آبي أحمد في الخرطوم لطي ملف الخلافات السودانية ـ الإثيوبية

دعم «الاتفاق السياسي» بين الفرقاء السودانيين... وتوافق حول سد النهضة

البرهان مستقبلاً آبي أحمد في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
البرهان مستقبلاً آبي أحمد في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

آبي أحمد في الخرطوم لطي ملف الخلافات السودانية ـ الإثيوبية

البرهان مستقبلاً آبي أحمد في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
البرهان مستقبلاً آبي أحمد في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

أبلغ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الفرقاء السودانيين الذين اجتمع بهم في الخرطوم، كل على حدة، أنه لا يحمل مبادرة أو مقترحات جديدة تتعلق بالعملية السياسية الجارية في السودان، وأن حكومة بلاده تدعم بشدة الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين الأطراف السودانية وترفض أي تدخلات خارجية.
وأكد آبي أحمد أن «سد النهضة» لن يسبب أي ضرر للسودان، وأن الطرفين اتفقا على قضايا سد النهضة وحل النزاعات الحدودية عبر التفاوض.
وقال رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، في بيان مشترك تلاه وزيرا خارجية البلدين عقب انتهاء الزيارة التي استمرت يوماً واحداً، إن الهدف منها هو إظهار التضامن والوقوف مع حكومة وشعب السودان، ومؤازرته للوصول لتوافق سوداني - سوداني يؤدي لاستقرار الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد، فضلاً عن تعزيز العلاقات بين البلدين.
وذكر البيان أن الطرف الإثيوبي أكد على قدرة السودانيين على حل مشاكلهم الداخلية، بما يمكنهم من تشكيل حكومة مدنية وتشكيل مؤسسات الانتقال الأخرى، وأشار إلى عقد آبي أحمد محادثات مع الأطراف السودانية الموقعة وغير الموقعة على الاتفاق الإطاري، لحثها على حل خلافاتها والعمل معاً لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وذكر البيان أن الجانب السوداني رحب باتفاق السلام الإثيوبي المبرم في بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 بين الحكومة الإثيوبية و«جبهة تحرير تيغراي»، واعتبره خطوة مهمة تعزز الاستقرار والسلام وتنهي الحرب في إثيوبيا، بما ينعكس إيجاباً على الأوضاع في السودان.
ووفقاً للبيان، اتفقت الدولتان على معالجة القضايا الثنائية عبر الحوار والتفاهم، بما في ذلك قضايا سد النهضة والحدود، استناداً إلى الآليات القائمة بين البلدين، بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين والأطراف ذات الصلة، وبما يفتح الباب أمام تكامل شامل بين الدولتين الجارتين، والتشاور المستمر في كل الجوانب الثنائية، وتنسيق المواقف في القضايا الإقليمية والدولية.
من جهته، قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، عقب القمة الثنائية مع آبي أحمد التي عقدت في القصر الرئاسي في الخرطوم اليوم (الخميس) إن البلدين متفقان ومتوافقان بشأن جميع القضايا المتعلقة بسد النهضة.
ونقل إعلام مجلس السيادة في بيان، حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أن القمة بحثت العلاقات الثنائية وسبل تقوية آليات التنسيق المشترك بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً. ونسب البيان إلى البرهان قوله إن المباحثات توصلت لاتفاق وتوافق بينهما على قضايا سد النهضة كافة، وعلى اعتماد الحوار والوثائق والآليات الفنية مرجعية أساسية لحل الخلافات الحدودية بين البلدين.
بدروه، قال رئيس الوزراء الإثيوبي إن الهدف من زيارته هو إظهار التضامن والوقوف مع السودان في هذه المرحلة الهامة من مسيرته السياسية، وأضاف: «سد النهضة لن يسبب أي ضرر للسودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء».
وأظهر آبي أحمد توافقاً كبيراً مع البرهان فيما يتعلق بالخلافات الحدودية بين البلدين، مشيراً إلى أنها قضية قديمة يجب الرجوع إلى الوثائق لحلها.
وعقب لقائه البرهان، التقى آبي أحمد نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وبحث معه العلاقات الثنائية والتطورات السياسية الراهنة التي يشهدها السودان والمنطقة. ونقل إعلام مجلس السيادة عن حميدتي تأكيده على تكثيف التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بما يخدم مصلحة السودان وإثيوبيا ودول المنطقة.
ووفقاً للبيان، فإن حميدتي قدم لرئيس الوزراء الإثيوبي شرحاً مفصلاً حول التطورات السياسية الراهنة في البلاد، في ضوء الاتفاق الإطاري، وأكد له الالتزام بتنفيذه والتعاون مع الأطراف لحل الأزمة السياسية واستكمال الفترة الانتقالية.
وقال آبي أحمد أثناء اللقاء إن بلاده تدعم جهود السودانيين في التوصل إلى حلول للأزمة السياسية، وحث الأطراف جميعاً على التعاون وتغليب المصلحة الوطنية لتحقيق الاستقرار بالبلاد.
وعقب لقاءيه مع رئيس مجلس السيادة ونائبه، كل على حدة، أجرى آبي أحمد سلسلة لقاءات مع القوى السياسية السودانية، بدأها بلقاء وفد من تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» الموقع على الاتفاق الإطاري، ترأسه رئيس «حزب الأمة القومي» فضل الله برمة ناصر.
وقال القيادي في «قوى التغيير» الواثق البرير، في تصريحات صحافية أعقبت اللقاء، إنهم تناولوا أهمية دعم الحوار السوداني - السوداني دون أي تدخلات خارجية من أي جهة، ودعم العملية السياسية الجارية حالياً، وإن آبي أحمد دعا إلى الإسراع في استكمال العملية السياسية لإخراج السودان من الأزمة، وأبدى ترحيبه بالزيارة المقررة من قبل التحالف إلى إثيوبيا في الأيام القليلة القادمة.
وقالت مصادر في تحالف «الحرية والتغيير» لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبلغهم دعمه الكامل للاتفاق السياسي الإطاري، وقال إنه لم يأتِ لتقديم أي حلول أو مقترحات بشأن العملية السياسية الجارية حالياً في السودان، وإن بلاده ستقف بقوة ضد أي جهة تحاول أن تتدخل لعرقلة الحل السياسي الذي يقوده السودانيون بأنفسهم.
وأوضح البرير أن رئيس الوزراء الإثيوبي دعا لتسريع الوصول إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السياسية السودانية، ووعد بدعمه بقوة حال توقيعه، وأبلغ التحالف المعارض أن زيارته للسودان الهدف منها استعادة العلاقات بين البلدين لوضعها الطبيعي والصحيح.
وألمحت مصادر سياسية إلى أن التحركات الإثيوبية تأتي منسجمة مع توجهات دول ذات ثقل في المنطقة والمجتمع الدولي الداعم بشدة لإنجاح العملية السياسية في السودان، لتشكيل حكومة بقيادة مدنية في أسرع وقت، وأن لقاءات آبي أحمد بالأطراف السودانية الهدف منها دفع الحل السياسي وحشد المواقف الداعمة له على مستوى الجوار الإقليمي المؤثر على السودان.
ووصل رئيس الوزراء الإثيوبي الخرطوم في زيارة استغرقت يوماً واحداً على رأس وفد مكون من وزير الدفاع والسلام، ووزير الداخلية، ومستشار الأمن، ومدير المخابرات ومكتب الاتصال الحكومي، ونائب وزير الخارجية، وانضم إليهم السفير الإثيوبي في الخرطوم.
والتقى آبي أحمد خلال الزيارة كلاً من تحالف قوى إعلان «الحرية والتغيير»، و«الكتلة الديمقراطية»، وكتلتي «التراضي الوطني» و«الحراك الوطني»، ووفد «لجان المقاومة - الجبهة الثورية»، إلى جانب الآلية الأممية الثلاثية «يونتامس».
وأنهت زيارة آبي أحمد قطيعة طويلة بين البلدين، نتجت عن مناوشات عسكرية حدودية بين جيشي البلدين على منطقة «الفشقة» السودانية، وأعادت إلى الأذهان الدور الذي لعبه آبي أحمد إبان المفاوضات التي أعقبت أحداث فض الاعتصام بين «الحرية والتغيير» والمكون العسكري، وأفضت إلى تكوين الحكومة الانتقالية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
ويحظى آبي أحمد بقبول شعبي ورسمي لافت في السودان، استناداً إلى الدور الذي لعبه إبان الثورة السودانية، ويذكر له السودانيون عواطفه الجياشة، ودموعه التي سالت لحظة توقيع «الوثيقة الدستورية» التي أنهت عهداً طويلاً من النزاعات وأوقفت سيل الدماء لأكثر من سنتين. وفي مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، بدأت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري المرحلة النهائية من العملية السياسية، بمناقشة عدد من القضايا الرئيسية وحسمها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي وبدء فترة انتقالية جديدة في البلاد.
ووقع قادة الجيش السوداني وائتلاف قوى «الحرية والتغيير» وأطراف أخرى داعمة للانتقال، في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً إطارياً يمهد لإعادة الجيش للثكنات، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية كاملة في البلاد.


مقالات ذات صلة

ما مستقبل الخلاف بين متمردي «أوروميا» والحكومة الإثيوبية؟

العالم ما مستقبل الخلاف بين متمردي «أوروميا» والحكومة الإثيوبية؟

ما مستقبل الخلاف بين متمردي «أوروميا» والحكومة الإثيوبية؟

أثار عدم التوصل إلى اتفاق، بعد محادثات سلام أولية بين الحكومة المركزية الإثيوبية، ومتمردي إقليم «أوروميا»، تساؤلات حول مستقبل تلك المحادثات، واحتمالات نجاحها، وأسباب تعثرها من البداية. ورأى خبراء أن «التعثر كان متوقعاً؛ بسبب عمق الخلافات وتعقيدها»، في حين توقّعوا أن «تكون المراحل التالية شاقة وصعبة»، لكنهم لم يستبعدوا التوصل إلى اتفاق. وانتهت الجولة الأولى من المحادثات التمهيدية بين الطرفين، دون اتفاق، وفق ما أعلنه الطرفان، الأربعاء.

العالم رئيس الحكومة الإثيوبية يُعلن مقتل عضو بارز في الحزب الحاكم

رئيس الحكومة الإثيوبية يُعلن مقتل عضو بارز في الحزب الحاكم

أعلن رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد اليوم (الخميس) مقتل مسؤول الحزب الحاكم في منطقة أمهرة الواقعة في شمال البلاد. وقال آبي أحمد عبر «فيسبوك»، إنّ «أولئك الذين لم يتمكّنوا من كسب الأفكار بالأفكار، أخذوا روح شقيقنا جيرما يشيتيلا». واتهم أحمد، وفقا لما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية»، «متطرّفين يتسمون بالعنف» بالوقوف وراء هذا العمل الذي وصفه بـ«المخزي والمروّع».

«الشرق الأوسط» (أديس أبابا)
العالم محادثات سلام «غير مسبوقة» بين حكومة إثيوبيا ومتمردي «أورومو»

محادثات سلام «غير مسبوقة» بين حكومة إثيوبيا ومتمردي «أورومو»

تنطلق في تنزانيا، الثلاثاء، محادثات سلام غير مسبوقة بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية ومتمردي إقليم أوروميا، ممثلين في «جبهة تحرير أورومو» التي تخوض معارك مع القوات الحكومية بشكل متقطع منذ عقود. وتسعى أديس أبابا لإبرام اتفاق سلام دائم مع متمردي الإقليم، الذي يشغل معظم مناطق وسط البلاد، ويضم مجموعة من الفصائل المسلحة التابعة لقومية الأورومو، على غرار ما حدث في «تيغراي» شمالاً، قبل 5 أشهر، خشية دخول البلاد في حرب جديدة مع تصاعد التوتر بين الجانبين. وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الذي زار مدينة نكيمتي بالإقليم مؤخراً، أن «جولة مفاوضات ستبدأ معهم (جيش تحرير أورومو) الثلاثاء في تنزانيا»، في أ

محمد عبده حسنين (القاهرة)
شمال افريقيا هل تستغل إثيوبيا اضطرابات السودان لحسم «الخلاف الحدودي»؟

هل تستغل إثيوبيا اضطرابات السودان لحسم «الخلاف الحدودي»؟

عاد الخلاف الحدودي بين إثيوبيا والسودان، بشأن منطقة «الفشقة»، إلى الواجهة، بعد أنباء سودانية عن نشاط «غير اعتيادي» للقوات الإثيوبية ومعسكراتها، في المنطقة المتنازع عليها، منذ بداية الاضطرابات الأخيرة في السودان.

محمد عبده حسنين (القاهرة)
أفريقيا إثيوبيا: متمردو تيغراي يُظهرون «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام

إثيوبيا: متمردو تيغراي يُظهرون «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام

أظهر متمردو إقليم «تيغراي» شمال إثيوبيا، «جدية» في تنفيذ اتفاق السلام، الموقَّع قبل نحو 5 أشهر، مع الحكومة الفيدرالية بأديس أبابا، وذلك بتسليمهم مزيداً الأسلحة، ضمن عملية نزع سلاح الإقليم ودمج مقاتليه في الجيش الوطني. وحسب نائب مفوض «إعادة التأهيل الوطني»، العميد ديريبي ميكوريا، اليوم (الخميس)، فإن «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي سلمت الدفعة الأولى من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة المتنوعة التي تم جمعها حول منطقة دينقولات في إقليم تيغراي». وأنهى اتفاق السلام، الموقّع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حرباً عنيفة استمرت عامين، راح ضحيتها الآلاف، حسب منظمات دولية.

محمد عبده حسنين (القاهرة)

الكونغرس يكرم السادات بـ«الميدالية الذهبية» بعد 45 عاماً على اغتياله

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
TT

الكونغرس يكرم السادات بـ«الميدالية الذهبية» بعد 45 عاماً على اغتياله

الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري الراحل أنور السادات (الرئاسة المصرية)

بعد 45 عاماً على اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات، تستضيف واشنطن مراسم تكريم استثنائية له داخل أروقة الكونغرس.

وأعلنت أسرة الرئيس الراحل أنها ستتسلم «الميدالية الذهبية للكونغرس» التي تُعدّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة، تقديراً لإرث السادات ودوره في صناعة السلام بالشرق الأوسط، الأربعاء المقبل 18 نوفمبر (تشرين الثاني).

وقالت رقية السادات، ابنة الرئيس الراحل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «التاريخ ينصف تجربة والدي يوماً بعد يوم أمام الأجيال الجديدة التي لم تعاصر فترة حكمه».

ويأتي هذا التكريم تتويجاً لقرار أميركي صدر قبل نحو 8 أعوام، حين وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2018، مرسوماً لتكريم رئيس مصر الأسبق لـ«إنجازاته البطولية ومساهماته الشجاعة من أجل السلام في الشرق الأوسط».

ووجّه الكونغرس دعوة رسمية إلى أسرة السادات لحضور مراسم التسليم الرسمية في مبنى الكابيتول، في خطوة تعكس استمرار حضور تجربة السادات السياسية في الذاكرة الأميركية.

وتكتسب الميدالية الذهبية للكونغرس (Congressional Gold Medal) أهميتها من كونها تعبيراً رفيعاً عن تقدير الإنجازات والمساهمات المتميزة التي يقدمها الأفراد أو المؤسسات أو المجموعات، ويمكن منحها لأي جهة يراها الكونغرس جديرة بذلك، وفق موقع الجائزة.

ويأتي منحها لاسم الرئيس السادات، بعد أكثر من 4 عقود على رحيله، ليُعيد تسليط الضوء على المبادرة التاريخية التي أطلقها بزيارته الشهيرة إلى القدس عام 1977، وما أعقبها من توقيع اتفاقَي «كامب ديفيد» عام 1978، ثم معاهدة السلام المصرية ـ الإسرائيلية عام 1979 برعاية أميركية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها السادات على تكريم رفيع المستوى، فبعد توقيع اتفاقَي «كامب ديفيد»، مُنح أنور السادات جائزة نوبل للسلام عام 1978، مناصفةً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن.

وأعربت رقية السادات عن «شعور بالفخر بالتقدير الدولي المستمر لإرث والدي بوصفه قائداً عالمياً»، مؤكدة أن «التطورات الراهنة في منطقة الشرق الأوسط أثبتت صواب رؤيته الاستراتيجية»، وأن مبادرة السلام التي أطلقها قبل نحو نصف قرن «وضعت مصر في بر الأمان، وحصّنتها من ويلات الصراعات والحروب».

وأضافت ابنة الرئيس الراحل، لـ«الشرق الأوسط»: «انتُقد السادات عندما اختار طريق السلام، لكن الواقع الإقليمي اليوم يرد على كل منتقديه، فمصر تنعم بالأمن والاستقرار بفضل قراره التاريخي الشجاع، حتى إن دفع حياته ثمناً له».

من جهته، قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) وابن شقيق الرئيس الراحل، إنه يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في مراسم التكريم، ممثلاً للعائلة في هذه المناسبة.

ورأى النائب في بيان، الاثنين، أن تكريم الرئيس الراحل من جانب الكونغرس الأميركي يمثل لحظة تاريخية ومصدر فخر واعتزاز لكل المصريين، مشيراً إلى أن هذا التقدير لا يخص عائلة السادات وحدها، وإنما يعكس اعترافاً دولياً بقيمة قائد مصري امتلك شجاعة اتخاذ القرارات المصيرية، واستطاع أن يغير مسار التاريخ في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد على أن تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس السادات بعد مرور 45 عاماً على رحيله يؤكد أن القرارات التاريخية لا تنتهي آثارها برحيل أصحابها، وأن القادة الذين يمتلكون الشجاعة والرؤية يتركون إرثاً يتجاوز حدود الزمان والمكان.

يُذكر أن الرئيس السادات وُلد في 25 ديسمبر 1918 بمحافظة المنوفية (دلتا النيل)، وانتُخب رئيساً لمصر عام 1970، وانتهى عهده باغتياله في «حادث المنصة» على يد عسكريين أصوليين عام 1981 خلال الاحتفال بذكرى حرب 6 أكتوبر (تشرين الأول) 1973.


«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
TT

«النواب» الليبي يطالب بالتحقيق في منع انعقاده بالزنتان

جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)
جلسة لمجلس النواب الليبي في بنغازي يوم 2 نوفمبر الحالي (المجلس)

تصاعدت تداعيات تعذُّر انعقاد جلسة مجلس النواب الليبي في مدينة الزنتان بغرب البلاد، مع اتهام المجلس جهات بإغلاق مطار المدينة، ومنع هبوط الطائرات المقلَّة أعضاءه، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصولهم.

واضطر مجلس النواب إلى نقل جلسته من الزنتان إلى مقره في بنغازي الأربعاء المقبل، بعدما أعلن المتحدث الرسمي عبد الله بليحق تعذُّر الحصول على أذونات هبوط للطائرات التي يُفترض أن تنقل النواب إلى مطارَي الزنتان وزوارة.

واعتبر مجلس النواب أن ما شهدته الزنتان يمثل «انتهاكاً خطيراً لحرمة السلطة التشريعية، وعرقلةً لانعقاد جلسته الرسمية»، مطالباً النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفَّذوا الإجراءات.

وأوضح المجلس أنه يتابع «ببالغ الاستياء والقلق» ما شهدته المدينة، الاثنين، من إغلاق المطار ومنع هبوط الطائرات، بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية حالت دون وصول النواب، وعرقلت انعقاد الجلسة.

وحذَّر من أن «استخدام القوة أو توظيف الإجراءات الأمنية والإدارية لمنع ممثلي الشعب من أداء مهامهم يفتح الباب أمام فرض الإرادة بالقوة، بدلاً من الاحتكام إلى القانون».

بدوره، حمَّل مجلس النواب الجهات التي أصدرت أوامر إغلاق المطار أو منعت هبوط الطائرات، أو وجَّهت باستخدام التشكيلات المسلحة لعرقلة الجلسة، المسؤولية القانونية الكاملة عن الواقعة وتداعياتها.

وطالب المجلس النائب العام والجهات القضائية المختصة بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشامل، لكشف ملابسات ما حدث، وتحديد الجهات والأشخاص الذين أصدروا التعليمات أو نفَّذوا الإجراءات، واتخاذ التدابير القانونية بحق كل من يثبت تورطه، دون استثناء أو انتقائية.

كما دعا بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح ومسؤول، وعدم التعامل مع الواقعة بوصفها حادثة عابرة، لما تنطوي عليه من مخاطر على المسار السياسي وقدرة المؤسسات الدستورية على أداء مهامها بعيداً عن الضغوط والتهديدات المسلحة.

وأعرب مجلس النواب عن تقديره للمواقف التي وصفها بالوطنية والمسؤولة لأهالي الزنتان وحكمائها وأعيانها، ولكل من سعى إلى تهيئة الظروف المناسبة لانعقاد الجلسة، وشدد على ألا ينبغي تحميل ما صدر من ممارسات على المدينة وأهلها، مؤكداً تقديره لهم وحرصه على وحدة الوطن واستقراره.

يأتي ذلك في أعقاب بيان لأبناء وحكماء وأعيان قبائل الزنتان، أعلنوا فيه رفضهم عقد جلسة لمجلس النواب داخل المدينة في الظروف الراهنة، مطالبين بالعدول عن استضافتها، وربطوا موقفهم بما وصفوه بانحياز المجلس إلى طرف سياسي بعينه.

وكان بعض الأعضاء قد وصلوا إلى مطار بنينا الدولي في بنغازي استعداداً لحضور الجلسة؛ لكن تعذر سفرهم إلى الزنتان بسبب تحركات عسكرية في مطار المدينة رفضاً لعقد الاجتماع.

وتمركزت قوة عسكرية في المطار لمنع هبوط طائرة تقل أعضاء مجلس النواب، بينما قال مصدر بالمجلس إن القوة طلبت من النواب البقاء في بنغازي، وعدم التوجه إلى المدينة.

وكان مجلس الزنتان البلدي قد أعلن، الاثنين، عطلة داخل ديوان البلدية، تشمل الموظفين والعاملين في المكاتب والأقسام التابعة له، دون أن يذكر أسباب القرار، أو يتضمن موقفاً صريحاً من جلسة البرلمان.

وسبق لمجلس النواب أن اتهم حكومة «الوحدة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ«عرقلة» منح أذونات هبوط الطائرات التي كان يُفترض أن تنقل أعضاءه إلى مطارَي الزنتان وزوارة، معتبراً ذلك تدخلاً في اختصاص الجهات المعنية ومساساً باستقلال السلطة التشريعية.

ولم يصدر تعليق رسمي فوري من حكومة «الوحدة» على الاتهامات الواردة في بيان المجلس بشأن إغلاق المطار والتحركات العسكرية والأمنية.

وكانت خطة عقد الجلسة في الزنتان تأتي ضمن توجُّه مجلس النواب إلى تنظيم اجتماعات في مدن ليبية مختلفة خارج مقره الرئيسي في بنغازي، بعد جلسة سبها التي عُقدت في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وممارسة دوره التمثيلي في مناطق مختلفة من البلاد.

لكنَّ تعثُّر الاجتماع في الزنتان، بالتزامن مع اعتراضات محلية وأزمة أذونات الطيران، وضع هذا التوجه أمام اختبار سياسي وأمني جديد؛ خصوصاً في مدن المنطقة الغربية التي تتباين فيها مواقف القوى المحلية من المجلس والسلطات السياسية المتنافسة.

وتطرح أزمة جلسة الزنتان تساؤلات بشأن قدرة مجلس النواب على توسيع حضوره الجغرافي، ومدى قبول القوى والمكونات المحلية بوجوده السياسي داخل مناطق غرب البلاد، في ظل استمرار الانقسام السياسي والمؤسسي والخلافات بشأن إدارة المرحلة الانتقالية ومسار توحيد المؤسسات.


تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)
TT

تحرُّك مصري بين شطري ليبيا... الدبيبة ورشاد يبحثان الأوضاع السياسية

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)
الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

في إطار تحرك مصري يواصل الانفتاح على طرفي الأزمة الليبية، بحث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية ومواصلة التنسيق المشترك.

الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية مستقبلاً حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية يوم الاثنين (مكتب الدبيبة)

جاء لقاء الدبيبة ورشاد الذي عقد في طرابلس، الاثنين، إثر مباحثات جرت في القاهرة بين رشاد والفريق صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، في أعقاب ما وصفه البعض بتوتر في العلاقات مع شرق البلاد بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

وقال مكتب الدبيبة إن لقاءه ورشاد تناول تطوير أوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الأمنية، بما يخدم مصالح القاهرة وطرابلس، فضلاً عن مناقشة الجهود المبذولة لدعم مساعي تحقيق الاستقرار، والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها.

كما تطرق الجانبان إلى التطورات الإقليمية الراهنة، وشددا على أهمية تنسيق المواقف لمواجهة التحديات المشتركة، بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ويرى متابعون أن تحرك القاهرة بين سلطتي بنغازي وطرابلس يعد «مسعىً توفيقياً» بالنظر إلى أنه يستهدف «التقريب بين الطرفين»، لا سيما مع المباحثات التي أجراها صدام في القاهرة في 13 فبراير (شباط) الجاري، مستندين إلى تصريحه الذي «ثمّن فيه حرص مصر على وحدة ليبيا واستقرارها»، كما أكد «اعتزازه بالثقة التي رسّختها سنوات من التشاور والعمل المشترك».

رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد مستقبلاً الفريق أول صدام حفتر في القاهرة يوم 13 نوفمبر (قناة الحدث الليبية)

وكان صدام حفتر قد قال إن مشاوراته في القاهرة مع رشاد تناولت «تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دفع العملية السياسية نحو توحيد السلطة ومؤسسات الدولة، بما يهيّئ الظروف لإجراء الانتخابات وتحقيق الاستقرار في البلاد».

في غضون ذلك، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، مع السفير التركي لدى البلاد، غوفين بيجيتش، مستجدات المشهد السياسي وسبل تجاوز الانسداد الراهن.

وقال المجلس الأعلى، الاثنين، إن لقاء تكالة وبيجيتش تناول مناقشة آخر مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، و«الجهود المبذولة لدفع العملية السياسية نحو الأمام، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الوطنية وفق الأطر القانونية والدستورية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار».

كما جرت مناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين ليبيا وتركيا في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح البلدين.

وفي إطار العملية السياسية الجارية في ليبيا، التقت المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، أعضاء «كتلة الإرادة» في المجلس الأعلى للدولة، وذلك ضمن تواصلها المستمر مع مختلف الأطراف لحلحلة الأزمة.

وقالت البعثة الأممية، مساء الأحد، إن المناقشات «ركزت على اتفاق (4+4) الموقّع في 30 أغسطس (آب) الماضي، والتحديات الاقتصادية في ليبيا». وأكد أعضاء الكتلة دعمهم الاتفاق «مع بعض التحفظات»، مجددين التزامهم بالانخراط «بشكل بنّاء في العملية السياسية».

المبعوثة الأممية لدى ليبيا هانا تيتيه تتوسط «كتلة الإرادة» في المجلس الأعلى للدولة الأحد (البعثة الأممية)

وأشارت تيتيه إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «مستمرة في التواصل مع المجلس الأعلى للدولة، وأنها ستثمن مصادقته على اتفاق (4+4)»، مبديةً التزامها باستمرار التواصل بشأن التحفظات.

وسلّطت تيتيه الضوء على «التكاليف الاقتصادية للجمود السياسي المستمر»، وكرّرت دعوة الأمم المتحدة للمؤسسات الليبية الرئيسية «للعمل معاً بشكل بنّاء لدفع العملية السياسية قدماً».