دعوات لمنع وجود جيل «مكتوم القيد» من الأطفال السوريين اللاجئين إلى لبنان

المخاوف الأمنية تتصدر أسباب تقاعس الأهل.. ومفوضية اللاجئين: دورنا يقتصر على التوعية

المخاوف الأمنية منعت اللاجئ السوري كمال (26 سنة) من تسجيل ابنه الذي ولد في أحد مخيمات اللجوء في شمال لبنان عام 2013، فحُرم الطفل من أوراق ثبوتية، باستثناء قيد الولادة، ما قد يشكل عائقًا أمام تسجيله في المدرسة بعد عامين، وسط مخاوف من أن يترتب على موجة اللجوء إلى لبنان جيل من الأطفال السوريين مكتومي القيد.
ويتشارك كمال هذه المشكلة مع القسم الأكبر من اللاجئين السوريين إلى لبنان الذين «لم يستصدروا شهادات ولادة لأطفالهم الذين ولدوا في لبنان، نتيجة مخاوف أمنية، أو تعذر انتقالهم، أو افتقارهم لأوراق ثبوتية لم يحضروها أثناء انتقالهم إلى لبنان»، كما يقول صفوان الخطيب، المسؤول في تنسيقية اللاجئين السوريين في لبنان، لـ«الشرق الأوسط».
وسُلّط الضوء على هذه القضية بعد إعلان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، الثلاثاء الماضي أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، بدأت عملية تسجيل أطفال اللاجئين السوريين، «بعلم وبمشاركة من الإدارة اللبنانية»، محذرًا من أن «ما يحصل هو بداية عملية لفرض واقع توطيني جديد في لبنان». وحسب باسيل «على هؤلاء المولودين الجدد التسجل والتسجيل لدى السلطات السورية، لدى السفارة السورية، وليس من مسؤولية الدولة اللبنانية القيام أو المشاركة أو حتى غض النظر عن أي إجراء قد يحملها مسؤوليات لاحقة بموضوع اندماج هؤلاء السوريين في المجتمع اللبناني».
غير أن مفوضية اللاجئين أكدت أنها غير معنية بتسجيل الأطفال السوريين في لبنان، ولا تمتلك أي صلاحيات، لأن ذلك من اختصاص الحكومة اللبنانية وليس من اختصاصها، مشددة على أن دورها يقتصر على توعية الأهل بضرورة حيازة أوراق ثبوتية لأطفالهم بهدف حمايتهم في المستقبل من أن يكونوا «مكتومي القيد».
الناطقة باسم المفوضية في لبنان دانا سليمان، توضح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك خطوات محددة في دوائر النفوس في لبنان لتسجيل الأطفال الأجانب، سواء أكانوا سوريين أم غير سوريين، يجب أن تُتبع، وتُستكمل في النهاية في سفارة بلادهم بهدف الحصول على أوراق ثبوتية رسمية من بلادهم الأصلية. وتؤكد: «إننا نساهم فقط بتوعية اللاجئين بضرورة اتباع تلك الخطوات القانونية لكي يستطيع الأطفال في المستقبل حمل جنسية آبائهم، ولا يكونوا مكتومي القيد».
ويؤكد قانونيون أن «تسجيل الولادة» بالنسبة للأجانب المولودين في لبنان، هي عملية تسجيل واقعة الولادة وليست عملية قيد، نظرًا لكون السلطات اللبنانية لا تمسك سجلات وقيود أحوال شخصية للأجانب. وبحسب تقرير نشرته «المفكرة القانونية»، فإن إجراءات تسجيل الولادة إداريا للأجانب تتضمن ثلاث مراحل، هي الحصول على شهادة ولادة من الطبيب المولّد مصادق عليها من المستشفى حيث تمت الولادة، أو من القابلة القانونية التي قامت بالولادة، وتنظيم وثيقة الولادة ومصادقتها لدى المختار الذي يتبع له مكان حصول الولادة، إضافة إلى التصريح بالولادة لدوائر الأحوال الشخصية المختصة حسب المحافظة حيث تمت الولادة. وبعد هذه الخطوات، تنقل الأوراق الثبوتية إلى السفارة السورية في بيروت، بهدف إدراج اسم المولود الجديد في دفتر العائلة.
غير أن مخاوف السوريين الأمنية، وفقدان معظمهم لأوراق ثبوتية، فاقما المشكلة. وحول هذه النقطة يقول صفوان الخطيب لـ«الشرق الأوسط»: «70 في المائة من الولادات في المخيمات لم تُسجل قانونيًا، وذلك بسبب المخاوف الأمنية، حيث لا يجرؤ أحد ممن لا يمتلكون أوراقا ثبوتية على التحرك، إضافة إلى أن اللاجئين، ومعظمهم من المعارضين، يخافون التوجّه إلى السفارة السورية خوفًا من اعتقالهم، فيدفع الأطفال الثمن». ويُقدّر عدد الولادات بين اللاجئين السوريين في لبنان، أكثر من 40 ألف طفل.
ويعرب الخطيب عن مخاوفه من «جيل سوري من مكتومي القيد، في حال لم توجد حلول لهذه المشكلة»، مشيرًا إلى أن استدراكها «جاء متأخرا، حيث بدأت الآن حملات التوعية لضرورة توثيق الولادات، على الأقل، كي لا يُحرم الطفل لاحقًا من حمل جنسية والديه السورية، ويبقى مكتومًا قيده». ويشير إلى أن هيئة العلماء المسلمين في شمال لبنان بادرت إلى مساعدة اللاجئين الذين لم يتمكنوا من إصدار أوراق ثبوتية لأولادهم، عبر منحهم إقرارا خطيا هو بمثابة شهادة خطية، يثبت أن الطفل هو ابن فلان وفلان، وذلك كي يساعدهم هذا الاعتراف في المستقبل، حين يريدون استصدار أوراق ثبوتية لأطفالهم.
وتنضم مشكلة عدم تسجيل الولادات إلى مشكلة أخرى، تتمثل في مخالفة نظام الإقامة في لبنان، حيث يعرقل فقدان الأوراق الثبوتية بشكل مباشر وصول الأشخاص إلى الخدمات الأساسية من طبابة وتعليم وغيرهما، كما يؤثر على وصولهم إلى عملهم. وأظهرت دراسة أخيرة أعدها معهد العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت، أن 70 في المائة من هؤلاء السوريين المستطلعين لا يحملون أوراقا قانونية ويعود السبب الرئيسي إلى ضرورة وجود كفيل لبناني وارتفاع تكلفة الرسوم.
الهاجس الأمني لطالما شكّل عثرات إضافية بوجه اللاجئ السوري إلى لبنان. وأوصت الدراسة بتسهيل شروط منح اللاجئين السوريين الأوراق القانونية الضرورية وآلية تجديدها وإلغاء نظام الكفالة، وتقليص التكلفة. كما طالبت بتعزيز تطبيق قانون العمل في ما خص السوريين، وتشجيع المساواة في المعاملة بين السوريين وجيرانهم اللبنانيين.