منحوتات إلغن في طريقها إلى اليونان

مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»
مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»
TT

منحوتات إلغن في طريقها إلى اليونان

مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»
مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»

من المنتظر عودة مجموعة من المنحوتات الرخامية اليونانية الكلاسيكية المعروفة باسم «رخاميات البارثينون»، أو «رخاميات إلغن» إلى اليونان قريباً بعد أن توصل رئيس المتحف البريطاني، جورج أوزبورن، إلى اتفاق مع أثينا في إطار «التبادل الثقافي»، حسب موقع الـ«بي بي سي» البريطاني.
وكان قد أثار العمل الفني القديم البالغ من العمر 2500، الذي حصل عليه الأرستقراطي البريطاني اللورد إلغن من معبد «البارثينون» في أثينا في أوائل القرن التاسع عشر، الكثير من الجدل منذ ذلك الحين، حيث تخللتها مطالبات عديدة من قبل الحكومة اليونانية للمملكة المتحدة لاسترداد القطعة الفنية من المتحف البريطاني، حيث ظلت معروضة طيلة 200 عام تقريباً.

زوار للمتحف البريطاني في لندن (غيتي)

ويذكر أن قانون المملكة المتحدة يمنع مؤسسات مثل «المتحف البريطاني» من التخلي عن القطع الأثرية الثقافية ومنها الرخامية موضع الجدل، حيث تصدت الحكومة البريطانية لمحاولة لتغيير هذا القانون. لكن مستشار حزب المحافظين السابق ورئيس المتحف البريطاني، السيد أوزبورن، يقترب الآن من إبرام صفقة مع أثينا لتسليم القطعة الرخامية في إطار «تبادل ثقافي» طويل الأجل من شأنه الالتفاف على القانون، بحسب صحيفة «ذا تلغراف». وجد استطلاع للرأي جرى أخيراً أن حوالي 40 في المائة من البريطانيين يؤيدون إعادة الرخامية إلى اليونان، بينما طالب 16 في المائة الإبقاء عليها في المملكة المتحدة.
وقال متحدث باسم «إدارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة» البريطانية لوكالة أنباء «بي أيه»: «إن منحوتات البارثينون في المتحف البريطاني مملوكة قانوناً لأمناء المتحف البريطاني، وهو مستقل عملياً عن الحكومة. القرارات المتعلقة برعاية وإدارة مجموعاتها هي مسألة تخص الأمناء». لكن وزيرة الثقافة البريطانية ميشيل دونيلان صرحت في ديسمبر (كانون الأول) بأن إعادة رخامية إلغن ستكون الخطوة الأولى على «طريق خطير وزلق».



السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتوقع 22.6 مليار دولار من السياحة الساحلية في 2030

الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر يتحدث إلى «الشرق الأوسط» (الشرق الأوسط)

يلعب المستثمرون دوراً محورياً كشركاء رئيسيين في تحقيق الاستدامة، وفقاً لما قاله الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة السعودية للبحر الأحمر» محمد آل ناصر، والذي أوضح أن رؤية المملكة للمستقبل تتضمن تعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام. إذ يساهم المستثمرون في الحفاظ على بيئة البحر الأحمر الفريدة، مما يضمن تحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة ضمن الجهود الرامية لتحقيق تنمية مستدامة متكاملة.

وخلال تصريح مع «الشرق الأوسط» على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للأطراف (كوب 16) المنعقد حالياً في الرياض، أكد آل ناصر على أهمية المبادرات البيئية التي تأتي ضمن «مبادرة السعودية الخضراء»، والتي تتماشى مع الجهود الدولية بقيادة الأمم المتحدة نحو تحقيق التنمية المستدامة. وذكر أن السعودية تسعى لتعزيز السياحة الساحلية بشكل مستدام، مشيراً إلى أن المواطن والمستثمر هما شريكان محوريان في عملية الاستدامة التي تهدف إلى حماية المرجان في البحر الأحمر. وأضاف أن «مرجان البحر الأحمر يعدُّ من أكثر سلالات المرجان صحة وندرة، بينما تتدهور الشعاب المرجانية في مناطق عدة حول العالم... وقد وقَّعنا على هامش المؤتمر مذكرة تفاهم مع «المركز الوطني للالتزام البيئي»، للمحافظة على الشعب المرجانية والسلاحف في البحر الأحمر».

وأشار آل ناصر إلى أن «هذه الجهود ليست مجرد حفاظ على البيئة، بل إنها أيضاً تُؤتي ثماراً اقتصادية واجتماعية. إذ إن الاستدامة البيئية تحافظ على جاذبية المواقع السياحية، مما يعزز العوائد الاقتصادية ويدعم التوظيف ويُسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وتُقدّر السعودية أن تُضيف السياحة الساحلية نحو 85 مليار ريال (22.6 مليار دولار) للناتج المحلي بحلول عام 2030».

وختم آل ناصر حديثه بالتأكيد على دور الاستثمارات العامة والخاصة في تحقيق هذه الرؤية، معتبراً أن الدولة من خلال «صندوق الاستثمارات العامة»، قد غطت جانب السياحة الساحلية الفاخرة، مما يفسح المجال أمام القطاع الخاص لدخول السوق وتطوير منتجات تلبي جميع مستويات الدخل.