ولايتان أميركيتان تحظران «تيك توك» على الأجهزة الحكومية

شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
TT

ولايتان أميركيتان تحظران «تيك توك» على الأجهزة الحكومية

شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)
شعار «تيك توك» على أحد الهواتف (رويترز)

قالت ولايتا نيوجيرسي وأوهايو أمس (الاثنين)، إنهما تنضمان لولايات أميركية أخرى في حظر استخدام تطبيق «تيك توك» على الأجهزة التي تملكها وتديرها الحكومة.
وقال فيل ميرفي حاكم نيوجيرسي الديمقراطي، إنه إلى جانب حظر التطبيق الذي تملكه شركة «بايت دانس» الصينية للتكنولوجيا، سيتم أيضاً حظر التطبيقات والمنتجات والبرامج والخدمات الإلكترونية التابعة لأكثر من 10 شركات، منها «هواوي» و«هيكفيجن» و«تينسنت هولدنجز» و«زد تي إي كوربوريشن» و«كاسبرسكي لاب». وقال مكتب ميرفي: «كانت هناك دواعٍ مرتبطة بالأمن القومي بخصوص بيانات المستخدمين التي قد تطلب الحكومة الصينية من بايت دانس تقديمها».
كما قال مايك ديواين حاكم أوهايو الجمهوري في أمر حظر التطبيق، إن تطبيقات الأمن الإلكتروني تلك تشكل تهديداً للأمن على المستويين الوطني والمحلي لمستخدمي هذه التطبيقات والمنصات والأجهزة التي تخزن التطبيقات والمنصات.
وعبر «تيك توك» عن أسفه بسبب حظر التطبيق في عدد من الولايات، وقال إن هذا يستند إلى مغالطات ومزاعم بلا أساس. وقال توني إيفرز حاكم ويسكونسن يوم الجمعة، إن الولاية ستنضم إلى الولايات التي تحظر استخدام «تيك توك». ويتجاوز عدد مستخدمي تطبيق المقاطع المصورة الشهير في الولايات المتحدة 100 مليون مستخدم.
ومنذ ثلاث سنوات، يسعى «تيك توك» إلى طمأنة واشنطن بأنه لا يمكن الوصول إلى البيانات الشخصية للمواطنين الأميركيين ولا يمكن التلاعب بمحتوياتها من قبل الحزب الشيوعي الصيني أو أي كيان آخر تحت تأثير بكين.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.