140 حرفاً تقود إيلون ماسك إلى المحاكمة

خلافات بين المحامين على توصيف «الكذب»

محكمة سان فرنسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية حيث تنعقد محاكمة رجل الأعمال إيلون ماسك بتهمة التلاعب والتضليل (أ.ف.ب)
محكمة سان فرنسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية حيث تنعقد محاكمة رجل الأعمال إيلون ماسك بتهمة التلاعب والتضليل (أ.ف.ب)
TT

140 حرفاً تقود إيلون ماسك إلى المحاكمة

محكمة سان فرنسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية حيث تنعقد محاكمة رجل الأعمال إيلون ماسك بتهمة التلاعب والتضليل (أ.ف.ب)
محكمة سان فرنسيسكو في ولاية كاليفورنيا الأميركية حيث تنعقد محاكمة رجل الأعمال إيلون ماسك بتهمة التلاعب والتضليل (أ.ف.ب)

أمام محكمة في كاليفورنيا، الأربعاء، قال نيكولاس بوريت محامي المدعين، وهم مجموعة مستثمرين أقاموا دعوى جماعية على إيلون ماسك، إن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا «كذب»، وتسببت أكاذيبه في خسارة أفراد ملايين الدولارات.
وبعد أكثر من أربع سنوات على تغريدته التي أعلن فيها أن لديه ما يكفي من المال لشراء سهم تسلا في مقابل 420 دولاراً، سيضطر ماسك لتبرير قراره أمام المحكمة للمستثمرين الذين شعروا بالغبن من تصريحاته، بعدما أثار أيضا غضب السلطات.
وفي 10 أغسطس (آب) 2018، قدّم المستثمرون شكوى ضد ماسك بحجة أنه «تلاعب بشكل مصطنع بسعر سهم تسلا لإفلاس المستثمرين»، الذين راهنوا على تراجع سهم الشركة. وقال نيكولاس بوريت، الذي يمثل غلين ليتلتون ومستثمرين آخرين في شركة السيارات الكهربائية، في كلمته أمام الحكمة: «إيلون ماسك، رئيس تسلا ومديرها التنفيذي، كذب وأكاذيبه كلفت أشخاصا عاديين مثل غلين ليتلتون خسارة ملايين الدولارات».
وبدأت المحاكمة بتهمة الاحتيال، الثلاثاء، في سان فرنسيسكو باختيار هيئة محلفين من تسعة أشخاص، ومن المتوقع أن تستمر ثلاثة أسابيع. وماسك، وهو على قائمة الشهود، أثار مفاجأة في 7 أغسطس 2018 بإعلانه أنه يريد سحب مجموعته من البورصة عندما يصل سعر السهم إلى 420 دولارا.
وبعدما ارتفع سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية إلى 386.48 دولار، انخفض في 16 أغسطس إلى 335.45 دولار، وفقا للأرقام التي قدمها القاضي إدوارد شين إلى هيئة المحلفين الثلاثاء. وأضاف القاضي أن «المدعين يعتزمون إثبات أن المتهم أدلى بأقوال كاذبة أو مضللة أضرت بهم، وتكبدوا نتيجتها خسائر خلال تلك الفترة».
لكن ماسك ينفي أنه لجأ إلى الخداع. ومن المتوقع أن يستدعي محاموه شهوداً لتأكيد خططه في ذلك الوقت، بمن فيهم صديق ماسك الملياردير لاري إليسون.
وقال أليكس سبيرو، محامي ماسك، في ملاحظاته الافتتاحية، إنه رغم أن تغريدات ربما تضمنت «اختياراً طائشاً للكلمات»؛ لأن الملياردير شعر بالاندفاع بعد تقارير صحافية، فإنها «أبعد ما تكون عن الاحتيال... ما أراد ماسك قوله في تلك التغريدات هو أنه كان جاداً في جعل تسلا شركة خاصة». وأضاف لهيئة المحلفين أن ماسك اعتقد أن التمويل ليس مشكلة، وأنه كان «يتخذ خطوات» لإبرام صفقة، مشيرا إلى نشر تفاصيل أكثر أو على نحو رسمي «كان سيكون له التأثير نفسه على السوق».
ومن بين المتهمين مديرون سابقون وحاليون لتسلا قال سبيرو إن دوافعهم كانت «نقية» في استجابتهم على خطة ماسك. وأكد سبيرو أن سعر سهم تسلا قفز ردا على قول ماسك إنه يفكر في إلغاء إدراج الشركة بسوق الأسهم، وهو ما قال إنه صحيح. وأضاف أنه لم يقفز بناء على تأكيد ماسك بشأن التمويل.
ويتقدم مساهمون كل عام بدعاوى ضد مئات الشركات ومديريها التنفيذيين بتهمة الاحتيال المزعوم في الأوراق المالية، لكنّ عدداً قليلاً جداً من هذه القضايا يصل إلى مرحلة المحاكمة. والغالبية العظمى منها ترفضها المحاكم أو يجري تسويتها.
وفي سياق منفصل، قال مصدر مطلع إن الإيرادات اليومية لشركة منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» تراجعت حاليا بنسبة 40 في المائة عن مستواها منذ عام، مع تراجع عائدات الإعلانات للشركة.
ونقل موقع ذا إنفورميشن عن المصدر القول إن أكثر من 500 من كبار المعلنين على منصة «تويتر» أوقفوا إعلاناتهم منذ استحواذ ماسك على المنصة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأضاف أن صفة «معلن كبير» تطلق عادة على عميل إعلاني يحقق أغلب دخل «تويتر».
وذكرت وكالة بلومبرغ أن ماسك يسعى إلى تنويع مصادر دخل الشركة بعيدا عن إيرادات الإعلانات، مشيرا إلى رغبته في تحقيق إيرادات من خلال تحويل الحسابات الموثقة «تويتر بلو» إلى حسابات باشتراك شهري. وشعر المعلنون بالقلق من احتمال تقليص المحتوى على المنصة، رغم أن الشركة قالت لهم إن ماسك لا يريد أن تصبح المنصة «مجانية للجميع».
وألغت منصة «تويتر» مؤخرا الحظر الذي استمر ثلاث سنوات على الإعلانات السياسية في إطار التحول المستمر في سياسات الشركة في ظل قيادة ماسك. وتكافح الشركة للحد من خسائر الإعلانات مع انسحاب إعلانات العلامات التجارية الشهيرة، في ظل المخاوف من سياسات المحتوى الجديدة. وفي بداية العام الحالي سرحت منصة «تويتر» نحو 40 خبيراً ومهندساً في مجال الإعلانات الرقمية.


مقالات ذات صلة

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

الاقتصاد يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد إعلان توظيف على نافذة مطعم «شيبوتل» في نيويورك (رويترز)

الطلبات الأسبوعية لإعانات البطالة الأميركية تنخفض على غير المتوقع

انخفض، الأسبوع الماضي، على غير المتوقع عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

مقترحات ترمب الاقتصادية تعيد تشكيل سياسة «الفيدرالي» بشأن الفائدة

قبل بضعة أسابيع، كان المسار المتوقع لبنك الاحتياطي الفيدرالي واضحاً. فمع تباطؤ التضخم وإضعاف سوق العمل، بدا أن البنك المركزي على المسار الصحيح لخفض الفائدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.