فور صدور تقرير وكالة «ستاندرد آند بورز»، إن قرار الوكالة بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضاً على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook»»، للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، يعد شهادة ثقة دولية جديدة بأن الاقتصاد المصري يبدأ في التعافي من تداعيات الظروف العالمية والمحلية الاقتصادية الاستثنائية خلال العام الماضي.
وأضاف: «نجحنا في التعامل مع الظروف العالمية بقرارات وإصلاحات متوازنة ومتكاملة، تعكس التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الأمور؛ لضمان استقرار الوضع الاقتصادي، وأن مستقبل اقتصادنا مستقر».

مواضيع
اقتصاد مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

مصير «الخبز الشعبي» يشغل المصريين مع قرب إلغاء «الدعم العيني»

شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

مصير «الخبز الشعبي» يشغل المصريين مع قرب إلغاء «الدعم العيني»

لا يتوقف الجدل في مصر حول منظومة الدعم مع إعلان الحكومة نيتها إلغاء «الدعم العيني» الذي يعتمد على صرف سلع بعينها، وتطبيق «الدعم النقدي».

أحمد جمال (القاهرة)
خاص تذبذب أسعار الذهب يربك الأسواق في مصر (شعبة الذهب بالغرفة التجارية بمصر)
الاقتصاد

خاص تذبذب الأسعار عالمياً يربك الأسواق في مصر بعد أدنى مستوى خلال 6 أشهر

أربك التذبذب المفاجئ لأسعار الذهب الأسواق المصرية مجدداً؛ إذ عاود المعدن الأصفر الارتفاع الطفيف بعد موجة هبوط حادة دفعته إلى أدنى مستوياته خلال ستة أشهر.

عصام فضل (القاهرة )
الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحافي (أرشفية - رويترز)
الاقتصاد

مصر توقع اتفاقية لنقل أسهم في 172 محطة وقود تابعة لـ«وطنية» إلى «طاقة عربية»

وقعت مصر، الخميس، اتفاقية مع شركة «طاقة عربية» لنقل ملكية حصة في 172 محطة وقود تابعة لـ«وطنية» المملوكة للدولة، وذلك من خلال شركة جديدة تحمل اسم «كويك فيول».

الاقتصاد وزير البترول المصري خلال تفقده أعمال الحفر بأحد حقول الغاز (وزارة البترول)
الاقتصاد

«إنجاز استراتيجي»... مصر تنهي ملف المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية بقطاع البترول

أعلن وزير البترول المصري، كريم بدوي، أن بلاده نجحت في تحقيق «إنجاز استراتيجي غير مسبوق» بإنهاء ملف المستحقات المتأخرة لشركاء الاستثمار في إنتاج النفط، والغاز.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد على أساس شهري تسارع التضخم في مصر إلى 1.6 % خلال مايو مقابل 1.1 في المائة بشهر أبريل (رويترز)
الاقتصاد

التضخم المصري يتباطأ إلى 14.6 % في مايو

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الأربعاء، تباطأ معدل التضخم على أساس سنوي للشهر الثاني على التوالي في مايو، إلى 14.6 في المائة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد

نيكي يصعد 3 % وسط تجدد آمال السلام في الشرق الأوسط

رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

نيكي يصعد 3 % وسط تجدد آمال السلام في الشرق الأوسط

رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
رجل يقف أمام شاشة تعرض حركة الأسهم في وسط العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

أنهى مؤشر نيكي الياباني تداولات يوم الجمعة مرتفعاً بنحو 3 في المائة، حيث أقبل المستثمرون على شراء الأسهم بعد أن ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران.

وأغلق مؤشر نيكي مرتفعاً بنسبة 2.81 في المائة عند 66,020.04 نقطة، بعد أن سجل ارتفاعاً بلغ 4.4 في المائة في وقت سابق من الجلسة. وفي أسبوع متقلب، انخفض المؤشر بنسبة 0.85 في المائة، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع. وفي المقابل، ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 1.35 في المائة ليصل إلى 3,881.96 نقطة.

وقال ترمب يوم الخميس إن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام في نهاية هذا الأسبوع، من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، لكن إيران ردت بأنها لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن الاتفاق.

وقادت أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية مكاسب مؤشر نيكي، حيث قفز سهم أدفانتست بنسبة 8.54 في المائة وسهم طوكيو إلكترون بنسبة 7.26 في المائة. وارتفعت أسهم البنوك قبيل اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً عند 1 في المائة.

وارتفع سهم مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه المالية» ومجموعة «ميزوهو المالية» بنسبة 0.67 في المائة و2.29 في المائة على التوالي. ومنذ بداية العام، ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 30 في المائة، وهو مستوى منتصف فبراير (شباط) نفسه، قبل اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. ويُظهر أداء هذا القطاع انخفاضاً مقارنةً بارتفاع قطاع المعادن غير الحديدية بنسبة 68 في المائة، والذي يضم شركات تصنيع كابلات الألياف الضوئية مثل «فوجيكورا وفوروكاوا إلكتريك»، المستخدمة في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وقال تاكاماسا إيكيدا، مدير محافظ استثمارية أول في شركة «جي سي آي لإدارة الأصول»: «يشير هذا إلى عدم استقرار سوق الأسهم. لم يبدأ المستثمرون بعد في تنويع استثماراتهم لتشمل مجموعة واسعة من الأسهم».

وتراجعت أسهم وكالة التوظيف «ريكروت هولدينغز» وشركة تصنيع المكونات الإلكترونية «موراتا مانوفاكتشرينغ» بنسبة 3.27 في المائة و4.58 في المائة على التوالي، مما أثر سلباً على مؤشر نيكي بشكل كبير. كما تراجعت أسهم مجموعة «سوني»، المتخصصة في تصنيع معدات الكاميرات والصوت، بنسبة 2.29 في المائة.

تراجع مخاوف التضخم

ومن جانبها، انخفضت عوائد السندات الحكومية اليابانية يوم الجمعة مع تراجع المخاوف من التضخم وسط تزايد الآمال بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وانخفض عائد السندات الحكومية اليابانية القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساسية إلى 2.640 في المائة. وتتحرك العوائد عكسياً مع أسعار السندات.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من دولار واحد يوم الجمعة، مواصلةً خسائرها من الجلسة السابقة. كما أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي إلى أعلى مستوى له منذ 31 عاماً، أي 1 في المائة، في إشارة إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض.

وتنتظر الأسواق تصريحات نائب محافظ بنك اليابان، شينيتشي أوتشيدا، في الإحاطة الإعلامية التي ستعقد عقب الاجتماع في 16 يونيو (حزيران). ويخضع المحافظ كازو أويدا للعلاج في المستشفى بسبب كيس كبدي ملتهب، وسيغيب عن الاجتماع الذي يستمر يومين.

وقال يوكي كيمورا، استراتيجي السندات في شركة «أوكاسان للأوراق المالية» إن العوائد سترتفع على الأرجح حتى مع تصريحات أوتشيدا التي تشير إلى موقف حذر تجاه تشديد السياسة النقدية.

وأضاف كيمورا: «سيؤدي هذا الموقف إلى مخاوف من أن بنك اليابان متأخر في مواجهة التضخم، وقد تقود عوائد السندات لأجل خمس وعشر سنوات إلى هذه الزيادات.. وإذا أدلى أوتشيدا بتصريحات متشددة تُبرز مخاوف بشأن التضخم، فقد ترتفع عوائد السندات لأجل سنتين وخمس سنوات، إذ يُعدّ ذلك مؤشراً على مزيد من رفع أسعار الفائدة».

وانخفض عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً يوم الجمعة بمقدار 5 نقاط أساسية إلى 3.525 في المائة، وانخفض عائد السندات لأجل 30 عاماً بمقدار 6 نقاط أساسية إلى 3.810 في المائة. كما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتين أساسيتين إلى 1.905 في المائة.

مواضيع
اقتصاد الأسواق المالية حرب إيران اليابان
الاقتصاد

الدولار يستعيد بعض مكاسبه وسط ترقب «اتفاق السلام»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT
  • سنغافورة: «الشرق الأوسط»
TT

الدولار يستعيد بعض مكاسبه وسط ترقب «اتفاق السلام»

أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي جزءاً من خسائره خلال التعاملات الآسيوية، يوم الجمعة، بعدما تعافى من التراجع الذي سجله في الجلسة السابقة، في وقت يواصل فيه المتعاملون تقييم احتمالات التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، وما قد يحمله من تداعيات على الأسواق العالمية.

وارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.2 في المائة إلى 160.235 ين، فيما تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1 في المائة إلى 0.7045 دولار أميركي، وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.2 في المائة إلى 0.5824 دولار أميركي، وفق «رويترز».

وسجل اليورو 1.1574 دولار، محافظاً على تداوله قرب أعلى مستوياته في أسبوع، بعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، خلال اجتماعه يوم الخميس. كما استقر الجنيه الاسترليني عند 1.3415 دولار.

وقال مايكل وان، كبير محللي العملات لدى مجموعة «ميتسوبيشي يو إف جيه» المالية في سنغافورة: «لا تزال هناك تساؤلات بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، وما إذا كانت الولايات المتحدة وإيران ستوافقان عليه فعلاً. يبدو أننا اقتربنا كثيراً من النهاية، لكننا لم نعبر خط النهاية بعد».

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام برنت بنسبة 1.8 في المائة إلى 88.76 دولار للبرميل خلال التداولات الآسيوية، بعدما صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن الولايات المتحدة وإيران قد توقعان اتفاق سلام بحلول نهاية الأسبوع، بما يسمح بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة. في المقابل، أكدت إيران أنها لم تتخذ قراراً نهائياً بشأن الاتفاق حتى الآن.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، عند 99.743 نقطة، بعد أن هبط يوم الخميس إلى أدنى مستوى له في أسبوع.

وجاء ذلك عقب صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال مايو (أيار) بأكثر من المتوقع، مسجلة أكبر زيادة سنوية منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.

إلا أن تفاصيل التقرير حملت مؤشرات أكثر طمأنة للأسواق.

وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة «آي جي» في سيدني، إن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي، الذي يعد من المؤشرات المهمة المؤثرة في التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، سجل نمواً سنوياً بنسبة 4.9 في المائة، وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 5.4 في المائة.

وأضاف: «إلى جانب تراجع أسعار الطاقة، ساهم ذلك في تهدئة المخاوف المتعلقة بالتضخم».

وعقب صدور البيانات، عادت رهانات الأسواق على أن يكون ديسمبر (كانون الأول) الموعد الأكثر ترجيحاً لأي خطوة جديدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وتشير عقود صناديق الاحتياطي الفيدرالي الآجلة حالياً إلى احتمال يبلغ 63.3 في المائة لإبقاء البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقرر اختتامه في 28 أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة باحتمال يقارب 50 في المائة في اليوم السابق، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

وفي أوروبا، تُظهر بيانات «إل إس إي جي» أن الأسواق تتوقع على نطاق واسع إقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة مجدداً خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.

وكتب محللو بنك «باركليز» في مذكرة بحثية: «نفذ البنك المركزي الأوروبي أول زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس منذ سبتمبر 2023، مع تعديلات محدودة على توقعات التضخم والنمو».

وأضافوا: «ورغم ذلك، لم يقدم البنك المركزي الأوروبي إشارات واضحة بشأن توقيت أو احتمالية اتخاذ خطوة إضافية، إلا أن ميزان المخاطر لا يزال يميل نحو مزيد من التشديد النقدي ما لم تتحسَّن توقعات التضخم بوتيرة سريعة».

وفي سوق العملات المشفرة، ارتفع سعر «البتكوين» بنسبة 0.5 في المائة إلى 63.645.84 دولار، فيما صعدت عملة «إيثريوم» بنسبة 0.4 في المائة إلى 1.676.83 دولار.

مواضيع
الدولار حرب إيران التضخم الاحتياطي الفيدرالي سنغافورة
الاقتصاد

تفاؤل الأسواق باتفاق محتمل مع إيران يدفع الأسهم الآسيوية للارتفاع

متداول عملات يتابع أداء مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداول عملات يتابع أداء مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
  • هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»
TT
  • هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»
TT

تفاؤل الأسواق باتفاق محتمل مع إيران يدفع الأسهم الآسيوية للارتفاع

متداول عملات يتابع أداء مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)
متداول عملات يتابع أداء مؤشر «كوسبي» وسعر صرف الدولار مقابل الوون في مقر بنك هانا بسيول (أ.ب)

سجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعات قوية خلال تعاملات الجمعة، مدعومة بمكاسب واسعة في وول ستريت وتراجع أسعار النفط، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحقيق تقدم في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب مع إيران؛ ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة.

كما سجلت العقود الآجلة للأسهم الأميركية مكاسب طفيفة، في إشارة إلى استمرار حالة التفاؤل في الأسواق العالمية، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وقفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 7.8 في المائة ليصل إلى 8.370.82 نقطة، مستعيداً جانباً كبيراً من خسائره التي تكبدها في وقت سابق من الشهر نتيجة موجة بيع طالت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا الأداء بعد أن كان المؤشر قد سجل مستوى قياسياً عند 8.801.49 نقطة في الثاني من يونيو (حزيران)، فيما تضاعفت قيمته تقريباً خلال الأشهر الستة الماضية.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب في كوريا الجنوبية؛ إذ ارتفعت أسهم شركة «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 11.2 في المائة، فيما صعدت أسهم شركة «إس كيه هاينكس» المتخصصة في صناعة رقائق الذاكرة بنسبة 7.2 في المائة.

وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي 225» بنسبة 3.5 في المائة إلى 66.442.95 نقطة، مدعوماً بمكاسب قوية في قطاع التكنولوجيا. وصعد سهم مجموعة «سوفت بنك» بنسبة 2 في المائة، بينما قفز سهم شركة «طوكيو إلكترون»، المتخصصة في تصنيع معدات أشباه الموصلات، بنسبة 10.3 في المائة.

كما ارتفع مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.8 في المائة إلى 24.689.32 نقطة، في حين صعد مؤشر «شنغهاي» المركب بنسبة 1.6 في المائة إلى 4.050.51 نقطة.

وفي أستراليا، أضاف مؤشر «ستاندرد آند بورز - أستراليا 200» نحو 1.9 في المائة ليصل إلى 8.798.10 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «تايكس» التايواني بنسبة 2.6 في المائة، وصعد مؤشر «سينسيكس» الهندي بنسبة 1.2 في المائة.

وجاءت هذه المكاسب بعد إعلان ترمب، الخميس، إلغاء ضربات عسكرية كانت مقررة ضد إيران، مؤكداً أن الولايات المتحدة توصلت إلى «تسوية كبيرة» في النزاع، ومشيراً إلى إمكانية تثبيت وتمديد وقف إطلاق النار الهش خلال الأيام المقبلة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.

وكانت الأسواق العالمية قد تعرضت لضغوط في وقت سابق من الأسبوع مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران؛ إذ أدى ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة المخاوف التضخمية عالمياً، خصوصاً في ظل استمرار الاضطرابات المرتبطة بمضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم.

وقال محللا السلع في بنك «آي إن جي»، وارن باترسون وإيوا مانثي، إن ترمب سبق أن أشار مراراً إلى قرب التوصل لاتفاق قبل أن تتجدد الأعمال العدائية، إلا أنهما أكدا أن المؤشرات الحالية تبدو أكثر إيجابية مقارنة بالمراحل السابقة.

وأضافا أن الحذر لا يزال مطلوباً؛ إذ إن أي تمديد لوقف إطلاق النار قد يبقى هشاً وقابلاً للانهيار في حال تجدد التوترات.

وفي أسواق الطاقة، تراجع خام برنت، المعيار العالمي، بنسبة 1.7 في المائة إلى 88.87 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة، رغم بقائه أعلى بكثير من مستوياته التي كانت تدور حول 70 دولاراً للبرميل قبل اندلاع الحرب أواخر فبراير (شباط).

كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 1.6 في المائة إلى 86.33 دولار للبرميل.

وفي «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.8 في المائة إلى 7.394.30 نقطة، مستعيداً مستوياته المسجلة في أوائل مايو (أيار). كما صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.9 في المائة إلى 50.848.75 نقطة، فيما قفز مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.5 في المائة إلى 25.809.66 نقطة.

وشهدت أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا تقلبات حادة خلال الأسبوع الماضي، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي الاستثمارات الضخمة والارتفاعات القوية في التقييمات إلى تكوين فقاعة سعرية محتملة.

وفي هذا السياق، ارتفع سهم شركة «مارفيل تكنولوجي» الأميركية لصناعة الرقائق بنسبة 11.1 في المائة، بينما تراجع سهم «أوراكل» بنسبة 8.5 في المائة نتيجة مخاوف المستثمرين بشأن ارتفاع الإنفاق الرأسمالي، رغم إعلان الشركة نتائج فصلية فاقت توقعات السوق.

وفي الوقت ذاته، يترقب المستثمرون الإدراج المرتقب لشركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك في وول ستريت يوم الجمعة، الذي يُتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بقيمة قد تصل إلى نحو 75 مليار دولار.

مواضيع
أسواق أسهم حرب إيران نفط هونغ كونغ