هل تحدث «دبابات الغرب الخفيفة» تغييراً على الأرض في أوكرانيا؟

جانب من مدرعات الغرب المرسلة إلى أوكرانيا وشرق أوروبا (إ.ب.أ)
جانب من مدرعات الغرب المرسلة إلى أوكرانيا وشرق أوروبا (إ.ب.أ)
TT

هل تحدث «دبابات الغرب الخفيفة» تغييراً على الأرض في أوكرانيا؟

جانب من مدرعات الغرب المرسلة إلى أوكرانيا وشرق أوروبا (إ.ب.أ)
جانب من مدرعات الغرب المرسلة إلى أوكرانيا وشرق أوروبا (إ.ب.أ)

فاجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الكثير من المراقبين الأسبوع الماضي بإعلانه أن فرنسا سوف تقدم «دبابات خفيفة» لمساعدة أوكرانيا في القتال ضد روسيا. وسرعان ما أعقب ذلك التزامات مماثلة من الولايات المتحدة وألمانيا. وهذه الأنظمة سوف توفر للقوات الأوكرانية إمكانيات جديدة مهمة، لكنها أيضاً تمثل عقبات لوجيستية واحتمال تصعيد الصراع.
ويقول الخبير العسكري الأميركي تيموثي جيه ماكدونالد في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي إنه للتوضيح فإن ما وعدت فرنسا وأميركا وألمانيا بتقديمه ليس دبابات على الإطلاق. فالدبابات الخفيفة هي في الحقيقة مركبات قتالية مدرعة أصغر، وأخف، وأسرع حركة من دبابات القتال الرئيسية. فالحكومة الفرنسية تعهدت بتقديم عدد غير معروف من المركبات القتالية المدرعة طراز «إيه إم إكس10 - أر سي»، بينما الولايات المتحدة وألمانيا سوف تقدمان على التوالي نحو خمسين مركبة قتالية طراز «برادلي» وأربعين مركبة قتالية طراز «ماردر» للمشاة.
ومعظم الدبابات الخفيفة مزودة بمدفع رئيسي بعيار أصغر من أي دبابة عادية وأقل تدريعاً. والهدف الرئيسي منها هو استخدامها في مختلف الأدوار، بما في ذلك نقل القوات، وإسناد المشاة، والدعم في الحرب ضد الدروع، والاستطلاع. وبالمقارنة، تعتبر الدبابة الرئيسية طراز «إم 1 أبرامز» أكثر تدريعاً ثقيلاً، ومجهزة بمدفع عيار 120 ملليمتراً لتوفير زيادة في القوة والمدى، ومصممة للتطويق وتدمير مدرعات العدو.
ويتساءل ماكدونالد إن كانت هذه المركبات سوف تحقق أي اختلاف على أرض المعركة في أوكرانيا. ويقول إنه للإجابة على هذه التساؤل، هناك مستويات حرب تكتيكية وعملياتية يتعين أخذها في الاعتبار.
فعلى المستوى التكتيكي، سوف توفر إضافة المركبات المدرعة للقوات الأوكرانية المزيد من القدرة على التحرك، والسرعة، والحماية في دعم عمليات المشاة. وكل من مركبات «إيه إم إكس10 - أر سي»، و«برادلي» و«ماردر» عبارة عن دبابات خفيفة يمكن استخدامها في مختلف الأراضي والأحوال الجوية، وستكون أسرع استجابة بالنسبة للمواقف المتغيرة على أرض المعركة. واعتماداً على أنظمة الأسلحة التي تقدمها الدول الغربية، يمكن أن توفر هذه الدبابات الخفيفة إمكانيات إطلاق النار عن بعد مما يتيح هزيمة الدبابات الروسية بالصواريخ المضادة للدبابات.
وعلى المستوى العملياتي، أثبت الجيش الأوكراني أنه ينفذ عمليات الأسلحة المشتركة بكفاءة. وهذا يعني أنه يستطيع بفعالية تحقيق تزامن قدرات المشاة، والمدرعات، والمدفعية، والمهندسين، والطيران في مهمة واحدة من أجل هدف مشترك. وسوف تكون الأنظمة الجديدة إضافة لقدرات أوكرانيا المسلحة المشتركة، ولكن هذا لن يحدث بين عشية وضحاها.
فمع تسليم هذه الأنظمة للتوافق مع هجوم في الربيع، سوف تحتاج إلى أسابيع من التدريب على تشغيلها وصيانتها. ومن الممكن أن تحتاج إلى تعديلات لتتلاءم مع العقيدة العسكرية القائمة وإنشاء مسار لوجيستي لتوفير قطع الغيار والإصلاحات. وهذه عملية مهمة بالنسبة لنظام أسلحة واحد - وإضافة ثلاثة أنظمة سوف يجعل العملية أكثر تعقيداً، وربما يتسبب في تحديات لوجيستية كبيرة.
وحول ماذا يعني هذا لروسيا، يقول ماكدونالد إن رد فعل الجيش الروسي على تقديم هذه المركبات الغربية المدرعة سوف يكون أمراً يستحق المشاهدة.
فالجيش الروسي يواصل استخدام العقيدة العسكرية السوفياتية القديمة، ولم يستخدم بعد بفعالية المناورات المشتركة بالأسلحة. كما أنه يستخدم نماذج القيادة المتدرجة دون تمكين اتخاذ القرار على المستوى الأدنى.
ومن المرجح أن يحاول الجيش الروسي إضافة المزيد من الأسلحة والجنود على ما هو متوفر حالياً؛ لكن من دون أي تغيير في نهجه التكتيكي والعملياتي، وسوف يستمر في التعرض لخسائر فادحة والتخلي عن أراضٍ.
ويمكن أن يكون لتقديم تلك المركبات لأوكرانيا تداعيات استراتيجية، بعضها سيظل غير معروف لبعض الوقت. ولكن من العدل القول إن هذه المركبات يمكن أن ترجح كفة ميزان القتال على الأرض، والذي بدوره سوف يؤدي إلى تصعيد التوترات بين روسيا والغرب. ومن المرجح أن يعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تقديم هذه الأنظمة عدواناً غربياً. ويمكن اعتبارها تجاوزاً لخط أحمر، مما يؤدي لمزيد من التلويحات والتهديدات باستخدام الأسلحة النووية.



الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة تسعى لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025، في وقتٍ تتنامى فيه الحاجات بسبب النزاعات والتغير المناخي.

وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، توم فليتشر، مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة عن العمل الإنساني لعام 2025»، إن الفئات الأكثر ضعفاً، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوو الإعاقة والفقراء، يدفعون الثمن الأعلى «في عالم مشتعل».

سودانيون فارُّون من المعارك بمنطقة الجزيرة في مخيم للنازحين بمدينة القضارف (أ.ف.ب)

وفي ظل النزاعات الدامية التي تشهدها مناطق عدة في العالم؛ خصوصاً غزة والسودان وأوكرانيا، والكلفة المتزايدة للتغير المناخي وظروف الطقس الحادة، تُقدِّر الأمم المتحدة أن 305 ملايين شخص في العالم سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية، العام المقبل.

أطفال يحملون أواني معدنية ويتزاحمون للحصول على الطعام من مطبخ يتبع الأعمال الخيرية في خان يونس بقطاع غزة (إ.ب.أ)

وأوضح «أوتشا»، في تقريره، أن التمويل المطلوب سيساعد الأمم المتحدة وشركاءها على دعم الناس في 33 دولة و9 مناطق تستضيف اللاجئين.

وقال فليتشر: «نتعامل حالياً مع أزمات متعددة... والفئات الأكثر ضعفاً في العالم هم الذين يدفعون الثمن»، مشيراً إلى أن اتساع الهوة على صعيد المساواة، إضافة إلى تداعيات النزاعات والتغير المناخي، كل ذلك أسهم في تشكُّل «عاصفة متكاملة» من الحاجات.

ويتعلق النداء بطلب جمع 47.4 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الإنسانية لسنة 2025، وهو أقل بقليل من نداء عام 2024.

وأقر المسؤول الأممي، الذي تولى منصبه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بأن الأمم المتحدة وشركاءها لن يكون في مقدورهم توفير الدعم لكل المحتاجين.

أم أوكرانية تعانق ابنها بعد عودته من روسيا... الصورة في كييف يوم 8 أبريل 2023 (رويترز)

وأوضح: «ثمة 115 مليون شخص لن نتمكن من الوصول إليهم»، وفق هذه الخطة، مؤكداً أنه يشعر «بالعار والخوف والأمل» مع إطلاق تقرير «اللمحة العامة»، للمرة الأولى من توليه منصبه.

وعَدَّ أن كل رقم في التقرير «يمثل حياة محطمة» بسبب النزاعات والمناخ «وتفكك أنظمتنا للتضامن الدولي».

وخفضت الأمم المتحدة مناشدتها لعام 2024 إلى 46 مليار دولار، من 56 ملياراً في العام السابق، مع تراجع إقبال المانحين على تقديم الأموال، لكنها لم تجمع إلا 43 في المائة من المبلغ المطلوب، وهي واحدة من أسوأ المعدلات في التاريخ. وقدمت واشنطن أكثر من 10 مليارات دولار؛ أي نحو نصف الأموال التي تلقتها. وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن عمال الإغاثة اضطروا لاتخاذ خيارات صعبة، فخفّضوا المساعدات الغذائية 80 في المائة في سوريا، وخدمات المياه في اليمن المعرَّض للكوليرا. والمساعدات ليست سوى جزء واحد من إجمالي إنفاق الأمم المتحدة، التي لم تفلح لسنوات في تلبية احتياجات ميزانيتها الأساسية بسبب عدم سداد الدول مستحقاتها. وعلى الرغم من وقف الرئيس المنتخب دونالد ترمب بعض الإنفاق في إطار الأمم المتحدة، خلال ولايته الرئاسية الأولى، فإنه ترك ميزانيات المساعدات في الأمم المتحدة بلا تخفيض. لكن مسؤولين ودبلوماسيين يتوقعون تقليل الإنفاق في ولايته الجديدة، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

من جانبه، قال يان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: «الولايات المتحدة علامة استفهام كبيرة... أخشى أننا ربما نتعرض لخيبة أمل مريرة؛ لأن المزاج العام العالمي والتطورات السياسية داخل الدول ليست في مصلحتنا». وكان إيغلاند قد تولّى منصب فليتشر نفسه من 2003 إلى 2006. والمشروع 2025، وهو مجموعة من المقترحات المثيرة للجدل التي وضعها بعض مستشاري ترمب، يستهدف «الزيادات المسرفة في الموازنة» من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ولم تردَّ الإدارة التي يشكلها ترامب على طلب للتعليق. وأشار فليتشر إلى «انحلال أنظمتنا للتضامن الدولي»، ودعا إلى توسيع قاعدة المانحين. وعند سؤال فليتشر عن تأثير ترمب، أجاب: «لا أعتقد أنه لا توجد شفقة لدى هذه الحكومات المنتخبة». ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أحد التحديات هو استمرار الأزمات لفترة أطول تبلغ عشر سنوات في المتوسط. وقال مايك رايان، المدير التنفيذي لبرنامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ الصحية، إن بعض الدول تدخل في «حالة أزمة دائمة». وحلّت المفوضية الأوروبية، الهيئة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي، وألمانيا في المركزين الثاني والثالث لأكبر المانحين لميزانيات الأمم المتحدة للمساعدات، هذا العام. وقالت شارلوت سلينتي، الأمين العام لمجلس اللاجئين الدنماركي، إن إسهامات أوروبا محل شك أيضاً في ظل تحويل التمويل إلى الدفاع. وأضافت: «إنه عالم أكثر هشاشة وعدم قابلية على التنبؤ (مما كان عليه في ولاية ترمب الأولى)، مع وجود أزمات أكثر، وإذا كانت إدارة الولايات المتحدة ستُخفض تمويلها الإنساني، فقد يكون سد فجوة الاحتياجات المتنامية أكثر تعقيداً».