حفتر والمنفي يبحثان في القاهرة جهود توحيد المؤسسة العسكرية

المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي وحفتر القائد العام للجيش الوطني (أرشيفية - القيادة العامة)

التزم المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، الصمت حيال تقارير إعلامية محلية بشأن اجتماعهما في القاهرة، تزامناً مع محادثات يجريها ممثلون للمشير حفتر مع قادة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في الأردن. ولم يصدر أي تعليق رسمي من المنفي أو حفتر، كما امتنع الناطقان باسميهما عن التعليق، لكن مصادر ليبية ومصرية متطابقة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع الذي جرى بترتيبات مصرية، ناقش المساعي الرامية لحلحلة الأزمة المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن المنفي باعتباره نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، بحث مع حفتر الجهود الرامية لتوحيد المؤسسة العسكرية وشروط الجيش الوطني لاستيعاب عناصر مختلف التشكيلات المسلحة التي ما زالت خارج شرعية الدولة. وسعى المنفي، وفقاً لمصادر مقربة منه، إلى إقناع حفتر بدعم مشروعه الخاص بعقد اجتماع تحت إشرافه بين رئيسي مجلسي النواب و«الدولة» للتوصل إلى اتفاق خاص بالقاعدة الدستورية للانتخابات، ومشروع المصالحة الوطنية الذي دشنه المجلس الرئاسي أخيراً.
وتزامن الاجتماع مع مفاوضات سرية يجريها وفد يقوده العميد صدام نجل حفتر، وقائد «لواء طارق بن زياد» التابع للجيش الوطني، مع بعض قادة الميليشيات المسلحة الموالية لحكومة الدبيبة في العاصمة الأردنية عمان. وامتنع محمد حمودة، الناطق الرسمي باسم حكومة الدبيبة، عن تأكيد أو نفي هذه المفاوضات، التي تُعد الثانية من نوعها خلال شهر، وفقاً لتقارير إعلامية محلية. وقالت مصادر غير رسمية، إن عبد الباسط البدري، سفير ليبيا لدى الأردن، الذي كان مقرباً في السابق من حفتر، يقود مساعي الوساطة مع ممثلي حكومة الدبيبة.
في غضون ذلك، تجاهل الدبيبة دعوة خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، لمناظرة علنية ومباشرة بينهما، في حين اتهم المشري، الدبيبة بأنه «سيُقاتل لمنع أي خطوة تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات، وسيصرف المليارات لأجلها».
وفي شأن آخر، انتقد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة الدبيبة، تكرر ظاهرة غياب عناصر الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها عن العمل، لافتاً في إعلان انطلاق المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لوزارة الداخلية لتأمين العاصمة طرابلس وضواحيها، إلى غياب أعداد كبيرة دون سبب مقنع. وقال الطرابلسي في تصريحات صحافية، إن «الكادر البشري لوزارته يفوق 350 ألف موظف، منهم عسكريون ومدنيون»، ودعا المنقطعين لمباشرة عملهم، لافتاً إلى أنه لن يتولى أحد تأمين المواطنين في الشارع سوى وزارة الداخلية التي ستوفر كل الإمكانات اللازمة.
ونوهت الوزارة إلى أنها أغلقت الطرق المحيطة بميدان الشهداء وسط طرابلس منذ فجر يوم الاثنين إلى حين إشعار آخر، وذلك بقصد تفعيل المرحلة الأولى للخطة الأمنية لتأمين العاصمة.