تفاؤل عام في أسواق المال مع الفتح الصيني

الذهب يواصل المكاسب إلى ذروة 8 أشهر

شاشتان تعرضان أسعار الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني في بورصة مدريد (إ.ب.أ)
شاشتان تعرضان أسعار الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني في بورصة مدريد (إ.ب.أ)
TT

تفاؤل عام في أسواق المال مع الفتح الصيني

شاشتان تعرضان أسعار الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني في بورصة مدريد (إ.ب.أ)
شاشتان تعرضان أسعار الأسهم على مؤشر «إيبكس 35» الإسباني في بورصة مدريد (إ.ب.أ)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، لتواصل بداية العام الإيجابية للأسبوع الثاني؛ إذ أعادت الصين فتح حدودها، وساهمت بيانات أميركية وأوروبية في تهدئة القلق بشأن التشديد القوي للسياسة النقدية من قبل البنوك المركزية.
وصعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.53 في المائة بحلول الساعة 13:05 بتوقيت غرينتش. وسجل المؤشر أفضل أداء أسبوعي له في 9 أشهر يوم الجمعة بعد مجموعة من البيانات الإيجابية، منها نشاط المصانع القوي في منطقة اليورو، وانخفاض التضخم في المنطقة، إضافة إلى البيانات التي أشارت إلى ركود أقل حدة من المتوقع وانحسار في الضغوط السعرية.
وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا الشديدة التأثر بسعر الفائدة 1.2 في المائة. وربحت أسهم قطاع التعدين 1.7 في المائة مع تقدم أسعار المعادن الأساسية على أمل انتعاش الطلب من الصين المستهلك الرئيسي لها.
ومن جانبها، واصلت أسعار الذهب مكاسبها وارتفعت إلى ذروة 8 أشهر يوم الاثنين بدعم من تراجع الدولار الذي يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر جاذبية للمشترين في الخارج، في حين يراهن المستثمرون على اتخاذ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) مساراً أقل حدة لرفع الفائدة هذا العام.
وارتفع الذهب في العقود الفورية 0.7 في المائة إلى 1878.06 دولار للأوقية (الأونصة) الساعة 05:57 بتوقيت غرينتش، وهو أعلى مستوياته منذ التاسع من مايو (أيار) الماضي. وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 في المائة إلى 1881.90 دولار. وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب الذي يعتبر أداة للتحوط ضد التضخم، وتزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب؛ لأنه لا يدر عائداً.
وزادت الفضة في العقود الفورية 1 في المائة إلى 24.04 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1 في المائة إلى 1822.62 دولار، في حين نزل البلاتين 0.2 في المائة إلى 1088.38 دولار.
واستقر سعر الدولار يوم الاثنين بعد أن استوعب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي وأثارت آمالاً بأن يبطئ «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع الوظائف خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة 223 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حين كان ارتفاع متوسط الدخل 0.3 في المائة أقل من المتوقع، وأقل من 0.4 في المائة في الشهر السابق.
وكانت هناك علامات أخرى على تباطؤ الاقتصاد مع انكماش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف العام في ديسمبر وسط ضعف الطلب. وأدى ذلك إلى انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأميركي مقابل 6 عملات رئيسية، 1.15 في المائة يوم الجمعة. وارتفع المؤشر 0.01 في المائة إلى 103.720 يوم الاثنين. وحقق المؤشر ارتفاعاً بلغ 8 في المائة في عام 2022. وارتفع الين الياباني 0.12 في المائة أمام الدولار إلى 131.94 للدولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في آخر تعاملات 1.2099 دولار بارتفاع 0.06 في المائة خلال اليوم بعد أن ارتفع 1.5 في المائة يوم الجمعة.
وارتفع اليورو 0.11 في المائة إلى 1.0656 دولار، بعد أن أغلق مرتفعاً 1.17 في المائة يوم الجمعة. وارتفع الدولار الأسترالي 0.17 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 0.689 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.02 في المائة إلى 0.635 دولار.


مقالات ذات صلة

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

الاقتصاد دونالد ترمب خلال تجمع في هيندرسون بنيفادا يوم 31 أكتوبر 2024 (رويترز)

«ترمب» يدفع بالدولار لأكبر قفزة في يوم واحد منذ 2016

دفع التأكيد السريع على فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة بالدولار نحو الصعود الحاد، وضغط على اليورو؛ إذ يراهن المستثمرون على تداعيات سياسات ترمب التجارية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ترمب يتحدث على شاشة بقاعة تداول بورصة «دويتشه» في فرانكفورت بألمانيا (أ.ب)

بعد فوز ترمب... مطالب عربية بميزات تنافسية بسبب توترات المنطقة

«الشرق الأوسط» استطلعت آراء خبراء اقتصاديين من عدة دول عربية حول رؤيتهم لأهم الإجراءات التي تجب مراعاتها من رئيس الولايات المتحدة للمنطقة العربية.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد رجل يمشي أمام شاشة إلكترونية تعرض سعر صرف الين الياباني الحالي مقابل الدولار والرسم البياني الذي يوضح حركته في طوكيو (رويترز)

الانتخابات الأميركية وتأثيرها الاقتصادي... بين رؤية ترمب وسياسات هاريس

تتجاوز آثار نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الحدود الأميركية، لتؤثر في الاقتصاد العالمي، وتحديداً أوروبا والصين.

مساعد الزياني (الرياض)
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد يتجول الناس حول الحي المالي بالقرب من بورصة نيويورك (رويترز)

استطلاع: توقعات النمو العالمي تصل إلى 3.1 % في 2024

من المتوقَّع أن يحافظ النمو الاقتصادي العالمي على وتيرته القوية، العام المقبل؛ حيث ستقوم البنوك المركزية الكبرى بتقليص الفائدة، في ظل أداء قوي للاقتصاد الأميركي

«الشرق الأوسط» (لندن)

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

منطقة اليورو مهددة بركود اقتصادي بعد فوز ترمب

سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات تُفرغ حمولتها في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

مع تحول «ترمب 2.0» إلى واقع، أصبحت أوروبا على استعداد لنزول مستنقع جيوسياسي وتجاري جديد مع أكبر شركائها التجاريين.

وقد يلحق فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية الضرر بالاقتصاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 10 في المائة قد تؤثر على الصادرات الأوروبية، مثل السيارات والمواد الكيميائية، مما يؤدي إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي الأوروبي بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة أو نحو 260 مليار يورو.

ويحذر المحللون من خفض «البنك المركزي الأوروبي» أسعار الفائدة، وضعف اليورو، وخطر الركود.

وفق كثير من التحليلات الاقتصادية، هناك اتفاق واسع النطاق على أن التعريفات الجمركية الشاملة التي اقترحها ترمب بنسبة 10 في المائة على جميع الواردات الأميركية، قد تعطل النمو الأوروبي بشكل كبير، وتزيد من حدة التباين في السياسة النقدية، وتفرض ضغوطاً على القطاعات الرئيسية المعتمدة على التجارة، مثل السيارات والمواد الكيميائية.

وقد تكون التأثيرات طويلة الأجل على مرونة الاقتصاد الأوروبي أكثر أهمية؛ إذا كانت التعريفات الجمركية أدت إلى صراعات تجارية مطولة، مما دفع «البنك المركزي الأوروبي» إلى الاستجابة بخفض أسعار الفائدة بشكل كبير لتخفيف التأثير، وفق «يورو نيوز».

والرسوم الجمركية التي اقترحها ترمب على الواردات، بما فيها تلك الآتية من أوروبا، قد تؤثر بشكل عميق على قطاعات تعتمد بشكل كبير على الصادرات إلى أميركا.

وتظهر بيانات «المفوضية الأوروبية» أن «الاتحاد الأوروبي» صدّر سلعاً بقيمة 502.3 مليار يورو إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل خُمس إجمالي الصادرات غير الأوروبية.

وتتصدر الصادراتِ الأوروبية إلى الولايات المتحدة الآلاتُ والمركباتُ (207.6 مليار يورو)، والمواد الكيميائية (137.4 مليار يورو)، والسلع المصنَّعة الأخرى (103.7 مليار يورو)، وتشكل معاً نحو 90 في المائة من صادرات الكتلة عبر المحيط الأطلسي.

ويحذر محللون في بنك «إيه بي إن أمرو» بأن الرسوم الجمركية «ستتسبب في انهيار الصادرات إلى الولايات المتحدة»، حيث من المرجح أن تكون الاقتصادات المعتمدة على التجارة، مثل ألمانيا وهولندا، الأكثر تضرراً.

ووفق «البنك المركزي الهولندي»، فإن الرسوم الجمركية المتوقعة من شأنها أن تخفض النمو الأوروبي بنحو 1.5 نقطة مئوية، وهو ما يعني خسارة اقتصادية محتملة قدرها 260 مليار يورو، استناداً إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر لأوروبا في عام 2024 بنحو 17.4 تريليون يورو.

وإذا تعثر نمو أوروبا تحت وطأة هذه الرسوم الجمركية المقترحة، فقد يضطر «البنك المركزي الأوروبي» إلى الرد بقوة، وخفض أسعار الفائدة إلى نحو الصفر بحلول عام 2025.

وفي المقابل، قد يستمر «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي في رفع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى «أحد أكبر وأطول الاختلافات في السياسة النقدية» بين «البنك المركزي الأوروبي» و«الاحتياطي الفيدرالي» منذ إنشاء اليورو في عام 1999.

يرى ديرك شوماخر، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي الأوروبي في مؤسسة «ناتيكسيس كوربوريت» الألمانية، أن زيادة التعريفات بنسبة 10 في المائة قد تقلل الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 في المائة بألمانيا، و0.3 في المائة بفرنسا، و0.4 في المائة بإيطاليا، و0.2 في المائة بإسبانيا.

ويحذر شوماخر بأن «منطقة اليورو قد تنزلق إلى الركود بتأثير التعريفات الجمركية الأعلى».

كما أن أرباح الشركات الأوروبية والاستثمارات في خطر، فوفقاً لخبراء الاقتصاد في «غولدمان ساكس»، فمن المرجح أن تؤدي التعريفات الجمركية واسعة النطاق إلى تآكل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنحو واحد في المائة.

ويتوقع الخبراء أن تؤدي خسارة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى ضربة لأرباح سهم «EPS» للشركات الأوروبية بنسبة بين 6 و7 نقاط مئوية، وهذا سيكون كافياً لمحو نمو ربح السهم المتوقع لعام 2025.