ليبيون يتهمون حكومة الدبيبة بـ«البذخ» في الإنفاق على الاحتفالات الوطنية

طالبوا بتخصيص ميزانيتها لوقف معاناة المواطنين... وإصلاح البنية التحتية المتهالكة

جانب من احتفالات حكومة الدبيبة بالذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا في 25 ديسمبر الماضي (الحكومة)

عبر سياسيون وأكاديميون ليبيون عن رفضهم ما اعتبروه «إسرافاً وبذخاً» في إنفاق حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على «الاحتفالات الوطنية»، وجاء هذا الرفض استباقاً لمعلومات غير رسمية عن التعاقد مع مطربة عربية شهيرة لإحياء مناسبة الذكرى الثانية عشرة لـ«ثورة 17 فبراير (شباط)».
وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، إلى ما يستشعره قطاع كبير من الليبيين من «ضيق وغضب؛ بسبب المبالغة في الإنفاق على بعض الفعاليات، التي لا تمثل أولوية بالنسبة لهم»، مشيراً إلى أن «الثورة التي أطاحت نظام معمر القذافي اندلعت أساساً ضد الطغيان والفساد».
وطالب لنقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بضرورة أن يبتعد الاحتفال بهذه المناسبة، بشكل كلي، عن أي «شبهات فساد، أو مبالغة في الإنفاق والمظاهر»، مقترحاً أن تتحمل المنظمات المدنية والأحزاب تكلفة «احتفالات شعبية بسيطة في الشوارع والميادين».
وقال لنقي: «للأسف هم لن يكتفوا بهذا الاحتفال الشعبي، والجميع يدرك أن بعض المسؤولين باتوا يسارعون لتوظيف أي مناسبة لنهب المال العام، بما في ذلك الأعياد الوطنية، وعلى الأرجح سينظمون حفلاً كبيراً تُحمّل تكلفته لخزينة الدولة»، مضيفاً: «كثير من السياسيين، بمن فيهم أعضاء الحكومتين المتنازعتين على السلطة، باتوا يتعاملون مع خزينة الدولة باعتبارها المغارة السحرية في قصة (علي بابا والأربعين حرامي)».
والشهر الماضي واجهت حكومة «الوحدة» انتقادات كبيرة؛ بسبب تنظيمها احتفالاً ضخماً في ذكرى عيد الاستقلال الـ71، الذي شارك في إحيائه عدد من نجوم الغناء في العالم العربي.
وفي هذا السياق، لفتت الأكاديمية الليبية، فيروز النعاس، إلى مطالب يتم توجيهها حالياً للدبيبة من قبل نخب ومنظمات مدنية بأن تكون احتفالات الثورة هذا العام شعبية وبسيطة؛ وأن يقتصر تدخل الدولة على تخصيص ساحات الاحتفال، وتسهيل المرور أمام حركة السيارات.
وتساءلت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن «رد فعل المواطن وهو يسمع أنباء عن اعتزام الحكومة تنظيم حفل كبير يتسم بالإسراف والبذخ، والتعاقد مع مطربة أو مطربين مشهورين من نجوم الصف الأول في العالم العربي، وأنها ستدفع لهم مبالغ فلكية لمجرد إحياء حفل»، مشيرة إلى أن المواطن «يصطف بالساعات أمام المصارف في العاصمة طرابلس، بعد أن تجددت بها أزمة السيولة والحصول على المال، الذي بالكاد يكفي تدبير معيشته في ظل موجة الغلاء الراهنة».
وتقول النعاس، معبرة عن رفضها مثل هذه الاحتفالات: «حتى لو تبرع هؤلاء المطربون بأجورهم فالأمر مرفوض؛ لأن المواطنين يرفضون أن تتحول ذكرى الثورة لمهرجان غنائي، بل يريدونها يوماً وطنياً يستعيدون فيه ذكرياتها، وليس مشاهدة حفل مطرب أو مطربة، كما أنهم لا يرغبون في أي إهدار للمال العام، في ظل انسداد آفاق حل الأزمة السياسية، والمعاناة الاقتصادية».
وأضافت النعاس، أن الأزمات التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الـ12 الماضية «قلصت من رصيد المسؤولين، وليس من روح (ثورة فبراير)، وبالتالي هناك دعوات مستمرة لضرورة أن يكون الاحتفال شعبياً وعفوياً، مع ضرورة التذكير بأصحاب الأدوار البطولية، ممن شاركوا في الثورة، وتفقد أحوال أسر الشهداء الذين سقطوا في معاركها».
وكان مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز (مؤسسة مجتمعية) قد أصدر بياناً، طالب فيه الدبيبة بألا تكون احتفالات ثورة فبراير «باباً للفساد كما حدث في السنة الماضية، وأن تكون عفوية وشعبية، وعدم جعلها مهرجاناً غنائياً، وأن تصرف الأموال في أوجه صرفها الصحيحة، كالرفع من معاناة المواطنين، وإصلاح البنية التحتية المتهالكة».
في سياق ذلك، توقعت النعاس أن تواجَه أية محاولة لتوظيف ذكرى الثورة في الصراعات السياسية الراهنة بـ«الفشل»، وقالت إن أي مناسبة وطنية «هي خاصة بالشعب، لا بالموجودين على كراسي السلطة، وليس من حق أحد احتكارها لصالحه».
ورأت أنهم «إذا اعتقدوا بأن إقامة احتفال ضخم ستضمن لهم الفوز بألقاب رعاة وحماة الثورة، فهم مخطئون».
من جهته، توقع الناشط المدني محمد عبيد إقدام الحكومة على تنظيم حفل كبير في ذكرى الثورة، على غرار السنوات الماضية.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة والمسؤولين «باتوا بعيدين جداً عن الشارع، وسينظمون حفلاً رسمياً يليق بمستواهم، ويسعدون خلاله ربما بغناء مطربين عرب كما حدث في حفل ذكرى عيد الاستقلال الماضي، وربما يغلقون الشوارع المحيطة بمكان إقامة الاحتفالات، أو يجعلون هذا اليوم عطلة للشعب، كما حدث خلال تنظيم فعاليات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب أخيراً».
وانتقد عبيد عدم تخصيص هذه الأموال لسداد ديون المصحات والمستشفيات في دول الجوار الليبي؛ لاستكمال علاج المرضى الليبيين، أو معالجة هذه المشكلة من جذورها بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.