«أمازون» تعتزم تسريح أكثر من 18 ألف عامل

شعار شركة أمازون (أ.ف.ب)
شعار شركة أمازون (أ.ف.ب)
TT
20

«أمازون» تعتزم تسريح أكثر من 18 ألف عامل

شعار شركة أمازون (أ.ف.ب)
شعار شركة أمازون (أ.ف.ب)

قال آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لـ«أمازون دوت كوم»، في مذكرة للموظفين أمس (الأربعاء) إن تخفيضات الوظائف بالشركة ستتسع الآن لتطال أكثر من 18 ألف وظيفة في إطار تقليص للقوى العاملة كشفت عنه سابقاً.
وأضاف جاسي أن قرارات التسريح، التي ستبدأ أمازون الإبلاغ بها في 18 يناير (كانون الثاني)، ستؤثر كثيراً على منظمات التجارة الإلكترونية والموارد البشرية التابعة للشركة، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتمثل تخفيضات الوظائف تحولاً كبيراً في شركة البيع بالتجزئة التي رفعت في الشهور الماضية سقف الأجور الأساسي إلى مثليه لتنافس بقوة أكبر على أصحاب المواهب.

وقال جاسي في المذكرة إن التخطيط السنوي «أصعب، نظراً للضبابية الاقتصادية ولأننا وظفنا بسرعة خلال السنوات الماضية».
وفي نهاية سبتمبر (أيلول)، كان لدى أمازون 1.54 مليون موظف في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن الموظّفين الموسميين الذين تستعين بهم الشركة خلال الفترات التي يزداد فيها الطلب على خدماتها، ولا سيّما خلال موسم العطلات.
وتراجع سهم الشركة التي تتخذ من سياتل مقراً لها إلى النصف خلال العام الماضي. وقد بدأت في تسريح الموظفين بقسم الأجهزة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وأخبر مصدر «رويترز» حينها أن «أمازون» تستهدف تخفيض عشرة آلاف وظيفة.
والآن ستتجاوز تسريحات «أمازون» تخفيضات الوظائف التي أعلنتها «ميتا»، الشركة الأم لـ«فيسبوك»، العام الماضي والبالغة 11 ألف وظيفة، فضلاً عن تخفيضات أعلنتها شركات كبرى أخرى في قطاع التكنولوجيا.
وقال جاسي: «لقد نجحت (أمازون) في تجاوز أوضاع اقتصادية ضبابية وصعبة في الماضي، وسنواصل فعل ذلك».



استقرار غير متوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة

تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
TT
20

استقرار غير متوقع لأسعار المنتجين في الولايات المتحدة

تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)
تجميع شاحنة فورد «إف-150» في مصنع ديربورن بميشيغان (أ.ب)

استقرت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في فبراير (شباط)، إلا أن هذا التراجع قد لا يستمر طويلاً، إذ يُتوقع أن تؤدي الرسوم الجمركية على الواردات إلى ارتفاع أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، الخميس، بأن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي سجل ثباتاً الشهر الماضي، عقب زيادة معدلة صعوداً بنسبة 0.6 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وفق «رويترز».

وجاءت هذه الأرقام أقل من توقعات المحللين، حيث توقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، ارتفاع المؤشر بنسبة 0.3 في المائة بعد زيادة سابقة بلغت 0.4 في المائة في يناير.

في المقابل، أظهرت بيانات يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين شهدت زيادة أقل من المتوقع خلال فبراير، إلا أن بعض مكونات البيانات جاءت غير مواتية للمؤشرات التي يعتمد عليها مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» في قياس التضخم، وتحديداً مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الذي يستهدفه للوصول إلى معدل تضخم 2 في المائة.

ويأتي ذلك وسط تصاعد الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس دونالد ترمب، حيث رفع الرسوم الجمركية على السلع الصينية إلى 20 في المائة، مما دفع بكين إلى رد انتقامي مماثل. كما فرض ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات من كندا والمكسيك، قبل أن يمنح إعفاءً لمدة شهر واحد للسلع التي تستوفي قواعد المنشأ وفقاً لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).

وامتدت التوترات التجارية إلى أوروبا وكندا، حيث فرضت الإدارة الأميركية رسوماً معززة على الصلب والألمنيوم، مما أدى إلى ردود فعل انتقامية سريعة من هذه الدول.

ويتوقع المحللون أن تبدأ آثار الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضتها إدارة ترمب، التي دفعت توقعات التضخم لدى المستهلكين إلى الارتفاع، بالظهور في البيانات الاقتصادية خلال الأشهر المقبلة.

لكن في الوقت الحالي، يوفر اعتدال ضغوط الأسعار بعض الهامش لمجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يُتوقع أن يُبقي على سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق 4.25-4.50 في المائة في اجتماعه يوم الأربعاء المقبل، بعد أن خفضه بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول).

وتشير توقعات الأسواق المالية إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يستأنف خفض تكاليف الاقتراض في يونيو (حزيران)، بعد أن أوقف دورة التيسير النقدي في يناير، وسط تصاعد التوترات التجارية التي تهدد النمو الاقتصادي. وكان «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5.25 نقطة مئوية خلال عامي 2022 و2023 في محاولة لكبح جماح التضخم.