غياب العدالة في عهد الحوثيين يرفع معدل الاضطرابات النفسية

يمني في محافظة ذمار أحرق سيارته أمام مقر محكمة حوثية احتجاجاً على عدم إنصافه (فيسبوك)
يمني في محافظة ذمار أحرق سيارته أمام مقر محكمة حوثية احتجاجاً على عدم إنصافه (فيسبوك)
TT

غياب العدالة في عهد الحوثيين يرفع معدل الاضطرابات النفسية

يمني في محافظة ذمار أحرق سيارته أمام مقر محكمة حوثية احتجاجاً على عدم إنصافه (فيسبوك)
يمني في محافظة ذمار أحرق سيارته أمام مقر محكمة حوثية احتجاجاً على عدم إنصافه (فيسبوك)

دفعت سياسات الإفقار وسوء الأوضاع المعيشية البائسة بفعل انقلاب الميليشيات الحوثية وحربها ضد اليمنيين كثيرا من السكان في المناطق الخاضعة تحت سيطرتها مؤخرا إما إلى إحراق أمتعتهم وسياراتهم تنديدا بفساد الجماعة أو الموت بأزمات قلبية بفعل الضغوط النفسية، أو بإنهاء حياتهم هربا من مشقة وأعباء الحياة الصعبة بعد عجزهم عن مواجهتها.
وأظهرت صور ومقاطع تم تداولها حديثا على منصات التواصل الاجتماعي أحد السكان في محافظة ذمار (100كيلومتر جنوب صنعاء) وهو يضرم النار في سيارته أمام إحدى المحاكم التابعة للجماعة بعد رفض قضاة حوثيين إنصافه والفصل في قضيته.
وبحسب ناشطين من ذمار، لجأ الشخص ويدعى صلاح مساعد وهو من منطقة جهران إلى إحراق سيارته أمام محكمة جهران الابتدائية الخاضعة للجماعة بعد أن ضاق به الأمر من التردد المستمر إليها بحثا عن العدالة التي تعمد القضاة الموالون للميليشيات تغييبها عنه وعن كثير من أبناء المنطقة المظلومين.
ونتيجة لتصاعد معاناة ملايين السكان بمناطق سيطرة الميليشيات بفعل سوء الأوضاع وانعدام سبل العيش واتساع رقعة الفقر وانعدام فرص العمل وانقطاع الرواتب وانشغال قادة الميليشيات بسرقة ونهب ما بقي من أموال اليمنيين وممتلكاتهم، توفي رجل مرور قبل يومين بأزمة قلبية أثناء ما كان واقفا يمارس عمله لتنظيم حركة السير بتقاطع شارع تعز مع مفرق ميتم وسط مدينة إب. وذكرت مصادر محلية أن رجل المرور، يدعى فؤاد يحيى شعيب، ظل يعاني من أزمة نفسية وضغوط معيشية كبيرة منذ بدء حرمان الميليشيات الحوثية له وللملايين من موظفي الدولة من الحصول على مرتباتهم المنهوبة لديها من سنوات.
وتناقل ناشطون من إب على منصات التواصل صورا تظهر انتشال ضابط المرور من الأرض بعد وفاته مرتديا زي العمل في مشهد وصفه كثيرون بـ«المؤثر»، و«الصادم».
ورغم الاتهامات الموجهة للانقلابيين بأن سلوكهم القمعي كان سببا في إصابة ملايين السكان بمناطق سيطرتهم باليأس والإحباط، فإن تسجيل حالات انتحار جديدة بمناطق سيطرة الجماعة يبقى هو الحدث الأبرز، إذ سجلت مدن عدة تحت سيطرة الجماعة في الأيام القليلة الماضية العشرات من حالات الانتحار.
ويتحدث ناشطون يمنيون عن وجود العشرات من القصص المؤلمة والمحزنة في مناطق خاضعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، حيث انتهت تلك القصص في الأخير بحالات انتحار ضحيتها أناس مقهورون ومن مختلف الأعمار. وكانت مدن عدة تحت سيطرة الجماعة من بينها صنعاء وإب وعمران وتعز وغيرها، شهدت في الأسابيع القليلة الماضية تسجيل حالات انتحار من خلال قيام الضحايا إما بالقفز من أماكن مرتفعة وإما بالحرق أو الشنق، وإما بإطلاق الرصاص على أنفسهم أو من خلال وسائل أخرى مكّنتهم من قتل أنفسهم هرباً من حدة الضغوط المعيشية.
ويجزم اختصاصيو الطب النفسي أن تزايد أعداد المنتحرين يعود إلى ويلات الحرب التي أشعلتها الجماعة بانقلابها وما خلفته من تدمير كامل للبنية الاقتصادية وتوقف للخدمات وارتفاع للأسعار ومعدلات الفقر والبطالة وانقطاع الرواتب وغيرها.
وتمثل آخر تلك الحوادث في إقدام شابين على الانتحار شنقاً قبل أيام بمحافظتي عمران وتعز، أحدهما فنان شعبي سبق أن تعرض للاختطاف والتعذيب في معتقلات الجماعة، قبل أن تصدر الأخيرة بحقه حكماً قضى بسجنه 7 سنوات.
وأفادت مصادر محلية في عمران بأنه تم العثور على الفنان الشعبي ويدعى محدني المحدني، منتحرا في منزله بمديرية ثلا في عمران (شمال صنعاء) بعد أن قام بشنق نفسه في سقف غرفته، حيث أكدت المصادر دخول الضحية منذ فترة في حالة نفسية حرجة بسبب اختطافه وتعذيبه في سجون الجماعة. وفي اليوم نفسه، أفادت تقارير محلية بإقدام شاب يدعى إلياس سيف على الانتحار شنقا في مديرية المعافر بمحافظة تعز بسبب تردي أوضاعه وأسرته المعيشية.
وأعقب تلك الحادثتين بأيام، إقدام شاب آخر يدعى عبد الله دارس هزاع على الانتحار شنقاً في مديرية مذيخرة جنوب مدينة إب، بعد ساعات قليلة من إقدام آخر على حرق نفسه، وذلك بعد أن عجز عن الحصول على مصدر دخل في ظل ظروف معيشية حرجة يعشيها مع أفراد أسرته. وفق تأكيد مصادر محلية.
وتقدر تقارير يمنية أن شخصاً ينتحر كل يومين في مدن يمنية عدة، معظمها تحت سيطرة الجماعة الحوثية بسبب جرائم التعسف والإذلال والإفقار الممنهجة.
وكانت «منظمة الصحة العالمية»، أكدت في تقرير سابق لها أن نحو 8 ملايين يمني يعانون من مشاكل نفسية، جراء النزاع المستمر منذ ثماني سنوات.
وأفادت بأن الأمراض النفسية تعد من أكثر الحالات الصحية شيوعاً في اليمن، بفعل «النزاع المسلح منذ ثماني سنوات، والاقتصاد المنهار الذي أدى إلى شل المرافق الصحية وتفاقم الأمراض النفسية التي تؤثر على جميع فئات المجتمع».


مقالات ذات صلة

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

العالم العربي مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

فرضت الجماعة الحوثية إتاوات جديدة على الكسارات وناقلات حصى الخرسانة المسلحة، وأقدمت على ابتزاز ملاكها، واتخاذ إجراءات تعسفية؛ ما تَسَبَّب بالإضرار بقطاع البناء.

«الشرق الأوسط» (صنعاء)
تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

تحليل إخباري ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.