سيول في نيوزيلندا تطيح حفلة لإلتون جونhttps://aawsat.com/home/article/4123726/%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D9%8A%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%AD%D9%81%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%88%D9%86
سيول في نيوزيلندا تطيح حفلة لإلتون جون
المغني البريطاني إلتون جون (رويترز)
ولينغتون:«الشرق الأوسط»
TT
ولينغتون:«الشرق الأوسط»
TT
سيول في نيوزيلندا تطيح حفلة لإلتون جون
المغني البريطاني إلتون جون (رويترز)
أُعلنت حالة الطوارئ في أوكلاند أمس (الجمعة)، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات واسعة النطاق في أكبر مدينة في نيوزيلندا، مما أدى إلى إغلاق المطار وإلغاء حفلة موسيقية لإلتون جون، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وقال واين براون، رئيس بلدية أوكلاند، في مؤتمر صحافي في ساعة متأخرة من مساء أمس، إنه يشعر «بحزن عميق» بعد العثور على جثة في إحدى الضواحي الشمالية. ولم تؤكد الشرطة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن الفيضانات. وحولت الفيضانات المفاجئة الكثير من طرق أوكلاند إلى أنهار، وتسببت رداءة الطقس في إغلاق مطار المدينة بعدما غرقت بعض مبانيه في المياه. وأكد مطار أوكلاند، أكبر مطارات نيوزيلندا، توقف حركة المغادرة والوصول في المرفق الجوي حتى ظهر اليوم (السبت) بالتوقيت المحلي. وكتب كريس هيبكينز، رئيس الوزراء الجديد، على «تويتر»، أن الوكالات الحكومية «تعمل بجهد كبير» للمساعدة. وقال إن المركز الوطني لإدارة الأزمات، الموجود تحت مبنى البرلمان في العاصمة ويلينغتون، يساعد في تنسيق الاستجابة الطارئة. كما أطاحت السيول بحفلة كان مقرراً أن يحييها المغني البريطاني إلتون جون في ملعب «ماونت سمارت» في أوكلاند، في ظل المخاوف بشأن سلامة الجماهير. وغرقت خدمات الطوارئ بنداءات المساعدة، في حين دعا مسؤولو الدفاع المدني السكان إلى ملازمة منازلهم. وحثت الشرطة الناس على الاتصال بخدمات الطوارئ فقط إذا كانوا يواجهون خطراً «يهدد حياتهم».
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت يتعرض لهجوم سيبرانيhttps://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5220891-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D9%86%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%AA-%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت يتعرض لهجوم سيبراني
نفتالي بينيت (رويترز)
أقرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، المرشّح لخلافة بنيامين نتنياهو في الانتخابات المقبلة، الأربعاء، بأن حسابه على «تلغرام» تعرّض لهجوم سيبراني، بعدما أعلن قراصنة معلوماتية أنهم اخترقوا هاتفه.
وقال بينيت في بيان إن «القضيّة قيد المعالجة من قبل الجهاز الأمني... وبعد تدقيقات إضافية، تبيّن أن هاتفي لم يتعرّض للقرصنة لكن تمّ النفاذ إلى حسابي على (تلغرام) بطرق مختلفة».
وأضاف بينيت الذي تولّى رئاسة الوزراء بين يونيو (حزيران) 2021 ويونيو 2022: «تمّ نشر محتويات سجلّي وعدّة صور ومحادثات».
والأربعاء، نشرت مراسلات وتسجيلات مصوّرة وصور قيل إنها أخذت من هاتف بينيت على حساب لقراصنة معلوماتية تحت اسم «حنظلة».
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
وأجرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية اليسارية تحقيقات أظهرت أن العديد من أرقام الهواتف حقيقية وعائدة لمسؤولين رفيعي المستوى في إسرائيل والخارج من جهاز الأمن وقادة أجانب، من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويؤكد قراصنة المعلوماتية أنهم استهدفوا بينيت في هجوم سيبراني تحت اسم «عملية أخطبوطية». وكتبوا في منشور على حسابهم في «إكس»: «عزيزي نفتالي بينيت، قلت بفخر إنك قدوة يقتدى بها في مجال الأمن السيبراني، مستعرضاً مهاراتك أمام العالم أجمع... ويا لها من مفارقة أن يقع هاتفك الشخصي من طراز آيفون 13 بهذه السهولة بين يدي (حنظلة)».
ونشرت وكالة أنباء «إرنا» الإيرانية أسماء جهات اتصال تمّ الحصول عليها من حساب بينيت على «تلغرام»، من دون القول ما إذا كان القراصنة على علاقة بطهران، كما ورد في الإعلام الإسرائيلي.
وقال بينيت في بيانه: «لن يوفّر أعداء إسرائيل جهداً لمنعي من العودة إلى رئاسة الوزراء. لكنهم لن يفلحوا. فلا أحد سيمنعني من التحرّك والنضال من أجل إسرائيل، دولة وشعباً»؛ من دون الإشارة إلى إيران.
وحرم نفتالي بينيت، الوجه البارز في أوساط اليمين الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من رئاسة الوزراء في يونيو 2021 عبر تشكيل ائتلاف واسع ضمّ للمرّة الأولى في تاريخ إسرائيل حزباً عربياً.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن نفتالي بينيت الذي أعلن اعتزاله السياسة في 2022 هو المرشّح الأوفر حظّاً للتغلّب على نتنياهو في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2026.
عقوبات أميركية على قاضيين إضافيين في «الجنائية الدولية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9%E2%80%8B/5220889-%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالقدس 23 أكتوبر 2025 (رويترز)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
عقوبات أميركية على قاضيين إضافيين في «الجنائية الدولية»
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصافح وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالقدس 23 أكتوبر 2025 (رويترز)
فرضت الولايات المتحدة، يوم الخميس، عقوبات على قاضيين إضافيين في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة دعم لإسرائيل التي يواجه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو مذكرة توقيف صادرة عن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقرّاً لها.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في بيان، إن القاضيين، وهما من منغوليا وجورجيا، صوّتا في وقت سابق من هذا الأسبوع ضد طعن إسرائيل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم يُشتبه في ارتكابها بقطاع غزة خلال السنتين الماضيتين، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
Today, the Trump Administration is sanctioning two International Criminal Court judges directly engaged in politicized and illegitimate actions against Israel. The United States has been clear: we will continue to respond with significant and tangible consequences to protect...
وفي أول تعليق على القرار، رفضت «الجنائية الدولية» بشدة العقوبات الأميركية الجديدة.
وقالت المحكمة في بيان إن «المحكمة الجنائية الدولية ترفض بشدة العقوبات الأميركية الجديدة... ضد القاضيين غوتشا لوردكيبانيدزه (جورجيا) وإردينيبالسورين دامدين (منغوليا)».
ورفض قضاة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، الاثنين، طعناً آخر قدمته إسرائيل لوقف تحقيق المحكمة في طريقة إدارتها الحرب على قطاع غزة.
وفي الاستئناف، رفض القضاة إلغاء قرار محكمة أدنى درجة بشأن تحقيق الادعاء في جرائم مزعومة تندرج تحت اختصاصها القضائي، قد يشمل الأحداث التي أعقبت هجوم حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ويعني هذا القرار أن التحقيق مستمر، وأن مذكرات الاعتقال التي صدرت العام الماضي بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لا تزال قائمة.
وترفض إسرائيل اختصاص المحكمة، وتنفي ارتكابها جرائم حرب في غزة؛ حيث شنّت حملة عسكرية تقول إنها تهدف إلى القضاء على «حماس» في أعقاب هجمات 7 أكتوبر 2023.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في البداية مذكرة اعتقال بحق القيادي في «حماس» محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لكنها سحبت ذلك لاحقاً بعد ورود تقارير موثوقة عن وفاته.
«أوراق بالية وضرائب على التدخين»... كيف تدفع «حماس» رواتب عناصرها؟https://aawsat.com/5220887-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%8A%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D8%AA%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%9F
فلسطينيون يتسوقون وسط الدمار الناجم عن الحرب في خان يونس بجنوب قطاع غزة فبراير الماضي (د.ب.أ)
TT
TT
«أوراق بالية وضرائب على التدخين»... كيف تدفع «حماس» رواتب عناصرها؟
فلسطينيون يتسوقون وسط الدمار الناجم عن الحرب في خان يونس بجنوب قطاع غزة فبراير الماضي (د.ب.أ)
بعد مضي أكثر من شهرين على بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار الهش في غزة بين إسرائيل و«حماس»، استعادت الحركة تدريجياً سيطرتها الأمنية النسبية في المناطق الخاضعة لها، لكن المشكلات الاقتصادية والمعيشية اليومية لا تزال تراوح مكانها.
وتمثل الحاضنة الشعبية لـ«حماس» من عناصرها، وأسرهم، ومؤيديها أهم مرتكزات قوتها، وتسببت الحرب الإسرائيلية على مدار عامين تقريباً في تعطيل جزئي لقدرة الحركة على الالتزام بدفع تلك الرواتب.
القوات الإسرائيلية تداهم عدداً من محال الصرافة في مدن مختلفة من الضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)
وحسب ما كشفت مصادر ميدانية وأخرى من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحركة واجهت صعوبات وتأخيرات في دفع الرواتب على المستويات القيادية والميدانية بسبب الظروف الأمنية، لكنها استأنفت ذلك جزئياً لعناصرها من «كتائب عز الدين القسام» الذراع العسكرية لـ«حماس»، وبدرجة أقل للجهاز الدعوي والاجتماعي، أو ما يُمكن وصفه بـ«العناصر المدنية».
لكن من أين تحصل «حماس» على الأموال؟
تُجمع المصادر على أن الحركة ما زالت تحافظ على بعض مواردها المالية، ومنها مصادر تجارية تخصها داخل وخارج القطاع، وشرح أحد المصادر من «حماس» أن «المصادر التجارية تُدر أموالاً على الحركة بخلاف أخرى تصل من بعض الأطراف الداعمة، مثل إيران، وغيرها»، لكنه استدرك أن «هذا الدعم (المقدم من دول أخرى) يتراجع تارةً ويزداد أو يتأخر في بعض الأحيان عن أوقاته، ولأسباب تخص الداعمين».
ويضيف المصدر: «نواجه صعوبات تزداد من يوم إلى آخر في عملية نقل وإيصال هذه الأموال إلى غزة، الأمر الذي يدفع الجهات القائمة على ملف الرواتب إلى اللجوء إلى ما تبقى نقدياً في خزينتها، ويمكن الوصول إليه، أو اللجوء لجمع للمصادر الذاتية التجارية».
ما آلية دفع الرواتب؟
ووفق مصادر تتلقى بعض هذه المخصصات تحدثت إلى «الشرق الأوسط» شريطة عدم ذكر اسمها، فإن الرواتب والمخصصات كانت «في بعض الأحيان تصرف بانتظام شهرياً، لكنها كانت تتأخر أيضاً ما بين شهر ونصف إلى شهرين».
ويقول أحد المصادر من «حماس» إن «نسب الرواتب متفاوتة، ولم تتعد في أفضل الأحوال 80 في المائة، وخاصةً لقيادات ونشطاء (كتائب القسام)، وكذلك المستوى السياسي»، مضيفاً أن «نسب أقل كان يتلقاها الجهاز الدعوي والاجتماعي وغيره، مع تخصيص موازنات دعم للأنشطة الهادفة لدعم السكان، والحاضنة الشعبية»، كما يصفها.
جانب من تشييع القيادي في «كتائب القسام» رائد سعد في قطاع غزة أمس (إ.ب.أ)
وأكد المصدر أن «النسب الأقل كانت مخصصة للموظفين الحكوميين من المستويين المدني والعسكري، ووصلت في أفضل حالاتها إلى 60 في المائة، وسجلت تراجعاً في الأشهر الأخيرة وبلغت نحو 35 في المائة».
وأكدت مصادر عدة أن «حماس» تواصل صرف مخصصات أهالي نشطائها وقادتها ممن قتلوا في ظروف مختلفة على مدار عقود تأسيسها ونشاطها، كما لم تتوقف عن صرف مخصصات أسراها، وجرحاها، مستدركة أنها «تدفع كذلك إلى بعض العائلات التي قطعت السلطة الفلسطينية رواتبها، إلى جانب استكمال صرف مخصصات لحالات اجتماعية، وتخصيص موازنات لدعم مشاريعها الهادفة لدعم (الحاضنة الشعبية) من مساعدات غذائية، وتوفير المياه، وتكيات الطعام، وغيرها بالتنسيق مع مؤسسات من الخارج».
وعندما سألت «الشرق الأوسط» المصادر من «حماس» عن طريقة توصيل الرواتب، تطابقت الإجابات تقريباً بأنها «تجري عبر دوائر ضيقة»، و«بشكل يدوي» لتجنب ملاحقة إسرائيل، ورصدها للمحافظ الإلكترونية، أو البنوك.
أوراق نقدية بالية... وضرائب على التدخين
وإذا كانت «حماس» تتعمد توصيل الرواتب بصورة يدوية، فمن أين تحصل على النقود (كاش) في ظل الحصار الإسرائيلي؟... ويكتفي مصدر من الحركة على السؤال بالقول: «العملية معقدة، ويصعب الكشف عنها لأسباب أمنية».
لكن مصادر محلية من خارج «حماس» أكدت أنها تعتمد على الكثير من التجار في الحصول على السيولة النقدية، إلى جانب ما لديها من مخزون نقدي، وعوائد المصالح التجارية التي تديرها».
ويستشهد أحد المصادر على الآلية السابقة بأن «حماس» في الكثير من الأحيان «تصرف أوراقاً نقدية بالية لموظفيها تحديداً في الحكومة، وبدرجة أقل لمن هم في (القسام) والمستوى السياسي» مضيفاً: «هذا يفرض على الموظفين والنشطاء أن يتدبروا أمورهم بأنفسهم في ظل رفض غالبية التجار التعامل مع هذه الأوراق النقدية التالفة، أو البالية، والحركة حاولت تشجيع بعض التجار الصغار -خاصةً باعة الخضار والفاكهة- على القبول بهذه الأوراق، مقابل دعمهم باستمرار للحصول عليها بأسعار أقل».
عناصر مباحث التموين التابعة للشرطة الفلسطينية في غزة خلال حملة متابعة للأسواق في 17 مارس 2025 (الشرطة الفلسطينية)
ووفقاً لمصدر آخر من خارج «حماس» فإن «الحركة فرضت ضرائب على بعض الأصناف -مثل سلع التدخين- لجمع الأموال، خاصةً أن غالبية تجار الدخان يبيعون مقابل سيولة نقدية، وليس عبر المحافظ الالكترونية التي بات يعتمد عليها سكان القطاع».
اتهامات إسرائيلية لإيران
وكانت إسرائيل اتهمت في السابع من ديسمبر (كانون الأول) الجاري إيران بدعم ما قالت إنها شبكة مصرفية تعمل على تحويل مئات آلاف الدولارات لصالح «حماس»، زاعمة أنها «مكونة من صرافين غزيين يقيمون في تركيا، ويستغلون البنى التحتية المالية هناك لأغراض وصفتها بـ«الإرهابية».
واتهمت إسرائيل عناصر هذه الشبكة بأنهم «يعملون بتعاون كامل مع النظام الإيراني، ويحولون الأموال إلى الحركة وقياداتها، ويديرون نشاطاً اقتصادياً واسع النطاق بتسلم الأموال من إيران، وتخزينها، ونقلها إلى (حماس) عبر تركيا».
يتسوقون في أسواق رفح جنوب قطاع غزة صبيحة وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
ونشرت إسرائيل، هوية لثلاثة أشخاص، بينهم مسؤول في «مالية حماس»، زاعمة أنه يعمل تحت قيادة خليل الحية، وصرافان من سكان قطاع غزة.
وقالت مصادر تعرف الشخصين لـ«الشرق الأوسط»، إنهما «في خارج القطاع منذ سنوات طويلة، وأحدهما كان معروفاً أنه يخدم الفصائل الفلسطينية المختلفة، ويعمل على تهريب الأموال لهم حتى من الأنفاق على الحدود مع مصر قبل سنوات طويلة، كما أنه كان تاجراً يعمل في العديد من المجالات، وليس فقط الصرافة.
وتقول مصادر «حماس»، إن «الادعاءات لا صحة لها، وإن الحركة لديها وسائلها التي تعتمد عليها في نقل الأموال»، مشيرةً إلى أن الحركة «تواجه صعوبات في كثير من الأحيان في نقل الأموال من الخارج إلى القطاع، والأمر ينطبق على الضفة الغربية في ظل الملاحقة الإسرائيلية وأجهزة أمن السلطة الفلسطينية، رغم أن الأوضاع هناك أفضل من غزة بشأن إيصال الأموال من الخارج».
وتقول مصادر من فصائل فلسطينية أخرى إنها تعاني من أزمات مالية، وصعوبات تواجهها في صرف رواتب ومخصصات نشطائها وقياداتها، وإنها في بعض الأحيان تقوم بتوزيع مساعدات غذائية وغيرها لمساعدة نشطائهم وعوائلهم على الظروف الاقتصادية الحياتية الصعبة، وغالبيتها تأتي دعماً عبر مؤسسات إما مدعومة من إيران، أو أطراف أخرى.
