صالح يدعو لوقف فوري للحرب بعد هزيمة قواته في عدن

المقاومة الجنوبية تأسر القيادي الحوثي ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﻮﻟﺔ «ﺳﻮﻑ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ»

المقاومة الجنوبية ترفع العلم السعودي على إحدى مركباتها ابتهاجا بالانتصار على الحوثيين وطردهم من المدينة الساحلية جنوب اليمن.. وفي الإطار الرئيس السابق علي عبد الله صالح (غيتي)
المقاومة الجنوبية ترفع العلم السعودي على إحدى مركباتها ابتهاجا بالانتصار على الحوثيين وطردهم من المدينة الساحلية جنوب اليمن.. وفي الإطار الرئيس السابق علي عبد الله صالح (غيتي)
TT

صالح يدعو لوقف فوري للحرب بعد هزيمة قواته في عدن

المقاومة الجنوبية ترفع العلم السعودي على إحدى مركباتها ابتهاجا بالانتصار على الحوثيين وطردهم من المدينة الساحلية جنوب اليمن.. وفي الإطار الرئيس السابق علي عبد الله صالح (غيتي)
المقاومة الجنوبية ترفع العلم السعودي على إحدى مركباتها ابتهاجا بالانتصار على الحوثيين وطردهم من المدينة الساحلية جنوب اليمن.. وفي الإطار الرئيس السابق علي عبد الله صالح (غيتي)

في أغرب خطاب له، دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إلى وقف فوري للحرب في اليمن، وذلك بعد ساعات فقط من خسارة وحدات عسكرية موالية له وميليشيات تابعة لجماعة الحوثي لمعركة عسكرية في مواجهة المقاومة الجنوبية بمدينة عدن.
وجاءت دعوة صالح ضمن بيان مطول نشره على صفحته بـ«فيسبوك»، مساء أول من أمس (الخميس)، وقال إن بلاده أشد ما تكون اليوم إلى المزيد من التماسك والتعاون والتكامل في جبهة وطنية عريضة تكون أهلاً لمواجهة كل التحديات والتغلب على كل الأسباب والعوامل التي أدت إلى الأوضاع المأساوية والكارثية التي تمر بها البلاد.
وأشار إلى ضرورة التصدي لكل محاولات توسيع هوة الاختلافات والصراعات والحروب المقيتة بين أبناء الوطن الواحد، وهو ما يتوجب على المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي والإخوة في أنصار الله (بحد تعبيره) أن يكونوا أشد يقظة.
وكان حزب العدالة والديمقراطية قد اعتبر أن الانتصار الذي تحقق في عدن يمثل فرصة لعودة الحياة إلى طبيعتها في المدينة المسالمة والمقاومة في آن واحد، داعيا كل القوى الوطنية والمكونات السياسية إلى العمل على ذلك بعيدا عن الخلافات والاختلافات الحزبية والسياسية، والتركيز على إعادة البناء والاستقرار.
ودعا رئيس الحزب محمد عمر زين السقاف إلى الالتفات أولا إلى تطبيع الحياة في المدينة وتأمين احتياجات ساكنيها وإعادة الخدمات إلى أحيائها وإعادة النازحين إلى منازلهم، بعد أشهر من الحرب العدائية المدمرة التي انتهجتها ميليشيا جماعة الحوثي والرئيس المخلوع صالح.
وأشاد السقاف بالمقاومة في عدن لصمودها الأسطوري منذ بدء اجتياح المدينة من قبل ميليشيات صالح والحوثي، وهو الأمر الذي لولاه لما تحقق الانتصار بإخراج الميليشيات من عدن بمعية الوحدات العسكرية والدعم الذي توفر لها.
وأعرب عن تقديره لمجهودات الأطباء والممرضين والمسعفين في المستشفيات بعدن الذين قدموا خدمات جليلة خلال أيام الحرب، وكذلك هيئات الإغاثة والخدمات العامة، التي عملت في ظروف صعبة، ووفروا قدر ما يستطيعون من خدمات للمواطنين رغم شحة الإمكانيات.
وقال السقاف إن الانتصار العسكري يجب أن يلحقه الحراك السياسي اللازم والحكيم لإدارة شؤون المحافظة، بعيدا عن إخفاقات وخطايا الماضي القريب والبعيد، والنظر إلى ما تحقق في عدن في إطاره الشامل في معالجة قضية الجنوب، الذي كان مسرحا للحرب والعبث من أطراف سياسية كثيرة.
ودعا إلى وحدة الصف الجنوبي في هذا الظرف المتغير، مشيرا إلى أن الجنوب من كل محافظاته ومديرياته قدم التضحيات خلال مراحل نضاله السلمي، وخلال دخول المقاومة المسلحة في معترك النضال أخيرا، ومنوها بضرورة انتهاج خطاب سياسي وإعلامي يراعي ظروف المرحلة والعوامل المختلفة التي أسهمت في الوصول إليها في الداخل والخارج.واعتبر السقاف أن المرحلة ما بعد تحرير عدن لا تقل أهمية عن مرحلة التحرير نفسها، بل إن مهامها أكثر تعقيدا وتتطلب جهدا مخلصا من الجميع، سياسيا واقتصاديا وإداريا وأمنيا، بعيدا عن الأطراف السياسية التي فشلت في حكم البلاد خلال العقود الماضية وحتى الآن، والتي أوصلتنا إلى هذا الوضع المزري، الذي نعيشه حاليا.
وترحم السقاف على أرواح الشهداء من رجال المقاومة والمدنيين، داعيا المولى لشفاء الجرحى، ومهنئا في الوقت ذاته الجميع بعيد الفطر المبارك.
وعلى الصعيد الميداني، قتل 5 مدنيين وأصيب 7 آخرين، أمس (الجمعة) أول أيام عيد الفطر برصاص مسلحين من جماعة الحوثي تمركزوا بسلسلة الجبال الواقعة بمدخل كريتر، وأطلقوا النار عشوائيا على سيارات المواطنين العائدين إلى كريتر، وذلك بعد ساعات فقط من دخول المقاومة وقوات الجيش المدينة جنوب عدن.
وقال سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» إن مسلحي الحوثي تمركزوا بهذه الجبال بعد أن فروا من وسط المدينة مساء أول من أمس (الخميس)، وأطلقوا النار على عدد من السيارات المدنية الداخلية إلى كريتر. وتسبب إطلاق النار بإصابة أسرة كانت على متن سيارة ومواطنين كانوا على متن حافلة «هايس». وقتل في إطلاق النار شخصان كانا على متن السيارة «هيلوكس»، و3 ممن كانوا على متن السيارة «هايس». وبحسب المصادر، فقد احتجز الحوثيون بعض الجرحى واتخذوهم دروعًا بشرية.
وأصيب الشيخ عبد الله الحوتري القيادي في حزب الرابطة بعدن برصاص قناص حوثي بخور مكسر يوم أمس.
وقال مصدر في المقاومة الجنوبية لـ«الشرق الأوسط» إن الحوتري أصيب بعيار ناري أطلقه قناص من الحوثيين بالقرب من فندق «ميركيور» الكائن بمدخل مدينة كريتر نهاية ساحل خور مكسر، قبل أن يقوم مسلحو الحوثي باختطافه.
كما أصيب الإعلامي ردفان الدبيس بعيار ناري في الرأس أطلقه قناص حوثي خلال تغطية إعلامية بالقرب من جولة حجيف بالمعلا.
وقال الناطق باسم قيادة مجلس المقاومة بعدن علي الأحمدي لـ«الشرق الأوسط» إن المقاومة شرعت بعملية تطهير للجيوب المتبقية في كريتر والمعلا والتواهي.وأضاف أن عملية التطهير لبقايا جيوب ميليشيات الحوثي وصالح تجري تحت إشراف ومتابعة ميدانية مباشرة من قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء أحمد سيف المحرمي، وأركان المنطقة العميد ناصر بارويس، وقائد القطاع العميد عبد الله الصبيحي، وتنسيق مباشر مع قيادة المقاومة ممثلة برئيس مجلس المقاومة في عدن نائف البكري.
وأشار إلى أن آليات المقاومة والجيش المشكّل من أبناء عدن ومناطق الجنوب انطلقت بعد تمهيد مدفعي بالدبابات.
وأكد أن رجال المقاومة وقبيل ليلة الفطر أول من أمس (الخميس)، كانوا قد سيطروا سيطرة شبه كاملة على مدينتي المعلا والتواهي.
ونوه بالمقاومة المسنودة من الجيش عززت جبهات غازي علوان بمنطقة العريش شرق مدينة خور مكسر وكذا منطقة بئر أحمد شمال عدن.وكانت ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ قد شهدت ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ الـ48 ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻣﺘﺴﺎﺭﻋﺔ، ﺍﻧﻬﺎﺭﺕ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ، ﺑﺸﻜﻞ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ ﻣﺜﻴﻞ.
وﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻭﺻﺎﻟﺢ، ﺑﻌﺪ ﻣﻌﺎﺭﻙ ﻋﻨﻴﻔﺔ ﺩﺍﺭﺕ ﺭﺣﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻮﺍﺭﻉ ﻭﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻣﻦ ﺩﺣﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﻭﺗﻜﺒﻴﺪﻫﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻌﺘﺎﺩ. وﺗﻤﻜﻨﺖ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻭﺃﺳﺮ ﺍﻟﻌﺸﺮﺍﺕ ﻣﻦ ﻣﻠﻴﺸﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ، ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﻣﻴﺪﺍﻧﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ، منهم ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﺣﺴﻴﻦ ﻗﻨﺎﻑ، ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻘﻮﻟﺔ: «ﺳﻮﻑ ﻧﺼﻞ ﺇﻟﻰ ﻗﺼﺮ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎﻥ»، ﺇﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ، واعترف ﻗﻨﺎﻑ ﻟﻠﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺑﺄﻥ «ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ» ﻗﺪ ﺧﺪﻋﺘﻪ. وﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻧﻪ ﺗﻢ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ القيادي الحوثي ﺑﺮﻓﻘﺔ ﺿﺒﺎﻁ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻛﺮﻳﺘﺮ.
وكان طيران التحالف العربي قد أغار أمس وأول من أمس ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﺭﻳﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮﺍﺀ 33 ﻣﺪﺭﻉ ﺍﻟﻤﺘﻤﺮﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺑﻤﺮﻳﺲ بمحافظة الضالع جنوب اليمن.
وأكد ﺷﻬﻮﺩ عيان لـ«الشرق الأوسط» أﻥ 10 ﺩﺑﺎﺑﺎﺕ ﺷﺎﻫﺪﻭﻫﺎ ﺗﺤﺘﺮﻕ ﻛﺎﻧﺖ الميليشيات ﻗﺪ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻨﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ إﻟﻰ ﺟﺬﺭ ﺟﺒﻞ لإخفائها ﻣﻦ ﻃﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺳﺘﻬﺪﻑ صاروخ آﺧﺮ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺴﻜﺮ مما تسبب في وجود قتلى وجرحى.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ميليشيات ﺍﻟﺤﻮﺛﻲ ﻗﺪ ﺟﺪدت أمس الجمعة ﻗﺼﻔﻬﺎ ﻟﻠﻘﺮﻯ ﺷﺮﻕ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﺳﻨﺎﺡ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮﺍﻉ ﺍلأﺳﻠﺤﺔ ﺍﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﺗﻀﺮﺭ ﻋﻠﻰ أﺛﺮﻫﺎ ﻣﻨﺎﺯﻝ ﻟﻠﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺩﻭﻥ أﻥ ﺗﺴﺠﻞ ﻭﻗﻮﻉ إﺻﺎﺑﺎﺕ، ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﺷﺘﺒﺎﻛﺎﺕ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ ﺑﻴﻦ الميليشيات ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﺟﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﺠﻮﻑ ﺑﻠﻜﻤﺔ ﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﺔ ﻭﻟﻜﻤﺔ ﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﻁ ﻭﺧﻮﺑﺮ ﺷﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﻀﺎﻟﻊ.
وكان رجال المقاومة الجنوبية قد نفذوا عملية نوعية في أحد الشاليهات بساحل كورنيش أبين شرق مدينة خور مكسر، حيث تمكنوا من إطلاق سراح 17 أسيرًا كانت تستخدمهم الميليشيات الحوثية وقوات صالح دروعا بشرية.
وجاءت العملية بعد تمشيط أحد الشاليهات في كورنيش أبين، حيث تم العثور على عدد من عناصر الحوثي يختبئون داخل الشاليه ويحتجزون 17 أسير.
واندلعت مواجهات مسلحة بين المقاومة وعناصر الميليشيات قرابة لساعة انتهت لاحقا باقتحام الشاليهات بعد مقتل عناصر جماعة الحوثي خلال الاشتباك.
وقال الأسرى إنهم ظلوا محتجزين لشهور داخل الشاليهات، وإنهم كانوا يتلقون معاملة غير أخلاقية من قبل الحوثيين، وتم قطع كل وسائل العيش عنهم، من غذاء لأسابيع إلى جانب الاعتداء بالضرب على بعض الأسرى.



«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

TT

«اتفاق غزة»: مقترح أميركي بشأن نزع تدريجي لسلاح «حماس» ينتظر ضمانات

طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يسير حاملاً وعاء ماء بعد أن ملأه من خزان مياه متنقل في مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يقترب ملف نزع سلاح حركة «حماس» من تطور جديد يمكن أن يساعد في فك أكثر ملفات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة تعقيداً، مع تسريبات أميركية عن مقترح جديد يستهدف حلاً تدريجياً يشمل إخراج العتاد الثقيل من الخدمة فوراً.

المقترح الذي لم يخرج إلى إطاره الرسمي بعدُ، ولم يتحدث عنه الوسطاء أو «حماس»، يعتقد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أنه قد يكون حلاً مناسباً شريطة أن تكون هناك ضمانات خاصة أميركية لتنفيذه وعدم انقلاب إسرائيل عليه، مشيرين إلى أنه بخلاف الضمانات الأميركية ستكون الضمانات على أرض الواقع أهم؛ مثل الانسحاب الإسرائيلي وانتشار قوات الاستقرار الدولية وقوات الشرطة الفلسطينية.

وأفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، الأربعاء، بأن واشنطن تعد مقترحاً جديداً موجهاً لحركة «حماس» يتضمن تسليم الأسلحة الثقيلة القادرة على ضرب إسرائيل، مع السماح لها بالاحتفاظ ببعض الأسلحة الخفيفة في المرحلة الأولى، وسيُقدَّم هذا المقترح خلال أسابيع.

مقاتلون من «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس» في خان يونس يوم 20 فبراير 2025 (د.ب.أ)

وحسب «نيويورك تايمز»، تهدف الخطة إلى إخراج الأسلحة الثقيلة من الخدمة فوراً، مع تسجيل الأسلحة الشخصية، ونقل مسؤولية الأمن إلى الإدارة الفلسطينية الجديدة في القطاع، فيما تتمسك إسرائيل بنزع سلاح «حماس» قبل أي انسحاب لقواتها من غزة، وتُصرّ الحركة على عدم التخلي عن أسلحتها دون ضمانات ملموسة تشمل دمج جهاز شرطتها ضمن الهيكل الأمني والإداري للقطاع.

ويأتي المقترح الذي سربته الصحيفة الأميركية بعد يومين من رفض القيادي البارز بـ«حماس»، خالد مشعل، في منتدى بالدوحة، الأحد، نزع السلاح كلياً قائلاً: «شعبنا ما زال تحت الاحتلال، لذلك فالحديث عن نزع السلاح هو محاولة لجعل شعبنا ضحية يسهل القضاء عليه وإبادته، من طرف (إسرائيل) المتسلحة بكل السلاح الدولي».

ودعا مشعل «مجلس السلام»، الذي يرأسه ترمب إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» قبيل اجتماعه المرتقب يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، فيما أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن نتنياهو وقَّع، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، على عضوية الانضمام «لمجلس السلام» في غزة قبل لقاء الرئيس دونالد ترمب.

فلسطينيون يركبون على ظهر عربة تجرها سيارة في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد سمير راغب أن هذا المقترح قد يكون مقبولاً فلسطينياً ويعد حلاً واقعياً، لافتاً إلى أن هذا القبول يأتي من منطلق استحالة نزع كل الأسلحة دفعة واحدة، خصوصاً في ظل حالة الفوضى وانتشار السلاح الخفيف بأيدي العامة، ووجود عدائيات ضد «حماس» لا سيما من الجماعات المدعومة من إسرائيل وهو ما يجبرها على الاحتفاظ بسلاح خفيف إلى حين وجود قوات أمنية رسمية ومسيطرة على القطاع بمهنية.

ولفت راغب إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو استبق هذا المقترح وصرح برغبته في نزع 60 ألف قطعة سلاح خفيف من «حماس»، مما يعني أننا سنكون أمام جولة تتطلب ضغوطاً أميركية على إسرائيل لقبول هذا المقترح.

ونبه إلى أن المقترح قابل للتطبيق خصوصاً أن حركة «حماس» قد فقدت بالفعل الجزء الأكبر من سلاحها الثقيل، سواء بنفاد الذخيرة ببعض الأسلحة الثقيلة أو تدمير منظومة الصواريخ، والمتبقي لديها في الأغلب هو سلاح خفيف.

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، أن هناك فرصة كبيرة لنجاح مخطط نزع السلاح تدريجياً، لأسباب أبرزها أن الإدارة الأميركية ستنزع أي مبرر لتعطيل المرحلة الثانية، وستعمل على وجود قوات الاستقرار، فضلاً عن أن «حماس» سوف تتمكن من تبرير مبدأ النزع لدى أنصارها الرافضين.

ويعتقد مطاوع أن إسرائيل تعيش عام انتخابات، وبالتالي نتنياهو وغيره سيصدرون تصريحات متشددة، وسيستغل نزع السلاح في هذا الأمر، لكن الموقف الأميركي وضغوطه حاسمة في هذا الاتجاه.

وفي الجانب الآخر، لا تزال إسرائيل تواصل عملياتها، وأعلن الجيش الإسرائيلي الأربعاء مقتل أحمد حسن، قائد كتيبة بيت حانون التابعة لحركة «حماس» في قطاع غزة، خلال عملية عسكرية شمال القطاع.

وفي ظل هذه الخروقات الإسرائيلية، يرى راغب أنه من الطبيعي أن تكون هناك ضمانات أميركية، والمضي في تنفيذ خطة السلام بإعادة الإعمار ونشر قوات الاستقرار الدولية التي من المفترض أن تكون مراقباً فاصلاً بين الطرفين لمدة عامين، لمنع أي اعتداءات إسرائيلية ومنع «حماس» من إحداث هجمات، مع الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع دون احتكاك.

وأوضح أن ذلك سيتم تحت رقابة قوات الاستقرار والشرطة الفلسطينية، وبالتالي لن تكون هناك فرصة لإعادة تسلح «حماس»، كما لن تكون هناك أسباب لعودة إسرائيل للحرب، خصوصاً أن كل شيء يمضي وفق خطة ترمب، مشيراً إلى أن تسليم السلاح يمثل بالنسبة لإسرائيل قضية رمزية تعني أنها نفذت أهداف الحرب، سواء كان جزءاً منها تم بالقوة أو آخر عبر التفاوض وتنفيذ مقترح ترمب.

ويعتقد مطاوع أن استمرار القصف شبه اليومي على غزة جزء من الملاحقة الساخنة التي تنتهجها حكومة نتنياهو ضمن سياق الانتخابات، والتأكيد على تنفيذ شروطها وأنها ستتوقف بعد نزع السلاح، لا سيما مع ضمانات مؤكدة من واشنطن في هذا الصدد لتهدئة المنطقة.


الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

TT

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

الزنداني لـ«الشرق الأوسط»: الحكومة إلى عدن قريباً… واحتفظت بـ«الخارجية» لإكمال الإصلاحات

وضع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، الدكتور شائع الزنداني، أولى إشارات تحرك حكومته بعد 24 ساعة من أدائها اليمين الدستورية، قائلاً إن وجهتها المقبلة ستكون عدن؛ وفي وقت قريب.

كما علل احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بأنه «لاستكمال العمل الذي بدأ»، مؤكداً أن «الانتقال إلى الداخل خطوة ضرورية لتفعيل الأداء»، وأضاف أن «الوجود في عدن يجب أن يرتبط بقدرة فعلية على إدارة الملفات؛ وأن الهدف إعادة انتظام المؤسسات».

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من «بودكاست الشرق الأوسط»، سُجلت في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «SRMG» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» بالرياض.

تحدث الزنداني وبلاده في لحظة ضغط اقتصادي وتوقعات سياسية مرتفعة. وقال إن «المرحلة لا تحتمل خطاباً واسعاً، وإنما (تحتاج) عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة»، مشيراً إلى أن «تثبيت الإيقاع المؤسسي يسبق أي توسع في الأهداف».

تساؤلات الحكومة

تطرق الزنداني عن تشكيل حكومته، وأولوياتها، والعلاقة بالشركاء، ومستقبل المسار السياسي، وصولاً إلى قراءته الشخصية لمسار اليمن خلال نصف قرن من العمل العام.

تشكيل الحكومة جاء، حسب رئيسها، وفق معايير مهنية بحتة، مشيراً إلى أن «الاختيار اعتمد على المفاضلة بين الكفاءات والتخصصات والتجربة، بعيداً عن الإملاءات الحزبية». وقال إن الحكومة استقبلت سيراً ذاتية ولم تتلقَّ طلبات محاصصة، مضيفاً: «لم نتعامل مع الخلفيات السياسية بقدر ما ركزنا على القدرة على إدارة الملفات».

وأوضح أن العدد المعلن للوزراء لا يعكس بالضرورة حجم الحقائب الفعلية؛ إذ «الوزارات الحقيقية نحو 26، بينما وزراء الدولة جرى تعيينهم لمهام محددة؛ ولإشراك الشباب». وأشار إلى مراعاة التوازن الجغرافي والوطني، مؤكداً أن التمثيل الجغرافي كان حاضراً؛ «بهدف تنوع الدولة، لا توزيع المكاسب».

يرى الزنداني أن المواطن يمثل نقطة ارتكاز برنامج حكومته، قائلاً إن «الإنسان هو محط اهتمام الحكومة... تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي أولوياتنا».

وأشار إلى العمل على إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الرقابة، مؤكداً أن ضعف البناء المؤسسي كان سبباً رئيسياً للاختلالات. وتحدث عن تحسن نسبي في بعض الخدمات، خصوصاً الكهرباء؛ بدعم سعودي، مضيفاً أن التحدي يكمن في استمرار الإصلاحات الاقتصادية وإدارة الموارد.

وفي ملف المحاسبة، قال إن توحيد القرار السياسي أتاح فرصة لتطبيق القانون، وزاد بالقول: «عندما تتوحد السلطة يصبح (الثواب والعقاب) ممكناً».

ويمتد حديث رئيس الحكومة إلى ما هو أبعد من توصيف الإجراءات التنفيذية، إذ يضع تشكيل حكومته في سياق أوسع يتعلق بإعادة تعريف علاقة الدولة بمجتمعها بعد سنوات من التآكل المؤسسي. فالحكومة التي تشكلت في ظرف استثنائي تسعى إلى إدارة الملفات اليومية، فضلا عن «إعادة تثبيت فكرة الدولة ذاتها في الوعي العام، من خلال انتظام الأداء، واستعادة الثقة، وفرض معيار الكفاءة في تولي المسؤوليات العامة».

هذه المقاربة تعكس إدراكاً بأن أزمة اليمن لم تكن سياسية أو أمنية فحسب؛ «بل أزمة ثقة ممتدة بين المواطن ومؤسسات الحكم، وهو ما يجعل إعادة بناء تلك الثقة مدخلاً لأي استقرار قابل للاستمرار».

تفعيل الرقابة

في الملف الاقتصادي، يتجنب الزنداني إطلاق وعود سريعة، ويفضل الحديث بلغة إدارة الموارد وإعادة ترتيب الأولويات، مشيراً إلى أن التعافي لا يمكن أن يتحقق عبر قرارات جزئية، بقدر ما يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة. ويرى أن ضبط الموارد، واستثمارها بفاعلية، هما الخطوة الأولى نحو استعادة الثقة الداخلية واستقطاب الدعم الخارجي، مؤكداً أن الاستقرار المالي يمثل الأساس لأي تحسن ملموس في حياة المواطنين.

ويأتي الانتقال المرتقب للحكومة إلى عدن ضمن هذا السياق بوصفه ضرورة عملية ووطنية، إذ يؤكد أن وجود السلطة التنفيذية داخل البلاد ليس مجرد خيار إداري، وإنما شرط لفاعلية القرار وقدرته على ملامسة الواقع.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن العمل من الداخل يمنح الحكومة قدرة أكبر على فهم أولويات المجتمع والتفاعل معها، كما يعزز حضور الدولة في المجال العام، وهو حضورٌ تراجَع خلال سنوات الصراع. وفي هذا الإطار، يضع أداء اليمين في الرياض ضمن سياق دستوري وأمني فرضته ظروف المرحلة، عادّاً أن التركيز ينبغي أن ينصرف إلى مضمون العمل الحكومي، لا إلى رمزية الموقع.

أما في الشأن الأمني، فيتحدث بنبرة تجمع بين الواقعية والحذر، مشيراً إلى أن تراكمات السنوات الماضية لا يمكن محوها في زمن قصير، لكنه يرى أن التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتوحيد القرار السياسي، أسهما في تحسين نسبي للمشهد. ويقر بأن الاحتجاجات تمثل جزءاً من الحياة العامة في المراحل الانتقالية، لكنه يشدد على أهمية التزامها الإطار القانوني؛ «حفاظاً على الاستقرار ومنع الانزلاق إلى مواجهات تعطل مسار التعافي».

توحد القرار العسكري

بشأن إعادة تنظيم القوات العسكرية، يرى الزنداني أن توحيد القيادة، وإعادة تموضع الوحدات خارج المدن، يمثلان خطوة ضرورية لترسيخ سلطة الدولة وتقليص مظاهر التداخل بين الأدوار الأمنية والعسكرية.

ويرى رئيس الوزراء اليمني أن تعدد الولاءات، الذي طبع المرحلة السابقة، أضعفَ قدرةَ المؤسسات على أداء وظائفها، وأن تجاوزه يشكل أساساً لإعادة بناء الاستقرار وتفعيل الدور التنفيذي للحكومة.

وعلى المستوى الخارجي، يعكس حديث رئيس الوزراء اليمني إدراكاً لأهمية وضوح التمثيل السياسي في تعزيز موقع الدولة دولياً؛ إذ يشير إلى أن وجود حكومة بقرار موحد يُسهِّل التفاعل الدبلوماسي ويمنح اليمن حضوراً قانونياً أقوى تماسكاً. ويبرر احتفاظه بحقيبة الخارجية بالحاجة إلى استكمال عملية إصلاح بدأت بإعادة تنظيم الوزارة والبعثات، مؤكداً أن انتظام العمل الدبلوماسي يمثل امتداداً طبيعياً لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وفي سياق العلاقات الإقليمية، يصف العلاقة بالسعودية بأنها تجاوزت إطار الدعم التقليدي إلى شراكة متعددة الأبعاد، لافتاً إلى أن ما قدمته السعودية خلال السنوات الماضية انعكس على قطاعات حيوية، وأن المرحلة الحالية تتجه نحو توسيع هذا التعاون في مجالات التنمية والاستقرار الاقتصادي. ويرى أن هذه الشراكة تشكل أحد أعمدة الاستقرار، في ظل تعقيدات المشهد الإقليمي.

أما بشأن الحوثيين، فيؤكد أن الحكومة تعاملت مع مسار السلام بقدر من المرونة، لكنها اصطدمت بعدم الالتزام بالاتفاقات، مشيراً إلى أن التطورات العسكرية والاقتصادية الأخيرة أضعفت موقف الجماعة، ويرى أن أي مفاوضات مستقبلية ينبغي أن تستند إلى مرجعيات واضحة، وأن توحيد القوى المناهضة لهم منح الحكومة موقعاً تفاوضياً أقوى تماسكاً في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة.

نصف قرن من العمل الحكومي

عندما يستعيد الزنداني مسيرته المهنية، يتحدث عن تجربة تفوق الخمسين عاماً، وبدأت في سن مبكرة داخل التعليم، قبل أن تمتد لعقود في العمل الدبلوماسي.

ويرى أن اليمن مر بتحولات عميقة كشفت عن هشاشة البناء المؤسسي وأثرت في استقرار الدولة.

ومع ذلك، يؤكد أن التجربة التاريخية تفرض قراءة المستقبل بعين تتجاوز الإحباط، وتقوم على التعلم من الماضي، والعمل على تثبيت أسس الاستقرار، مشيراً إلى أن ما يبقى في نهاية المطاف هو مصلحة المواطن وليست المواقع أو المناصب.

ويمضي في حديثه مؤكداً أن التفاؤل في هذه المرحلة ليس خطاباً سياسياً، بل هو خيار عملي في مواجهة التعقيدات، وأن الرهان الحقيقي يكمن في إعادة بناء الثقة بين الدولة ومجتمعها، وتعزيز العمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يفتح المجال أمام مرحلة تتوازن فيها إدارة التحديات مع استثمار الفرص المتاحة؛ لإعادة وضع اليمن على مسار الاستقرار والتعافي.


نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
TT

نددت بـ«إبادة جماعية» في غزة... فرنسا تدعو لاستقالة ألبانيزي

المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)
المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي (رويترز)

دعت فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى استقالة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي، على خلفية ما وصفته بأنه «تصريحات شائنة ومستهجنة» أدلت بها ألبانيزي في مؤتمر عُقد السبت، وفق ما صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم (الأربعاء).

وقال بارو أمام أعضاء البرلمان: «تدين فرنسا بلا تحفظ التصريحات الشائنة والمستهجنة التي أدلت بها فرانشيسكا ألبانيزي والتي لا تستهدف الحكومة الإسرائيلية، التي يمكن انتقاد سياساتها، بل إسرائيل كشعب وكأمة، وهو أمر غير مقبول بتاتاً».

وكانت ألبانيزي قد حذرت من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن الكابينت الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنها تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى الضم الكامل للأراضي الفلسطينية المحتلة.

خلال مداخلة عبر الفيديو السبت، تطرّقت ألبانيزي إلى «عدو مشترك»، سمح على حد تعبيرها بوقوع «إبادة جماعية» في غزة.

وقالت: «بدلاً من إيقاف إسرائيل، قامت معظم دول العالم بتسليحها، ومنحتها أعذاراً سياسية ومظلّة سياسية، ووفرت لها دعماً اقتصادياً ومالياً».

وأضافت: «نحن الذين لا نتحكم برؤوس أموال ضخمة، ولا بالخوارزميات، ولا بالأسلحة، ندرك الآن أنه، كبشرية، لدينا عدو مشترك».

في مقابلة أجرتها معها قناة «فرنس-24»، اليوم، قبل إدلاء بارو بموقفه، ندّدت ألبانيزي بـ«اتهامات كاذبة تماماً» وبـ«تحريف» لتصريحاتها.

وقالت المقررة الأممية: «لم أقل أبداً أبداً أبداً إن إسرائيل هي العدو المشترك للبشرية»، موضحة: «تحدثتُ عن جرائم إسرائيل، وعن الفصل العنصري، وعن الإبادة الجماعية، ودِنت النظام الذي لا يسمح بسوق إسرائيل إلى العدالة ولا بوقف جرائمها، بوصفه عدواً مشتركاً».

لكن وزير الخارجية الفرنسي اعتبر أن تصريحات ألبانيزي «تضاف إلى قائمة طويلة من المواقف الشائنة، من تبرير (هجوم) السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، أسوأ مجزرة معادية لليهود في تاريخنا منذ المحرقة، إلى التطرق إلى اللوبي اليهودي، وحتى تشبيه إسرائيل بالرايخ الثالث».

وقال في معرض ردّه على سؤال وجّهته النائبة في المعسكر الرئاسي كارولين يادن: «إنها ناشطة سياسية تروّج لخطابات كراهية تسيء إلى قضية الشعب الفلسطيني التي تزعم الدفاع عنها، وإلى الأمم المتحدة. لا يمكن بأي حال من الأحوال، وبأي صفة، أن تتحدث ألبانيزي باسمهم».

وطالبت يادن ومعها نحو عشرين نائباً في رسالة إلى الوزير، أمس، بأن تُجرَّد ألبانيزي «من أي تفويض أممي وبأثر فوري» بعد تصريحاتها.