أكدت مصر والهند «تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية، والعمل على استكشاف مُبادرات جديدة لتكثيف التعاون العسكري». وأشار بيان مشترك للبلدين مساء الخميس، إلى «الارتقاء بالعلاقات الثنائية لمستوى الشراكة الاستراتيجية التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والطاقة والاقتصادية».
وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، عن «تقديرهما للتقدم المحرز في تنفيذ نتائج الاجتماع التاسع لـلجنة الدفاع المشتركة الذي عقد بالقاهرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وتطلعهما لانعقاد الاجتماع العاشر لهذه اللجنة قريباً في الهند». وشددا على مواجهة «الإرهاب العابر للحدود».
وزار السيسي الهند تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي، وشارك كضيف شرف في احتفالية «يوم الجمهورية» الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950.
ووفق إفادة للمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، بسام راضي مساء الخميس، فإن السيسي ومودي أكدا «ضرورة تعظيم المصالح المشتركة، وتعزيز الدعم المتبادل للتغلب على الصعوبات الناجمة عن مختلف الأزمات والتحديات المتتالية التي يواجهها العالم». وأعربا عن ثقتهما في «إمكانية تحقيق هدف وصول حجم التجارة الثنائية إلى 12 مليار دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة، وذلك من خلال تنويع سلة التجارة والتركيز على القيمة المضافة».
ولفت البيان المصري - الهندي المشترك إلى أن «القاهرة ونيودلهي أكدتا التزامهما بالتعددية، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقيم التأسيسية لحركة عدم الانحياز، واحترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول». واتفق السيسي ومودي على «العمل على تعزيز وحماية هذه المبادئ الأساسية من خلال إجراء المشاورات والتنسيق المُنتظم على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار الحساسيات الثقافية والاجتماعية لجميع الدول». وأكدا عزمهما على «التعاون في تجارة السلع الاستراتيجية والمطلوبة لتحقيق الأمن الغذائي، بحيث تستطيع الدولتان احتواء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، مع الالتزام باللوائح والمعايير التجارية المعمول بها في كل من الدولتين وكذا مبادئ التنافسية والشفافية».
ووفق البيان المشترك، فإن السيسي ومودي أعربا عن «ارتياحهما لوتيرة التعاون المتسارعة بين قواتهما المسلحة من خلال التدريبات المشتركة وعمليات العبور والزيارات الثنائية رفيعة المستوى». واتفقا على «تعزيز وتعميق التعاون الدفاعي في جميع المجالات، لا سيما من خلال تبادل الخبرات التكنولوجية في الصناعات الدفاعية، وزيادة التدريبات العسكرية، وتبادل أفضل المُمارسات». كما شددا على «الحاجة إلى الإنتاج المشترك في القطاع الدفاعي».
وحول مكافحة «التطرف والإرهاب»، أعرب الرئيس السيسي وناريندرا مودي عن «قلقهما من انتشار الإرهاب في العالم». وأكدا أن «الإرهاب يُشكل أحد أخطر التهديدات الأمنية للإنسانية». وأدان السيسي ومودي «استخدام الإرهاب كأداة للسياسة الخارجية»، داعيين إلى «عدم التسامح مطلقاً مع الإرهاب وجميع من يشجعونه ويدعمونه ويمولونه أو من يوفرون ملاذات للإرهابيين والجماعات الإرهابية، مهما كانت دوافعهم». كما شددا على «الحاجة إلى قيام المجتمع الدولي بتنسيق العمل بهدف القضاء على الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود».
وكرر الرئيس المصري ورئيس وزراء الهند إدانتهما لكل «جهود استخدام الدين - من قبل دول أو جماعات - لتبرير أو دعم أو رعاية الإرهاب ضد دول أخرى». ودعوا «جميع الدول إلى العمل على اجتثاث الشبكات الإرهابية والقضاء على بنيتها التحتية وقنوات تمويلها ومنع تحركات الإرهابيين عبر الحدود». وجددا عزمهما المشترك على «تعزيز قيم السلام والتسامح والشمولية، وبذل جهود متضافرة لمكافحة الإرهاب والآيديولوجيات التي تحض على العنف والتطرف».
واتفقا في هذا الصدد على الحاجة إلى «عقد (اللجنة المشتركة حول مكافحة الإرهاب) على نحو منتظم لتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، وتعزيز التفاعل بين مجلسي الأمن القومي في الدولتين». بالإضافة إلى التوافق على «تبادل الخبرات والنماذج التي يتم تطويرها للتكيف وبناء المرونة في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ».
وبحسب البيان المشترك، سلط السيسي ورئيس وزراء الهند الضوء على الدور الريادي لمصر والهند في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، خاصة في ضوء كونهما من بين أكبر عشر دول مساهمة بقوات عسكرية وشرطية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وأكد الجانبان «أهمية ضمان مشاركة البلدان المساهمة بقوات حفظ السلام في عمليات صنع القرار المتعلقة بتلك البعثات».
وكان السيسي قد استقبل (مساء الخميس) بمقر إقامته بنيودلهي نائب رئيسة الهند، جاجديب دهانكار. وأكد دهانكار خلال اللقاء «حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة، التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات، لاسيما على الصعيدين التجاري والاستثماري».
