مسؤولون أوروبيون يبدأون تحقيقات بشأن الفساد في لبنان الأسبوع المقبل

وزير العدل اللبناني هنري خوري اليوم (الأربعاء) خلال مؤتمر صحافي (رويترز)

قال وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، هنري خوري، اليوم (الأربعاء)، إن محققين أوروبيين سيصلون إلى لبنان في 16 يناير (كانون الثاني) في إطار تحقيق عبر الحدود في مزاعم فساد قام بها محافظ البنك المركزي اللبناني.
أضاف خوري للصحافيين، أن لبنان تلقى «طلبات تعاون قضائية من كل من ألمانيا ولوكسمبورج وفرنسا بالحضور إلى لبنان ومباشرة تحقيقات قضائية بأنفسهم، ولا سيما استجواب أشخاص وسماع إفادات شهود» فيما يتعلق بالجرائم المالية المشتبه بها، بحسب ما أفادت به وكالة «رويترز» للأنباء».
وكانت السلطات السويسرية أول من فتح في عام 2021 تحقيق فساد ضد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي شغل المنصب على مدى العقود الثلاثة الماضية.
وبحسب وثائق صادرة عن محكمة سويسرية اطّلعت عليها «رويترز»، فإن السلطات السويسرية تشتبه في أن سلامة وشقيقه رجا، استوليا بشكل غير قانوني على أكثر من 300 مليون دولار من المصرف المركزي اللبناني بين عامي 2002 و2015، وأنهما متورطان في غسل بعض هذه الأموال في سويسرا.
ونفى سلامة (72 عاماً) في مقابلة مع «رويترز» في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، ارتكاب أي مخالفات قائلاً، إنه لم يتم تحويل أي أموال من المصرف المركزي أو أموال لبنانية عامة خارج البلاد.
وفي ألمانيا، قال ممثلو الادعاء، إنهم يحققون في احتمالية أن تكون بعض الأموال التي تحدثت عنها السلطات السويسرية قد استخدمت في شراء عقارات، لا سيما في ميونيخ.
ووفقاً لأشخاص مُطَلعين على الأمر، فإن ممثلي ادعاء فرنسيين يحاولون تحديد ما إذا كان الأخوان سلامة قد استخدما بعض هذه الأموال لشراء عقارات في فرنسا، بما في ذلك جزء من مبنى في الشانزليزيه.
وأكد القضاء في لوكسمبورج في نوفمبر 2021، أنه فتح قضية جنائية بحق سلامة، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
وقال مصدر قضائي كبير لـ«رويترز»، إن المحققين الأوروبيين سيسعون لاستجواب أناس يتولون مناصب في مصرف لبنان، ومسؤولين ماليين لبنانيين آخرين ورؤساء بنوك تجارية بارزة عدة كشهود.
وأضاف المصدر، أن شخصاً واحداً فقط، وهو يملك شركة تحويل أموال، سيتم استجوابه كمشتبه به في القضية، ومن المحتمل ألا يتم استجواب سلامة في الجولة الأولى.
وقال المصدر، إن المحققين طلبوا معلومات حساب مصرفي من القضاء اللبناني. ولم يتضح على الفور ما إذا كان سيتم منحهم حق الوصول إلى البيانات.