مصر: التضخم يسجل معدلات قياسية... وطمأنة رسمية

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يرأس اجتماعاً (الثلاثاء) في القاهرة (الرئاسة المصرية)

فيما بلغت معدلات التضخم في مصر معدلات قياسية هي الأعلى منذ 5 سنوات، أكد متعاملون ومستهلكون تسجيل زيادات في أسعار اللحوم الحمراء وذلك بعد زيادة مماثلة في أسعار بيع الدواجن، بينما قدم مسؤولون رسميون تطمينات للمواطنين بشأن توافر «مخزون من السلع الاستراتيجية».
وتواجه مصر موجة مستمرة من الغلاء بموازاة استمرار انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وبلغ سعر العملة الأميركية 27.6 جنيه في المتوسط تقريباً، حتى مساء الثلاثاء.
وبعد يوم من تأكيده على أن «الأزمة الاقتصادية» التي تواجهها البلاد تعود إلى أسباب عالمية تتعلق بجائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية، عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المدنيين والعسكريين، وشدد خلال اللقاء على «المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة لتخزين السلع من سلسلة الصوامع الاستراتيجية التي تمت إقامتها بهدف زيادة الحجم الاستيعابي والتخزيني لها، ومن ثم المساهمة في الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة».
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، في بيان إن اللقاء ناقش «متابعة منظومة الأمن الغذائي، فيما اطلع الرئيس على موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية».
وأفاد راضي، بأن الرئيس المصري شدد على «تحديد سعر توريد القمح بحيث يحقق عائداً اقتصادياً مجزياً للمزارعين والفلاحين، ويدعم زيادة كميات توريد القمح».
في غضون ذلك، أظهرت بيانات صادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في مصر أن «تضخم أسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى 21.3 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) على أساس سنوي مقابل 18.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ويعد معدل التضخم في ديسمبر (كانون الأول) هو الأعلى منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2017 عندما بلغ 21.9 في المائة.
وبدأ الجنيه المصري مساراً للانخفاض بنسبة حوالي 14.5 في المائة في 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وواصل التراجع ببطء.
وفي مسار الطمأنة الحكومية بشأن توافر السلع، قال رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين عبد المنعم خليل، إن «جميع السلع الغذائية متوفرة ويوجد مخزون استراتيجي آمن لفترات طويلة تصل إلى 6 أشهر في سلع وإلى 12 و13 شهراً في أخرى».
وشدد خليل في تصريحات لوسائل إعلام محلية على أن «هناك ممارسات غير قانونية من بعض التجار»، مؤكداً «تشديد الرقابة لمتابعة الأسعار والممارسات الاحتكارية، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات غير شرعية».
وأشار إلى أنه «منذ شهر يناير (كانون الثاني) الجاري انتشرت معارض في جميع أنحاء الجمهورية، تتراوح فيها التخفيضات بين 20 و30 في المائة، حيث تم ضخ كميات كبيرة جداً من الزيوت فيها»، قائلاً إنه «بالإضافة إلى تلك المعارض هناك 1300 مجمع استهلاكي منتشر على مستوى الجمهورية».
بدوره، قال حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين في مصر، إن «إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يغطي أقل من 60 في المائة من استهلاك البلاد». مشيراً إلى «أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت في الآونة الأخيرة بشكل كبير، إذ تراوح سعر الكيلو البلدي ما بين 170 و250 جنيهاً حسب نوع اللحوم ومكان البيع».
وأرجع نقيب الفلاحين الزيادات في أسعار اللحوم إلى أسباب عدة منها: «زيادة عدد السكان التي لا يقابلها زيادة في الثروة الحيوانية، فضلاً عن ارتفاع أسعار الدواجن ما أدى إلى الإقبال على اللحوم الحمراء كبديل أفضل».
وشرح أن هناك أسباباً أخرى للزيادة تتعلق باستمرار «زيادة أسعار الاعلاف بكل أنواعها، كنتيجة للحرب الروسية - الأوكرانية»، داعياً الحكومة إلى «مزيد من الدعم المادي والمعنوي لقطاع الثروة الحيوانية لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من اللحوم الحمراء والحفاظ على استمرار عمل ملايين العاملين في هذا القطاع الحيوي».