السوداني: أسسنا علاقة شراكة استراتيجية مع ألمانيا

برلين مهتمة باستيراد الغاز... وبغداد تسعى لاستثمارات في قطاع الطاقة

المستشار الألماني ورئيس الوزراء العراقي يستعرضان حرس الشرف في برلين، أمس (أ.ب)
المستشار الألماني ورئيس الوزراء العراقي يستعرضان حرس الشرف في برلين، أمس (أ.ب)
TT

السوداني: أسسنا علاقة شراكة استراتيجية مع ألمانيا

المستشار الألماني ورئيس الوزراء العراقي يستعرضان حرس الشرف في برلين، أمس (أ.ب)
المستشار الألماني ورئيس الوزراء العراقي يستعرضان حرس الشرف في برلين، أمس (أ.ب)

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الشركات الألمانية، أمس الجمعة، إلى الاستثمار في قطاع الطاقة في العراق، وخصوصاً النفط والغاز والكهرباء وتحقيق شراكات جدية في هذه المجالات. في حين كشف المستشار الألماني أولاف شولتس أن ألمانيا تُجري محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من الدولة الغنية بالنفط، في وقتٍ تسعى فيه برلين لتنويع مصادر الطاقة بعد تراجع واردات الوقود الأحفوري من روسيا.
ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن السوداني قوله، في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس: «لقد وقّعنا مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز الألمانية في مجال إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية لزيادة الطاقة الإنتاجية وتأمين طاقة كبيرة، كما أن هناك توجهاً للتفاهم مع شركة سيمنز في مجال تدريب العراقيين في مجال الطاقة».
وأضاف «أن اجتماعنا اليوم (أمس) أسس لعلاقة وشراكة استراتيجية بين العراق وألمانيا، وهي بالأصل علاقات متميزة. وألمانيا قدمت الدعم للعراق في المجال العسكري، وهناك فِرق استشارية لتدريب القوات العراقية، هذه كلها محط تقدير، فضلاً عن المساعدة في المناطق المحرَّرة».
وأكد «أن الحكومة العراقية تثمّن دور ألمانيا في دعم العراق في مواجهة الإرهاب، ونؤكد أن قواتنا الأمنية بكامل صنوفها قادرة على ردع الإرهاب، ووصلنا إلى مرحلة السيطرة والجاهزية لحفظ الأمن والاستقرار».
ولفت إلى أن العراق، اليوم، «لا يحتاج إلى قوات قتالية على الأرض، وما هو موجود حالياً فريق استشاري للتحالف الدولي. وهذه الفِرق تخضع إلى المراجعة لتحديد حجم هذه البعثات للتدريب والمدة والمهامّ لتطوير القدرات العسكرية العراقية».
وشدد السوداني على «أن الحكومة العراقية جادّة في موضوع محاربة الفساد والمضيّ بالإصلاح الاقتصادي، وطرحنا أمام الجانب الألماني فرصاً استثمارية في مجالات الغاز المصاحب لعمليات إنتاج النفط، وأيضاً الغاز الطبيعي والبتروكيميائيات وقطاعات الصحة والزراعة والصناعة».
وذكر رئيس الحكومة العراقية أن البحث مع الجانب الألماني «تطرّق إلى مجال استرداد الأموال العراقية المهرّبة (الآثار)، وأيضاً الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال الطاقة المتجددة ولمسنا جِدّية من الجانب الألماني لتحقيق هذه التفاهمات».
وقال إن الحكومة العراقية تحرص على «علاقات خارجية متوازنة واستعادة دور العراق الريادي في المنطقة وتقريبِ وجهات النظر وخفض التوترات في المنطقة والعالم».
وقال شولتس إن ألمانيا تُجري محادثات مع الحكومة العراقية بشأن إمكانية استيراد الغاز الطبيعي من الدولة الغنية بالنفط، في وقتٍ تسعى فيه برلين لتنويع مصادر الطاقة بعد تراجع واردات الوقود الأحفوري من روسيا. وأضاف: «تحدثنا أيضاً عن شحنات غاز محتملة لألمانيا، واتفقنا على البقاء على اتصال وثيق».
ولم يذكر شولتس تفاصيل أخرى عن أحجام الغاز التي تأمل ألمانيا في استيرادها من العراق.
والتقى السوداني أيضاً الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وأفاد بيان لمكتب السوداني بأن اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح البيان أنه جرى، خلال اللقاء، تناول آليات التعاون المتبادل بين البلدين وسبل تطويره في مجالات الاقتصاد والطاقة.
ودعا السوداني، خلال اجتماعه في مقر إقامته بالعاصمة برلين مع وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية سفينيا شولتسه، إلى التعاون مع ألمانيا وتفعيل قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات الحيوية في العراق، وفقاً لبيان للحكومة العراقية.
ووفق البيان، فقد شهد الاجتماع بحث عدد من ملفات التعاون في مجال التنمية والاقتصاد والاستثمار، وتعزيز الشراكة بين الجانبين بهذا الصدد.
وكان السوداني قد أكد، خلال لقائه ممثلي الشركات الألمانية في مستهلّ زيارته إلى ألمانيا، أول من أمس الخميس، ثقة العراق بالشركات الألمانية؛ لما تمتاز به من خبرة وكفاءة عاليتين وسمعة عالمية، مشيراً إلى أن هناك توجهاً للحكومة نحو المزيد من مشاركة هذه الشركات في إعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية في العراق.
ووجّه السوداني الدعوة إلى «الشركات الألمانية للاستثمار في العراق بمختلف المجالات، ولا سيما الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة والغاز والبتروكيماويات»، ودعم خطة الحكومة العراقية في تطوير قطاع الطاقة والكهرباء.
وقال السوداني، في تصريحات للبعثة الإعلامية المرافقة له: «طرحنا على الشركات الألمانية مزايا الاستثمار في العراق، ونحن ندعم الشراكة بين الشركات الألمانية والعراقية».
وأضاف: «زيارتنا إلى ألمانيا ليست بروتوكولية، بل هي من أجل الإصلاح الاقتصادي وتفعيل القطاعات الصناعية والزراعة واستثمار الغاز، حيث توجد فرص واعدة للاستثمار أمام الشركات الألمانية في العراق».
وثمّن السوداني دعم الحكومة الألمانية للمكون الإيزيدي في العراق، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية أصدرت مؤخراً قراراً تاريخياً بإعطاء حق تملك الأرض للإيزيديين في العراق.


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

المشرق العربي الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

الأمم المتحدة تحث دول جوار العراق على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث

حثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، أمس (الخميس)، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وخلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، قالت بلاسخارت: «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة على «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

بارزاني: ملتزمون قرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل

أكد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، أمس الخميس، أن الإقليم ملتزم بقرار عدم وجود علاقات بين العراق وإسرائيل، مشيراً إلى أن العلاقات مع الحكومة المركزية في بغداد، في أفضل حالاتها، إلا أنه «يجب على بغداد حل مشكلة رواتب موظفي إقليم كردستان». وأوضح، في تصريحات بمنتدى «العراق من أجل الاستقرار والازدهار»، أمس الخميس، أن الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد «اتفاق جيد، ومطمئنون بأنه لا توجد عوائق سياسية في تنفيذ هذا الاتفاق، وهناك فريق فني موحد من الحكومة العراقية والإقليم لتنفيذ هذا الاتفاق».

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

رئيس الوزراء العراقي: علاقاتنا مع الدول العربية بلغت أفضل حالاتها

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن علاقات بلاده مع الدول العربية الشقيقة «وصلت إلى أفضل حالاتها من خلال الاحترام المتبادل واحترام سيادة الدولة العراقية»، مؤكداً أن «دور العراق اليوم أصبح رياديا في المنطقة». وشدد السوداني على ضرورة أن يكون للعراق «هوية صناعية» بمشاركة القطاع الخاص، وكذلك دعا الشركات النفطية إلى الإسراع في تنفيذ عقودها الموقعة. كلام السوداني جاء خلال نشاطين منفصلين له أمس (الأربعاء) الأول تمثل بلقائه ممثلي عدد من الشركات النفطية العاملة في العراق، والثاني في كلمة ألقاها خلال انطلاق فعالية مؤتمر الاستثمار المعدني والبتروكيماوي والأسمدة والإسمنت في بغداد.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

السوداني يؤكد استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني استعداد العراق لـ«مساندة شركائه الاقتصاديين»، داعياً الشركات النفطية الموقّعة على جولة التراخيص الخامسة مع العراق إلى «الإسراع في تنفيذ العقود الخاصة بها». جاء ذلك خلال لقاء السوداني، (الثلاثاء)، عدداً من ممثلي الشركات النفطية العالمية، واستعرض معهم مجمل التقدم الحاصل في قطاع الاستثمارات النفطية، وتطوّر الشراكة بين العراق والشركات العالمية الكبرى في هذا المجال. ووفق بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، وجه السوداني الجهات المختصة بـ«تسهيل متطلبات عمل ملاكات الشركات، لناحية منح سمات الدخول، وتسريع التخليص الجمركي والتحاسب الضريبي»، مشدّداً على «ضرورة مراعا

«الشرق الأوسط» (بغداد)
المشرق العربي مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

مباحثات عراقية ـ إيطالية في مجال التعاون العسكري المشترك

بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو العلاقات بين بغداد وروما في الميادين العسكرية والسياسية. وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بعد استقباله الوزير الإيطالي، أمس، إن السوداني «أشاد بدور إيطاليا في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على عصابات (داعش)، من خلال التحالف الدولي، ودورها في تدريب القوات الأمنية العراقية ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو)». وأشار السوداني إلى «العلاقة المتميزة بين العراق وإيطاليا من خلال التعاون الثنائي في مجالات متعددة، مؤكداً رغبة العراق للعمل ضمن هذه المسارات، بما يخدم المصالح المشتركة، وأمن المنطقة والعالم». وبي

حمزة مصطفى (بغداد)

لبنان لـ«مفوضية اللاجئين»: سنطبق القانون

عنصر أمني لبناني يواكب قافلة عودة نازحين سوريين بشكل طوعي من شرق لبنان (إ.ب.أ)
عنصر أمني لبناني يواكب قافلة عودة نازحين سوريين بشكل طوعي من شرق لبنان (إ.ب.أ)
TT

لبنان لـ«مفوضية اللاجئين»: سنطبق القانون

عنصر أمني لبناني يواكب قافلة عودة نازحين سوريين بشكل طوعي من شرق لبنان (إ.ب.أ)
عنصر أمني لبناني يواكب قافلة عودة نازحين سوريين بشكل طوعي من شرق لبنان (إ.ب.أ)

تعهدت وزارة الداخلية اللبنانية بـ«تطبيق القانون» بحق المقيمين بطريقة غير قانونية في لبنان، بمعزل عن الرسالة التي وجَّهها ممثل مكتب المفوضية السامية للاجئين في لبنان إيفو فرايسن إلى الوزير بسام مولوي، وطلب فيها من الوزارة «التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة» لنازحين سوريين، متهماً السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات إخلاء قسرية.

وهذا ما دفع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى انتقاد المفوضية، ومطالبة السلطات بـ«اتخاذ الإجراءات القانونية» بحق ممثلها لدى لبنان.

وكان مولوي قد تلقى، الجمعة الماضي، رسالة من فرايسن، أعرب فيها الأخير عن قلقه جراء «الزيادة الكبيرة في عدد التدابير الإدارية التي تؤثر في إقامة النازحين السوريين في جميع أنحاء لبنان». وتوقف في الرسالة عند اعتماد بعض البلديات «إجراءات صارمة أسفرت عن زيادة المعاناة الإنسانية للعائلات السورية النازحة إلى لبنان» التي يقيم كثير منها منذ سنوات.

وتنفذ السلطات المحلية مطالب الحكومة اللبنانية الداعية إلى «التشدّد بتطبيق القوانين لجهة ترحيل السوريين الذين يقيمون في لبنان بطريقة غير شرعية». وأصدرت وزارة الداخلية في وقت سابق سلسلة تعاميم للقيام بمسح شامل بالنسبة للوجود السوري، والتشدّد بتطبيق القانون، وإغلاق المحال المخالفة، وإحالة المخالفين إلى القضاء.

عناصر من الأمن العام يغلقون محال تجارية يديرها سوريون لا يحوزون أوراقاً قانونية (أ.ب)

رسالة المفوضية

وتشير الرسالة التي اطلعت «الشرق الأوسط» على مضمونها، إلى أن المفوضية أُبلغت بنحو 100 إجراء بلدي يستهدف النازحين في شهر أبريل (نيسان) الماضي، كما تحدثت عن تلقي المفوضية 1022 اتصالاً في أول أسبوعين من الشهر الحالي بشأن التحديات التي يواجهها النازحون السوريون على الأرض. كما تشير الرسالة إلى تنفيذ 12 بلدية توجيهات محافظ الشمال التي تشمل فرض قيود على التجمعات، واستخدام المركبات والدراجات النارية من دون رخص، وتطبيق منع التجول.

وتتحدث الرسالة عن أن المفوضية أُبلغت بإشعارات إخلاء تلقاها نازحون سوريون صادرة عن بلديات، وتلفت إلى وجود «مخطط لإخلاء جميع اللاجئين من منطقة الكورة بشكل قسري؛ ما يؤثر في نحو 2000 شخص» يقيمون في المنطقة، وتشير إلى أن الأطر المحلية التي تنظم عمليات الإخلاء القانوني «تنص على أن تجري عمليات الإخلاء بتكليف من المحكمة».

ودعت المفوضية إلى وجوب إعطاء «أولوية لحماية ورفاهية الأشخاص الأكثر ضعفاً» في أي تدابير متَّخذة، وأعربت عن قلقها «إزاء عمليات الإخلاء القسرية في ظل الظروف الحالية» التي «ستكون لها تداعيات إنسانية خطيرة»، وأرادت من وزارة الداخلية «التدخل من أجل وقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة»، وأبدت استعدادها «للبحث معاً عن حلول بديلة تدعم حقوق وكرامة جميع الأشخاص المعنيين من خلال تحديد أماكن بديلة يمكن للاجئين الانتقال إليها».

عناصر من الأمن العام اللبناني يشرفون على رحلة العودة الطوعية للنازحين السوريين من لبنان إلى سوريا (أ.ب)

وزارة الداخلية

وبمعزل عن الرسالة، تمضي وزارة الداخلية بتطبيق القانون، وقالت مصادر وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير «لن يرد أبداً» على رسالة ممثل المفوضية، وإنه «سيطبق القانون»، مشددة على أن «لبنان بلد ذو سيادة».

وكان مولوي قد أكد مراراً أنه سيستمر بتطبيق القانون، وينفذ إجراءات لتنظيم الوجود السوري «غير الشرعي»، وهي إجراءات دعت الحكومة اللبنانية لتطبيقها، وحازت دعم وتأييد البرلمان في الجلسة الأخيرة التي عُقدت يوم الأربعاء الماضي، وأوصى خلالها البرلمان بـ«إعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم، خلال مدة أقصاها سنة»، وذلك التزاماً بالدستور والقوانين والاتفاقية بين لبنان ومفوضية اللاجئين.

جعجع

وأثارت رسالة ممثل المفوضية انتقادات سياسية عبّر عنها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، بالقول إنه «من المؤسف جداً الدرك الذي أوصلت الشرعية اللبنانية نفسها إليه، إلى حد مكّن رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين لدى لبنان، ومن دون أن يرف له جفن، من أن يوجِّه كتاباً إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي يطلب فيه (وقف الممارسات اللاإنسانية)، كما سماها، وأن تتراجع الإدارات الرسمية اللبنانية عن التدابير التي اتخذتها بحق اللاجئين السوريين غير الشرعيين، كأنه أصبح صاحب البيت وأصبحنا ضيوفاً عنده».

وأضاف في بيان: «لن نقبل بما قام ويقوم به رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين، فالأرض أرضنا والبلاد بلادنا، والسيادة في هذه البلاد هي للشعب اللبناني والدولة اللبنانية، وليس في إمكانه التذرُّع بالاعتبارات الإنسانية، لأنه ليس من شعب في العالم تعاطف مع اللاجئين أكثر من الشعب اللبناني، ولا التذرُّع بالاعتبارات الدولية، لأن مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولة اللبنانية والأمم المتحدة في عام 2003 واضحة، ولا تحتمل التأويل».

وتابع: «إذا كان قلب رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين يتألّم لأوضاع اللاجئين غير الشرعيين في لبنان، فما عليه إلا نقلهم إلى بلاده وممارسة مختلف أنواع التعاطف الإنساني معهم 13 سنة مقبلة مقابل السنوات الـ13 الماضية من تعاطف اللبنانيين معهم».

وطالب جعجع وزير الداخلية، «بصراحة ووضوح كلّيين، باتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين لدى لبنان بعدما تخطى حدوده قانونياً وفي المجالات كلها، إن بتوزيعه بطاقات لجوء على السوريين في لبنان خلافاً لمذكرة عام 2003، أو بتعامله مع المهاجرين غير الشرعيين كما لو كانوا لاجئين وتوزيع المساعدات عليهم، أم بتجاهله مرور السنة التي تنص عليها مذكرة التفاهم، وتالياً ضرورة رحيلهم لا بقائهم».

ودعا جعجع وزير الداخلية إلى «اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحق رئيس مكتب المفوضية السامية للاجئين لدى لبنان بسبب انتهاكه السيادة اللبنانية، وتدخله في تطبيق القوانين اللبنانية على الأراضي اللبنانية محاولاً عرقلة التدابير والإجراءات التي اتخذتها الإدارات اللبنانية الرسمية بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وتطبيق القوانين المتَّبَعة في لبنان».


إسرائيل تهدد باجتياح جنوب لبنان إذا لم يستجب «حزب الله» لـ«الإنذار الأخير»

جنود من بعثة «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (د.ب.أ)
جنود من بعثة «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (د.ب.أ)
TT

إسرائيل تهدد باجتياح جنوب لبنان إذا لم يستجب «حزب الله» لـ«الإنذار الأخير»

جنود من بعثة «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (د.ب.أ)
جنود من بعثة «اليونيفيل» على الحدود اللبنانية الإسرائيلية (د.ب.أ)

تجددت التهديدات الإسرائيلية باجتياح جنوب لبنان، «في حال لم يستجب (حزب الله) للإنذار الأخير»، وذلك في أعقاب الكشف عن رسائل إسرائيلية إلى الولايات المتحدة ولبنان عبرت فيها عن أن «صبرها ينفد»، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، وسط تبادل متواصل لإطلاق النار على ضفتي الحدود في جنوب لبنان.

ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، قوله إنه «سيتعيّن على الجيش السيطرة على جنوب لبنان، إذا لم يستجب (حزب الله) للإنذار الأخير». وقال الوزير الإسرائيلي، في مؤتمر صحافي بشمال إسرائيل: «لكي يعود سكان الشمال إلى واقع أمني مختلف ويستمتعوا بنوم هادئ ليلاً، يجب أن تنتهي هذه الحرب بهزيمة عسكرية حاسمة لـ(حزب الله)».

وأضاف أنه يتعيّن «إنشاء منطقة أمنية يبقى فيها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان»، وتوجيه إنذار نهائي لـ«حزب الله» بشأن سكان الشمال، في حين نقلت القناة 12 عنه قوله: «إننا في طريقنا إلى الحرب مع (حزب الله)، هي أمر لا مفر منه».

من جهة أخرى، نقلت صحيفة «معاريف» عن مصادر عسكرية قولها إن «الجيش الإسرائيلي جاهز لشن هجمات ضد (حزب الله)». وقالت المصادر للصحيفة إنه «خلال الحرب في غزة، أبقينا دائماً احتياطي ذخائر وقوات بالإمكان بواسطتها المناورة في لبنان. والقتال في لبنان يتطلب من الجيش الإسرائيلي استخدام كثير جداً من النيران واجتياحاً سريعاً إلى داخل لبنان».

جنود لبنانيون يتفقدون موقع غارة إسرائيلية في كفرحمام بجنوب لبنان (أ.ف.ب)

ردع عن الحرب

وفي المقابل، يرى «حزب الله» أن المعارك التي يخوضها في الجنوب تسعى لردع إسرائيل عن شن معركة ضد لبنان. وقال عضو كتلة «حزب الله» البرلمانية (الوفاء للمقاومة)، النائب حسن عز الدين: «لدينا مهمتان على جبهتنا الجنوبية؛ الأولى وهي نصرة غزة والمقاومة في فلسطين، والثانية ردع العدو عن عدوان واسع وشامل على بلدنا وسيادتنا واستقلالنا وثرواتنا، وهذا ما تحققه المقاومة الإسلامية في لبنان مع سائر الفصائل المقاوِمة معها، وبالتالي لن نتراجع عن هذه المهمة والواجب الوطني حتى وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق النصر».

من جهته، قال رئيس كتلة الحزب البرلمانية، النائب محمد رعد، إن «المقاومة تُصعّد من عملياتها ضد العدو الإسرائيلي بمقدار، من أجل أن تحفظ معادلة الردع، حتى لا يتوهّم العدو، ولو لبُرهة، أنه أصبح قادراً ومهيّأ من أجل الانقضاض على لبنان وتحقيق أوهامه فيه، وبالتالي نحن سنخرج منتصرين حين نحبط أهداف العدو».

تصعيد متواصل

يأتي ذلك في ظل تصعيد متواصل منذ أسبوع. وبعدما أعلن الحزب عن 14 عملية عسكرية، يوم السبت، نفّذها ضد أهداف إسرائيلية، أعلن، يوم الأحد، عن 5 عمليات حتى فترة بعد الظهر، بينها «عملية نوعية». وقال الحزب، في بيانات متتالية، إنه «بعد رصد دقيق وترقب لقوات العدو الإسرائيلي في ‏موقع المالكية، وعند دخول جيب عسكري من نوع (همر) إليه، استهدفه مجاهدو المقاومة الإسلامية بصاروخ ‏مُوجّه أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وإيقاع طاقمه بين قتيل وجريح، وبعد تجمع جنود العدو لتفقُّد ‏الإصابات، استهدفهم المجاهدون بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة»، كما تحدّث عن استهدافات لمواقع الراهب، والرمثا، وراميا، وجل العلام.

وفي المقابل، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على بلدة مارون الراس في قضاء بنت جبيل. وأفادت «الوكالة الوطنية» الرسمية اللبنانية بأن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائف فوسفورية على بلدة ميس الجبل، قرب مستشفى ميس الجبل الحكومي، مما تسبّب باندلاع حريق بالمكان، امتد وتوسع بسرعة بسبب الرياح. كما شن الطيران الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة بيت ليف.

وتزامناً، قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدتي علما الشعب والناقورة بقذائف متتالية، وأفيد بإطلاق قذائف على أطراف بلدة حولا، مما تسبّب باندلاع حريق بالمكان.


بعد تغييرات أمنية وحزبية... هل دمشق مقبلة على تغييرات فعلية؟

مئات المتظاهرين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء الجمعة الماضي (السويداء 24)
مئات المتظاهرين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء الجمعة الماضي (السويداء 24)
TT

بعد تغييرات أمنية وحزبية... هل دمشق مقبلة على تغييرات فعلية؟

مئات المتظاهرين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء الجمعة الماضي (السويداء 24)
مئات المتظاهرين في ساحة الكرامة وسط مدينة السويداء الجمعة الماضي (السويداء 24)

يبدأ غداً (الاثنين) تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب إلى لجان الترشيح بالمحافظات، التي تستمر لمدة أسبوع كامل بما فيها أيام العطل الرسمية، وفق بيان صادر عن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي جهاد مراد، اليوم الأحد.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في دمشق استمرار إدارة الأمن الجنائي وفروعها بالمحافظات والإدارة العامة للشؤون المدنية ومديرياتها في المحافظات، بالعمل من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 6 مساءً، بدءاً من 20 مايو (أيار) الجاري ولغاية 26 منه، لتقديم طلبات الراغبين بالترشح للدور التشريعي الرابع لانتخابات مجلس الشعب. جاء ذلك، بعد أيام من تحديد موعد انتخابات مجلس الشعب السوري للدور التشريعي الرابع.

حزم من الليرة السورية في المصرف التجاري السوري بدمشق نوفمبر 2022 (أ.ف.ب)

وتروج تقارير إعلامية مقربة من الحكومة لحملة تغييرات تجريها دمشق منذ بداية العام، حيث إنه من المنتظر إجراء تغيير حكومي بعد الانتخابات التشريعية، قد يحمل معه إلغاء وزارات وإحداث وزارات جديدة. إلا أن مصادر متابعة في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن التغييرات الجارية، ورغم ما تبدو عليه من أهمية مثل إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والحزبية لا سيما تلك التي تعنى بمتابعة الشأن الاقتصادي، هي تغييرات ستبقى شكلية ولن تحدث التغيير الذي يأمله السوريون، الذي ينعكس إيجاباً على الوضع المعيشي ومعالجة التدهور الاقتصادي، وهذا أمر غير ممكن راهناً؛ لأن المشكلة ليست في هذه الحكومة أو تلك، إنما في واقع فرضته الأزمة السورية منذ ربيع 2011، والعلاقة مع الحلفاء والعقوبات الدولية.

سوريون داخل شاحنة تحمل أمتعتهم استعداداً لمغادرة منطقة عرسال شرق لبنان 15 مايو ضمن العودة الطوعية إلى سوريا (إ.ب.أ)

تضيف المصادر أن تداعيات السنوات الماضية وما تسببت فيه من شح بالموارد وتعطل في عجلة الاقتصاد، «أسهمت إلى حد بعيد في ازدهار بيئة اقتصاد الفساد والمافيات».

وتزايدت في الفترة الأخيرة الانتقادات الموجهة للحكومة تمهيداً لتغيير قادم، وكتبت جريدة «البعث»، اليوم الأحد، نقلاً عن خبير اقتصادي، أن «القرارات الحكومية في سوريا الصادرة في الفترة الأخيرة، تساهم في زيادة التضخم وانخفاض القوة الشرائية لـ(الليرة السورية)».

اللواء علي المملوك مع الرئيس بشار الأسد (أرشيفية)

وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد أصدر السبت، مرسوماً بتحديد 15 يوليو (تموز) المقبل موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب. كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وباقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.

وتعد الانتخابات القادمة هي الرابعة منذ عام 2011 الذي شهد احتجاجات شعبية قبل اندلاع الحرب بين أطراف عديدة. كما أنها تعد الانتخابات التشريعية الثانية التي تجري في ظل قانون العقوبات الاقتصادية (قيصر)، الذي أسهم بشكل خاص في تدهور الوضع وتفاقم الأزمات المعيشية.

اجتماع إحدى لجان حزب البعث في دمشق مؤخراً (حساب رسمي)

وتفيد تقارير إعلامية مقربة من السلطة بأن سوريا مقبلة على تغييرات كبيرة انطلقت بداية العام الجاري، مع تغييرات أمنية عديدة، أبرزها تعيين اللواء علي مملوك مستشاراً للشؤون الأمنية في الأمانة العامة للرئاسة التي أحدثت بداية العام، وتعيين اللواء كمال الحسن رئيساً لشعبة المخابرات العسكرية خلفاً للواء كفاح ملحم، الذي تسلم رئاسة مكتب الأمن الوطني خلفاً للواء مملوك.

كما جرى إلغاء أفرع وأقسام أمنية معنية باقتصاد القطاعين العام والخاص، مع توزيع كوادرها على أفرع أخرى، وحل فرع الدوريات في شعبة المخابرات العسكرية وأقسام التحقيق في رئاسة الشعبة، ونقلها بكوادرها وملفاتها إلى فرع التحقيق العسكري، ضمن عملية إعادة هيكلة للأجهزة الأمنية وتطوير التنسيق بينها، وفق ما أفاد به بيان صدر بعد اجتماع الرئيس السوري مع قادة الأجهزة الأمنية في الجيش والقوات المسلحة جرى خلاله وضع «خريطة طريق أمنية».

ترافقت تلك القرارات الأمنية وتغيير بعض القيادات مع انتخابات أجراها حزب البعث لأعضاء القيادة واللجنة المركزية في الحزب، في إطار إعادة «تموضع» للحزب ودوره في السلطة. وقد أعقب الانتخابات الحزبية تغييرات جديدة، شملت تعيين أربعة محافظين جدد لمحافظات دير الزور، وريف دمشق، وحماة، والسويداء.

وكان لافتاً تعيين واحد من أبرز الضباط الأمنيين، وهو اللواء أكرم علي محمد، محافظاً للسويداء التي تشهد احتجاجات ضد النظام منذ شهر أغسطس (آب) الماضي، ما أثار التكهنات حول الطريقة التي تنوي دمشق انتهاجها للتعامل مع الاحتجاجات في السويداء.


توتُّر في الضاحية الجنوبية لبيروت على خلفية خطة أمنية رسمية

صورة متداولة لاحتجاجات في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت
صورة متداولة لاحتجاجات في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت
TT

توتُّر في الضاحية الجنوبية لبيروت على خلفية خطة أمنية رسمية

صورة متداولة لاحتجاجات في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت
صورة متداولة لاحتجاجات في شوارع الضاحية الجنوبية لبيروت

شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء السبت، توتراً بين بعض السكان والقوى الأمنية، على خلفية الحملة التي تقوم بها وزارة الداخلية لملاحقة أصحاب الدراجات النارية المخالِفة، مع انتشار الحوادث وجرائم السرقة في الفترة الأخيرة.

وبدأ التوتر مع تجمع عدد من الشبان الذين دعوا للتظاهر؛ رفضاً لتطبيق الخطة الأمنية، واحتجاز الدراجات النارية، وقد عمد بعضهم إلى إطلاق المفرقعات النارية تجاه مخفر المريجة في الضاحية؛ ما أدى إلى تصادم مع عناصر أمنية أطلقت النار تجاههم.

واستقدمت القوى الأمنية تعزيزات إلى المنطقة في وقت بدأ يسجّل فيه توسّع الاحتجاجات في بعض المناطق في بيروت، وعمد المحتجون إلى إحراق الإطارات، وإغلاق الطرقات.

ولاحقاً، نفت قوى الأمن، عبر حسابها على منصة «إكس»، «سقوط أي قتيل، أو وقوع إصابات نتيجة الإشكال الذي حدث أمام فصيلة المريجة»، وأكدت أن «الخطة الأمنية هدفها حماية الناس، وقد أدّت إلى انخفاض كبير في معدل الجرائم».

وبدأ تنفيذ الخطة الأمنية قبل يومين بمعظم المناطق اللبنانية، بعدما اتُخذ القرار بشأنها، الشهر الماضي، في اجتماع أمني موسع، وهدفت إلى ملاحقة أصحاب الدراجات النارية المخالِفة لا سيما من السوريين، وذلك بعد ارتفاع نسبة الجريمة في لبنان بشكل غير مسبوق، خصوصاً تلك التي تنفَّذ عبر الدراجات النارية.


هل يستطيع لبنان الاستغناء عن العمّال السوريين؟

من احتجاج نُظم أمام مقر الأمم المتحدة ضد النازحين السوريين (أرشيفية - أ.ب)
من احتجاج نُظم أمام مقر الأمم المتحدة ضد النازحين السوريين (أرشيفية - أ.ب)
TT

هل يستطيع لبنان الاستغناء عن العمّال السوريين؟

من احتجاج نُظم أمام مقر الأمم المتحدة ضد النازحين السوريين (أرشيفية - أ.ب)
من احتجاج نُظم أمام مقر الأمم المتحدة ضد النازحين السوريين (أرشيفية - أ.ب)

تُقارِبُ القوى والأحزاب اللبنانية ملفّ النزوح السوري بطريقة «خاطئة»، مستخدمة لغة المزايدة السياسية في ما بينها، ومطالبة بترحيل السوريين دون معايير مدروسة، متجاهلة حاجة لبنان إلى الآلاف منهم بصفتهم «يداً عاملة»، وفق ما ترى مصادر معنية بالشأنين الاقتصادي والاجتماعي.

وشكّل إضراب العمّال السوريين لمدة 4 أيام خلال الأسبوع الماضي عيّنة من مدى الضرر الذي سيلحق بالقطاعات اللبنانية إذا ما جرى الاستغناء عن هؤلاء العمّال أو ترحيلهم عشوائياً، دون الأخذ في الحسبان مصلحة لبنان واللبنانيين، طبقاً للمصادر ذاتها.

وكانت العمالة السورية موجودة بكثافة في لبنان قبل الحرب في سوريا وبدء الهجرة إلى دول الجوار، وتحديداً في الزراعة وقطاع البناء، وكان عددها يتراوح بين 400 و700 ألف، وفق تقدير الباحث في «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين، الذي عدّ أن «ارتفاع هذا الرقم أو انخفاضه يختلف تبعاً للظروف ومواسم الزراعة ومشاريع البناء... وغيرها».

وقال شمس الدين لـ«الشرق الأوسط»: «عندما يكون هناك ازدهار في قطاع البناء أو في مواسم الحصاد يكثر العدد، وبعد الحرب السورية صار هناك نزوح لعائلات بكاملها، ولم يعد الأمر يقتصر على الأفراد، أي إن العمّال استقدموا عائلاتهم، وثمة عائلات نزحت لتنجو بحياتها».

أحد مخيمات النازحين السوريين في لبنان (أسوشييتد برس)

وتتباين الأرقام المتداولة عن عدد النازحين الذين بات وجودهم مرتبطاً بربّ. ويشير شمس الدين إلى «غياب الإحصاءات الدقيقة لعدد النازحين، لكن هذا الرقم لا يتعدى 1.7 مليون شخص»، لافتاً إلى أنه «في عام 2018، بلغ العدد 2.5 مليون شخص، لكن هناك نحو 400 ألف عادوا إلى سوريا في فترات مختلفة، و200 ألف عادوا في السنتين الأخيرتين، ونحو 150 ألفاً جرى توطينهم في دول أوروبية، خصوصاً فرنسا والسويد وألمانيا، نظراً إلى حاجة الاقتصاد إليهم».

مقاربة اقتصادية لا سياسية

ومنذ أن استفحلت حركة النزوح غير المضبوطة في عام 2012، ارتفع الرقم بشكل غير مسبوق، وغادرت أعداد منهم لبنان باتجاه أوروبا عبر الهجرة النظامية وغير النظامية.

وفق بيانات الأمم المتحدة... يبلغ عدد اللاجئين السوريين نحو 15 % من سكان لبنان (المركزية)

وقدّر محمد شمس الدين عدد العمال السوريين في لبنان بنحو مليون عامل في حدّ أقصى، ورأى أن «مقاربة المسألة على أساس وجود شرعي وغير شرعي هي مقاربة خاطئة؛ بل يجب أن تكون المقاربة اقتصادية، تراعي مصلحة البلد... فلو دخل عامل سوري بطريقة غير شرعية وكان الوضع الاقتصادي بحاجة إليه، فيجب تسوية وضعه القانوني ومنحه إقامة شرعية. أما إذا وجد نازح بطريقة شرعية وكان عمله يشكل منافسة لليد العاملة اللبنانية ولا يقدّم إضافة إلى الاقتصاد، فتجب إعادته إلى سوريا، كالذين يعملون في قطاعات المطاعم والفنادق والنقل، ويشكلون منافسة للبنانيين».

ويعطي شمس الدين مثلاً على ذلك بالقول: «إذا دخل نازح قبل شهر أو شهرين بطريقة غير شرعية ويعمل في مجال صيانة المولدات الكهربائية، فهذا يحتاجه لبنان؛ لأنه يوجد أكثر من 10 آلاف مولد كهربائي، واليد العاملة اللبنانية لا تكفي، فقد نقع في مشكلة».

«فتح البحر»

وفي مواجهة الحملة اللبنانية ذات الخلفيات السياسية ضدّ اليد العاملة السورية، والادعاء بأن العامل السوري بات يشكل تهديداً للمؤسسات العاملة في الصناعات والمهن الحرفية، تقدّر منظمات الأمم المتحدة عدد العاملين السوريين المعرّفين لديها بـ450 ألفاً، وتشير إلى أن «اهتمامهم محصور في قطاعي البناء والزراعة»، وتعترف بأن الآلاف اختاروا «التحوّل إلى سوق العمل في التجارة والصناعات الحرفية لمواجهة الفقر وتقلّص قيمة المساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة لهم».

ويقول شمس الدين إنه ما دامت اليد العاملة السورية باتت ضرورة، فلا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، فهناك «ضرورة للتعاطي مع السوريين في لبنان من منظار اقتصادي وليس على أساس شرعي أو غير شرعي». ويسأل: «لماذا استقطبت أوروبا 145 ألف نازح سوري؟ لأن الاقتصاد الأوروبي يحتاج إليهم، ولذلك يجب تنظيم الوجود السوري على أساس المعايير الاقتصادية وليس وفق أي معايير أخرى».

ولفت شمس الدين إلى أن «دعوة البعض إلى فتح البحر أمام هجرة السوريين إلى أوروبا ليست هي الحلّ؛ لأن أكثرية النازحين يتوجهون من الشمال عبر زوارق صغيرة، لا تعبر سوى مسافات قصيرة، أي إلى قبرص واليونان، وبالتالي نصبح أمام احتمال من اثنين: إما غرقهم، وإما بقاؤهم، وبالتالي ليس هذا هو الحلّ الأمثل لمعالجة مشكلة النزوح».


سفراء «الخماسية» سيحملون إلى بري حلاً لعقدتين تواجهان الملف الرئاسي اللبناني

بري متوسطاً سفراء «الخماسية» خلال أحد لقاءاته بهم (الشرق الأوسط)
بري متوسطاً سفراء «الخماسية» خلال أحد لقاءاته بهم (الشرق الأوسط)
TT

سفراء «الخماسية» سيحملون إلى بري حلاً لعقدتين تواجهان الملف الرئاسي اللبناني

بري متوسطاً سفراء «الخماسية» خلال أحد لقاءاته بهم (الشرق الأوسط)
بري متوسطاً سفراء «الخماسية» خلال أحد لقاءاته بهم (الشرق الأوسط)

في إطار سعيها إلى تجاوز حقل الألغام التي لا تنفك القوى السياسية اللبنانية تزرعها في طريقها، توصلت اللجنة الخماسية الدولية المعنية بحل الأزمة الرئاسية اللبنانية إلى خطة تتيح لها تجاوز عقدتين لا تزالان تحولان دون دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري إلى جلسة جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية.

فقد حثَّ بيان السفراء الخمسة (الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وفرنسا ومصر)، الأسبوع الماضي، على إجراء مشاورات محدودة النطاق والمدة، يتم خلالها الاتفاق على مرشح أو قائمة قصيرة من المرشحين للرئاسة، ليتم التوجه بعدها إلى جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان، مع جولات متعددة حتى انتخاب رئيس جديد، وهو ما تلحظه مبادرة تكتل «الاعتدال الوطني»، التي كان القسم الأكبر من القوى السياسية الرئيسية وافق عليها، إلا أن نقطتين لا تزالان تحولان دون تقدم الأمور، وهما: من سيدعو لجلسة التشاور؟ ومن سيترأسها؟

خطة «الخماسية»

وبحسب مصدر في تكتل «الاعتدال» البرلماني الذي يقوم بمبادرة إلى جانب «الخماسية» لحل الأزمة الرئاسية، فإن السفراء سيجتمعون برئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال أيام، ليطرحوا عليه مخرجاً للعقدتين، يقوم على أن «تُوجه الدعوات لحلقة التشاور من قبل تكتل «الاعتدال»، على أن يرأس بري جلسة افتتاحية يلقي له فيها كلمة، تعقبها كلمة لـ«الخماسية»، وأخرى لـ«الاعتدال»، قبل الانتقال إلى غرف وصالونات المجلس النيابي لعقد لقاءات ثنائية وثلاثية بهدف التفاهم على اسم مرشح أو أكثر، وبعد اللقاءات يتم إعداد خلاصة للاجتماعات من قبل رئاسة البرلمان، تليها الدعوة مباشرة إلى جلسة انتخاب مفتوحة تتعهد كل القوى بعدم تعطيل نصابها».

ويشير المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «بذلك تكون (الخماسية) أرضت الرئيس بري بترؤسه جلسة الافتتاح، ووقفت عند مطالب المعارضة، وبخاصة (القوات اللبنانية) لجهة أن ما يحصل لن يكون طاولة حوار يرأسها بري». ويضيف: «بهذا نكون قد أعددنا السُلم لكل القوى للنزول عن الشجرة، وبالتالي تكون (الخماسية) قد أحرجت كل القوى دون استثناء، لكن حل الأزمة والتوصل لانتخاب رئيس يتطلب أن تُصفَّى النوايا، وإلا فإنهم سيخلقون عراقيل جديدة، علماً بأن هناك جواً دولياً ضاغطاً لإنجاز الاستحقاق مطلع يوليو (تموز) كحد أقصى، لأنه بعد ذلك سيدخل في (كوما) لن يخرج منها قبل أشهر طويلة».

ولم يعد خافياً أن الأمور مرتبطة راهناً بموقف «الثنائي الشيعي» («حزب الله» و«حركة أمل») من جهة، وموقف «القوات اللبنانية» من جهة أخرى، باعتبار أن باقي القوى، مثل «التيار الوطني الحر» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» حسما أمر مشاركتهما في المشاورات أياً كانت طريقة الدعوة وشكل الاجتماع أو الاجتماعات التي ستعقد، فيما لا يبدي حزب «الكتائب» حماسة للمشاركة فيها ويضغط لعقد جلسة انتخاب مفتوحة دون مقدمات.

قراءات متناقضة

ويبدو مستغرباً أن يعدُّ «الثنائي الشيعي» و«القوات» أن ما صدر عن «الخماسية» مؤخراً يخدم توجه كل منهما. فبري اعتبر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الأحد، أن «الخماسية تبنّت موقفنا بدعوتي منذ أكثر من سنة ونصف للحوار والتشاور من دون شروط مسبقة، لعلنا نتوصل إلى توافق لإخراج انتخاب الرئيس من الحلقة المفرغة»، مؤكداً ضرورة عقد جلسات انتخابية متتالية، على أن تتضمن كل جلسة 4 أو 5 دورات، وفي حال تعذّر انتخاب الرئيس «ندعو لجلسة بعد انقضاء 24 ساعة، وهكذا دواليك، إلى أن يتمكن النواب من انتخابه».

في المقابل، رأت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائب غادة أيوب، أن سفراء دول «الخماسية» تبنوا ما طالبت به «القوات اللبنانية» و«تكتل الجمهورية القوية» منذ البداية وأكّدته المعارضة النيابية السيادية. فالمشاورات محدودة النطاق والمدة، تعني الرفض الواضح والصريح لطاولة الحوار المعروفة التي وضعها الرئيس نبيه بري كحجة لتغطية تعطيل الانتخابات الرئاسية، كما تعني مشاورات ثنائية أو ثلاثية على غرار ما حصل في التمديد لقائد الجيش ورؤساء الأجهزة الأمنية، وفي التوصية النيابية، وفي مبادرة كتلة «الاعتدال»، التي ارتكزت على التداعي لتشاور مشروط بعدم ترؤس بري له أولاً، وثانياً أن يستغرق التشاور يوماً واحداً، وثالثاً، المشاركة في جلسة مفتوحة بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس للجمهورية.

وتشدد غادة أيوب في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الهدف من المشاورات المحدودة، كما حددته (الخماسية)، إما التوافق على نطاق واسع على مرشّح توافقي، أي على خيار ثالث، وانتخابه رئيساً، وإما، في حال عدم الاتفاق، إبقاء باب الخيارات مفتوحاً أمام مجلس النواب ليحسم بالانتخاب هوية الرئيس العتيد، أي عن طريق الجلسة المفتوحة بدورات متتالية»، مضيفة: «(الخماسية) وجهّت في بيانها رسالة واضحة إلى الذين يعطلون انتخاب رئيس الجمهورية. فمعلوم أن من يرفض «المشاورات محدودة النطاق والمدة» هو الممانعة، التي تصر على طاولة حوار خلافاً لأحكام الدستور، ومعلوم أيضاً أن الممانعة هي من يرفض الجلسة المفتوحة بدورات متتالية، لأنها وضعت معادلة: إما وجود رئيس ممانع أو لا رئيس».


مفوّض «الأونروا»: إسرائيل اعتقلت وعذبت موظفينا وأجبرتهم على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها

المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (إ.ب.أ)
المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (إ.ب.أ)
TT

مفوّض «الأونروا»: إسرائيل اعتقلت وعذبت موظفينا وأجبرتهم على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها

المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (إ.ب.أ)
المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (إ.ب.أ)

أفاد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الأحد، بأن المساعدات تصل بـ«القطَّارة» إلى قطاع غزة، مشيراً إلى أن موظفي الوكالة تعرضوا للاعتقال والتعذيب من جانب إسرائيل، وأُجْبِروا على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها.

ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن لازاريني قوله، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمَّان، الأحد، إنه «رغم كل نداءات المجتمع الدولي والمطالبة بعدم اجتياح رفح والهجوم عليها فإن الاجتياح (الإسرائيلي) بدأ في السادس من مايو (أيار) الحالي؛ حيث إن نصف سكان غزة مجبرون على النزوح».

وأشار لازاريني إلى أن «المَعْبرين الرئيسيين في الجنوب، رفح وكرم أبو سالم، تحولا إلى منطقة نزاع وحرب، ولا توجد معابر لنقل المساعدات عبر الحدود حالياً»، مبيناً أن «198 موظفاً من (الأونروا) قُتلوا»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

ولفت لازاريني إلى تدمير 160 موقعاً بشكل كامل أو جزئي، بالإضافة إلى اعتقال وتعذيب موظفين من جانب إسرائيل، وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها.

وقال الصفدي، خلال المؤتمر الصحافي، إن وكالة «الأونروا» تؤدي واجبها في قطاع غزة رغم ظروف الحرب الإسرائيلية على القطاع، مؤكداً أن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب «الأونروا» التي لا بديل عنها.

وأضاف أن «الوضع في غزة ما زال كارثياً، والكارثة الإنسانية تتفاقم»، مؤكداً أنه لا يمكن الاستغناء عن دور «الأونروا» أو استبدال أي جهة أخرى بها.

وبيَّن الصفدي أن من يقول إن الوضع في قطاع غزة يتحسن لا يقول الحقيقة، مؤكداً أن الاتهامات الإسرائيلية ضد «الأونروا» ثبت أنها باطلة، ومحاولة فاشلة لاغتيال «الأونروا» سياسياً.

وفي يناير (كانون الثاني) اتهمت إسرائيل نحو 12 موظفاً من أصل 13 ألفاً في غزة من «الأونروا» التي تنسق جميع المساعدات في القطاع، بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة «حماس» في جنوب إسرائيل.

ونهاية أبريل (نيسان) خلصت لجنة تقييم مستقلة إلى أن إسرائيل لم تقدم «دليلاً» على الاتهامات المزعومة.


الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في «جرائم حرب كثيرة» بغزة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة في عمّان (رويترز)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة في عمّان (رويترز)
TT

الأردن يطالب بإجراء تحقيق دولي في «جرائم حرب كثيرة» بغزة

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة في عمّان (رويترز)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي خلال استقباله مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة في عمّان (رويترز)

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إن المملكة تطالب بإجراء «تحقيق دولي» فيما قالت إنها «جرائم حرب كثيرة» ارتُكبت خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وأضاف الصفدي خلال مؤتمر صحافي مع مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة أنه يجب تقديم المسؤولين عن الجرائم الموثقة إلى العدالة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف أن «الأونروا» تؤدي واجبها في قطاع غزة رغم ظروف الحرب على القطاع. ونقلت قناة «المملكة» الأردنية عن الصفدي قوله، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المفوض العام لوكالة «الأونروا» فيليب لازاريني في عمّان، الأحد: «إن الأردن مستمر في الوقوف إلى جانب (الأونروا) التي لا بديل عنها». وأضاف أن «الوضع في غزة ما زال كارثياً، والكارثة الإنسانية تتفاقم»، مؤكداً أنه لا يمكن الاستغناء عن دور «الأونروا» أو استبدال أي جهة أخرى بها. وبيَّن أن من يقول إن الوضع في قطاع غزة يتحسن لا يقول الحقيقة، مؤكداً أن الاتهامات الموجَّهة لـ«الأونروا» ثبت أنها باطلة، ومحاولة فاشلة لاغتيالها سياسياً. وشدد على أن التحقيق الذي صدر عن اللجنة المستقلة أكد أن «الأونروا» تمتلك كل الأدلة التي تؤكد أن كل ما تقوم به ملتزم بكل مبادئ العمل والأخلاقيات ومواثيق وأنظمة الأمم المتحدة. وأضاف الصفدي: «رغم كل الضغوطات فإن الوكالة مستمرة في أداء دورها، وتبذل كل ما بوسعها من أجل تقديم المساعدات لـ2.3 مليون فلسطيني يعانون من هذه الحرب الوحشية وتبعاتها اللاإنسانية من قتل، ودمار، وغياب للغذاء والدواء والعلاج والتعليم»، وأكد أيضاً أن الوكالة تواجه محاولة اغتيال سياسي من قبل السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لافتاً إلى أن «آخر محاولة للاغتيال السياسي كانت الاتهامات التي وُجهت إلى 12 موظفاً من نحو 13 ألف موظف من موظفي (الأونروا)، وفي اللحظة الأولى لصدور هذه الاتهامات تصرفت الوكالة بمسؤولية، وتصرفت الأمم المتحدة بمسؤولية، وبدأت التحقيقات داخل الأمم المتحدة، إلى جانب إجراء تحقيقات مستقلة». وأشار الصفدي إلى أن «الوكالة لا تزال تواجه تحديات مالية كبيرة؛ حيث أَوْقَفَتْ 16 دولة تمويلها للوكالة بعد إطلاق هذه الاتهامات، والآن عادت 14 دولة معلنةً تقديم الدعم لها».


وزير المالية الإسرائيلي يقترح سيطرة الجيش على جزء من جنوب لبنان

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
TT

وزير المالية الإسرائيلي يقترح سيطرة الجيش على جزء من جنوب لبنان

وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز)
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (رويترز)

نقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، الأحد، عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إنه سيتعين على الجيش الإسرائيلي السيطرة على جنوب لبنان إذا لم يستجب «حزب الله» للإنذار الأخير.

وقال الوزير الإسرائيلي في مؤتمر صحافي بشمال إسرائيل: «كي يعود سكان الشمال إلى واقع أمني مختلف، ويستمتعوا بنوم هادئ ليلاً، يجب أن تنتهي هذه الحرب بهزيمة عسكرية حاسمة لـ«حزب الله»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف أنه يتعين «إنشاء منطقة أمنية يبقى فيها الجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان»، وتوجيه إنذار نهائي لـ«حزب الله» بشأن سكان الشمال.

وتفجّر قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود بين الجيش الإسرائيلي و«حزب الله» وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


غزة: رصيد الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية للطوارئ «صفر»

فلسطينيون جرحى بنيران إسرائيلية يرقدون على الأسرة في مستشفى الأقصى بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون جرحى بنيران إسرائيلية يرقدون على الأسرة في مستشفى الأقصى بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

غزة: رصيد الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية للطوارئ «صفر»

فلسطينيون جرحى بنيران إسرائيلية يرقدون على الأسرة في مستشفى الأقصى بوسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون جرحى بنيران إسرائيلية يرقدون على الأسرة في مستشفى الأقصى بوسط قطاع غزة (رويترز)

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم (الأحد)، من النقص الحاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية لتقديم خدمات الطوارئ والعمليات والرعاية الأولية في المستشفيات قائلة إن حجمها أصبح «صفر».

وقالت الوزارة في بيان نقلته «وكالة أنباء العالم العربي» إن ذلك يهدد حياة المرضى بالخطر.

وناشدت الوزارة المؤسسات الإنسانية والأممية والدولية كافة العمل على توفير الأدوية والمستلزمات «في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي واحتلاله لمعابر قطاع غزة كافة».

بدوره، قال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير منظمة الصحة العالمية إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية الأخيرة والقصف المكثف يعرضان حياة المدنيين «لخطر جسيم».

وأضاف في بيان بحسابه على منصة «إكس» أن إمدادات الأدوية الأساسية والوقود منخفضة للغاية في غزة والحركة محدودة بسبب القيود الأمنية.

وأعرب عن قلقه من الأعمال العسكرية والقصف المكثف بالقرب من مستشفى كمال عدوان بشمال غزة، قائلاً إن «التقارير التي تفيد بوجود أعمال عدائية مكثفة بالقرب من مستشفى كمال عدوان في شمال غزة وزيادة تدفق المصابين إلى المستشفى تثير القلق العميق نظراً لقدرة المستشفى المحدودة على تقديم الرعاية».

وقال «لقد عجزنا عن وصف الحالة في غزة. لقد حان الوقت لوقف إطلاق النار وإحلال السلام للمدنيين هناك».

وأعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 35 ألفاً و456، بينما زاد عدد المصابين إلى 79 ألفاً و476.