لبنان: اتهامات نيابية للحكومة بمحاولة «إعدام أموال المودعين»

تعرض اقتراح قانون التوازن المالي لانتكاسة أثناء مناقشته في لجنة المال والموازنة النيابية، حيث قوبل برفض قاطع بشكل أساسي من رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان، والنائب حسن فضل الله، أحد ممثلي «حزب الله» في الحكومة، بالقول إن «الصيغة المقدمة من الحكومة محاولة لإعدام أموال المودعين»، و«تبرئ السلطات المتعاقبة والمصارف والمصرف المركزي» من المسؤولية عن الأزمة المالية التي تعصف في لبنان.
وتعد مسألة توزيع الخسائر بين الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين، واحدة من أبرز المشاكل التي تعقد التوصل إلى حل ضمن اقتراحات توصل إلى التعافي المالي، إضافة إلى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي. وتتفاوت مواقف القوى السياسية التي يدفع بعضها لعدم تحميل المودعين الخسائر، ويدفع آخرون باتجاه تحميل الدولة القسم الأكبر منها كونها استدانت من المصارف التجارية التي أقرضت الدولة من أموال المودعين، في حين تُتهم بعض القوى السياسية بأنها تحاول إنقاذ المصارف من الخسائر وتسعى لتحميلها للدولة ومصرف لبنان بشكل أساسي.
وبعد سلة قوانين مشابهة، بدأت في الأسبوع الماضي مناقشات لاقتراح «قانون إطار لإعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان» تقدم به النائبان جورج بوشكيان وأحمد رستم، يسعى لمعالجة الفجوة المالية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية والمالية وتحديد مصير الودائع في المصارف التجارية وآليات استعادتها.
وبعدما لم تتخط المناقشات الإطار العام في الأسبوع الماضي، تعرض الاقتراح أمس الثلاثاء لرفض حاد من النائب إبراهيم كنعان و«حزب الله»، ما يؤشر إلى أن إمكانية سلوكه في اللجان النيابية بصيغته الحالية، باتت صعبة.
وأكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن «النواب المشاركين في الجلسة أجمعوا على السؤال أين أصبح صندوق التعافي الذي طرحه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في يونيو (حزيران) 2022؟».
وبعد اجتماع لجنة المال والموازنة الذي كان بحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل لدرس اقتراح القانون، أشار كنعان إلى أنه «لا أرقام نهائية بل تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار وما عرضه نائب رئيس الحكومة أصر على أنه تقريبي لا يمكن الركون إليه». وأضاف: «على أي أساس يتم الحديث عن توزيع خسائر ولم تتم إعادة تقييم موجودات المصارف أو الدولة حتى هذه اللحظة وقد طلبنا من الحكومة إرسال الأرقام المطلوبة رسمياً؟».
وتابع كنعان: «الحكومة ومصرف لبنان والمصارف مسؤولون، فلا يجوز استمرار الحديث عن أرقام تقريبية بعد 3 سنوات من الانهيار»، وسأل: «على أي أساس يتم تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة؟ ومن غير المقبول ما هو مطروح على هذا الصعيد في الصيغة المقدمة من اقتراح قانون التوازن المالي فجنى عمر الناس لا يجوز أن يتم التعاطي معه كيفما كان». وقال: «هناك تسويف وإهمال من السلطة في التعاطي مع مسألة هامة وأساسية وحساسة هي ودائع الناس وكيفية الحلول لها ويجب وقف عملية استغباء الناس»، مشيراً إلى أن «معالجة الفجوة المالية وحقوق الناس ومسألة الودائع أهم خطوة يرتبط بها الكابيتال كونترول والقوانين المالية الأخرى».
وانسحب هذا الموقف المعارض على «حزب الله»، حيث قال النائب حسن فضل الله إن الصيغة المقدمة من الحكومة «محاولة لإعدام أموال المودعين، وهي تبرئ السلطات المتعاقبة والمصارف والمصرف المركزي، وهناك غموض مقصود في تحديد حجم مساهمات المصارف في تحمل المسؤولية، أما الصندوق المقترح فهو على الورق فقط».
ورأى فضل الله في المناقشات أن «القانون بمنهجيته يعكس ثقافة من يمسك بالقرار المالي الذي يستهدف أموال المواطنين، وهو ما سنتصدى له ولن نقبل تمريره في المجلس، لأن هناك من لا يزال يتقن لعبة تقاسم الأدوار، وكأنه لم يكف البلد أزمات». وقال فضل الله إن «البديل هو إنجاز قانون مختلف ينطلق من مبدأ أساسي وهو إعادة أموال المودعين لأصحابها، وتوزيع الخسائر على من تسبب بالانهيار، وفي مقدمها المصارف، وكل من أمسك بالقرار، وانتهج سياسات خاطئة».