أميركا تصطدم بسقف الدين وسط شقاق حزبي

مواجهة قد تهز الأسواق وتزعزع الاستقرار العالمي

الناس يسيرون في الساحة الشرقية لمبنى الكابيتول الأمريكي - العاصمة واشنطن - الولايات المتحدة الأميركية – (أ.ف.ب)
الناس يسيرون في الساحة الشرقية لمبنى الكابيتول الأمريكي - العاصمة واشنطن - الولايات المتحدة الأميركية – (أ.ف.ب)
TT

أميركا تصطدم بسقف الدين وسط شقاق حزبي

الناس يسيرون في الساحة الشرقية لمبنى الكابيتول الأمريكي - العاصمة واشنطن - الولايات المتحدة الأميركية – (أ.ف.ب)
الناس يسيرون في الساحة الشرقية لمبنى الكابيتول الأمريكي - العاصمة واشنطن - الولايات المتحدة الأميركية – (أ.ف.ب)

بلغت الحكومة الأميركية حد الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار يوم الخميس، وسط مواجهة بشأن رفع السقف بين مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، والديمقراطيين الذين ينتمي إليهم الرئيس جو بايدن، ما قد يؤدي إلى أزمة مالية في غضون بضعة أشهر.
وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين قادة الكونغرس، بمن فيهم رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، أن وزارتها بدأت في استخدام الإجراءات الاستثنائية لإدارة النقد، التي يمكن أن تؤدي لتفادي التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو (حزيران) المقبل.
ويهدف الجمهوريون، الذين فازوا حديثاً بأغلبية في مجلس النواب، إلى استغلال الوقت حتى استنفاد مناورات وزارة الخزانة الطارئة لإجبار بايدن ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون على تخفيض الإنفاق.
وحذر رؤساء شركات ووكالة واحدة على الأقل من وكالات التصنيف الائتماني من أن المواجهة الطويلة بين الجانبين قد تهز الأسواق وتزعزع استقرار الاقتصاد العالمي المهتز بالفعل. ويحاول الجمهوريون استخدام أغلبيتهم البسيطة في مجلس النواب وسقف الدين لفرض تخفيضات على البرامج الحكومية، ويرون أن وزارة الخزانة يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد من خلال إعطاء الأولوية لمدفوعات الديون. لكن الخبراء الماليين شككوا في جدوى الفكرة، التي يرفضها البيت الأبيض كلياً.
وأكدت نائبة السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض أوليفيا دالتون، يوم الخميس، على متن طائرة الرئاسة: «لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. يجب على الكونغرس معالجة المسألة دون شروط كما فعل ثلاث مرات في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترمب».
وشهدت الولايات المتحدة معركة مطولة حول سقف الدين في عام 2011، أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد وإجبارها لسنوات على تخفيضات في الإنفاق المحلي والعسكري.
وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، في بيان: «سياسة حافة الهاوية مع الحد من الديون ستكون ضربة هائلة للاقتصادات المحلية والعائلات الأميركية ولن تكون أهون من أزمة اقتصادية على أيدي الجمهوريين».
وأعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن لن يفاوض الجمهوريين المتشددين بشأن موقفهم المعارض لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيار للصحافيين: «لن تكون هناك مفاوضات بشأن سقف الدين. لن نفعل ذلك. هذا واجبهم الدستوري»، مضيفة: «لا ينبغي استخدام ذلك لعبة كرة قدم سياسية».
ويهدد رفض الجمهوريين بالموافقة على زيادة سقف الاقتراض بتعطيل أكبر اقتصاد في العالم، ما قد يدفع الولايات المتحدة إلى التخلف عن السداد. وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن الحكومة عند هذه النقطة سوف تلجأ إلى مناورات محاسبية لتجنب التخلف عن السداد بشكل مؤقت. ويعتبر خبراء أنه حتى مع هذه المناورات ستجد الحكومة نفسها في غضون أشهر من جديد عند حافة الهاوية المالية، وعلى الأرجح في شهر يونيو تقريباً.
ومن المحتمل أن يؤدي التخلف عن السداد إلى إثارة الذعر في الأسواق المالية ومن ثم في الاقتصاد العالمي، في وقت تحاول فيه الولايات المتحدة تخطي فترة اقتصادية صعبة بعد «كوفيد» دون الوقوع في الركود.
ويشترط البيت الأبيض ألا يمس أي خفض في الإنفاق يطالب به الجمهوريون ببرامج الضمان الاجتماعي والإنفاق العسكري، وأن يتجنب فرض ضرائب جديدة. وقالت جان – بيار: «فكروا في كيفية تعامل الكونغرس مع سقف الدين على مدى العقود الكثيرة الماضية. إنها مسؤوليته الدستورية للتحرك». وأضافت فيما يتعلق بالتهديد الجمهوري برفض توسيع الدين: «هناك سبب وراء رفض وزراء خزانة من الحزبين، إذا فكرتم في الأمر وفي حال كنتم تذكرون، لهذه الفكرة غير المعقولة والمحفوفة بالمخاطر التي لم يتم اختبارها سابقاً».


مقالات ذات صلة

اتساع عجز الميزان التجاري الأميركي في مايو إلى أعلى من التوقعات

الاقتصاد محطة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

اتساع عجز الميزان التجاري الأميركي في مايو إلى أعلى من التوقعات

اتسع عجز الميزان التجاري الأميركي للسلع بشكل حاد في مايو، حيث زادت الشركات وارداتها لتجنّب النقص وارتفاع الأسعار المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تراجع العقود الآجلة في «وول ستريت» تحت ضغط أسهم الرقائق

تراجعت العقود الآجلة في «وول ستريت»، يوم الجمعة، مع عودة أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى موجة الانخفاض.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

تذبذب في «وول ستريت» بين مكاسب الذكاء الاصطناعي وضغوط «أبل»

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً، خلال تداولات يوم الخميس، مع تسجيل مكاسب قوية في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، مقابل ضغوط على سهم شركة «أبل».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن (رويترز)

رغم بيانات التضخم الأعلى في 3 سنوات... الأسواق ترجّح تثبيت الفائدة خلال يوليو

توقّع متداولون، يوم الخميس، أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في يوليو المقبل، حتى بعد صدور بيانات حكومية أظهرت ارتفاع التضخم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة أقوى من التوقعات عند 2.1 % بالربع الأول

نما الاقتصاد الأميركي بوتيرة سنوية بلغت 2.1 في المائة خلال الربع الأول من العام، في أداء فاق التقديرات السابقة، ما يعكس استمرار متانة أكبر اقتصاد في العالم.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

اتساع عجز الميزان التجاري الأميركي في مايو إلى أعلى من التوقعات

محطة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
محطة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

اتساع عجز الميزان التجاري الأميركي في مايو إلى أعلى من التوقعات

محطة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)
محطة «إيه بي إم تيرمينالز» في ميناء لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا (رويترز)

اتسع عجز الميزان التجاري الأميركي للسلع بشكل حاد في مايو (أيار)، حيث زادت الشركات وارداتها لتجنّب النقص وارتفاع الأسعار المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يدفع الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

وأفاد مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن عجز الميزان التجاري للسلع ارتفع بنسبة 27.4 في المائة ليصل إلى 105.8 مليار دولار الشهر الماضي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبلغ العجز 85 مليار دولار. وارتفعت واردات السلع بمقدار 10.9 مليار دولار لتصل إلى 313.4 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات بمقدار 11.8 مليار دولار لتصل إلى 207.7 مليار دولار، وفق «رويترز».

وكان الميزان التجاري قد شكّل عبئاً على الناتج المحلي الإجمالي لربعَيْن متتاليَيْن. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو السنوي للربع الثاني سيبلغ نحو 2.5 في المائة.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.1 في المائة خلال الربع الماضي، بعد أن نما بنسبة 0.5 في المائة خلال الربع الممتد من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول).


ديون قطاع التكنولوجيا وسياسة «الفيدرالي» تفرملان تدفقات الأسهم العالمية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ديون قطاع التكنولوجيا وسياسة «الفيدرالي» تفرملان تدفقات الأسهم العالمية

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

شهدت تدفقات صناديق الأسهم العالمية تباطؤاً حاداً خلال الأسبوع المنتهي في 24 يونيو (حزيران)، في ظل تزايد المخاوف بشأن ارتفاع الإنفاق التكنولوجي المموّل بالديون، واستمرار السياسة النقدية المتشددة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مما أدى إلى تراجع شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وبلغ صافي التدفقات الداخلة إلى صناديق الأسهم العالمية 7.51 مليار دولار فقط خلال الأسبوع، بانخفاض يقارب 86 في المائة مقارنة بـ55.53 مليار دولار في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وجاء هذا التراجع في ظل تنامي القلق من التقييمات المرتفعة لقطاع التكنولوجيا، ولا سيما مع خضوع نماذج التمويل القائمة على الديون التي تعتمدها شركات التكنولوجيا الكبرى لمزيد من التدقيق. كما أثارت تحركات شركات كبرى، من بينها شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك، نحو أسواق السندات، مخاوف من ازدياد اعتماد طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي على الاقتراض.

كما تأثرت المعنويات سلباً ببيانات التضخم الأميركية التي أظهرت أن معدل نفقات الاستهلاك الشخصي بلغ 4.1 في المائة في مايو (أيار)، وهو أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2023، مما عزّز التوقعات حول إمكانية لجوء «الاحتياطي الفيدرالي» إلى رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الفترة المقبلة.

وعلى الصعيد الجغرافي، سجلت صناديق الأسهم الأوروبية تدفقات داخلة بلغت 6.28 مليار دولار، مقابل 11.71 مليار دولار في الأسبوع السابق، فيما جذبت صناديق الأسهم الآسيوية 2.95 مليار دولار مقارنة بـ3.82 مليار دولار.

في المقابل، سجلت صناديق الأسهم الأميركية تدفقات خارجة بلغت 3.53 مليار دولار، ليعكس ذلك انعكاساً جزئياً لصافي تدفقات داخلة قوي بلغ 37.63 مليار دولار في الأسبوع السابق، وذلك وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وفي تفصيل التدفقات القطاعية، شهدت صناديق قطاع التكنولوجيا تدفقات خارجة ضخمة بلغت نحو 20 مليار دولار خلال الأسبوع، بعد أن كانت قد سجلت تدفقات داخلة قوية بلغت 21.46 مليار دولار في الأسبوع السابق، مما يعكس انعكاساً حاداً في مزاج المستثمرين.

كما سجلت صناديق قطاعات أخرى أيضاً عمليات سحب ملحوظة؛ إذ بلغت التدفقات الخارجة في القطاع المالي 1.06 مليار دولار، وفي القطاع الصناعي 830 مليون دولار، وفي قطاع السلع الاستهلاكية 733 مليون دولار.

وفي المقابل، تباطأت التدفقات الداخلة إلى صناديق السندات الأميركية، لتصل إلى أدنى مستوى لها في ثمانية أسابيع، مسجلة 7.33 مليار دولار فقط.

وجذبت صناديق السندات ذات التصنيف الاستثماري القصيرة إلى المتوسطة الأجل، إلى جانب صناديق الدخل الثابت الخاضعة للضريبة وصناديق ديون البلديات، تدفقات بقيمة 2.95 مليار دولار و2.03 مليار دولار و633 مليون دولار على التوالي، مقارنة بمستويات أعلى في الأسبوع السابق.

أما صناديق أسواق المال فقد سجلت صافي مبيعات أسبوعية بلغت 25.74 مليار دولار، وهو أكبر خروج أسبوعي منذ 15 أبريل، مما يعكس ارتفاع مستوى التحوّط وتقليل المخاطر لدى المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين السائدة في الأسواق.

وضمن القطاعات، سجلت صناديق التكنولوجيا صافي تدفقات خارجة حادة بلغت 17.83 مليار دولار، عكست انعكاساً سريعاً مقارنة بتدفقات داخلة بلغت 21.5 مليار دولار في الأسبوع السابق. كما سجلت صناديق القطاع المالي والصناعي صافي مبيعات بلغ 750 مليون دولار و1.04 مليار دولار على التوالي.

وفي المقابل، واصل المستثمرون الإقبال على صناديق السندات، التي سجلت تدفقات صافية داخلة بلغت 10.85 مليار دولار، لتواصل موجة الشراء للأسبوع الثاني عشر على التوالي.

وجذبت صناديق السندات العالمية المقومة بالعملات الصعبة، إلى جانب السندات قصيرة ومتوسطة الأجل بالدولار، تدفقات بلغت 3.1 مليار دولار، و2.42 مليار دولار، و1.87 مليار دولار على التوالي.

بينما سجلت صناديق أسواق النقد تدفقات خارجة ضخمة بلغت 42.8 مليار دولار، وهي الأكبر منذ 15 أبريل.

أما صناديق السلع فقد واصلت التراجع؛ إذ سجلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة تدفقات خارجة للأسبوع السادس على التوالي بصافي مبيعات بلغ 545 مليون دولار. كما سجلت صناديق الطاقة صافي مبيعات بلغ 81.9 مليون دولار بعد أسبوعين من التدفقات الداخلة.

وفي الأسواق الناشئة، امتدت موجة البيع في صناديق الأسهم إلى الأسبوع التاسع على التوالي، بصافي مبيعات بلغ 3.39 مليار دولار، فيما سجلت صناديق السندات أول تدفقات داخلة لها منذ ثلاثة أسابيع بقيمة 132 مليون دولار، وفق بيانات تغطي 28 ألفاً و875 صندوقاً.


شركات الذكاء الاصطناعي تقود انتعاش الاكتتابات في السوق الصينية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

شركات الذكاء الاصطناعي تقود انتعاش الاكتتابات في السوق الصينية

مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
مقر البورصة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

تتجه الاكتتابات العامة الأولية لشركات التكنولوجيا الصينية نحو تحقيق أقوى عام لها منذ عام 2023؛ حيث تسعى بكين إلى تعزيز إدراجات شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي في إطار سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي وسط منافسة البلاد مع الولايات المتحدة.

ووفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، جمعت شركات التكنولوجيا ما مجموعه 3.1 مليار دولار من إدراجات سوق الأسهم الصينية هذا العام حتى 18 يونيو (حزيران)، أي أكثر من 5 أضعاف حجم التداول في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتقدمت نحو 50 شركة، من بينها شركات ناشئة في مجال الروبوتات وشركات أشباه الموصلات، بطلبات طرح عام أولي في بورصتي شنغهاي وشنتشن، بخطط لجمع تمويلات تصل قيمتها الإجمالية إلى 126.1 مليار يوان على الأقل (18.7 مليار دولار أميركي)، وفقاً لحسابات «رويترز» استناداً إلى ملفات الطرح. وتخطط شركة «سي إكس إم تي»، المتخصصة في تصنيع رقائق الذاكرة، لطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة شنغهاي بقيمة 29.5 مليار يوان، وهو ما سيكون الأكبر هذا العام، ويرفع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.

ويأتي هذا الزخم المتزايد في عمليات الإدراج في السوق المحلية بعد أن أعلنت الجهات التنظيمية الصينية في 17 يونيو دعمها لإدراج الشركات الناشئة في «الصناعات المستقبلية» مثل تكنولوجيا الكم، والاندماج النووي، وواجهات الدماغ والحاسوب.

وأصدرت بورصة شنغهاي للأوراق المالية قواعد لتسهيل طرح أسهم الشركات الكبرى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي للاكتتاب العام في سوق «ستار»، وذلك في إطار جهودها لدعم شركات الذكاء الاصطناعي المحلية.

وقال لي هي، الرئيس المشارك لقسم آسيا في شركة المحاماة ديفيس بولك: «لقد أتاح تسارع وتيرة الاكتتابات العامة لشركات التكنولوجيا فرصاً طال انتظارها لصناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر التي دعمت هذه الشركات».

ويأتي هذا التوجه نحو الاكتتابات العامة لشركات التكنولوجيا في خضم حرب تكنولوجية بين الصين والولايات المتحدة، ويمثل عودةً إلى مساره بعد فترة توقف استمرت منذ عام 2024، حين سارعت بعض الشركات المحلية إلى الإدراج في بورصة هونغ كونغ لجمع رؤوس أموال خارجية.

وانخفضت العائدات السنوية من إدراج شركات التكنولوجيا الصينية في سوق الأسهم إلى 2.7 مليار دولار أميركي في عام 2024، مقارنةً بـ15.7 مليار دولار في عام 2023، قبل أن تتعافى إلى 3.6 مليار دولار في عام 2025، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن، وذلك مقارنةً بـ6.6 مليار دولار جمعتها شركات التكنولوجيا الصينية في هونغ كونغ في عام 2025.

مخزون ضخم

وأعلنت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، في كلمتها أمام منتدى مالي رفيع المستوى في شنغهاي مطلع هذا الشهر، أنها ستدعم الشركات المؤهلة المدرجة في بورصة هونغ كونغ والتي تسعى للإدراج في البر الرئيسي الصيني.

وقال كيني نغ، الاستراتيجي في شركة «تشاينا إيفر برايت» للأوراق المالية الدولية، إن دعم لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية من شأنه أن يوسع نطاق الوصول إلى أسواق البر الرئيسي ويحسن السيولة. وأضاف نغ: «إذا أمكن إدراج شركات من مناطق أخرى في بورصة هونغ كونغ مستقبلاً، فسيوفر ذلك للمستثمرين خيارات أكثر تنوعاً ويعزز سيولة السوق».

وأعلنت شركة «تشيبو إيه آي»، التي جمعت 4.35 مليار دولار هونغ كونغ (555.2 مليون دولار أميركي) في طرح عام أولي في هونغ كونغ في يناير (كانون الثاني) الماضي، أنها تهدف إلى جمع 15 مليار يوان من خلال إدراجها في سوق «ستار»، وذلك وفقاً لما صرحت به في وقت سابق من هذا الشهر.

وأفاد مصدر مطلع، رفض الكشف عن هويته لعدم تخويله بالتحدث إلى وسائل الإعلام، بأن شركة «كونلونشين»، التابعة لشركة «بايدو» والمتخصصة في تصنيع الرقائق الإلكترونية، والتي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية لإدراج أسهمها في هونغ كونغ بقيمة ملياري دولار، تخطط لطرح محلي أصغر.

وقال هو-ين لي، الرئيس المشارك لقسم التكنولوجيا والاتصالات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «سيتي غروب»، إن الإدراج في البر الرئيسي الصيني قد يساعد الشركات المدرجة في هونغ كونغ على الوصول إلى سوق أوسع ومستثمرين محليين. وأضاف لي: «ستتمكن هذه الشركات من الوصول إلى قاعدة رأسمالية ضخمة، وتمويل لتنمية أعمالها، وتعزيز علامتها التجارية محلياً بشكل كبير».

وتعززت الآمال بانتعاش سوق الإدراج المحلي بفضل الطلب القوي من المستثمرين على الاكتتابات العامة الأولية الأخيرة لشركات التكنولوجيا الصينية. وقد ارتفعت أسهم شركة «إس جيه كورب» لأشباه الموصلات بأكثر من 8 أضعاف سعر طرحها الأولي. كما قفزت أسهم شركة «سيميت إنسترومنتس» بنحو 28 ضعفاً عن سعر طرحها الأولي. وقال جيمس وانغ، رئيس أسواق رأس المال للأسهم في آسيا لدى «غولدمان ساكس»: «يُعدّ انتعاش إصدارات شركات التكنولوجيا الصينية جزءاً من موجة عالمية أوسع نطاقاً للذكاء الاصطناعي، حيث تُعتبر الصين والولايات المتحدة السوقين الرئيسيين اللذين يحددان التوجه العام».