الاتفاق النووي يحدث انقسامًا داخل نظام روحاني.. ويثير قلق المعارضة الإيرانية

المتشددون والحرس الثوري يصفونه بالنكسة وأتباع روحاني يعتبرونه عرسًا وطنيًا

الاتفاق النووي يحدث انقسامًا داخل نظام روحاني.. ويثير قلق المعارضة الإيرانية
TT

الاتفاق النووي يحدث انقسامًا داخل نظام روحاني.. ويثير قلق المعارضة الإيرانية

الاتفاق النووي يحدث انقسامًا داخل نظام روحاني.. ويثير قلق المعارضة الإيرانية

بعد أن توصلت إيران والقوى العالمية الست إلى اتفاق نووي الثلاثاء بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات المتقطعة لإبرام اتفاق قد يغير ملامح المنطقة، وفي رد فعل قلق على الأنباء عن أن القوى الدولية الست وافقت على رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، قالت مصادر من المعارضة الإيرانية إن النظام سيستغل الاتفاق لإحكام قبضته الحديدية على الداخل بغطاء ومباركة خارجية.
يقول عبد الله مهتدي سكرتير حزب كوملة (كردستان إيران) إن «اتفاق النظام الإيراني مع الدول الست حول الملف النووي الإيراني يظهر بشكل واضح تخبط سياسة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية النووية لأكثر من عقدين، حيث أجبرت الآن على التراجع عن مساعيها في الحصول على سلاح نووي، رغم أن النظام الإيراني أنفق على سياسته الخاطئة تلك مئات الملايين من الدولارات للتخصيب، وخسر المئات الأخرى جراء العقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام وذلك على حساب الشعب الفقير وأقوات الملايين».
وأضاف مهتدي: «إننا مع أن تكف إيران عن برنامج التخصيب، فهو إيجابي للإيرانيين والمنطقة، ولكن هل حقا سوف توقف طهران التخصيب النووي؟ ما نعتقده أن طهران لن تكف عن سياستها التوسعية في المنطقة، ولن تكف عن دعم الإرهاب، ولن تكف عن ظلم واضطهاد الشعوب والأقليات في إيران، وخصوصا سياستها تجاه الكرد لن تتغير.. وهذا الاتفاق النووي سيزيد من الاضطهاد ضد الأكراد. ولكن سوف يواجه النظام الإيراني مطالب شعبية لتحسين الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والسياسية، إذ بعد خروج الإيرانيين في طهران الأربعاء الماضي معبرين عن فرحتهم لتوقيع الاتفاق النووي أطلقوا شعارا «بعد الاتفاق النووي حان وقت حقوق الإنسان»، هذه الشعارات كثرت في طهران. الشعب يريد أن يوصل رسالة للنظام الإيراني مفادها أنه لن يقبل بمبررات أخرى مثل حجة العداء لأميركا لوقف التنمية وافتقار العدالة والمساواة بين كل الإيرانيين. مبرر العداء لأميركا لتجويع الإيرانيين أصبح مرفوضا من جميع أبناء الشعب بعد الاتفاق.
لذا أرى أن مستقبل إيران على المدى المنظور سوف يشهد مشكلات داخلية بين الشعب والنظام.
وأشار سكرتير حزب كوملة (كردستان إيران) إلى أن النظام يسوق انتصاره في المفاوضات على قوى الغرب، ولكن الواقع يقول إن طهران أجبرت على التراجع أمام القوى الخارجية، وفي تصوري أن حركة المعارضة الإيرانية سوف تتسع ويشهد النظام انقساما داخليا وخلافات وجدلا بين المتشددين وأتباع روحاني، وهذا ما عكسه بشكل واضح الإعلام الإيراني وتباين المواقف حول الاتفاق ورود الفعل، وفيما اعتبرت أطراف أنه عرس إيراني اعتبرته أطراف أخرى يوم عزاء حول الاتفاق، فإن وكالة فارس اعتبرت أن يوم الاتفاق ليس عرسا وطنيا، بل حداد، ليس يوم فرح بل انهزام ونكسة بهذا المعنى.
وكالة فارس تعبر عن موقف المتشددين والحرس الثوري الإيراني، وحتى خامنئي إذا لم يكن مجبرا لم يكن يمضي هذا الاتفاق. هذا الاتفاق هزيمة للنظام الإيراني، والإيرانيون يعرفون ويعلمون حق العلم أنها هزيمة.
فيما يخص الأكراد فإن الجمهورية الإسلامية سوف تعمل على زيادة العنف في كردستان، وسوف تستمر في تنفيذ الإعدامات ومهاجمة مقرات الأحزاب الإقليمية، وتواصل مسلسل الاغتيالات. كل هذا محتمل لأن النظام الإيراني يتخوف من أن يؤثر ضعفه في السياسة الخارجية في تحفيز الاكراد للمطالبة بحقوقهم.
ونحن ندعو الحركات المدنية إلى أن تتحرك في إيران وتتابع النضال المدني السلمي، ونتمنى أن يستغل الكرد والشعوب الأخرى في إيران ضعف النظام الإيراني لتحقيق الديمقراطية في البلاد.
من جهته، قال عمر خانزاده سكرتير حزب «كادحيي كردستان إيران» إن «الاتفاق إيجابي وسلبي في الوقت نفسه، لأنه أجبر النظام الإيراني على الاتفاق تحت ضغط العقوبات. وسوف يستفيد النظام من الاتفاق ليحكم قبضته أكثر وأكثر على الداخل الإيراني ليزيد من ممارسات القمع تجاه الأقليات والمعارضة والحراك المدني والمنظمات الحقوقية».
الاتفاق في حدوده الدنيا سينعش قليلا الاقتصاد الإيراني وسيؤثر على الأحوال المعيشية، أي تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، قد يكون الانفتاح الاقتصادي يؤثر على الانفتاح السياسي للمواطن الإيراني.
ونأمل دعم السعودية ومصر ودول خليجية - وهي الدول غير المستريحة لهذا الاتفاق - لدعم المعارضة الإيرانية.
وهناك تخوفات حقيقة من أن يكون طموح الأقليات المضطهدة في إيران ضحية تسويات إيرانية - أميركية رغم قناعتي أن الاتفاق لن يطول ولن ينفذ، وأن الأزمات في المنطقة والحرب المستعرة سوف تغير المسار، كما أن المتشددين الإيرانيين يقفون بالضد من الاتفاق.
سوف نستمر في نضالنا وأميركا للأسف لم تعمل شيئا للمعارضة الإيرانية. وكانت واشنطن راهنت على الإصلاحيين في إيران وليس على المعارضة الحقيقية، ومن غير الممكن أن ينقلب الإصلاحيون على الجمهورية الإسلامية. وعلى المعارضة الكردية أن تقنع دول المنطقة لدعمها والدول الأوروبية كذلك.
لا أتوقع أن يطول الاتفاق من عمر النظام الإيراني.. بالعكس، الاتفاق يعطي دفعا للحراك المدني والسياسي المعارض في إيران.



البرلمان الأوروبي يحظر على الدبلوماسيين أو المسؤولين الإيرانيين دخول مقاره

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا (د.ب.أ)
رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا (د.ب.أ)
TT

البرلمان الأوروبي يحظر على الدبلوماسيين أو المسؤولين الإيرانيين دخول مقاره

رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا (د.ب.أ)
رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا (د.ب.أ)

أعلنت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الاثنين، أن الدبلوماسيين أو المسؤولين الرسميين الإيرانيين سيُمنعون من دخول البرلمان.

وكتبت ميتسولا، على منصة «إكس»: «في وقت يواصل فيه شعب إيران الشجاع النضال من أجل حقوقه وحريته، قررت اليوم منع جميع أفراد الطاقم الدبلوماسي، وأي ممثل آخر للجمهورية الإسلامية في إيران من دخول مقار البرلمان الأوروبي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتدخل إيرانُ أسبوعها الثالث من الاحتجاجات الشعبية وسط تصعيد أمني وقضائي، مع استمرار المظاهرات الليلية في طهران ومدن أخرى، وتنامي السجال السياسي بين واشنطن وطهران.

وتواصلت المظاهرات في مناطق متفرقة في طهران ومدن أخرى، مع تداول مقاطع مصورة لاحتجاجات ليلية، بينما قالت منظمات حقوقية إن انقطاع الإنترنت يعوق التحقق من الوقائع.

وأفادت «وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان» (هرانا)، بأن عدد القتلى ارتفع إلى أكثر من 500 شخص، غالبيتهم من المتظاهرين، مع آلاف الموقوفين. وبث التلفزيون الرسمي تقريراً مصوراً، الأحد، من داخل عنبر كبير في جنوب طهران ظهرت فيه جثث كثيرة.


اتصال بين عراقجي وويتكوف... وترمب يدرس «خيارات قوية»

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يطالب باغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وجعل إيران عظيمة مرة أخرى (أ.ف.ب)
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يطالب باغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وجعل إيران عظيمة مرة أخرى (أ.ف.ب)
TT

اتصال بين عراقجي وويتكوف... وترمب يدرس «خيارات قوية»

السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يطالب باغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وجعل إيران عظيمة مرة أخرى (أ.ف.ب)
السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام يطالب باغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وجعل إيران عظيمة مرة أخرى (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أميركية بأن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف تلقّى اتصالاً من وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مطلع الأسبوع، في وقت قال فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران «عبرت الخطوط الحمراء»، مؤكداً أن واشنطن تدرس «خيارات قوية جداً»، بما فيها الخيار العسكري.

ولمّح ترمب، صباح الاثنين، إلى أنه يدرس حزمة ردود تشمل خيارات عسكرية محتملة، قائلاً إن «الجيش يراقب الوضع بجدية بالغة»، وإن «خيارات قوية للغاية» قيد البحث، على أن «يُتخذ القرار المناسب». وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس يدرس بجدية شن هجوم عسكري على إيران.

ونقل «إكسيوس» عن مصدرين أن هذا التواصل يبدو محاولة من طهران لتهدئة التوتر، أو كسب وقت قبل أي إجراء يأمر به ترمب لإضعاف النظام أكثر. وقال مصدر إن عراقجي وويتكوف بحثا إمكان عقد اجتماع خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن يجتمع ترمب، صباح الثلاثاء، مع القيادات العسكرية وأركان إدارته ومسؤولي مجلس الأمن القومي لبحث الخيارات المطروحة التي تتراوح بين ضربات عسكرية، واستخدام أسلحة إلكترونية، وتشديد العقوبات، إضافة إلى خيارات لدعم احتياجات المتظاهرين. ويشارك في الاجتماع وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دان كين.

وتسعى الإدارة الأميركية إلى تحقيق توازن دقيق بين دعم الاحتجاجات، وتجنّب حرب إقليمية. ويفضّل خبراء خيارات غير عسكرية للحفاظ على الضغط، وسط مخاوف من أن يقود التصعيد إلى فوضى إقليمية واسعة. وتشير التقديرات إلى أن ترمب قد يحسم قراره خلال ساعات؛ ما يعني بدء العدّ التنازلي لقرار حاسم.

وقال مسؤولون أميركيون إن تبادل الرسائل بين ويتكوف وعراقجي بدأ خلال محادثات نووية العام الماضي، واستمر حتى بعد قصف الولايات المتحدة منشآت نووية إيرانية في يونيو (حزيران)، وبقي الطرفان على اتصال بشأن مفاوضات محتملة حتى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.


مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء محاكمة نتنياهو

نتنياهو يدلي بصوته خلال التصويت على انتخاب لجنة تعيين القضاء في الكنيست - يونيو 2023 (رويترز)
نتنياهو يدلي بصوته خلال التصويت على انتخاب لجنة تعيين القضاء في الكنيست - يونيو 2023 (رويترز)
TT

مشروع قانون إسرائيلي لإلغاء محاكمة نتنياهو

نتنياهو يدلي بصوته خلال التصويت على انتخاب لجنة تعيين القضاء في الكنيست - يونيو 2023 (رويترز)
نتنياهو يدلي بصوته خلال التصويت على انتخاب لجنة تعيين القضاء في الكنيست - يونيو 2023 (رويترز)

في الوقت الذي يعزز فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحدة ائتلافه الحكومي، خطا قادة اليمين الحاكم نحو مسار عدته المعارضة «انقلابياً» على منظومة الحكم والجهاز القضائي، وباشروا تحركات مفاجئة لسن قانون جديد يتيح إلغاء المحاكمة التي يخضع لها نتنياهو في 3 تهم فساد.

وطرح رئيس الائتلاف الحكومي، النائب أوفير كاتس من حزب «الليكود»، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، سيمحا روتمان من حزب «الصهيونية الدينية»، وعضو الكنيست ميشيل بوسكيلا من حزب «اليمين الرسمي»، الاثنين، مشروع قانون يلغي مخالفة «الاحتيال» ومخالفة «خيانة الأمانة»، وهما اثنتان من التهم الواردة في لائحة الاتهام ضد نتنياهو.

وبموجب الجدول الذي وضعه هؤلاء النواب، الذين يعدّون مؤثرين أساسيين، على جدول أعمال الكنيست، يتوقع أن تصادق اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع القانون، الأسبوع المقبل.

«قوة هائلة لجهاز النيابة»

وادعى أعضاء الكنيست الثلاثة في بيان مشترك، أن «جهاز إنفاذ القانون يستخدم هذا النوع من المخالفات من أجل تأديب الناخبين وكبار الموظفين العامين المسؤولين، جراء أمور لا تعدّ مخالفة بموجب قانون العقوبات، وبإمكانها أن تقرر لاحقاً ماذا يعدّ جنائياً، وفقاً لمشيئتها».

جلسة في الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي (إ.ب.أ)

وأضاف البيان أن «مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة هي مخالفة تسوية قضائية، التي تضر بشدة بمبدأ القانونية وأسس القانون الجنائي. وقد وجه خبراء قانون من جميع أنحاء الطيف السياسي، انتقادات شديدة لهذه المخالفة المبهمة، إذ إنها تمنح قوة هائلة لجهاز النيابة والإنفاذ، وتستدعي ادعاءات حول إنفاذ انتقائي ومنحاز».

وتابع البيان أنه «توجد مجموعة مخالفات في القانون الإسرائيلي تستخدم لمكافحة الفساد: مخالفات الرشوة، وتبييض الأموال، والتجارة بمعلومات داخلية، ومخالفات احتيال وتزوير وتشويش وغيرها، وأسس المخالفة في هذه المخالفات واضحة ومحددة».

وحسب البيان، فإن مشروع القانون «سيحدد مخالفات واضحة لا يوفر القانون حلاً لها اليوم؛ مثل تناقض المصالح في قرابة من الدرجة الأولى والتجارة بمعلومات من داخل الحكومة. كما سيتم في موازاة ذلك دفع إصلاح لتعزيز قانون الآداب، وتوفير أدوات واسعة في مجال آداب المهنة».

أولمرت أدين بالتهمتين

المعروف أن رئيس الوزراء الأسبق، إيهود أولمرت، كان قد حوكم بهاتين المخالفتين بالذات، وفي حينه وقفت أحزاب اليمين بقيادة نتنياهو، إلى جانبها، وعملت من صفوف المعارضة بشدة للإطاحة بحكمه.

وقد اضطر أولمرت للاستقالة يومها وحوكم ودخل السجن وسط ترحيب تلك الأحزاب، ولكنها اليوم تقف ضدها، لأن نتنياهو وعدداً من الوزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف متهمون أو مشتبهون بهذه المخالفة؛ بينهم رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست، دافيد بيتان، في إطار محاكمته بـ7 قضايا فساد مختلفة، والوزيرة ماي غولان، والوزير إيلي كوهين، وجميعهم من حزب «الليكود»، والوزير حاييم بيطون من حزب «شاس».

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت (يمين) مع رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو في الكنيست 2009 (غيتي)

وهاجمت المعارضة الائتلاف بسبب مشروع القانون، وقال رئيسها، يائير لبيد، إن «هذا انقلاب كامل سيحول إسرائيل إلى دولة عالم ثالث ودولة فاشلة ومتخلفة». وقال عضو الكنيست غلعاد كاريف، من حزب «الديمقراطيين»، إنه «مع تقديم أي مشروع قانون يتضح أن هدف الانقلاب على النظام القضائي هو إلغاء التهم الجنائية ضد نتنياهو، ووضعه فوق القانون، ومنح حصانة للوزراء المجرمين كي يفعلوا كل ما يشاءون».

خطوات إضافية ضد القضاء

وفي سياق خطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، يعتزم رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ووزير القضاء، ياريف ليفين، وعضو الكنيست عن «الليكود»، أفيحاي بوارون، طرح مشروع قرار لتصادق عليه الهيئة العامة للكنيست، الأسبوع الحالي، ويقضي بإلغاء صلاحية المحكمة العليا بإلغاء قانون ذريعة المعقولية، ومشروع قرار آخر يقضي بأن القرارات الصادرة عن المحكمة العليا بشأن قانون أساس: القضاء، الذي سيغير تشكيلة لجنة تعيين القضاة، وهذه الصلاحية ليست ضمن صلاحيات المحكمة العليا، ولذلك لن يتم الاعتراف بها.

متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية في تل أبيب احتجاجاً على قانون لإصلاح القضاء - مارس 2023 (أ.ف.ب)

وينص مشروع القرار، وفقاً لموقع «واينت» الإلكتروني، على أن «الكنيست يعلن أن قرارات المحكمة العليا حول إصدار أوامر بشأن قانون أساس: القضاء الذي يغير تركيبة لجنة تعيين القضاة وذريعة المعقولية، لاغية».

وجاء في مشروع القرار أن «لا صلاحية للمحكمة العليا للنظر والحسم في سريان قوانين أساس، ولذلك فإن التعديلات التي نفذت في قانون أساس: القضاء خلال ولاية الكنيست الـ25 بشأن تركيبة لجنة تعيين القضاة وذريعة المعقولية سارية المفعول بكاملها».

وأضاف مشروع القرار أن «الكنيست يصرّ على أن تحترم المحكمة العليا مكانته وصلاحياته، وبضمن ذلك ما يتعلق بسن قوانين أساس. واحترام السلطات بعضها يستوجب تبادلية، والكنيست يدعو ومستعد لإجراء حوار موضوعي ومحترم بينه وبين السلطة القضائية».

عاجل مجلس الوزراء الصومالي يلغي جميع اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي مع الإمارات