الحروب والأزمات و«كورونا» وتراجع العملات «تسحق» التعليم في العالم العربي

مدارس متهالكة وتسرب للمعلمين وملايين الأطفال... والتدخلات السياسية تفاقم الأزمة

أطفال نازحون في مدرسة مؤقتة بقرية المهندسين في ريف حلب (أ.ف.ب)
أطفال نازحون في مدرسة مؤقتة بقرية المهندسين في ريف حلب (أ.ف.ب)
TT

الحروب والأزمات و«كورونا» وتراجع العملات «تسحق» التعليم في العالم العربي

أطفال نازحون في مدرسة مؤقتة بقرية المهندسين في ريف حلب (أ.ف.ب)
أطفال نازحون في مدرسة مؤقتة بقرية المهندسين في ريف حلب (أ.ف.ب)

«بدلاً من أن يكون التعليم العامل الممكّن العظيم، فإنه الآن يتحوّل بسرعة إلى الفاصل العظيم. يتمتع الأثرياء بإمكانية الوصول إلى أفضل الموارد والمدارس والجامعات، مما يمكّنهم من الحصول على أفضل الوظائف، بينما يواجه الفقراء، وخصوصاً الفتيات، عقبات كبيرة في الحصول على المؤهلات التي تمكّنهم من تغيير حياتهم»، على حدّ تنبيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
يعرّف البنك الدولي التعليم بأنه «حق من حقوق الإنسان ومحرك قوي للتنمية وأحد أقوى أدوات الحد من الفقر وتحسين الصحة والمساواة بين الجنسين والسلام والاستقرار. ويعتبر ضخ استثمارات فعالة في تعليم الناس أمراً بالغ الأهمية لتنمية رأس المال البشري الذي هو من سينهي الفقر المدقع».
فيما يذهب آخرون أبعد في توصيفهم للتعليم بأنه «ليس مجرد حق، بل هو أيضاً شريان حياة»، وفق منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) التي تعتبره هندسة مجتمعية تحضّر أجيال الحاضر لاستحقاقات المستقبل.
في السنوات الأخيرة، تعرض قطاع التعليم لانتكاسة عميقة جرّاء عوامل عديدة، منها تفشي جائحة كورونا، التي فرضت إغلاقاً لمدة عام، والتوجه قسراً نحو خيار التعلم عن بعد، وهو ما كانت له تداعياته السلبية على القطاع ككل.
فالجائحة أدت من ضمن تداعياتها المتشعبة، إلى «أسوأ أزمة في التعليم على مدى القرن الماضي»، بحسب البنك الدولي. ففي ذروة إغلاق المدارس في أبريل (نيسان) من عام 2020. كان 94 في المائة من الطلاب - أو 1.6 مليار طفل - غير ملتحقين بالمدارس في جميع أنحاء العالم.
وسجل قطاع التعليم المزيد من التدهور لاحقاً مع اندلاع أزمات اقتصادية، كان أبرز معالمها تراجع دراماتيكي في عملات الدول المحلية، كما هو حال العديد من الدول العربية. وهو ما أجبر الحكومات على تقليص الإنفاق في موازناتها على قطاع التعليم.
مما لا شك فيه أن أزمة التعليم لم تبدأ أصلاً مع انتشار «كورونا». ففي الدول العربية التي تأثرت جميعها بـ«كورونا»، كانت الهوة واسعة قبل الجائحة، بين دول تتمتع بمنظومة تعليمية قوية ومنافِسة حتى عالمياً وتُسخَّر لها الموارد المهمة في إطار التنمية البشرية، الأساس للتنمية البنيوية بشموليتها؛ وبين أخرى تعاني خللاً متراكماً منذ عقود في أنظمتها التعليمية جرّاء ضعف الموارد أحياناً، أو بسبب عقل سياسي مستبد أقام مجرد مبانٍ، وتلاعب بالمناهج بغاية فرض خياراته المجتمعية.

تلاميذ في إحدى المدارس بمخيم للنازحين تابع للأمم المتحدة في حمام العليل شمال العراق (غيتي)

كما أنّ اضطرابات سياسية، بل وحروباً أهلية وأزمات اقتصادية متلاحقة وفساداً مؤسساتياً، استنزفت دولاً عربية كانت تمتلك موارد النهوض وبناء مستقبل واعد لأجيالها، فيما أعادت دول «مضعضعة» أصلاً عقوداً، بل ربما قروناً إلى الوراء، ففقدت منظومات التعليم جدواها الإيجابي وصارت «مناهج الأمية» هي القاعدة.
هو حال السودان مثلاً الذي لا يعرف ثلث أطفاله الذين في سن الدراسة مبادئ القراءة والكتابة، أو الحساب والمهارات الرقمية.
فيما خلّفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية في اليمن، آثاراً مدمرة على النظام التعليمي وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.
وفي العراق التي تصل فيه نسبة الأمية إلى 31 في المائة بين الذكور والإناث، فإن إهمال الحكومات والتدخلات السياسية أمور أضرّت بمجال التعليم.
ولعل الواقع المتردي للتعليم ليس أشد ما ينتظر مستقبل سوريا التي يتناهب جغرافيتها صراع أفرز ثلاث مناطق نفوذ، لكل منها منهاج تعليمي يعزز آيديولوجية القوى المسيطرة.
وفي تونس، تظهر تجليات ضعف التحصيل العلمي في خروج نحو 100 ألف طفل من المدارس كل عام.
وفي لبنان يعيش القطاع أسوأ مراحله، مع تحوّل الطلاب المنتسبين إلى المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية إلى ضحايا، بفعل ضياع الأعوام الدراسية الأخيرة، تارة جرّاء الإضرابات المتلاحقة للمعلمين.
أما في فلسطين، فطلابها مهددون بالقتل والاعتقال، ومدارسها مهددة بالهدم والقصف رغم أن الأرقام الرسمية تظهر أن الأمية في فلسطين من أقل المعدلات في العالم
«الشرق الأوسط» تستعرض فيما يلي وضع التعليم في عدد من الدول العربي:
- اليمن: ملايين الأطفال يواجهون مخاطر التسرب والتجريف الحوثي
لم تستثنِ الحرب التي تسبب فيها الانقلاب الحوثي في اليمن، أي جانب من جوانب الحياة إلاّ وألقت بظلالها القاتمة عليه، وصولاً إلى العملية التعلمية، التي وصلت إلى شفير الهاوية، حيث بات أكثر من 10 ملايين طفل في مراحل التعليم في حاجة إلى شكل من أشكال المساعدة من أجل الصمود.
بحسب تقارير أممية، تسبب القتال في خروج أكثر من 2900 مدرسة عن وظيفتها خلال ثماني سنوات، إما نتيجة لتضررها كلياً أو جزئياً، أو جراء تحويلها إلى ثكنات عسكرية أو مخازن للأسلحة، كما هو الحال في بعض المناطق التي سيطرت عليها الميليشيات الحوثية أو في مناطق التماس مع سيطرة الحكومة الشرعية.
وبسبب الآثار التي نجمت عن الانقلاب الحوثي، قادت ظروف الفقر وانعدام سبل العيش إلى تسرب أكثر من مليوني طفل من العملية التعليمية، بحسب البيانات الأممية.
وطبقاً للمعلومات التي وثّقتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، هناك أكثر من ثمانية ملايين طفل في مختلف مراحل التعليم يحتاجون إلى دعم لمواصلة تعليمهم. في وقت تعرضت مدرسة من بين كل أربع مدارس للتدمير أو التضرر أو استخدامها لأغراض غير تعليمية.
وتؤكد «اليونيسف» في تقاريرها أن اليمن يواجه أزمة حادة في التعليم، حيث من الممكن أن يصل عدد الأطفال الذين يعانون من الاضطرابات التي تلحق تعليمهم، إلى ستة ملايين طالب وطالبة.
وانتهجت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران في المحافظات التي تسيطر عليها، سياسة قادت إلى تجريف التعليم، سواء من حيث تطييفه عبر تغيير المناهج بما يناسب توجهاتها الفكرية ذات الصبغة الطائفية، أو من خلال عمليات التعسف التي ترتكبها بحق عشرات الآلاف من المعلمين والمعلمات والعاملين في الحقل التربوي.
وقاد رفض الميليشيات الحوثية صرف رواتب أكثر من 130 ألف معلّم ومعلّمة في مناطق سيطرتها، إلى انقطاع معظمهم عن أداء وظائفهم، والانصراف إلى مهن أخرى، وهو ما دفع الميليشيات إلى الاستعانة بموالين لها لا يحملون أي خبرات، لتلقين التلامذة في المدارس أفكار الجماعة وزعيمها وحضهم على الانخراط في القتال.
تؤكد «اليونيسف» أن النزاع والتعطيل المستمرين للعملية التعليمية في جميع أنحاء اليمن وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، كان له تأثير بالغ على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية لكافة الأطفال في سن الدراسة والبالغ عددهم 10.6 ملايين طالب وطالبة.
وتشير تقارير المنظمة الأممية، التي حاولت خلال سنوات الحرب أن تسهم في تحسين العملية التعليمية من خلال ما تحصل عليه من تبرعات الجهات المانحة، وفي مقدمتها المانحون السعوديون والخليجيون، إلى أن الهيكل التعليمي يواجه مزيداً من المعوقات تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلّم ومعلّمة) على رواتبهم بشكل منتظم منذ عام 2016 أو أنهم انقطعوا عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.
وفيما تكافح الحكومة الشرعية في المناطق الخاضعة لها من أجل استمرارية فتح المدارس أبوابها، أدى فصل الحوثيين للنظام التعليمي من خلال تغيير المناهج، إلى وجود أجيال متضاربة فكرياً وعقائدياً.
وإلى جانب ضعف مخرجات النظام التعليمي في اليمن عامة، تقدّر تقارير حكومية وأخرى أممية أن نسبة الأمية فيما يتعلق بالقراءة والكتابة لا تزال عند مستويات 65 في المائة على الأقل.
- العراق: إهمال الحكومات والتدخلات السياسية أضرّت التعليم
كان العراق يتبوأ مراكز متقدمة في جودة التعليم ومحو الأمية في سبعينات القرن الماضي، لكنه سجل مستويات متدنية جداً قبل 2003 بسبب الظروف التي أدت إلى ذلك في تلك الفترة، ولم يشهد تطوراً ملحوظاً بعد ذلك التاريخ.
يقول مسؤول سابق في وزارة التعليم العالي إن مستوى التعليم استمر في التراجع منذ عام 2003 لأسباب عديدة، بينها «عدم اهتمام الحكومات المتعاقبة بمستوى التعليم من خلال افتقار التخصيصات المالية ضمن الموازنة العامة، وغياب التخطيط والبرامج المعنية في النهوض بمستوى التعليم».
ويضيف المسؤول الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن «معظم الحكومات سعت إلى التدخل في كل المناصب الإدارية للجامعات والكليات عبر المحسوبية والولاءات الحزبية، وهذا ما أدى إلى تفشي الفساد في أروقة الجامعة، وأثّر ذلك بكل مفاصل التعليم من الطالب والتدريسي وصولاً للكوادر الإدارية».
ويشير إلى «تدخل الأحزاب في قرارات المؤسسات التعليمية، وبالأخص مجلس النواب الذي صار يحدد طبيعة الدراسة ومدتها ونوع القبول، دون الرجوع للمختصين، مما أثّر بشكل واسع في سير العملية التعليمية».
وإلى جانب كل ذلك، والكلام للمسؤول السابق: «شكّلت وسائل الفساد في تعيين الخرّيجين سبباً رئيسياً في غياب التقدم النوعي لمستوى الدراسة. إذ لم يعد يجدي تفوق الخريج أو مستواه في ظل التعيين عبر المحسوبيات والواسطة ووسائل الفساد الأخرى، مما تسبب بخروج معظم جامعات البلاد من التصنيفات العالمية المعتمدة».
ويتحدث الكثير من المختصين في مجال التعليم عن كيفية تخرّج بعض الطلبة من الجامعات حيث حملوا شهادات عليا من دون أن يجيدوا القراءة والكتابة.
ويعزو أستاذ اللغة العربية في الجامعة المستنصرية مؤيد صوينت تراجع التعليم العالي في العراق إلى أسباب عديدة، منها «تسييس الجامعات وجعلها تابعة للأحزاب، مما أدى إلى ضعف القيادات الجامعية وتقديم الولاء على الكفاءة».
وتشير إحصاءات رسمية إلى حاجة البلاد إلى نحو 8 آلاف مدرسة ابتدائية، مما يعنى أن إدارات المدارس تضطر لتكديس أعداد كبيرة من الطلبة الصغار في الصف الدراسي الواحد بحيث تتجاوز أعدادهم في بعض الأحيان الـ50 طالباً.
- سوريا: مدارس متهالكة وتسرب للمعلمين
المتابع لنشاط وزير التربية السوري دارم طباع في وسائل الإعلام التابعة للنظام، سيواجه صعوبة بالغة في الربط بين صور جولاته في مدارس نموذجية في تجهيزاتها وانضباط طلابها ورقي كادرها التدريسي، وبين الواقع المزري لمئات المدارس الحكومية، لا سيما على أطراف المدن وفي الأرياف البعيدة عن الرقابة، حيث مدارس حوّلتها سنوات الحرب والإهمال إلى ما يشبه الحظائر، كأماكن غابت عنها أدنى شروط السلامة والنظافة. ناهيك عن أزمة المواصلات التي تهدد العشرات منها بالإغلاق لعدم تمكن المدرّسين من الوصول إليها كما حصل في عدة قرى بريف حماة الشرقي.
ولعل الواقع المتردي للتعليم ليس أشد ما ينتظر مستقبل سوريا التي يتناهب جغرافيتها صراع أفرز ثلاث مناطق نفوذ لكل منها منهاج تعليمي يعزز آيديولوجيا القوى المسيطرة.
ففي مناطق النظام، هناك تنافس إيراني - روسي على التغلغل في قطاع التعليم، عبر فرض تعليم اللغة أو إعادة تأهيل المدارس أو افتتاح المدارس الخاصة.
وفي مناطق النفوذ التركي، يتعزز التغلغل الثقافي عبر تمويل المنظمات التعليمية ما بين توجهات غربية وتوجهات عربية وتركية إسلامية.
أما في مناطق السيطرة الكردية، فيحتدم التنافس إلى حد الاصطدام بين القوميتين الكردية والعربية.
أرقام منظمة «اليونيسف» تشير إلى أن واحدة من أصل ثلاث مدارس خرجت عن الخدمة بسبب الحرب في سوريا.
ومن أبرز تحديات التعليم في مناطق سيطرة النظام إعادة تأهيل الأبنية المدرسية المتضررة التي بلغ عددها، وفق الإحصائيات الحكومية 8700. منها أكثر من 450 بناءً دُمر بشكل كامل، تم إعادة تأهيل عشرات المدارس بالتعاون مع منظمات وجهات دولية. إلا أن المدراس التي عادت إلى الخدمة لا تكفي لاستيعاب 3 ملايين و600 ألف تلميذ في مناطق النظام، ونحو 400 ألف في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا.
وأشارت أرقام «اليونيسف» إلى أن ثلث الأطفال السوريين في مرحلة التعلم، هم خارج المدرسة، أي أكثر من مليوني طفل. فيما يواجه 1.3 مليون طفل خطر التسرب بسبب ظروف الحرب التي تجعل ما نسبته واحداً من ثمانية أطفال في كل صف دراسي، في حاجة إلى دعم نفسي واجتماعي تخصصيّ.
منذ اندلعت الحرب عام 2011. باتت بداية العام الدراسي موعداً لتجدد معاناة الأهالي، بارتفاع تكاليف التعليم إلى حدٍ يفوق القدرة الشرائية بعدة أضعاف. إذ تبلغ تكلفة تجهيز تلميذ التعليم الأساسي في المدارس الحكومية نصف مليون ليرة سورية (ملابس، قرطاسية، كتب)، ولم يفلح قرض النصف مليون ليرة الذي منحته الحكومة في دمشق للموظفين هذا العام، في تخفيف وطأة التكاليف لدى الأسر التي لديها أكثر من تلميذين.
ومع ذلك، يبقى خيار التعليم الحكومي الأنسب، مقارنة بالأرقام الباهظة لتكاليف التعليم الخاص.
في مناطق المعارضة، ساهمت الحرب في ازدهار الاستثمار في التعليم الخاص، لتكون حلاً باهظ التكاليف لمن استطاع إليه سبيلاً من ميسوري الحال. إذ بلغ عدد مؤسسات التعليم الخاص المرخصة في إدلب ضمن مناطق المعارضة، نحو61 رياض أطفال، و53 مدرسة ابتدائية، و39 مدرسة إعدادية، و12 مدرسة ثانوية، و15 مركزاً لغوياً. علماً بأن التدريس في إدلب ومناطق السيطرة التركية، هو باللغة العربية، كما أن المناهج في تلك المناطق وضعتها السلطات المحلية.
أما في الحسكة، شمال شرقي سوريا، فأعلنت هيئة التربية والتعليم لدى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تسيطر على المنطقة، في خريف عام 2020 اعتماد ثلاثة مناهج تعليمية للتدريس ضمن مناطق نفوذها في الأقاليم الشمالية، بينها منهاج أقرته «اليونيسف» لرعاية الأطفال.
وتتوزع المناهج المعنية على منهاج «الإدارة الذاتية» باللغة الكردية، في مدارس أقاليم الجزيرة والفرات ولنازحي عفرين في مناطق ومخيمات الشهباء بريف حلب، إلى جانب مخيمات النازحين.
أما الثاني، فهو منهاج التربية الرسمي، في المجمعات التربوية ومدارس مدينة منبج وريفها وبلدة العريمة المجاورة. فيما أقرت منظمة «اليونيسف» تدريس منهاجها في مدينة الطبقة ومحافظة الرقة ومدن وبلدات ريف دير الزور الشرقي، الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، بعد احتجاجات أهلية رفضت تدريس مناهج الإدارة الذاتية.
- لبنان: التعليم الرسمي في قلب المعاناة
يعيش قطاع التعليم الرسمي في لبنان، أسوأ مراحله، حيث تحوّل الطلاب المنتسبون إلى المدارس والمعاهد والجامعات الحكومية إلى ضحايا، بفعل ضياع الأعوام الدراسية، تارة جرّاء الإضرابات المتلاحقة للمعلمين والتي تفاقمت مع الأزمة الاقتصادية التي بدأت في العام 2019. وطوراً جرّاء جائحة «كورونا» التي فرضت إغلاقاً تاماً أو جزئياً لهذه المؤسسات.
وبخلاف الهجرة القسرية لتلامذة المدارس والجامعات الخاصة إلى المؤسسات التربوية الرسمية، هرباً من غلاء الأقساط وفقدان القدرة لدى أوليائهم على استكمال التعليم الخاص، يشهد العام الدراسي هجرة معاكسة باتجاه القطاع الخاص، لتجنّب موجة الإضرابات المفتوحة التي حرمت الطلاب عامين دراسيين متتاليين، وأفقدت القطاع الرسمي مستواه المعهود.
وأفادت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم العالي، بأن «المدارس الخاصة تستقطب الآن الطلاب بشكل واسع حتى وصل الأمر ببعضها إلى تخطي قدرتها على الاستيعاب». وأشارت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «آلاف الطلاب دفعوا ثمن إقفال مدارسهم وجامعاتهم، تارة تحت تأثير إضراب الأساتذة احتجاجاً على تدني قيمة الرواتب، وتارة أخرى بحجة إجراءات الحظر التي سببتها جائحة كورونا». وما يشجّع على العودة المعاكسة، الإغراءات التي تقدمها بعض المدارس الخاصة، سواء تلك التابعة للأحزاب، أو الرهبانيات والإرساليات التي لديها دعم خارجي.
وأشارت المصادر إلى أن ثمة مدارس خاصة «لا يتعدّى قسط الطالب السنوي الـ300 دولار و10 ملايين ليرة لبنانية (ما يوازي 220 دولاراً)، ويفضّل الأهالي تحمّله، بدلاً من إضاعة العام الدراسي على أبنائهم». واعترفت المصادر بأن «القطاع التعليمي الرسمي لا يزال في قلب المعاناة، رغم محاولات إنقاذه سواء من الدولة أو الجهات المانحة». ويرفض أساتذة التعليم الرسمي تحميلهم مسؤولية الإخفاقات التي حصلت في الأعوام الماضية، ويؤكدون أن «سياسات الحكومات المتعاقبة المالية والاقتصادية والفساد، هي التي أوصلت البلد إلى الانهيار، بما فيها القطاع التربوي».
وقال مدير التعليم الثانوي في وزارة التربية اللبنانية خالد فايد لـ«الشرق الأوسط»، إن الوزارة «مصرّة على إنقاذ التعليم الرسمي من الإخفاقات التي شهدها في العامين الأخيرين».
ويسعى أساتذة التعليم الرسمي إلى مصادر دخل يعوّض جزءاً من خسارتهم، ولا يتردد المئات منهم في الانتقال إلى التعليم الخاص طمعاً في تقاضي جزء من الرواتب بالـ«فريش دولار». إلّا أن كثيراً منهم عاد سريعاً إلى التعليم الرسمي.
- السودان: التعليم مأساة الفقر
غادر محمد جمعة، وهو طفل سوداني في الثانية عشرة من عمره المدرسة، وخرج إلى الشارع لعلّه يجد ما يسد رمقه ويساعد به والده على إعالة بقية أسرته وأشقائه.
محمد ليس سوى نموذج واحد لأزمة التعليم في السودان. فمثله الملايين، مما ينبئ بكارثة تهدد أجيالاً بكاملها، في ظل عجز حكومي مطبق عن توفير شروط الحصول على تعليم للأطفال، رغم أن القانون السوداني ينص على إلزامية التعليم الأساس.
وتأثر سير العملية التعليمية في السودان، وفقاً للخبراء، بادئ الأمر بجائحة «كورونا»، ثم بعدم الاستقرار السياسي والأمني الذي رافق الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس الأسبق عمر البشير، وتدهور الأوضاع الاقتصادية الشديد الذي نتج عن «انقلاب» 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وزادت السيول والفيضانات التي ضربت البلاد ودمّرت آلاف المدارس الأوضاع سوءاً، واضطرت السلطات لتأجيل العام الدراسي لأكثر من مرة.
قالت منظمة «اليونيسف» إن نحو 7 ملايين طفل سوداني لا يذهبون إلى المدرسة، وأن هناك طفلاً واحداً من كل ثلاثة لا يذهب إلى المدرسة، فيما لا يحصل أكثر من 12 مليون طفل على فرصة لتلقي تعليم «جيد».
وانتقدت المسؤولة عن «اليونيسف» في السودان مانديب أوبراين بشدة تدهور الأوضاع التعليمية في البلاد. وقالت: «لا يمكن لأي بلد تحمل عبء عدم معرفة ثلث أطفاله الذين في سن الدراسة مبادئ القراءة والكتابة، أو الحساب والمهارات الرقمية، فالتعليم ليس مجرد حق، إنه أيضاً شريان حياة». ودعت «اليونيسف» السلطات إلى القيام بإجراءات عاجلة تتضمن زيادة الإنفاق من أجل تقديم الخدمات الاجتماعية بما في ذلك التعليم. وتشكل نسبة قطاع التعليم في الموازنة السودانية نسبة ضئيلة، وهي لم تتعد الـ1 في المائة في موازنة عام 2021 من 12.5 في المائة سابقاً.
- طلاب فلسطين مهددون بالقتل والاعتقال
في نهاية عام 2022. خرج الطفل الفلسطيني ريان سليمان، (7 أعوام)، من بلدة «تقوع» في بيت لحم إلى مدرسته كما كل طفل في العالم، محمّلاً بأدعية والديه، لكنه عاد إليهما مع نهاية الدوام المدرسي، جثة هامدة، بعدما فشل من الفرار من جنود إسرائيليين كانوا يطاردون طلاب مدارس في المنطقة أثناء عودته.
العملية التعليمية بكل مكوّناتها، المدارس والجامعات والمناهج والطلاب، طالما كانت ضحية الممارسات الإسرائيلية على مدار عقود وجوده على الأراضي الفلسطينية، ودفعت أثماناً باهظة على جميع المستويات، التربوية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية في الضفة والقدس وقطاع غزة.
كل ذلك فيما تستمر الحرب البديهية على المنهاج الفلسطيني في القدس.
وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني، مروان عورتاني: «إن مشكلة فلسطين لا تتركز في عدد المعلّمين أو التمويل، ولكن في كيف أننا سنضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني والطلاب».
وأشار عورتاني إلى وجود معوقات خارج نطاق وزارته، على سبيل المثال في المناطق التي لا توجد فيها سلطة كاملة. وهذه المناطق تشكل أكثر من 60 في المائة من فلسطين، كما لا توجد ولاية حقيقية لدولة فلسطين في القدس.
في غزة، الصورة ليست أفضل، بحسب عورتاني، حيث تسببت الحرب بهدم مدارس، كما أن البيئة المدرسية تشوبها أجواء من العنف والقلق. وشنت إسرائيل هجومها في مايو (أيار) من عام 2021 في ذروة فترة الامتحانات النهائية في المدارس. وأضر القصف بـ132 مدرسة ونحو 55 من رياض الأطفال. أما عدد الطلاب الذين قتلتهم إسرائيل فكان 77 من طلبة المدارس، أو طلبة مراحل عليا في الجامعات.
وفي أغسطس (آب) الماضي، كانت غزة مع هجوم مباغت وسريع تسبب ضرراً لـ46 مدرسة حكومية، ومبنيين لمديريتي تعليم شمال وغرب غزة.
ولا تشمل الأرقام المدارس التي تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وآثار تدمير المدارس في غزة قد تكون أطول منها في الضفة الغربية، باعتبار أن القطاع التعليمي يُعاني في الأساس من قلة المدارس بسبب الحصار الإسرائيلي على غزة ومنع إدخال مواد البناء.
وقال المدير العام لوحدة العلاقات العامة والتعاون الدولي في التربية والتعليم في قطاع غزة أحمد النجار لـ«الشرق الأوسط»: «إنه في مكان آخر كان يجب أن ينهار كل شيء، ولكن ليس في قطاع غزة... تخيّل أن طالباً في الصف السادس عاش 3 حروب ودُمرت مدرسته وفقد أصدقاءه، لكنه يجتهد ويواصل».
ولا تستثني إسرائيل الفلسطينيين في القدس من حربها الواسعة ضد التعليم. ففي الشهر الماضي، امتنع نحو 100 ألف طالب في 150 مدرسة عربية في القدس عن العمل رفضاً لمحاولات الحكومة الإسرائيلية فرض المنهاج الإسرائيلي أو جزء منه كبديل للمنهاج الفلسطيني في معركة مستمرة منذ سنوات حول الرواية التاريخية.
- تونس: مزاحمة حادة من التعليم الخاص
تجاوز عدد التلاميذ في المراحل الابتدائية والأساسية والثانوية في تونس حدود المليونين و300 ألف تلميذ، وهو ما يمثل قرابة 20 في المائة من إجمالي السكان.
غير أن درجة الرضا عن أداء التعليم في تونس باتت مهزوزة نتيجة عوامل عديدة، معظمها مرتبط بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد. إذ تعاني المؤسسة التربوية من صعوبات على مستوى البنية الأساسية، ونقص المربّين لعدم القدرة على انتداب المزيد منهم لما يخلفه ذلك من تبعات مالية.
وتطرح الأزمة التي تعرفها المدرسة العمومية تساؤلات عدة حول مستقبل التربية والتعليم في تونس، في ظل المنافسة الحادة التي تلقاها المنظومة العمومية من قبل المؤسسات الخاصة التي تسجل استقراراً على مستوى أدائها التعليمي وانتظام الدروس وندرة الإضرابات والتحاق المدرّسين الأكفاء وأصحاب التجربة بالقطاع الخاص.
وللتأكيد على عمق هذه الأزمة، كشفت دراسة أجرتها وزارة التربية التونسية حول الخريطة المدرسية، أنّ عدد المدارس الابتدائية الخاصة تضاعف ثلاث مرّات في خمس سنوات، ويبلغ حالياً 566 مؤسسة يؤمها أكثر من 90 ألف تلميذ تفتح أبوابها أمام قرابة 8769 مدرّساً.
وخلال السنوات الأخيرة، بات التحصيل العلمي السنوي ضعيفاً، نتيجة كثرة الاحتجاجات، وكانت النتيجة أن نحو 100 ألف طفل يغادرون المدارس كل سنة، من دون التسلح بمهارات أو معارف قادرة على إدماجهم في المجتمع، مما يزيد مخاطر الانحراف والجريمة وتشغيل الأطفال الصغار، والبحث عن الهجرة عبر قوارب الموت.


مقالات ذات صلة

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

الولايات المتحدة​ دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

دراسة تكشف: مدرستك الثانوية تؤثر على مهاراتك المعرفية بعد 60 عاماً

أظهر بحث جديد أن مدى جودة مدرستك الثانوية قد يؤثر على مستوى مهاراتك المعرفية في وقت لاحق في الحياة. وجدت دراسة أجريت على أكثر من 2200 من البالغين الأميركيين الذين التحقوا بالمدرسة الثانوية في الستينات أن أولئك الذين ذهبوا إلى مدارس عالية الجودة يتمتعون بوظيفة إدراكية أفضل بعد 60 عاماً، وفقاً لشبكة «سكاي نيوز». وجد الباحثون أن الالتحاق بمدرسة مع المزيد من المعلمين الحاصلين على تدريب مهني كان أوضح مؤشر على الإدراك اللاحق للحياة. كانت جودة المدرسة مهمة بشكل خاص للمهارات اللغوية في وقت لاحق من الحياة. استخدم البحث دراسة استقصائية أجريت عام 1960 لطلاب المدارس الثانوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

مصر: نفي رسمي لـ«إلغاء مجانية» التعليم الجامعي الحكومي

نفت الحكومة المصرية، أمس السبت، عزمها «إلغاء مجانية التعليم الجامعي»، مؤكدة التزامها بتطوير قطاع التعليم العالي. وتواترت أنباء خلال الساعات الماضية حول نية الحكومة المصرية «إلغاء مجانية التعليم في الجامعات الحكومية»، وأكد مجلس الوزراء المصري، في إفادة رسمية، أنه «لا مساس» بمجانية التعليم بكل الجامعات المصرية، باعتباره «حقاً يكفله الدستور والقانون لكل المصريين».

إيمان مبروك (القاهرة)
«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

«تشات جي بي تي»... خصم وصديق للتعليم والبحث

لا يزال برنامج «تشات جي بي تي» يُربك مستخدميه في كل قطاع؛ وما بين إعجاب الطلاب والباحثين عن معلومة دقيقة ساعدهم «الصديق (جي بي تي)» في الوصول إليها، وصدمةِ المعلمين والمدققين عندما يكتشفون لجوء طلابهم إلى «الخصم الجديد» بهدف تلفيق تأدية تكليفاتهم، لا يزال الفريقان مشتتين بشأن الموقف منه. ويستطيع «تشات جي بي تي» الذي طوَّرته شركة الذكاء الصناعي «أوبن إيه آي»، استخدامَ كميات هائلة من المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت وغيرها من المصادر، بما في ذلك حوارات ومحادثات بين البشر، لإنتاج محتوى شبه بشري، عبر «خوارزميات» تحلّل البيانات، وتعمل بصورة تشبه الدماغ البشري. ولا يكون النصُّ الذي يوفره البرنامج

حازم بدر (القاهرة)
تحقيقات وقضايا هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

هل يدعم «تشات جي بي تي» التعليم أم يهدده؟

رغم ما يتمتع به «تشات جي بي تي» من إمكانيات تمكنه من جمع المعلومات من مصادر مختلفة، بسرعة كبيرة، توفر وقتاً ومجهوداً للباحث، وتمنحه أرضية معلوماتية يستطيع أن ينطلق منها لإنجاز عمله، فإن للتقنية سلبيات كونها قد تدفع آخرين للاستسهال، وربما الاعتماد عليها بشكل كامل في إنتاج موادهم البحثية، محولين «تشات جي بي تي» إلى أداة لـ«الغش» العلمي.

حازم بدر (القاهرة)
العالم العربي بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

بن عيسى يشدد على أهمية التعليم لتركيز قيم التعايش

اعتبر محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة، ووزير الخارجية المغربي الأسبق، أن مسألة التعايش والتسامح ليست مطروحة على العرب والمسلمين في علاقتهم بالأعراق والثقافات الأخرى فحسب، بل أصبحت مطروحة حتى في علاقتهم بعضهم ببعض. وقال بن عيسى في كلمة أمام الدورة الحادية عشرة لمنتدى الفكر والثقافة العربية، الذي نُظم أمس (الخميس) في أبوظبي، إن «مسألة التعايش والتسامح باتت مطروحة علينا أيضاً على مستوى بيتنا الداخلي، وكياناتنا القطرية، أي في علاقتنا ببعضنا، نحن العرب والمسلمين».

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
TT

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)

فتحت احتجاجات المعلمين في ليبيا، الباب أمام أزمة تتجاوز المطالب المالية، بعدما أربكت الخريطة التعليمية، وأبقت غالبية المدارس الحكومية مغلقة، واضعة أكثر من 2.6 مليون طالب أمام تداعيات اجتماعية وتعليمية تتداخل فيها اختلالات الوظيفة العامة بالانقسام السياسي.

ورغم التقلبات التي صاحبت الأزمة ومواقف أطرافها، فإنها كشفت عن اختلالات أعمق في إدارة قطاع التعليم، تتشابك فيها استحقاقات المعلمين مع تضخم الجهاز الإداري وضغوط الإنفاق العام، بينما تتفاوت تكلفة تعطل الدراسة على الأسر والطلاب تبعاً لقدرة كل أسرة على توفير بدائل تعليمية خارج المدارس الحكومية.

مدرسة ليبية في العاصمة موصدة الأبواب مع استمرار إضراب المعلمين (نقابة المعلمين)_

وبدا هذا الارتباك في خريطة التعليم «بالغ الخطورة على منظومة الأمن القومي الليبي»، وفق رؤية الخبير الليبي في مجال التعليم والإدارة التعليمية والاستراتيجيات، الدكتور بلقاسم البدري، الذي يقدّر أنها امتدت إلى نحو ثلثي الليبيين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من معلمين وطلاب وأولياء أمور، وفق ما تحدث به لـ«الشرق الأوسط».

وتعكس الأرقام الرسمية اتساع حجم هذا القطاع؛ إذ بلغ عدد المقيدين في منظومتي التعليم العام والخاص نحو 2.66 مليون طالب خلال 2026، مقابل 1.96 مليون في 2024، فيما وصل عدد المعلمين إلى 219 ألفاً و662 معلماً.

وكانت التحركات الاحتجاجية قد بدأت في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي، قبل أن تتطور إلى إضراب مفتوح شمل المؤسسات التعليمية الحكومية، وأدى عملياً إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027.

العدالة الاجتماعية

لم تقتصر مطالب المعلمين على زيادة المرتبات؛ بل شملت تسوية الفروقات المالية المتراكمة، وصرف علاوة الحصة، وتوفير التأمين الصحي لهم ولأسرهم، واعتماد جدول موحد للمرتبات، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتسوية أوضاع العاملين المتعاقدين.

وفي خضم هذا المشهد المرتبك، حضرت قضية «العدالة الاجتماعية» بوصفها أحد محاور الأزمة، ومظلة لتحركات المعلمين في مواجهة اتهامات تعطيل العملية التعليمية. واختصر نقيبهم العام، رمضان حموم، هذا المطلب في «العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكل معلمي ومعلمات ليبيا».

وتتجسد هذه المعاناة في شهادة علاء شاهين (54 عاماً)، وهو معلم اللغة العربية بمدرسة «مجد العرب» في طرابلس، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن راتبه البالغ 2116 ديناراً شهرياً لا يكفي لتغطية احتياجات أسرته لأكثر من 5 أيام، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.

ويتراوح راتب المعلم في ليبيا بين 1600 و2200 دينار شهرياً، بحسب قاضي ضيف الله الحسنوني، المسؤول الإعلامي بـ«اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين الليبية» في شرق البلاد، والذي يرى أن «هذه الرواتب لم تعد كافية لتلبية ضغوط المعيشة، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية» (الدولار يساوي 6.46 دينار في السوق الرسمية و10.42 دينار في الموازية).

ومع عدم رضاه عن ارتباك العملية التعليمية، فإن المعلم شاهين يبدي استياءه من «التفاوت الكبير في الأجور بين المعلمين وبعض العاملين في قطاعات وشركات حكومية، الذين تصل رواتبهم إلى 5 أضعاف ما يتقاضاه المعلم»، وفقاً لتصريحاته لـ«الشرق الأوسط».

والمفارقة أن الإضراب، الذي انطلق بمطالب يفترض أن توحّد المعلمين، أفرز تبايناً في صفوفهم حيال الاستمرار أو القبول بالتسويات المطروحة في ظل الانقسام السياسي، خصوصاً بعد إعلان حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقترحات لإنهاء الأزمة، أثارت خلافاً بين النقابة العامة وفريق من المعلمين.

جهات حكومية عاجزة عن الحل

أما على مستوى الطرف الآخر من الأزمة، ممثلاً في مؤسسات الدولة، فبدت الجهات الحكومية والتشريعية والعسكرية عاجزة عن بلورة مخرج حاسم، وذلك في بلد يعاني الانقسام بين «الوحدة»، وحكومة مكلفة من مجلس النواب تدير الشرق وأجزاء من الجنوب، وتحظى بدعم «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وعلى الرغم من تعدد اللقاءات التي جمعت الدبيبة وحفتر ونجله بالقاسم، رئيس «جهاز إعمار ليبيا»، ورئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي بممثلي النقابات، فإن هذه التحركات لم تفضِ إلى تسوية تنهي الإضراب، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة وتمديد أمد التعطيل، بحسب مراقبين.

رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي (إعلام المجلس)

ويرى المدير السابق لإدارة البحوث بـ«مركز المناهج التعليمية»، الدكتور سيف النصر عبد السلام، أن غياب التحرك الحكومي والبرلماني المبكر «أسهم في اتساع الأزمة»، مشيراً إلى أن التعامل مع المطالب الاجتماعية وفتح قنوات للحوار بشأنها منذ البداية، «كان يمكن أن يحد من تداعياتها، بدلاً من تركها تتراكم لسنوات».

ويرى عبد السلام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تأخر معالجة فروق المرتبات لسنوات «أوجد شعوراً متراكماً بالظلم وغياب العدالة بين العاملين في القطاع».

ومع ذلك، يبدو أن الأزمة تتجاوز حدود قطاع التعليم، في ظل اتساع المطالب الاجتماعية داخل ليبيا؛ إذ برزت تحركات واعتراضات في قطاعات أخرى؛ من بينها الصحة والمتقاعدون وشركات الطيران وحرس المنشآت النفطية. ويعكس ذلك اتساع الضغوط على المالية العامة، وصعوبة التعامل مع كل ملف بصورة منفصلة عن بقية الالتزامات الحكومية.

وتكشف بيانات «مصرف ليبيا المركزي» عن محدودية الحيز المالي المتاح لزيادة الأجور؛ إذ سجلت إيرادات الدولة خلال 2025، نحو 136.87 مليار دينار، مقابل إنفاق بلغ 136.8 مليار دينار، فيما استحوذ بند المرتبات وحده على نحو 73.3 مليار دينار؛ أي أكثر من نصف الإنفاق العام.

وتبدو الالتزامات أكثر تعقيداً مع تقدير الفروقات المالية المطلوب تسويتها بنحو 24 مليار دينار. ويرى وزير التعليم بحكومة «الوحدة»، محمد القريو، «أن الوفاء بهذه المستحقات دفعة واحدة يتجاوز الإمكانات المالية المتاحة في الظروف الحالية، وهو ما يعكس صعوبة الجمع بين الاستجابة للمطالب وضمان استدامة الإنفاق الحكومي».

أوليا الأمور...

وما بين مفاوضات ممتدة بين المعلمين وتعقد الحلول الحاسمة، كان بديهياً أن يتحمل الطلاب وأولياء الأمور التكلفة الكبرى لتعطل الدراسة، مع تراكم الدروس وغياب جدول واضح لاستكمال المناهج، أو اختصارها أو تحديد مواعيد الامتحانات، خصوصاً للأسر التي يرتبط مستقبل أبنائها بشهادتي التعليم الإعدادي والثانوي.

وفي هذا السياق، برز موقف أولياء الأمور المناهض لاستمرار الإضراب، باعتبار أن تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، يمس حق أبنائهم في التعليم. وقال مخلص الحراري، من سكان «حي أبو سليم» بطرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن توقف المدارس الحكومية وضع مستقبل طفليه في المجهول.

بيد أن ارتباك المشهد كشف وجهاً أعمق للأزمة أعادها إلى قضية العدالة الاجتماعية للأسر الليبية، وتكافؤ الفرص التعليمية لأبنائها، بعدما تفاوتت القدرة على احتواء تداعيات الإضراب؛ فبينما تستطيع العائلات الميسورة اللجوء إلى المدارس الخاصة والدروس الإضافية، تظل الأسر محدودة الدخل رهينة استئناف الدراسة الحكومية.

ويختصر مخلص الحراري، من سكان «حي أبو سليم» بطرابلس، هذه المعاناة؛ فهو ولي أمر تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة «الاستقلال»، وتلميذة بالرابع في مدرسة «حلب»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من أين لي أن أوفر مدارس خاصة لأبنائي في ظل محدودية دخلي الشهري؟».

وبحسب بيانات «مركز المعلومات والتوثيق» بوزارة التربية والتعليم في طرابلس، يستحوذ التعليم الخاص على نحو 26 في المائة من إجمالي الطلاب.

لكن الأزمة لها أبعاد أوسع، بحسب رؤية سيف النصر عبد السلام، الذي يشخصها في «اختلالات الوظيفة العامة الناتجة عن تراكمات سياسات التوظيف في عهد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، التي أسهمت في تضخم الجهاز الإداري والبطالة المقنعة، وفي اختلال التوازن بين أعداد المعلمين واحتياجات المدارس».

وهذه المعادلة المعقدة ليست مستعصية على الحلول من منظور البدري، الذي لا يرى بديلاً عن «إعادة هيكلة الوظيفة العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب جانب من العمالة، من خلال برامج تأهيل وتدريب تسمح للعاملين بالانتقال إلى مجالات مهنية أخرى».


واشنطن وتل أبيب: من «الالتزام التلقائي» إلى «التفاوض المشروط»

اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وتل أبيب: من «الالتزام التلقائي» إلى «التفاوض المشروط»

اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)

في الآونة الأخيرة، بدا أن الأسئلة المحيطة بالعلاقات الأميركية - الإسرائيلية لم تعد تقتصر على مدى التفاهم بين دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو، أو قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على التأثير في قرارات البيت الأبيض؛ فالتغييرات التي أظهرتها الانتخابات الأميركية والإسرائيلية تطرح سؤالاً أوسع: هل يقترب التحالف من مرحلة تتراجع فيها المسلّمات التي حكمته لعقود، ويتحول الدعم الأميركي من التزام شبه تلقائي إلى علاقة أكثر خضوعاً للحسابات الداخلية والمصالح الإقليمية؟

تتقاطع في هذا المشهد خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، وتعثر نتنياهو في تأمين أكثرية جديدة، وصعود وزن الأحزاب العربية في الكنيست، مع تراجع صورة إسرائيل لدى الأميركيين. ويضاف إليها إعلان ترمب إنهاء المساعدات العسكرية السنوية، والخلاف حول استئناف الحرب على إيران. لكن جمع هذه التطورات في رواية عن انقلاب وشيك في العلاقة قد يكون مبالغاً فيها، فيما تدل المؤشرات على إعادة تفاوض على شروط التحالف وحدوده، أكثر مما تؤكد تفككه.

ويصبح التمييز هنا ضرورياً بين تبدل الحكومات وتغير السياسات. فرحيل نتنياهو، إن حدث، لا يضمن انفتاحاً على دولة فلسطينية، وإنهاء المنح الأميركية لا يعني وقف التسليح، وتنامي التأثير العربي برلمانياً لا يساوي امتلاك القرار.

ومع ذلك، فإن اجتماع هذه المتغيرات يفتح نافذة سياسية تتجاوز النظرة إلى الأشخاص وحدهم.

امرأة تمر بجوار لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب غداة الانتخابات بالقدس يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

المساعدات ومعنى التحول

في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، يوم الانتخابات النصفية، قال ترمب إنه اتفق مع نتنياهو على وقف نحو 4 مليارات دولار تقدمها واشنطن سنوياً لإسرائيل، مع نهاية العام. وبرر ذلك بأنها أصبحت دولة ناجحة لا تحتاج إلى المال، رابطاً الإعلان أيضاً بالتكلفة السياسية التي يتحملها الجمهوريون بسبب المساعدات. لكنَّ التصريح لم يتضمن آلية تنفيذ، وفاجأ مسؤولين إسرائيليين كانت حساباتهم قائمة على استمرار الترتيبات الحالية.

ومع أن ترمب لم يتراجع عن قراره، فإن ذلك لا يثبت أن الوقف الفوري أصبح سياسة تنفيذية محسومة. ففي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن الإدارة تعتزم استمرار المساعدة خلال السنوات المقبلة، في حين تناقش خفضها تدريجياً، وأن اتفاقاً جديداً لم ينجَز بعد. وأوضحت «الخارجية الأميركية»، في رد للصحيفة، أن العلاقة تتحول نحو شراكة صناعية ودفاعية، مع استمرار شراء إسرائيل الأسلحة بأموالها والوفاء بالالتزامات تجاه الشركات الأميركية. وتدل هذه «التوضيحات» على أن القرار ما زال مفتوحاً على أكثر من احتمال. ففي الشكل يبدو تراجعاً عمّا كان سائداً، أما في المضمون فيظهر أن الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل لا يزال قوياً.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجتمعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض مطلع أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المعروف أن قيمة مذكرة التفاهم الحالية، التي أُبرمت في عهد باراك أوباما، تبلغ 38 مليار دولار لعشر سنوات تنتهي في سبتمبر (أيلول) 2028. منها 3.3 مليار سنوياً للتمويل العسكري، و500 مليون للدفاع الصاروخي. ولذلك فإن إنهاءها المبكر يثير مسائل تتعلق بالاعتمادات وعقود السلاح، وليس مجرد تحويل مالي يمكن وقفه بخطاب سياسي. ولا يكفي الإعلان الرئاسي وحده لوقف المساعدات، فإلغاء الاعتمادات التي أقرّها الكونغرس يحتاج إلى موافقته، فيما يتحدد تمويل السنوات المقبلة عبر قوانين الإنفاق التي تتشارك السلطتان التشريعية والتنفيذية في إقرارها.

ومع ذلك، لا تُختزل دلالة إعلان ترمب في توقيته الانتخابي. فالرئيس الذي يقدم نفسه بوصفه أقرب حلفاء إسرائيل، بات يرى فائدةً سياسيةً في القول إن الأميركيين لن يدفعوا لها. وهذه إشارة إلى تغيُّر البيئة التي كان الدعم يعمل داخلها، حتى لو جاء التنفيذ أبطأ من الإعلان.

وقد ينتج عن ذلك تحالف أقل اعتماداً على المنح، لكنه أكثر اندماجاً في التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي. أما بالنسبة إلى الفلسطينيين، فالمعيار ليس حجم الشيك الأميركي وحده، بل شروط تصدير السلاح واستخدامه، والموقف من الاستيطان، والحماية الدبلوماسية. فإسرائيل تستطيع شراء معداتها من مواردها، بينما تستمر في تنفيذ السياسات التي يَفترض منتقدو المساعدات أن وقفها سيغيِّرها.

طلاب جامعة كولومبيا يشاركون في احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة (د.ب.أ)

انقسام أميركي متسع

تكشف الاستطلاعات عن أن الانتخابات جرت فوق أرضية اجتماعية متحركة. ففي استطلاع «بيو»، المنفَّذ بين 23 و29 مارس (آذار) 2026 على 3507 بالغين، بلغت النظرة السلبية إلى إسرائيل 60 في المائة، مقابل 53 في المائة قبل عام. ووصلت إلى 80 في المائة بين الديمقراطيين والمستقلين المائلين إليهم. والأهم أن 57 في المائة من الجمهوريين دون الخمسين باتوا ينظرون إليها سلباً، رغم استمرار الغالبية الجمهورية الإجمالية في تقييمها إيجابياً.

وفي قياس لمعهد «غالوب» في فبراير (شباط) 2026، قال 41 في المائة إنهم أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين، مقابل 36 في المائة مع الإسرائيليين. والفارق، كما نبهت المؤسسة، ليس ذا دلالة إحصائية، لكن انتهاء التفوق الإسرائيلي الواضح هو التطور الأساسي. وبلغ التعاطف مع الفلسطينيين 65 في المائة لدى الديمقراطيين، بينما احتفظ الإسرائيليون بتأييد 70 في المائة لدى الجمهوريين.

ويظهر الأثر المباشر على التمويل في استطلاع كلية الحقوق بجامعة ماركيت، المنفَّذ بين 2 و9 سبتمبر 2026، إذ رأى 55 في المائة أن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية أكثر من اللازم لإسرائيل، مقابل 33 في المائة عدّوها مناسبة و12 في المائة غير كافية. هذا لا يحوّل النتيجة إلى تأييد تلقائي لقطع العلاقة، لكنه يفسر لماذا لم يعد المساس بالمساعدات محرّماً سياسياً.

إعلان انتخابي لحزب «الليكود» يظهر فيه نتنياهو وترمب مع عبارة باللغة العبرية تقول: «لدينا فرصة واحدة للفوز» في القدس يوم الاثنين (أ.ب)

داخل الحزب الديمقراطي، يلتقي التيار التقدمي المطالب بربط التسليح بحقوق الفلسطينيين مع اتجاه أوسع يريد مراجعة الدعم غير المشروط. لكنهما لا يتطابقان في الأهداف والوسائل. وقد أظهرت مناقشات الحزب، عقب الانتخابات، استمرار التنافس بين برنامج تقدمي واسع ونهج وسطي يركز على النتائج الاقتصادية والقدرة على الحكم. وبالتالي، لا يمكن اعتبار الأكثرية الجديدة تفويضاً موحداً لسياسة شرق أوسطية بعينها.

وفي الجانب الجمهوري، يمكن أن يتقاطع الاعتراض على تمويل إسرائيل مع نزعة تجنب الحروب والالتزامات الخارجية، من دون تبني الحقوق الوطنية الفلسطينية. هنا قد تتشابه بعض الأصوات على رفض الإنفاق، ثم تختلف تماماً بشأن الاستيطان والدولة الفلسطينية وإيران.

كما أن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل لا تعمل في فراغ، فقدرتها على التأثير ترتبط بتفاعل التمويل والتنظيم والعلاقات داخل المؤسسات مع اتجاهات الناخبين. وتراجع الشعبية لا يُلغي هذه القدرة، لكنه يزيد تكلفة استخدامها ويُضعف افتراض وجود إجماع دائم.

وقد منحت نتائج الانتخابات الديمقراطيين السيطرة على المجلسين، في اقتراع طغى عليه الاستياء الاقتصادي والحرب الإيرانية. لكن الأكثرية الجديدة تتولى مهامها في يناير (كانون الثاني)، ولا تنتقل إليها إدارة السياسة الخارجية. ستكون قدرتها الأوضح في التمويل والرقابة وفرض النقاش، بينما يحتفظ الرئيس بمساحة تنفيذية واسعة.

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين وسط مؤيدين خلال اجتماع لـ«القائمة المشتركة» التي تقودها أحزاب عربية (أ.ف.ب)

إسرائيل بلا أكثرية حاسمة

في 27 أكتوبر (تشرين الأول) أفرزت الانتخابات الإسرائيلية مأزقاً مختلفاً، حيث حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 لأحزاب المعارضة اليهودية، فيما حازت القائمتان العربيتان 19 مقعداً. ورغم تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، فإن سقوط أكثرية نتنياهو لم يتحول تلقائياً إلى أكثرية متماسكة لخصومه. فالجمع الحسابي للمقاعد لا يُخفي خلافات بشأن المشاركة العربية والتجنيد والدين والدولة والتحقيق في إخفاقات «السابع من أكتوبر».

ومن نافل القول إن هذه النتيجة لا تعني انتقال إسرائيل نحو اليسار. فآيزنكوت القادم من المؤسسة العسكرية، لا يقل يمينية عن نتنياهو، لكنه يختلف معه في أسلوب الحكم وترتيب الأولويات، في حين أن مواقفه الفلسطينية لا تسمح بتقديمه وريثاً جاهزاً لمعسكر التسوية. ففي مقابلة نقلتها وكالة الأناضول في أكتوبر الماضي، وصف مبدأ حل الدولتين بأنه «خطأ»، ورفض في الوقت نفسه ضم ملايين الفلسطينيين وإقامة دولة ثنائية القومية، متمسكاً بسيطرة أمنية إسرائيلية شاملة.

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)

وهذا يكشف عن طبيعة التحول المحتمل، حيث إن الحكومة الجديدة قد تكون أكثر استعداداً للتنسيق مع واشنطن، وأقل ارتهاناً لليمين الديني، من دون أن تتخلى عن تصور أمني يقيِّد السيادة الفلسطينية. كما أن الخلافات داخل معسكر المعارضة نفسه مهمة، خصوصاً أن المواقف من الاستيطان والسلطة الفلسطينية والضم ليست واحدة.

وقد لخص الباحث خالد الجندي، من معهد كوينسي، حدود التوقعات في حديث إلى «المونيتور»، مرجحاً أن نجاح ائتلاف آيزنكوت قد يُبطئ المسار الجاري في غزة والضفة، أكثر مما يعكس اتجاهه بالكامل. وهذه قراءة تميز بين وقف التدهور وإطلاق تسوية، وهما هدفان مختلفان سياسياً.

ويتجاوز مسعى منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة «راعم» ذات المرجعية الإسلامية في إسرائيل، الموقف من «حماس»، الذي طالب بنزع سلاحها مع تأكيد رفضه الإرهاب، إلى إعادة صياغة موقع العرب داخل النظام السياسي الإسرائيلي. فقبوله التعامل مع الهوية اليهودية للدولة بوصفها واقعاً قائماً ينقل محور المواجهة إلى المساواة وحقوق المواطنة والشراكة في القرار، مع تمسكه بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وتكمن أهمية هذا الطرح في أنه يضع الأحزاب اليهودية امام اختبارٍ مقابلٍ: هل تقبل شراكة عربية مؤثرة بعدما طالبت العرب بالاعتراف بهوية الدولة، أم تواصِل إضافة شروط تُبقيهم خارج السلطة؟ غير أن هذا المسار، مهما اتسعت دلالاته، لا يمثل اعترافاً فلسطينياً جماعياً، ولا يحسم قضايا الدولة واللاجئين والاحتلال.

المغزى الأوسع هو محاولة تحويل التمثيل العربي إلى نفوذ في تشكيل السلطة، وربط التنازلات السياسية باعتراف فعلي بالشراكة. وحسب استطلاع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية قبيل الانتخابات، تظهر لهذا التوجه قاعدة اجتماعية. فقد وجد أن 71 في المائة من المستجيبين العرب يؤيدون ائتلافاً من الوسط واليسار بمشاركة الأحزاب العربية أو دعمها الخارجي.

لكن الأحزاب العربية داخل إسرائيل ليست بديلاً عن التمثيل الوطني الفلسطيني، ولا يمنح قبولها البرلماني الحكومة الإسرائيلية المقبلة تفويضاً للتحدث باسم سكان غزة والضفة. ويبقى أن تأثيرها المحتمل يكمن في تعديل التوازنات ومنع بعض السياسات وفتح قنوات، وليس في اختصار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى صفقة ائتلافية.

المصافحة التاريخية برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن 13 سبتمبر 1993 (غيتي)

تكرار لحظة رابين؟

يستدعي هذا المشهد تجربة إسحاق رابين، خصوصاً أن النائب أحمد الطيبي دعا آيزنكوت صراحةً إلى الاقتداء به والاستناد إلى الدعم العربي. وحسب «تايمز أوف إسرائيل»، يتعلق التشابه الممكن بالتركيبة البرلمانية: حكومة تقودها أحزاب يهودية وتستفيد من أصوات عربية لتجاوز معسكر معارض. غير أن هذا التشابه الشكلي لا يعني بالضرورة وجود مشروع يعادل التحول الذي مثّله الاعتراف المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين واتفاق أوسلو.

ومع ذلك، ينبغي وضع موقع الطيبي في حجمه الصحيح. فلجنة الترتيبات في الكنيست أقرَّت اختياره ووليد طه ضمن تسعة نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، وهو منصب تولاه الطيبي سابقاً، بالتزامن مع انخراط الأحزاب العربية في إزاحة أمير أوحانا من منصبه وانتخاب ماتان كاهانا الذي ينتمي إلى معسكر آيزنكوت. لكن الجديد، حسب الصحيفة، هو الصراع السياسي على الاعتراف بشرعية الدور العربي، ومحاولة اليمين المتشدد جعل حتى المواقع البرلمانية المعتادة اختباراً للولاء.

لكن قبل الرهان على إمكان تكرار لحظة رابين، ينبغي قراءة الدور الذي أدَّته واشنطن تاريخياً: هل كانت ضاغطاً على إسرائيل، أم ضامناً لأمنها، أم راعياً لتسويات بادر إليها الأطراف أنفسهم؟ وتُظهر ثلاث محطات أن الجواب تبدّل حسب الظرف.

ففي أزمة السويس عام 1956، ضغطت إدارة دوايت آيزنهاور لإنهاء التدخل والانسحاب، انطلاقاً من تصور أميركي للمصلحة الدولية والإقليمية. وبعد حرب 1973، جمع الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل بين ضمان أمنها والتحرك الدبلوماسي الذي مهّد لاتفاقات فصل القوات ثم السلام المصري - الإسرائيلي. وفي التسعينات، احتضنت واشنطن المسار الذي فتحه «أوسلو»، لكنها لم تكن صاحبة مفاوضاته السرية. كان وجود قرار إسرائيلي وفلسطيني بالانخراط أساسياً، ثم جاءت الرعاية الأميركية لتدعم التنفيذ وتحاول معالجة الأزمات. وهذه السابقة تضع حدوداً لفكرة أن تبدُّل الإدارة في البيت الأبيض يكفي وحده لصناعة تسوية.

لذلك، يمكن تصور انفتاح من داخل اليمين أو الوسط الأمني، إذا اقتنع قادته بأن التسوية الجزئية تخدم أمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية. لكن تكرار تجربة رابين يحتاج إلى قرارات توقف التوسع الذي يقوّض الحل السياسي، وقبول شريك فلسطيني، وتحديد نهاية للسيطرة العسكرية، وتحمل التكلفة الداخلية.

هنا تبرز خطة ترمب لغزة بوصفها اختباراً عملياً. فنصها يربط نزع سلاح «حماس» بإدارة انتقالية وإعادة إعمار وانسحاب إسرائيلي تدريجي، ورفض ضم القطاع، ومسار محتمل لتقرير المصير والدولة الفلسطينية وحوار سياسي. لكن الإشارة المشروطة إلى أفق سياسي لا تساوي ضمان تحقيقه.

وقد أعلن البيت الأبيض في يناير تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي شعث ضمن المرحلة الثانية. وتظل العبرة بقدرتها على العمل، وبانتقال السلطة الفعلي والموارد والحركة والإعمار. فإذا بقيت غزة منفصلة سياسياً عن الضفة، واستمر تقويض إمكان الدولة، فقد تتحول الترتيبات الانتقالية إلى إدارة طويلة للأزمة، ولو تغيرت الحكومة الإسرائيلية.

إعلان يُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعة فارغة على أحد مباني طهران يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

إيران وحدود النفوذ

يكشف الملف الإيراني بصورة أوضح عن الفارق بين قوة التأثير الإسرائيلي وامتلاك القرار الأميركي. فقد زار رئيس الموساد رومان غوفمان، واشنطن قبل أيام لبحث ملف إيران، بالتزامن مع ضغوط نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية، بينما أبدى ترمب تفضيلاً لاستمرار الضغط الاقتصادي والحصار. لكنَّ المعلومات المنشورة لا تكفي للجزم بنتيجة نهائية للزيارة أو باستبعاد الخيار العسكري. والأرجح أن الضغط الإسرائيلي لم يتحول، حتى الآن، إلى قرار أميركي معلن باستئناف الحرب. وأورد موقع «أكسيوس» أن ترمب قاوم الدفع نحو استئناف القتال، لكنَّ ذلك لا يُثبت أن واشنطن لن تغيّر موقفها، كما أنه لا يبرر القول إن إسرائيل تقود سياستها آلياً.

ففي الحسابات الأميركية تدخل تكلفة الانتشار العسكري، وأسواق الطاقة، وأمن الشركاء العرب، والتنافس الدولي، وحدود استعداد الجمهور لحرب جديدة. وقد تتقاطع هذه المصالح مع المطالب الإسرائيلية في مرحلة، ثم تفترق بشأن التوقيت وحجم القوة وشروط إنهاء المواجهة. ويستطيع حليف أصغر التأثير في تقدير التهديد من دون أن يتحكم بجميع خيارات القوة الكبرى.

كما أن الخلاف ينعكس داخل إسرائيل أيضاً. فالتقارير تفيد بأن آيزنكوت لم يقتنع بضرورة هجوم فوري، وطالب برقابة على قرارات الحكومة الانتقالية، فيما نُقلت تحفظات عن رئيس الأركان إيال زامير. وهذه معطيات تُضعف اختزال النقاش في مواجهة بين «إسرائيل» و«أميركا»، فلكل منهما خلافاته المؤسسية والسياسية.

أما مستقبل نتنياهو، فلن تحسمه المصالح الأميركية وحدها، ويتوقف بقاؤه على الائتلافات والمؤسسات الإسرائيلية. لكنَّ تراجع قدرته على ضمان الدعم الأميركي أو إقناع واشنطن بأولوياته يمكن أن يُضعف إحدى أهم حججه أمام ناخبيه وشركائه.

الوجهة المقبلة

بهذا المعنى، قد تكون العلاقات الأميركية - الإسرائيلية أمام مفترق حقيقي، وإن لم تتضح وجهته بعد. والاختبار سيكون في الموازنات وشروط السلاح، وفي برنامج الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وفي قدرة واشنطن على ربط أمن إسرائيل بمسار قابل للحياة للفلسطينيين. وقد ينتهي التحول إلى تحالف أكثر صراحةً في تبادل المصالح، أو يفتح باباً لتسوية تدريجية. والفارق بين الاحتمالين سيحدده ما إذا كانت مراجعة أدوات الدعم سترافقها مراجعة للأهداف التي يخدمها.


أثر الدومينو في احتجاجات أوروبا... انتفاضات قد تغير وجه الاتحاد

متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

أثر الدومينو في احتجاجات أوروبا... انتفاضات قد تغير وجه الاتحاد

متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)

عندما كان غوستاف فلوبير على فراش نزاعه الأخير يستعرض ما أحدثته الثورة الصناعية من تداعيات اجتماعية وسياسية أدّت إلى ظهور الحركات والنقابات العمالية والأحزاب الاشتراكية، واتساع المد الإمبريالي والاستعماري في أفريقيا وآسيا، في حين كانت تتشكّل التحالفات العسكرية التي تسببت لاحقاً في نشوب الحرب العالمية الأولى، قال كاتب «المراسلات» (1863) الذي عرف برفضه «الهوس باستخلاص أحكام نهائية»: «يتعرّض العالم، بين فترة وأخرى، لسيل جارف من الأحداث يقوّض الدعائم الراسخة منذ عقود ويهزّ المسلّمات التي تركن إليها المجتمعات في استقرارها».

الأحداث التي تتدفق سيولها في معظم بلدان العالم الغربي، خصوصاً في أوروبا منذ مطالع هذا القرن، بالتزامن مع مخاض جيوسياسي وإعادة تشكيل للتحالفات والمحاور الدولية، تنذر باهتزازات قوية في أكثر من اتجاه وعلى غير صعيد، وتؤشر إلى عصر جديد يقوم على أنقاض التوازنات التي استقرّ عليها العالم منذ نهاية الحرب العالمية إلى اليوم.

زجاج مكسور بفرانكفورت بعد احتجاجات شهدت عنفاً نظَّمتها مجموعات شبابية تحمل اسم «الجيل زد قادر» في ألمانيا (أ.ف.ب)

غضب واحد بأسماء كثيرة

تحمل تلك الأحداث أسماء متعددة، بلا روابط أو قواسم مشتركة هيكلية ظاهرة بينها، مثل الإصلاحات الهيكلية وتقليص الخدمات الاجتماعية واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وانسداد الأفق أمام الشبّان، وتزايد المخاوف من تدفقات الهجرة، واتساع دائرة القلق من تداعيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انتفاخ الإنفاق العسكري والأمني وضمور المال العام المخصص للخدمات الصحية والتعليم، وتضع المشروع الأوروبي الذي قام على الرخاء والأمن والاستقرار أمام أصعب اختبار في تاريخه الحديث.

من فرنسا إلى بلجيكا وصربيا وألبانيا، ومن إسبانيا إلى إيطاليا والبرتغال واليونان، تتزامن الاحتجاجات الغاضبة في المدن، لكن تتباين دوافعها من غير أن تشكّل حتى الآن حركة موحدة على امتداد الاتحاد. طلاب ومزارعون وعمّال، إلى جانب مواطنين عاديين ومنظمات بيئية ونسائية، ومراهقين دون الخامسة عشرة من العمر، يتدفقون في الشوارع للإعراب عن سخطهم إزاء الإجحاف الذي يلحق بهم جراء التفاوت الصارخ في توزيع تكلفة التحولات الاقتصادية والسياسية وتحمّلهم القسط الأكبر من تداعياتها.

وقد أظهرت «الجولات» الأولى من هذه الاحتجاجات، في مدريد وباريس وميلانو وتيرانا، أنها قابلة لأن تتحول بسرعة ومن غير دوافع واضحة، موجاتٍ من العنف تؤججها أجندات سياسية متطرفة ومناخ سياسي شديد التوتر، وتدفعها نحو مواجهات يمكن أن تخرج بسهولة عن السيطرة.

منذ أشهر حذّر «المرصد الاجتماعي» التابع للمفوضية الأوروبية من أن ثمة مؤشرات متراكمة تدلّ على وجود أرضية خصبة في بلدان الاتحاد لاندلاع موجات احتجاجية بسبب ظروف اقتصادية ومعيشية شتى، وأن جهات داخلية وخارجية متعددة قد تستغلها للتعبئة على أبواب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أو لزعزعة الاستقرار في الدول الأعضاء وتقويض الثقة بالمشروع الأوروبي الذي يمرّ في أحرج المراحل منذ تأسيسه.

متظاهر يرتدي قناعاً في مسيرة احتجاجية بمرسيليا تزامنت مع احتفالات «هالوين» ضمن موجة تظاهرات صاخبة عمَّت أرجاء فرنسا (أ.ف.ب)

«عدوى» الاحتجاجات والانتخابات

أضواء الإعلام الكاشفة بقيت خافتة إلى أن بدأت موجة الاعتصامات في إسبانيا احتجاجاً على أزمة المسكن، واندلعت بعدها المظاهرات العنيفة في المدن الفرنسية الكبرى، بالتزامن مع احتجاجات غير مسبوقة في ميلانو وبروكسل ولشبونة وتيرانا. لكن بلداناً أوروبية عدة كانت تشهد منذ أشهر احتجاجات متفرقة يقطع فيها المزارعون بجراراتهم الطرق المؤدية إلى المدن، وتعلن النقابات العمالية إضرابات عامة، ويخرج المواطنون إلى الشوارع ضد ارتفاع الإيجار وغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدني الخدمات الاجتماعية. تحركات قد تبدو في ظاهرها فروعاً من تيّار واحد، لكن في الواقع لكل منها دوافع وأسباب مختلفة، وأحياناً متضاربة.

الغضب الذي انفجر في شوارع المدن الفرنسية الكبرى كان جمراً يتقد تحت الرماد منذ فترة طويلة، وكان اندلاع شرارته متوقَعاً مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية التي قد تغيّر وجه فرنسا التي تشكل الاحتجاجات العنيفة سمة رئيسية في حراكها الاجتماعي منذ عقود، وغالباً ما تنتقل عدواها بسرعة إلى الجوار، كما حصل في بلجيكا، حيث كان الاستياء الطلابي يغلي على نار خفيفة منذ أشهر، إلى أن انفجر بعد إقرار الموازنة العامة الأخيرة التي تضمنت دفعة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، مُقتطَعة في معظمها من باب الخدمات التعليمية والاجتماعية. في إسبانيا، لم يكن انفجار أزمة المسكن وما رافقها من اعتصامات، سوى امتداد طبيعي للاحتقان الشديد الذي يشهده المناخ السياسي الإسباني منذ فترة طويلة، واحتدامه بعد الإعلان عن إجراء انتخابات مسبقة أواخر الشهر الحالي، وهو مناخ كان توتر إلى أقصى الحدود إثر أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين من المغرب الصيف الماضي.

متظاهر ضد غلاء المعيشة في ليون الفرنسية مرتدياً زي الملكة ماري أنطوانيت ورافعاً لافتة تحمل عبارتها الشهيرة «اعطوهم البسكويت» (أ.ف.ب)

وفي إيطاليا الموعودة بانتخابات أخرى حاسمة في الربيع المقبل، ترتفع حرارة المواجهة السياسية يوماً غبّ اليوم بعد التنامي السريع للحزب اليميني الجديد الذي ينافس، في التطرف، الحكومة الحالية التي تقودها زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتطرف جورجيا ميلوني، وبعد أن استشعرت القوى والأحزاب اليسارية إمكانية الفوز في الانتخابات المقبلة، فقررت تصعيد المواجهة الشعبية وتأجيج الاحتجاجات التي خلّفت أضراراً جسيمة في ميلانو منذ أسبوع، ثم عادت وعمّت معظم المدن الإيطالية، الجمعة الماضي، الذي كانت النقابات العمالية أعلنت فيه الإضراب العام، وتخللته اضطرابات كانت أعنفها تلك التي شهدتها العاصمة روما.

احتفالات في وسط بلغراد بعد فوز الحزب التقدمي الصربي و«لائحة الطلاب» بالانتخابات إثر حركة احتجاجية سلمية دامت قرابة سنتين (رويترز)

صربيا... ومثابرة الطلاب

وبينما كانت المظاهرات والاحتجاجات تتوالى في البرتغال واليونان وألبانيا ضد تراجع الخدمات الاجتماعية وغلاء المعيشة وأزمة السكن، كانت المفاجأة الكبرى تعتمل في صربيا التي كان طلابها يواصلون احتجاجاتهم السلمية وتعبئتهم في جميع أنحاء البلاد بإصرار لافت منذ نحو السنتين، عندما أجبروا رئيس الجمهورية ألكسندر فوفيتش على الاستقالة والدعوة لإجراء انتخابات مسبقة. لكن المفاجأة لم تقتصر على ذلك فحسب، بل تحولت رسالةً وإنذاراً إلى دول البلقان الأخرى، وإلى الاتحاد الأوروبي، عندما قرر الطلاب خوض تلك الانتخابات بلائحة لا تحمل أي شعار سياسي، ضمّت مرشحين لم يسبق لهم أن خاضوا المعترك السياسي ومعظمهم من الأشخاص غير المعروفين في الأوساط الاجتماعية، واستطاعوا أن يحققوا فوزاً واضحاً على حزب فوفيتش الذي كان ترشح على رأس لائحته لمنصب رئيس الوزراء؛ لأن الدستور الصربي يمنع ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وكانت احتجاجات الطلاب الصربيين بدأت، واستمرت حتى نهايتها، تحت شعار مكافحة الفساد المستشري على عهد فوفيتش منذ نحو عقدين، وسيادة القانون، ومحاسبة المسـؤولين الذين تربط كثيرين منهم علاقات بالجريمة المنظمة. ورغم القمع الذي تعرّض له الطلاب على يد الأجهزة الأمنية والتنظيمات الموالية للحزب الحاكم، والاتهامات التي وجهت إليهم بأنهم مرتزقة يعملون لحساب دول أجنبية، واعتقال العديد منهم، أصرّوا على سلمية الاحتجاجات والاعتصامات، وانتشروا في الأرياف التي يشكّل سكانها الخزان الانتخابي لفوفيتش، وقاموا بحملات متواصلة للتوعية وتعبئة المواطنين البعيدين عادة عن مسرح الأحداث السياسية ولا يتابعون مجرياتها، وحصدوا فيها نتائج لم تكن في حسابات الحزب الحاكم الذي اعترف زعيمه بالهزيمة بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

ورغم أن فوز لائحة الطلاب في الانتخابات الصربية لا يكفي وحده لطي صفحة النظام الذي حكم البلاد طيلة عشرين عاماً توطن فيها الفساد وانتشر على كل المستويات، خاصة بعد ما شهدته بلغراد مؤخراً من التكريم العسكري الرسمي في جنازة راتكو ملاديش المحكوم بجرائم ضد الإنسانية لمسؤوليته في الفظائع التي شهدتها حرب يوغوسلافيا.

احتفالات في وسط بلغراد بعد فوز الحزب التقدمي الصربي و«لائحة الطلاب» بالانتخابات إثر حركة احتجاجية سلمية دامت قرابة سنتين (رويترز)

إلى جانب هذه الاحتجاجات التي يشكّل الطلاب رأس حربتها، بدأ المزارعون أيضاً سلسلة من الاحتجاجات ضد الضوابط والقيود الجديدة على الإنتاج والارتفاع الباهظ في تكلفته بسبب أسعار المحروقات، واستحالة المنافسة مع المنتجات المستوردة.

وفي المدن تخرج الطبقة الوسطى، أو ما تبقى منها، إلى الشوارع احتجاجاً على الغلاء المطرد الذي يشمل كل أبواب الاستهلاك الأساسية وعلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية. أما القاسم المشترك بين هذه الاحتجاجات، فهم الشبّان الذين يحملون الرصيد الأكبر من الغضب بسبب الإحباط الناجم عن تهميشهم ويأسهم من تلمّس فرص المستقبل، وشعورهم باتساع الفجوة بين الذين يتخذون القرارات ومن يقاسون تداعياتها اليومية.

احتقان يولّد العنف

في تشخيص «المرصد الاجتماعي» الأوروبي لهذه الأحداث ومسبباتها، أن الاستياء الذي يتراكم منذ سنوات بسبب الظروف المعيشية يولّد الغضب الذي يمكن أن ينفجر عند أي تدبير أو قرار عادي، مثل ضريبة إضافية، أو إلغاء مساعدة اجتماعية أو إصلاح عمالي، ويؤدي إلى احتجاج شعبي تترافد فيه فئات عدة لكل منها مطالبها. لكن ما يغفله هذا التشخيص، أو يتغاضى عنه، هو أن المواطن الأوروبي يعيش حالة مزمنة من فقدان الثقة بالمؤسسات الحاكمة، وأن القرارات الأساسية تتخذ خارجها أو تمليها عليها جهات ودوائر نافذة خدمة لمصالح لا تراعي مطالب المواطنين وتطلعاتهم.

ضباط شرطة مكافحة الشغب يعتقلون متظاهراً في وسط لشبونة بالبرتغال (أ.ف.ب)

القراءة المتأنية لهذه الاحتجاجات تبيّن أن المتظاهرين، في غالبيتهم، لا يرفضون بالضرورة كل الإصلاحات التي تطرحها الحكومات، بقدر ما يشككون في توزيع أعباء تكلفتها ومن سيقطف ثمارها، ومن يشارك في تصميمها. وهذا ما يفسّر كيف أن السياسات التي تعدّها الحكومات أساسية وضرورية، يراها المواطن مجحفة؛ لأنه غير قادر على تحمل أعبائها. يضاف إلى ذلك أن ثمة شعوراً متنامياً بين معظم الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بأن صوتها ومطالبها لا تلقى آذاناً صاغية من المسؤولين ولا تصل إلى المؤسسات، وبالتالي تصبح الاحتجاجات هي الوسيلة الوحيدة المتبقية لإسماع صوتها وإيصال مطالبها. ولا شك في أن وسائل التواصل الاجتماعي، والشبان هم أحسن من يتقن استخدامها، تساعد على تسريع التعبئة وتوسيع دائرتها، لكنها في الوقت ذاته تضخّم الشعارات المتطرفة حولها، وتمزج بين المطالب المحقة وحملات التشويه والتحريض على العنف.

تربة لسياسات متطرفة

يوفّر كل ذلك الوضع المحتقن تربة خصبة للقوى والأحزاب السياسية التي تنادي بالحلول السريعة، وتحدد بوضوح المسؤولين عن آلام المجتمع ومصائبه وتعدّ الحوار والحلول الوسط خيانة عظمى. لكن اللافت أيضاً هو أن كل هذه الاحتجاجات لا تصب بالضرورة في مصلحة الأحزاب ذاتها، رغم أنها تدفع الناخبين بقوة نحو الأطراف التي تبيّن في السنوات الأخيرة أنها تتغذّى بسخاء من هذا المناخ الاجتماعي المشحون.

وحسب استطلاعات للرأي أجريت مؤخراً في فرنسا، فإن 48 في المائة من الشباب يصوّتون لصالح التيار اليساري المتطرف «فرنسا الأبيّة»، في حين 33 في المائة من الذين دون الخامسة والعشرين في الأرياف يصوّتون لصالح حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف؛ ما يولّد أزمة ثقة بين الطرفين.

معظم المحللين الاجتماعيين يتفقون على أن أزمة الثقة هي المفتاح الأساسي لقراءة هذه الأحداث التي تعصف ببلدان الاتحاد الأوروبي، وأن معالجتها تقتضي إعادة نظر شاملة وعميقة في أساليب عمل المؤسسات الحاكمة ومقاربة التواصل مع المواطن الأوروبي، وبخاصة مع الفئات الشابة. لكنهم ينبهون بأن هذه المعالجة تكاد تكون مستحيلة في الأمد المنظور؛ بسبب مناخ التعبئة السياسية القصوى في العديد من الدول الأعضاء.

شرطية برتغالية تضع قرنفلة حمراء رمز «ثورة القرنفل» (1974) قدمها لها أحد المحتجين في ساحة «روسيو» بالعاصمة لشبونة خلال احتجاجات ضد أزمة السكن وارتفاع الإيجارات (أ.ف.ب)

سباق محموم مع أميركا والصين

يسهِم في استحالة تلك المعالجة، الظروف الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتقلبات الموقف الأميركي منها وما يستدعيه من جهد أوروبي إضافي يستنزف موارد مالية ضخمة، فضلاً عن حاجة أوروبا الملحة إلى عدم خسارة رهانها على اللحاق بالصين والولايات المتحدة من حيث القدرة على التنافسية في الإنتاج والرسوخ قطباً ثالثاً في المعادلة الدولية. وما يزيد من صعوبة هذا الرهان الأوروبي أن الدول الأعضاء تراكم عجزاً عاماً متوسطه 83 في المائة من إجمالي الناتج القومي، وان معظمها ينفق ما يزيد على 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الخدمات العامة من غير أن يحول ذلك دون موجات الغضب والاستياء.

في ضوء هذه التحديات التي يتوقف عليها مستقبل المشروع الأوروبي على غير صعيد، وتحسباً لمخاطر انفجارات اجتماعية أوسع، يبقى السؤال الذي يطارحه الأوروبيون أنفسهم هو التالي: ما السبيل إلى الانتقال بالاقتصاد نحو المستوى التالي الذي يفرضه السباق التكنولوجي العالمي من غير أن تتحمل تكلفته دائماً الفئات الاجتماعية نفسها؟ والإجابة عنه تقتضي سياسات تقوم على مشاورات واسعة وسريعة وآجال واقعية، ورواتب وخدمات تساعد على استيعاب الأزمة وتداعياتها، وقنوات للحوار تسمح بتصويب المسار قبل حدوث الانفجار.

عرض تعبيري خلال إضراب عام احتجاجاً على الغلاء والإنفاق العسكري في روما وبدت لافتة كتب عليها «نحن ننتج الثروة وأنتم تسرقون مستقبلنا» (أ.ب)

مشهد مفتوح

السيناريو المتداول حالياً في أروقة القرار الأوروبي هو أن هذه الاحتجاجات ليست وليدة حالة واحدة على امتداد الاتحاد، بل هي سلسلة من الانتفاضات القطاعية التي تنسّق فيما بينها من حين إلى آخر وتبلغ ذروتها بفعل قرارات وطنية أو أوروبية، وأن الانتخابات والموازنات العامة المقبلة قد تعيد تأجيجيها. لكن المشهد العام يبقى مفتوحاً على احتمالات ثلاثة:

الأول، انفراج جزئي أو مرحلي نتيجة تنازلات وتدابير تخفف الضغط على المواطن من غير أن تحل المشاكل الأساسية وتعالج أسبابها.

الثاني، الانتقال إلى حال من الأزمات الممتدة، تتخللها إضرابات وصدامات مستمرة بهدف الدفع نحو المفاوضات.

والثالث، اتجاه الأحزاب السياسية والمؤسسات إلى استغلال موجات الغضب والاستياء وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية، وترك المواطنين يعبّرون عن سخطهم وإحباطهم في صناديق الاقتراع التي يرجّح أن تخرج بمفاجآت قد يكون الوقت فات لاحتوائها.

متظاهر يواجه مجموعة من عناصر الشرطة خلال احتجاجات في مدينة كولون الألمانية من تنظيم «الجيل زد قادر» (أ.ف.ب)

ولعلّ أغرب ما رافق هذه الأحداث من ردود فعل خارجية، إن الدبلوماسية الإيرانية احتجت على «القسوة» التي تميّز بها تعامل السلطات الفرنسية مع إعمال الشغب التي سادت مظاهرات باريس، وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قال إن هذه الأزمة هي دليل آخر على هزال القيادات الأوروبية.