المقاومة تتقدم باتجاه القصر في عدن.. والتحالف يدك «الحرس الجمهوري» في يريم

ميليشيا التمرد تقصف مخزون النفط والغاز بتعز وإب

أفراد من المقاومة الشعبية اليمنية يتجمعون في خط المواجهة في القتال ضد ما تبقى من ميليشيا الحوثي وقوات صالح في مديرية التواهي بمدينة عدن (أ.ف.ب)
أفراد من المقاومة الشعبية اليمنية يتجمعون في خط المواجهة في القتال ضد ما تبقى من ميليشيا الحوثي وقوات صالح في مديرية التواهي بمدينة عدن (أ.ف.ب)
TT

المقاومة تتقدم باتجاه القصر في عدن.. والتحالف يدك «الحرس الجمهوري» في يريم

أفراد من المقاومة الشعبية اليمنية يتجمعون في خط المواجهة في القتال ضد ما تبقى من ميليشيا الحوثي وقوات صالح في مديرية التواهي بمدينة عدن (أ.ف.ب)
أفراد من المقاومة الشعبية اليمنية يتجمعون في خط المواجهة في القتال ضد ما تبقى من ميليشيا الحوثي وقوات صالح في مديرية التواهي بمدينة عدن (أ.ف.ب)

دكت طائرات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، أمس، واحدا من أهم معاقل الحرس الجمهوري السابق الذي كان يقوده نجل الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في وسط البلاد. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن طيران التحالف قصف معسكر اللواء 55 (الكمب) في مدينة يريم، بمحافظة إب، وقد سقط قتلى وجرحى جراء القصف. وأكد الشهود أن انفجارات هائلة سمعت في المعسكر عقب الانفجار وأن شظايا من داخله تطايرت إلى المناطق المجاورة، وذلك في إشارة إلى وجود مخزون كبير من الأسلحة الثقيلة بداخل المعسكر، وذكرت مصادر محلية أن هذا المعسكر كان واحدا من أبرز المعسكرات التي تغذي قوات صالح والحوثيين في عدن وتعز بالسلاح والمقاتلين، على مدى الأشهر القليلة الماضية، كما استهدف طيران التحالف مناطق على الحدود الشمالية لليمن، الجنوبية للمملكة العربية السعودية. وقالت مصادر محلية إن القصف استهدف مدينة حرض بمحافظة حجة والتي باتت خالية من السكان، باستثناء الميليشيات الحوثية التي تتمركز بداخلها وتنفيذ عمليات قصف منها إلى الأراضي السعودية.
وفي غضون ذلك تسعى القوات اليمنية الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى إحكام سيطرتها على مدينة عدن جنوب البلاد، فيما يبدي المتمردون الحوثيون مقاومة في بعض أحياء المدينة بعد يومين من إعلان الحكومة في الرياض «تحريرها».
وتمكنت القوات الموالية للرئيس هادي بدعم من طائرات التحالف الذي تقوده السعودية من استعادة السيطرة على معظم المدينة التي تعتبر ثاني مدن اليمن. وعاد وزيران من حكومة المنفى إلى عدن السبت بعد أن أعلن رئيس الحكومة اليمنية خالد بحاح المقيم في الرياض، «تحريرها» من أيدي الحوثيين وحلفائهم. والأحد تقدمت القوات الموالية لحكومة الرئيس هادي باتجاه مقر الرئاسة في قطاع من مدينة عدن ما زال يسيطر عليه المتمردون الحوثيون.
وتقدمت قوات «المقاومة الشعبية» التي تضم مقاتلين معادين للحوثيين ليلا في حي التواهي الذي يسيطر المتمردون على جزء كبير منه، وذلك بعد ثلاثة أيام على إعلان الحكومة في المنفى تحرير عدن كبرى مدن الجنوب اليمني وثاني مدن اليمن.
وصرح مصدر عسكري: «المقاومة الشعبية نجحت في دخول التواهي وتتقدم باتجاه قصر رئاسة الجمهورية ومقر قيادة الفرقة الرابعة للجيش». وذكر مصدر عسكري - حسب وكالة الصحافة الفرنسية: «إن المقاتلين على الأرض استفادوا من دعم جوي من قبل التحالف العربي الذي شن ليلا نحو 15 غارة على مواقع المتمردين الحوثيين في التواهي وكذلك في الضاحيتين الشمالية والشرقية لعدن».
وقال شهود عيان إن طائرات التحالف العربي أصابت مستودعا للذخائر تابعا للمتمردين مما أدى إلى انفجارات استمرت ساعتين في الرباط عند المدخل الشمالي للمدينة حيث عزز الحوثيون وجودهم في اليومين الأخيرين.
وذكرت مصادر عسكرية وسكان أن 9 متمردين قتلوا ليلا في غارة جوية على خور المكسر في وسط عدن بينما تستمر المعارك بين القوات الموالية لحكومة هادي والحوثيين وحلفائهم حول حيي دار سعد وكريتر. ووصل وزير الداخلية اليمني اللواء عبده الحذيفي ووزير النقل بدر باسلمة إلى اليمن مساء الجمعة. وشارك الوزيران في اجتماع (السبت) يهدف إلى تأمين المدينة.
وذكرت وكالة الأنباء الحكومية أن الاجتماع بحث إعادة فتح المطار والميناء للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، إضافة إلى إعادة الكهرباء والماء إلى المدينة. وسيطر الموالون للحكومة على مطار عدن بعد أن شنوا هجوما ضد الحوثيين الثلاثاء. وعاد بعض السكان الذين شردوا من عدن إلى المدينة لتقييم الدمار الذي لحق بمنازلهم وأحيائهم.
وقال معتز الميسوري كريتر: «لا يوجد مستشفيات ولا كهرباء ولا ماء. ولولا البئران في هذا الحي لمات الناس من العطش». ونفى متحدث باسم المتمردين مزاعم الحكومة السبت بسيطرتها على عدن وقال إنها حرب نفسية ومحاولة لرفع المعنويات. وأعلنت الأمم المتحدة حالة الطوارئ الإنسانية من المستوى الثالث في اليمن، وهو أعلى مستوى. وبعد أسابيع من الدبلوماسية المكوكية بين الجانبين، تم الإعلان عن هدنة إنسانية في نهاية الأسبوع الماضي للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية الملحة، إلا أن إطلاق النار لم يتوقف. ويحتاج أكثر من 21.1 مليون شخص - أكثر من 80 في المائة من اليمنيين - إلى المساعدات، ويعاني 13 مليونا من نقص في الغذاء. وقتل أكثر من 3200 شخص في القتال، من بينهم الكثير من المدنيين، بحسب الأمم المتحدة.
وتواصل القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي والمقاومة الشعبية وبدعم من قوات التحالف، عملياتها الموسعة لدحر الانقلابيين الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع علي عبد الله صالح، في معظم جبهات القتال، وتتواصل عمليات تمشيط مدينة عدن ومديرياتها وأحيائها، في ظل المزيد من عمليات الاستسلام للعشرات من عناصر الميليشيات الحوثية وقوات الحرس الجمهوري الموالية للمخلوع، في الوقت الذي عادت فيه الحياة تدب في المدينة، رغم المخاطر الأمنية جراء انتشار بعض القناصة، في حين كشفت عملية «السهم الذهبي» لتحرير عدن، حجم الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة جراء غزوها من قبل الميليشيات الانقلابية وقوات صالح، وقد قصفت قوات التحالف «نفق التواهي» بمديرية التواهي في عدن، التي ما زال فيها وجود للانقلابيين، وبحسب مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط»، فإن الميليشيات وقوات المخلوع تستخدم الأنفاق والجبال وتستفيد من الطبيعة الجغرافية في التواهي للبقاء لأطول فترة ممكنة، لكن المصادر أكدت أن تلك القوات باتت محاصرة ولن تستطيع الصمود لفترة طويلة.
وكانت المقاومة في عدن قد تمكنت يوم أمس الأحد من السيطرة على عدد من ﺍلأﺣﻴﺎﺀ في مدينتي التواهي غربا وكريتر جنوبا، وهي ﺍلأﺣﻴﺎﺀ التي شهدت مواجهات فيها بين رجال المقاومة وقوات الجيش الموالي للشرعية وبقايا القناصة التابعين للميليشيات والذين وبعد دخول رجال المقاومة وقوات الجيش الموالي للشرعية إلى مدن كريتر والمعلا والتواهي وخور مكسر كانوا قد لجأوا إلى بعض ﺍلأﺣﻴﺎﺀ والعمارات السكنية، فيما العشرات سلمت نفسها أو قتلت في المواجهات. وأوضح مصدر في المقاومة لـ«الشرق الأوسط» أن المقاومة سيطرت على منطقة جولد مور وتجاوزت عقبة حجيف وحي الأسماك.
من ناحية ثانية، تتواصل المواجهات في تعز بين القوات الموالية لهادي والمقاومة الشعبية، من جهة، والميليشيات الحوثية والقوات الموالية لصالح. وقال مصدر في المقاومة الشعبية بتعز إن «اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني، وميليشيات الحوثي وصالح في مناطق جبل صبر، وشارع الأربعين، والزنوج، وحوض الإشراف». وأكد المصدر أن «المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني تمكنت من السيطرة على مواقع جديدة للمسلحين الحوثيين أبرزها تبة الكشار المطلة على منطقة صينة، وحي الزنوج، ومحيط مكتب وزارة المالية في منطقة حوض الإشراف». في الأثناء، قصفت ميليشيات الحوثيين وصالح مخزون النفط والغاز الاستراتيجي الخاص بمحافظتي تعز وإب، والذي يقع في منطقة الضباب. وقال شهود عيان لـ«الشرق الأوسط» إن انفجارات مدوية سمعت في أرجاء المدينة جراء الانفجارات في المخازن الخاصة بالنفط والغاز، رغم أنها تقع في ضواحي المدينة، وأشار سكان في تعز إلى أن أعمدة الدخان غطت سماء المدينة، وأدت تلك الانفجارات والأدخنة إلى حالة من الهلع والخوف في أوساط سكان المدينة، وقد اتهم المجلس العسكري للمقاومة في تعز الميليشيات الحوثية وقوات صالح بارتكاب هذه الجريمة، التي يخشى من أضرارها على المناطق السكنية، وذلك رغم تمكن فرق الإطفاء من إخماد الحريق، وكانت الميليشيات الحوثية، قصفت الأسبوعين الماضيين، خزانات الوقود والزيت في مصافي البريقة بمدينة عدن لأكثر من مرة.
ومن جهة ثانية، قلل الحوثيون من الانتصارات التي حققتها القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي ومعها المقاومة الشعبية وبدعم من قوات التحالف، في مدينة عدن. وقال محمد عبد السلام، الناطق باسم الحوثيين، في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» التي تخضع لسيطرة الحوثيين، إن أكثر من 200 غارة نفذت على عدن، في إشارة إلى عملية «السهم الذهبي»، مع غطاء جوي وبحري، لكنه اعتبر أن ما تحقق لم يؤد إلى السيطرة الكاملة على عدن، واتهم عبد السلام الأمم المتحدة بالتورط، ضمنيا، في التطورات. وقال إن «إعلان الأمم المتحدة عن هدنة وترحيبنا كان حذرا لا يبرئها أن تكون متورطة من حيث تشعر أو لا تشعر». ولوح القيادي في حركة أنصار الله الحوثية إلى إمكانية عدم التعامل مع المنظمة الدولية مستقبلا، حينما قال إنه «وكل ذلك ولم تكلف الأمم المتحدة نفسها سوى بالإعراب عن أسفها عن خرق الهدنة، دون تحميل الجهة المتعنتة والمتعدية أي مسؤولية، وهذا يخل بدور المنظمة الدولية، ويهدد أي مساع مستقبلية لها ما لم تحترم ميثاق تأسيسها».
ومن جانب آخر قال مصدر طبي بمكتب الصحة والسكان لـ«الشرق الأوسط» إن أول من أمس السبت كان قد أصيب 96 شخصا بينهم امرأتان وطفل، فيما قتل 8 أشخاص في اماكن متفرقة في عدن، وقصفت ميليشيات الحوثي وصالح مساء السبت حي الممدارة جنوب مدينة الشيخ عثمان.
وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن صواريخ الكاتيوشا وقعت في عمارة سكنية في الحي وأدت إلى احتراق شقة سكنية قبل أن ينتشر الحريق إلى الشقق المجاورة. وأضافوا أن العمارة تقع ضمن مشروع سكني يقع خلف ملعب 22 مايو بالشيخ عثمان. وأشاروا إلى أن الحوثيين يقصفون خور مكسر بصواريخ الكاتيوشا من خلف منطقة العلم الواقعة شرق عدن.



«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.


الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تعزّز الشراكات الدولية لدعم الاقتصاد والخدمات

الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)
الحكومة اليمنية تركز على الإصلاحات الاقتصادية وتحسين الخدمات (سبأ)

في تحرك يعكس توجهاً لتعزيز مسار التعافي الشامل، كثّفت الحكومة اليمنية خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، جهودها لتوسيع الشراكات الدولية، مع التركيز على ثلاثة مسارات رئيسية، هي: تمكين السلطات المحلية، دعم الإصلاحات الاقتصادية، معالجة أزمة المياه المتفاقمة، خصوصاً في مدينة عدن.

وتُظهر هذه التحركات، التي قادها عدد من الوزراء والمسؤولين الاقتصاديين، محاولة لإعادة بناء الثقة مع المؤسسات المالية الدولية، واستقطاب الدعم الفني والمالي اللازمين لمواجهة التحديات المتراكمة التي خلفتها سنوات الحرب، إلى جانب تداعيات التوترات الإقليمية على الاقتصاد اليمني الهش.

وتصدر ملف تمكين السلطات المحلية جدول أعمال اللقاءات مع البنك الدولي، حيث ناقشت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع فريق البنك سبل دعم الحكومة في تطوير العلاقة بين المركز والمحافظات، بما يعزز تقديم الخدمات والتنمية الاقتصادية على المستوى المحلي.

وأكد وزير الإدارة المحلية، بدر سلمة، أن هذا الملف يحظى بأولوية لدى مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى اعتماد نهج تدريجي يقوم على تأهيل السلطات المحلية أولاً، ثم تطبيق نماذج اللامركزية في عدد محدود من المحافظات قبل التوسع.

ويهدف هذا التوجه، حسب المسؤولين، إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالتحول السريع، والاستفادة من التجارب التطبيقية، بما يضمن بناء نموذج مستدام للحكم المحلي، قادر على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

من جانبها، شددت أفراح الزوبة على أن تمكين السلطات المحلية يمثل ركيزة أساسية في بناء «عقد اجتماعي جديد» بين الدولة والمواطن، معتبرة أن هذا المسار يسهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي وتهيئة بيئة مواتية للتنمية.

وأبدى البنك الدولي استعداده للعب دور الشريك التقني، عبر تقديم الدعم الفني والاستفادة من التجارب الدولية المقارنة، فيما اتفق الجانبان على تشكيل فريق فني مشترك لمتابعة هذا الملف، والتحضير لمؤتمر دولي مرتقب في يونيو (حزيران) المقبل.

أزمة المياه في عدن

في موازاة ذلك، برز ملف المياه بوصفه من أكثر القضايا إلحاحاً، خصوصاً في مدينة عدن التي تواجه أزمة حادة نتيجة تراجع الموارد المائية وتداخل مياه البحر مع الخزانات الجوفية.

وخلال لقاء جمع وزير المياه والبيئة، توفيق الشرجبي، مع مسؤولي البنك الدولي، جرى استعراض واقع الأزمة، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الذي يشهد انخفاضاً مستمراً في منسوب المياه.

وتسعى الحكومة إلى إطلاق مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر، بوصفه حلاً طويل الأمد لأزمة المياه، ضمن برنامج متعدد المراحل يمتد لعشر سنوات، ويُعد الأول من نوعه في اليمن.

اجتماعات يمنية في واشنطن لاستجلاب الدعم الدولي (سبأ)

ويتضمن البرنامج ثلاث مراحل رئيسية، تبدأ بإدارة الموارد المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجريب محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية، قبل الانتقال إلى إنشاء محطة تحلية كبرى لعدن، ثم التوسع إلى مناطق أخرى.

وأكدت وزيرة التخطيط أهمية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص الاستثمار ويضمن استدامة المشاريع، في ظل توجه حكومي لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما اتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة للتحضير لمشروع محطة التحلية الكبرى، واستكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو (أيار) المقبل، مع التحضير المبكر للمراحل اللاحقة.

استئناف الحوار مع صندوق النقد

على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، شهدت اجتماعات واشنطن تقدماً في استئناف مشاورات المادة الرابعة بين اليمن وصندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام سنوات، في خطوة تعكس رغبة الحكومة في إعادة الانخراط في مسار الإصلاحات الاقتصادية.

وخلال لقاء جمع محافظ البنك المركزي اليمني ووزير المالية مع مسؤولين في الصندوق، جرى بحث الخيارات المتاحة لدعم المرحلة المقبلة، بما يشمل معالجة الاختلالات في السياسات المالية والنقدية.

ويُنظر إلى هذه المشاورات بوصفها مدخلاً أساسياً للاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق، إلى جانب تعزيز الثقة الدولية بالاقتصاد اليمني.

الإصلاحات التي تقودها الحكومة اليمنية تحظى بدعم دولي (سبأ)

وأكد المسؤولون اليمنيون التزامهم بمواصلة تنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، في وقت يواجه فيه الاقتصاد ضغوطاً متزايدة نتيجة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وأسعار السلع والطاقة.

كما تناولت اللقاءات تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وتأثيره على الاقتصادات الهشة، بما في ذلك اليمن، حيث تسببت هذه التطورات في زيادة الأعباء على المالية العامة وميزان المدفوعات.

في سياق موازٍ، بحث وزير المالية ومحافظ البنك المركزي مع رئيس صندوق النقد العربي تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مع التركيز على البيانات المالية ومستوى التقدم في تنفيذ مصفوفة الإصلاحات.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة الإصلاحات في المجالات المالية والنقدية، بما يسهم في تعزيز الموارد العامة، ومكافحة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة.

وأشاد المسؤولون بالدعم المقدم من السعودية وصندوق النقد العربي، معتبرين أنه يشكل ركيزة أساسية لجهود التعافي الاقتصادي.

من جانبه، جدد صندوق النقد العربي تأكيده على مواصلة دعم الحكومة اليمنية، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويحسن الأوضاع العامة في البلاد.