«المركزي» المصري يرصد عودة المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية

عامل في موقع عمل بالعاصمة الإدارية التي توقفت فيها بعض المشروعات نتيجة شح الدولار (رويترز)

قال البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، إنه رصد عمليات عودة مستثمرين أجانب مرة أخرى للسوق المصرية، منذ يوم الأربعاء الماضي، بمبالغ تخطت 925 مليون دولار.
وأوضح في بيان صحافي، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن سوق الصرف المصرية شهدت تحركاً إيجابياً كبيراً منذ يوم الأربعاء الماضي، الذي ارتفع فيه سعر صرف الدولار إلى أكثر من 32 جنيهاً، قبل أن يبدأ في الهبوط ليسجل 29.61 جنيه بنهاية تعاملات أمس الاثنين.
ورصد المركزي، «زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي، سواء من السوق المحلية أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة».
شهد الجنيه المصري تراجعاً حاداً يوم الأربعاء الماضي، ليبلغ أدنى مستوى في تاريخه أمام معظم العملات، في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون تدبير الدولار من جانب البنوك؛ وانتعشت السوق السوداء في البلاد بصورة كبيرة على مدار شهور نتيجة شح الدولار في السوق المصرية، ما ترتب عليه تراكم المنتجات والسلع في الموانئ المصرية، لترتفع الأسعار لمستويات قياسية نتيجة تراجع المعروض.
وأوضح البنك المركزي المصري، أن «المؤشرات كشفت طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق (الإنتربنك) خلال الأيام الماضية، حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ20 ضعفاً مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخراً»، مؤكداً أن «القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الـ3 أيام الماضية، بخلاف تغطية طلبات أخرى لعملاء البنوك المصرية، وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي في تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستوردين في أقرب وقت».
وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف، بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، ليصل إلى 34 مليار دولار، مقابل 33.53 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، محققاً صعوداً للشهر الرابع على التوالي، ليحقق زيادة تتجاوز الـ860 مليون دولار خلال آخر 4 أشهر.
وذلك «رغم سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر، ومليار دولار في ديسمبر (كانون الأول)»، وفق بيان البنك.
وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر (كانون الأول) أعلى مستوى منذ مايو (أيار) 2022، بما يغطي 4 - 5 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي، وفقاً للمعايير الدولية.