السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى نشر قيم الحوار والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
TT

السعودية تؤكد موقفها الداعي إلى نشر قيم الحوار والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء (واس)

تابعت السعودية مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، وجددت في هذا السياق تأكيد موقف المملكة الداعي إلى نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ دواعي الكراهية والتطرف.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي، التي عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الثلاثاء)، في قصر عرقة بالرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من رئيس جامبيا، ورئيس المرحلة الانتقالية رئيس تشاد.
واستعرض المجلس إثر ذلك، مجمل أعمال الدولة على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال الأيام الماضية؛ لا سيما الهادفة إلى تعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات، وإيجاد مزيد من الحلول المبتكرة والمشتركة لمواجهة التحديات العالمية.
ونوّه مجلس الوزراء، في هذا الصدد، بما اشتملت عليه مشاركة المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في مدينة دافوس السويسرية، من إبراز التقدم المحرز في إطار (رؤية 2030) للوصول لاقتصاد مزدهر ومتنوع ومنفتح على فرص التعاون المشترك مع العالم، وإسهاماتها الفاعلة ومبادراتها الدولية في دعم استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، والحفاظ على البيئة والحد من التغيرّ المناخي.
وأشاد المجلس بمخرجات الاجتماع الثالث عشر للجنة الاقتصادية السعودية السويسرية المشتركة المنعقد في زيوريخ، وما شهده من توقيع مذكرات تفاهم لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين والاستفادة من الفرص المتاحة في شتى المجالات.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها. كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى جملة من القرارات، من بينها تفويض وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكوستاريكي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وكوستاريكا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وفوض المجلس، وزير الثقافة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ووزارة السياحة والثقافة والحِرف اليدوية في النيجر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على اتفاق بشأن التعاون العمالي لتوظيف العمالة بين الحكومة السعودية وحكومة أوزبكستان.
ووافق المجلس على جدول الالتزامات المحدَّث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية -أو من ينيبه- بتقديم جدول الالتزامات المحدَّث للمملكة للتجارة في الخدمات في إطار منظمة التجارة العالمية، وفق الإجراءات المتّبعة لدى منظمة التجارة العالمية.
كما وافق المجلس على التعديلات التي اعتمدتها جمعية المنظمة البحرية الدولية على اتفاقية المنظمة البحرية الدولية المبرمة في جنيف عام 1948م.
ووافق أيضاً على انضمام المملكة إلى مذكرة اتفاق المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وفوّض مجلس الوزراء السعودي وزيرَ التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب النمساوي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في السعودية والوزارة الاتحادية للعمل والاقتصاد في النمسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقّعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقضى مجلس الوزراء بإيقاف العمل بالنظام الآلي لحصر ملكيات المساكن، كما قرر تمديد العمل بالبندين (ثانياً) و(ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (515) وتاريخ 14-8-1441هـ -بشأن إعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها، من دفع المقابل المالي لمدة ثلاث سنوات- لمدة سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها.
كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الإعلام، ووزارة البيئة والمياه والزراعة (منظم المياه)، وهيئة الإذاعة والتلفزيون، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات (سابقاً)، وهيئة السوق المالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.


مقالات ذات صلة

السعودية تؤكد أهمية متابعة تنفيذ خطوات استئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي مع إيران

الخليج السعودية تؤكد أهمية متابعة تنفيذ خطوات استئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي مع إيران

السعودية تؤكد أهمية متابعة تنفيذ خطوات استئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي مع إيران

أكدت السعودية أهمية متابعة تنفيذ الخطوات اللازمة لاستئناف العمل الدبلوماسي والقنصلي بعد اتفاق استئناف العلاقات بين المملكة وإيران، وما اشتملت عليه المباحثات بين البلدين التي عقدت في بكين، بما يعزز الثقة المتبادلة ويوسع نطاق التعاون، ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مجمل المحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول؛ ومنها الاتصال الهاتفي بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وولي عهد دولة الكويت،

«الشرق الأوسط» (جدة)
«الوزراء» السعودي يستعرض مستجدات الأحداث العالمية

«الوزراء» السعودي يستعرض مستجدات الأحداث العالمية

استعرض مجلس الوزراء السعودي، اليوم، مستجدات الأحداث على الساحة العالمية، مجدداً إدانة محاولات حرق المصحف الشريف، والتأكيد على ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف. جاء ذلك خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، واطّلع المجلس في مستهلها على فحوى الاتصالات الهاتفية التي جرت بين ولي العهد السعودي، والرئيسين الفرنسي والصيني، ورئيس مجلس الوزراء العراقي، وما تضمنته من استعراض العلاقات وأوجه الشراكة وتعزيز التعاون مع المملكة. وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري، في بيانه عقب الجلسة، أن المجلس تناول مخرجات الاجت

«الشرق الأوسط» (جدة)
«الوزراء السعودي» يأمل بمواصلة الحوار البنّاء مع إيران وفقاً لأسس الاتفاق

«الوزراء السعودي» يأمل بمواصلة الحوار البنّاء مع إيران وفقاً لأسس الاتفاق

أعرب مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، عن الأمل بالاستمرار في مواصلة الحوار البنّاء مع إيران؛ وفقاً للمرتكزات والأسس التي تضمنها الاتفاق، وبما يعود بالخير والنفع على البلدين والمنطقة بشكل عام، ويعزز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر عرقة بالرياض، حيث تطرق إلى ما تم التوصل إليه بين السعودية وإيران في بكين، بتوجيهات من قيادة المملكة، واستجابة لمبادرة الرئيس الصيني شي جينبينغ، من اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتأكيد على مبادئ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل ف

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج «الوزراء السعودي» ينوه بأهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية

«الوزراء السعودي» ينوه بأهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية

نوه مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، إلى ما شددت عليه الرياض خلال اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في نيودلهي، من أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية، وتحسين الظروف المواتية للحوار والسلام، بما يسهم في الوصول إلى عالم أكثر أماناً وازدهاراً للبشرية. جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس المجلس، في قصر عرقة بالرياض، وتناولت عدداً من الموضوعات الإقليمية والدولية، مجدداً ما أكدته السعودية أثناء الدورة الأربعين لمجلس وزراء الداخلية العرب، من أهمية تعزيز التعاون الأمني، ورفع الجهود التكاملية لمكافحة آفة المخدرات وجميع ما يهدد ال

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء بالرياض (واس)

«الوزراء السعودي» يشيد بتوصيات منتدى الرياض الدولي الإنساني

أشاد مجلس الوزراء السعودي، اليوم (الثلاثاء)، بأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث، وما اشتمل عليه من توصيات لتعزيز الجهود الجماعية في المجالات الهادفة إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة وفاعلة للاستجابة الإنسانية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر عرقة بالرياض، التي اطلع في مستهلها على مضمون الرسالة التي تلقاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من الرئيس الكوستاريكي، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في مختلف المجالات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
TT

عُمان في يومها الوطني... رهانات التنويع الاقتصادي ودبلوماسية التهدئة

السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)
السلطان هيثم بن طارق لدى رعايته العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

تحتفل سلطنة عُمان، الجمعة، بيومها الوطني الذي يصادف 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، في وقت تواجه فيه تحديَّيْن متوازيين، يتمثّل الأول في تسريع التحول نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النفط والغاز، فيما يرتبط الآخر بالحفاظ على دورها الدبلوماسي في منطقة تشهد توترات سياسية وأمنية، خصوصاً في ظل التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والتهديد الذي يواجهه أمن الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وتأتي المناسبة في ظل تنفيذ الخطة الخمسية الحادية عشرة (2026-2030)، التي تمثّل المرحلة الثانية من «رؤية عُمان 2040»، وتركز على تنويع مصادر الدخل، وتوسيع إسهام القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات العامة.

ووفقاً لبيانات نشرتها «وكالة الأنباء العُمانية»، فقد شهدت مؤشرات المالية العامة، تحسناً، بالتوازي مع استمرار التحديات المرتبطة بنمو الأنشطة غير النفطية وتوفير الوظائف.

تحسُّن المالية العامة

سجَّلت الميزانية العُمانية فائضاً بلغ نحو 90 مليون ريال عُماني (234 مليون دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقابل عجز قدره 433 مليون ريال (1.13 مليار دولار) خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 16 في المائة إلى 9.828 مليار ريال عُماني (25.56 مليار دولار)، فيما بلغ الإنفاق العام 9.738 مليار ريال (25.33 مليار دولار).

جانب من العرض العسكري بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني (العُمانية)

وتراجع الدين العام بنحو 600 مليون ريال (1.56 مليار دولار)، ليصل إلى 14.1 مليار ريال (36.67 مليار دولار) بنهاية سبتمبر (أيلول)، في استمرار لسياسة ضبط المديونية التي انتهجتها الحكومة خلال السنوات الماضية.

وحسب البيانات التي أوردتها «وكالة الأنباء العُمانية»، انخفضت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 65.9 في المائة إلى 34.6 في المائة خلال الفترة التي تغطيها المرحلة الأولى من «رؤية عُمان 2040».

وفي سبتمبر الماضي، أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني للسلطنة عند مستوى «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد الحقيقي إلى نحو 3.5 في المائة خلال العام الحالي.

غير أن تحسن المالية العامة لا يعني انتهاء الاعتماد على قطاع الطاقة. فقد شكلت إيرادات النفط والغاز نحو 73 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى، وهو ما يبقي الموازنة عرضة لتقلبات الأسواق العالمية.

وتظهر بيانات الناتج المحلي الإجمالي استمرار التفاوت بين أداء القطاعات النفطية وغير النفطية. فقد نما الاقتصاد العُماني بنسبة 5.1 في المائة خلال الربع الثاني من 2026، مدفوعاً بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.7 في المائة، في حين لم يتجاوز نمو الأنشطة غير النفطية 0.7 في المائة.

وتعكس هذه الأرقام أحد التحديات التي تواجه السياسة الاقتصادية، والمتمثل في تحويل الاستثمارات والمشروعات الجديدة إلى مصادر إنتاج ودخل لا تعتمد على صادرات الطاقة.

وفي هذا السياق، تراهن السلطنة على قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية. وسجل ميناء صلالة زيادة في أحجام الشحن بنسبة 15 في المائة، مقابل ارتفاع بلغ 52 في المائة في ميناء صحار خلال النصف الأول من العام الحالي.

كما شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع لتصنيع توربينات الرياح، باستثمارات تتجاوز 70 مليون ريال عُماني (182 مليون دولار)، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى ألف ميغاواط.

وشهد العام الحالي تأسيس مركز عُمان المالي العالمي، في خطوة تستهدف جذب المؤسسات المالية والاستثمارات، وتوسيع نشاط الخدمات المالية.

أدّى طابور العرض النشيد العسكري وعزفت الفرقة الموسيقية المشتركة السلام السُّلطاني (العُمانية)

الوظائف والحماية الاجتماعية

ويرى اقتصاديون أن سوق العمل تشكّل اختباراً حقيقياً لنتائج التحول الاقتصادي، خصوصاً مع دخول أعداد جديدة من الشباب إلى سوق العمل.

وحسب «وكالة الأنباء العُمانية»، أعلنت وزارة العمل توفير 53 ألفاً و525 فرصة حتى نهاية سبتمبر 2026، شملت التوظيف المباشر والإحلال والتدريب المرتبط بالتشغيل، بما يعادل 89 في المائة من المستهدف السنوي.

وتبرز أهمية التمييز بين فرص التوظيف الفعلية وبرامج التدريب والإحلال عند تقييم أثر هذه الإجراءات على معدلات البطالة واستدامة الوظائف.

وفي الجانب الاجتماعي، خصّصت موازنة 2026 نحو 614 مليون ريال عُماني (1.60 مليار دولار) لمنظومة الحماية الاجتماعية، التي تجاوز عدد المستفيدين منها 1.5 مليون شخص بنهاية 2025.

وشملت المشروعات الخدمية خلال العام افتتاح مرافق صحية، من بينها مستشفى السويق المرجعي بتكلفة تجاوزت 75 مليون ريال (195 مليون دولار)، ومستشفى خصب المرجعي، إلى جانب مشروعات أخرى في المحافظات.

الدبلوماسية والحوار

على المستوى الخارجي، حافظت مسقط على توجهها القائم على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الأطراف المتنازعة، والبحث عن تسويات سياسية للأزمات الإقليمية.

واكتسب هذا التوجه أهمية مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة، والمخاوف المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز والممرات البحرية المحيطة بالمنطقة.

وتستند السياسة العُمانية إلى علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، واتصالاتها المستمرة مع طهران وواشنطن، بما يتيح لها أداء دور في نقل الرسائل وتقريب وجهات النظر.

وبسبب نهجها السياسي القائم على تجنّب التصعيد وحل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، تجد مسقط نفسها أمام تحدي المحافظة على قدرتها على التواصل مع الأطراف المختلفة، في ظل اتساع الخلافات الإقليمية وصعوبة التوصل إلى تسويات مستدامة.

وبينما تدخل السلطنة مرحلة جديدة من خططها الاقتصادية، تتداخل أولوياتها الداخلية والخارجية بصورة متزايدة؛ فالاستقرار الإقليمي يمثّل عاملاً مؤثراً في حركة التجارة والاستثمار، ولا سيما بالنسبة إلى اقتصاد يسعى إلى توسيع دوره في النقل البحري والخدمات اللوجستية.

وتحل مناسبة «اليوم الوطني» هذا العام فيما تتركز رهانات عُمان على مواصلة تحقيق التحسن المالي وتحويله إلى نمو اقتصادي أوسع، وزيادة فرص العمل، في حين تجهد الدبلوماسية العمانية في العمل على حلّ واحد من أكبر النزاعات العسكرية التي تهدد استقرار المنطقة وسط ارتفاع احتمالات التصعيد.


التحالف ينفذ عملية نوعية لتحييد مصادر التهديد الحوثية

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
TT

التحالف ينفذ عملية نوعية لتحييد مصادر التهديد الحوثية

الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)
الخريطة التوضيحية للموقع المحدد في ميناء الحديدة (التحالف)

أعلن التحالف تنفيذ عملية نوعية لتحييد مصادر التهديد التي تستخدمها الميليشيا الحوثية في دعم المجهود العسكري لاستهداف المدنيين في اليمن والسعودية، الجمعة.

وقال اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن: «استهدفنا قدرات تشغيلية بميناء الحديدة أسهمت في عمليات تهريب ونقل الأسلحة والصواريخ الباليستية».

كان التحالف طالَب، ظهر الجمعة، المدنيين بإخلاء ميناء الحديدة حسب الخريطة التوضيحية للموقع، وذلك حرصاً على سلامتهم قبل بدء تنفيذ العملية.

وأشار اللواء المالكي إلى تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء، فجر الجمعة، لاستهداف قدرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ركزت على تدمير وتحييد مصادر التهديد لمنع استهداف المدنيين باليمن والسعودية، بينها مستودع إمداد رئيسي للميليشيا.

وكشف التحالف عن تدميره 7 أهداف مشروعة خُصِّصت للاستخدام، ودعم المجهود العسكري للحوثيين، و6 ورش لتصنيع وتجميع هياكل منصات إطلاق الصواريخ الباليستية والمسيَّرات.

وأكد المتحدث باسم التحالف، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي، استمرار العملية لتدمير أهداف عسكرية وقدرات باليستية بمحافظات صنعاء وصعدة. وتعز.

وأفاد اللواء المالكي باعتراض وتدمير صاروخ باليستي و4 طائرات مسيَّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية، و«مسيَّرة» واحدة بمنطقة الرياض.


تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن
TT

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

تأكيد خليجي على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لترسيخ الأمن

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم، مشيراً إلى أن أمن منطقتَي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط واستقرارهما يمثلان ركيزتين أساسيتين للأمن والاستقرار الدوليين. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمنتدى «حوارات المتوسط 2026» الذي استضافته مدينة نابولي الإيطالية، بعنوان «بناء هيكل جديد للتعاون في منطقة المتوسط الأوسع»، بمشاركة عدد من وزراء الخارجية وكبار المسؤولين والشخصيات السياسية والدبلوماسية.

وقدَّر البديوي ما أبدته دول منطقة البحر الأبيض المتوسط من مواقف تضامنية راسخة مع دول الخليج في مواجهة الاعتداءات الإيرانية التي تعرضت لها، والهجمات الحوثية الإرهابية على السعودية، مؤكداً أنها تعكس عمق روابط الصداقة والتعاون، وتجسد أهمية التضامن الدولي في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمن الدول وسيادتها واستقرارها.

وأوضح أن العلاقات الخليجية المتوسطية تشهد تطوراً متنامياً يعكس الإدراك المشترك لأهمية التكامل بين المنطقتين، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية في يوليو (تموز) الماضي، بشأن الحوار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي، يمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق الشراكة بين الجانبين.

وأكد الأمين العام أن منطقتي الخليج العربي والبحر الأبيض المتوسط لم تعودا منفصلتين من حيث المصالح والتحديات، بل أصبحتا فضاء استراتيجياً مترابطاً تجمعه مصالح حيوية في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والممرات البحرية والتواصل بين الشعوب.

وتطلَّع إلى عقد الاجتماع الوزاري التجاري المشترك المقترح بين مجلس التعاون الخليجي ومجموعة دول المتوسط التسع (Med9)، في إيطاليا خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، بما يسهم في فتح مجالات أوسع للتعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

ونوَّه بأن مشاركته في الاجتماع الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط بمدينة برشلونة تعكس حرص مجلس التعاون على تطوير علاقاته مع دول المتوسط، وتحويل التقارب الجغرافي والمصالح المشتركة إلى شراكة استراتيجية مستدامة تحقق تطلعات الجانبين.

مستقبل التعاون الخليجي المتوسطي

استعرض البديوي ثلاثة مرتكزات أساسية يرى أنها تشكل قاعدة مهمة لبناء منظومة تعاون أكثر فاعلية بين المنطقتين، يتمثل المرتكز الأول في البناء على الشراكات والاتفاقات القائمة وتطويرها، مشيراً إلى أن العلاقات الخليجية الأوروبية تستند لأسس مؤسسية راسخة، أبرزها اتفاقية التعاون الموقعة عام 1989، والقمة الخليجية الأوروبية الأولى التي عقدت في بروكسل، إلى جانب خطة العمل المشترك، والحوارات الأمنية المنظمة، والاجتماعات الوزارية الدورية، والتعاون المتنامي في مجالات الطاقة والربط الاقتصادي والتواصل بين الشعوب.

وأكد أن المرحلة المقبلة لا تتطلب إنشاء أطر جديدة بقدر ما تستدعي تعزيز الترابط بين آليات التعاون القائمة، ومنحها زخماً سياسياً واستراتيجياً يتيح توسيع نطاقها وتعظيم نتائجها.

وفيما يتعلق بالمرتكز الثاني، أكد البديوي أن الأمن والازدهار الاقتصادي أصبحا عنصرين لا يمكن الفصل بينهما، موضحاً أن الأزمات الإقليمية لم تعد تقتصر تداعياتها على نطاقها الجغرافي، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمي، وأسواق الطاقة، وسلاسل الإمداد، والأمن الغذائي. وأشار إلى أن التطورات التي شهدتها منطقة الخليج العربي انعكست على أسعار الطاقة في أوروبا، وحركة سلاسل الإمداد عبر البحر الأبيض المتوسط، والأمن الغذائي في القارة الأفريقية، مؤكداً أن ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس يمثل مصلحة دولية مشتركة، وليس قضية إقليمية محدودة.

وشدد الأمين العام على أن دول الخليج انتهجت على الدوام سياسة تقوم على التهدئة والحوار والدبلوماسية، وحرصت على دعم جهود الوساطة والاستجابة الإنسانية وتعزيز استقرار دول الجوار، مؤكداً أن أي منظومة أمنية إقليمية فاعلة يجب أن تستند إلى مبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

الشأن الفلسطيني

جدَّد البديوي التأكيد على أنه لا يمكن تحقيق أمن واستقرار دائمين في المنطقة دون التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يقوم على أساس حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

أما المرتكز الثالث، فأوضح أنه يقوم على ضرورة تحقيق التوازن والتكافؤ في الشراكات الاستراتيجية، مؤكداً أن دول مجلس التعاون تمثل شريكاً موثوقاً لدول المتوسط، سواء من خلال دورها المحوري في أسواق الطاقة العالمية، أو استثماراتها الدولية، أو موقعها الاستراتيجي الذي يربط أوروبا بآسيا وآسيا الوسطى عبر الممرات الاقتصادية والتجارية.

وشدد على أن نجاح هذه الشراكة يتطلب قواعد واضحة ومستقرة، وفرصاً عادلة للوصول إلى الأسواق، وتسهيل حركة المواطنين وقطاع الأعمال، إلى جانب التشاور والتنسيق المسبق بشأن السياسات والقرارات ذات التأثير المشترك، بما يضمن تحقيق المصالح المتبادلة وتعزيز الثقة بين الشركاء.

وأكد الأمين العام أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدول الأوروبية المطلة على البحر الأبيض المتوسط في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والعمل على ترسيخ التعامل مع مجلس التعاون باعتباره شريكاً استراتيجياً رئيسياً في قضايا الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية.

واختتم البديوي بالتأكيد على أن الروابط التاريخية والمصالح المشتركة التي تجمع دول الخليج والبحر الأبيض المتوسط تشكل قاعدة صلبة لبناء مستقبل أكثر أمناً وازدهاراً، مشدداً على أن الإرادة السياسية المشتركة تمثل العامل الحاسم في تحويل التقارب بين المنطقتين إلى شراكات عملية ونتائج ملموسة. كما جدد تأكيد استعداد دول الخليج للمضي قدماً في تعزيز التعاون مع الشركاء المتوسطيين، وتطوير أطر الشراكة السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والدولي.