التجارة الخارجية للصين تسجل أكبر انكماش منذ 2020

صورة جوية التُقطت اليوم (الجمعة) تُظهر حاويات شحن صينية مكدسة في مرفأ ليانلوغانغ في الصين (أ.ف.ب)

سجلت صادرات الصين في ديسمبر (كانون الأول) أكبر انكماش منذ 2020 تحت تأثير الأزمة الصحية، وتباطؤ الطلب في الخارج، حسب أرقام رسمية نُشرت اليوم (الجمعة).
وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، «بعد قيود صحية استمرت ثلاث سنوات، رُفعت التدابير الصحية فجأة في الصين في السابع من ديسمبر (كانون الأول)». وأدى ذلك إلى زيادة هائلة في عدد الإصابات بـ«كوفيد» في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ورغم إنهاء هذه القيود التي شكلت ضربة قاسية للاقتصاد خلال ثلاث سنوات، ما زال النشاط يواجه صعوبة في استعادة الزخم.
في هذه الأجواء، تراجعت صادرات الصين مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 9.9 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 30.6 مليار دولار (28.2 مليار يورو)، حسب أرقام نشرتها الجمارك الصينية.
تعكس هذه الأرقام تراجعاً للشهر الثاني على التوالي وأكبر انخفاض منذ 2020، وكانت مبيعات الصين إلى الخارج سجلت أكبر انخفاض في نوفمبر (تشرين الثاني) (- 8.7 في المائة) منذ بداية الوباء في 2020 عندما كانت التجارة في الصين متوقفة عملياً.
وساهم خطر حدوث ركود في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع أسعار الطاقة في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية.
تشكل الصادرات المحرك الرئيسي للاقتصاد الصيني منذ 2020، عندما أدت القيود في العالم إلى طلب قوي على السلع الصينية، لا سيما المنتجات الطبية ضد «كوفيد»، أو حتى أدوات العمل عن بعد.
كما ساهم تهديد الركود في الولايات المتحدة وأوروبا وارتفاع أسعار الطاقة، في إضعاف الطلب الدولي على المنتجات الصينية. نجمت عن ذلك زيادة صادرات الصين في 2022 بنسبة 7 في المائة فقط، بعد قفزة بلغت 29.9 في المائة في العام الذي سبقه.
وحذر لاري هوْ المحلل في بنك الاستثمار «ماكواري»، من أن الاقتصاد العالمي يمكن أن يشكل «عاملاً أساسياً» لتدهور الاقتصاد الصيني في 2023.
وستكشف الصين، الثلاثاء، الأرقام المتعلقة بنمو اقتصادها في 2022، إلى جانب سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأخرى.
وكان إجمالي الناتج المحلي في الصين سجل العام الماضي نمواً تجاوز 8 في المائة. وقد حددت نسبة نمو تبلغ حوالي 5.5 في المائة في 2022، لكن هذا الهدف قوضته السياسة الصحية الصارمة المعروفة باسم «صفر كوفيد»، وأدت خلال الجزء الأكبر من العام إلى كبح النشاط الاقتصادي والاستهلاك.
وقال المحلل تشيوي تشانغ من مجموعة «إبينبوينت أسيت مانجيمنت»، إن «الصادرات الضعيفة تؤكد أهمية تعزيز الطلب المحلي لجعله محركاً للاقتصاد الصيني» هذا العام.
انخفضت الواردات مجدداً في ديسمبر (كانون الأول) - 7.5 في المائة مقابل – 10.6 في المائة في الشهر الذي سبقه. وخلال 2022 بأكمله، شهدت الواردات الصينية تباطؤاً حاداً، إذ ارتفعت بنسبة 1.1 في المائة بعد تسارع تمثل بارتفاع نسبته 30.1 في المائة في 2021.
وتؤثر حالة عدم اليقين المرتبطة بـ«كوفيد»، والتباطؤ الاقتصادي في الصين، على احتياجات الصين من المنتجات الأجنبية.
ومع ذلك، بلغ الفائض التجاري للصين في ديسمبر (كانون الأول) 78 مليار دولار (71.9 مليار يورو). لكن هذا المستوى أقل بكثير من الرقم القياسي الذي سجل في يوليو (تموز)، وبلغ 101.2 مليار دولار.
وفي 2022، بلغ إجمالي الفائض 877 مليار دولار. في المقابل، ارتفع العجز التجاري الصيني مع روسيا أكثر من ثلاثة أضعاف العام الماضي وبلغ 38 مليار دولار. ويعود ذلك خصوصاً إلى الاهتمام المتزايد لبكين بالغاز الروسي.
يُذكر أن الشركاء التجاريين الرئيسيين لبكين هم جنوب شرقي آسيا (آسيان) والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.