غضب الشارع يطوّق خطة إنقاذ اقتصاد اليونان

أيد البرلمان اليوناني، أمس (الاربعاء)، خطة المساعدة المثيرة للجدل لليونان، مزيلا أولى العقبات لضمان انقاذ البلاد قبل ساعات من بدء محادثات جديدة بين وزراء منطقة اليورو، غير انه ترك حكومة اليسار الراديكالي في موقع ضعيف. إذ نجح رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس ليل الاربعاء /الخميس في تمرير اولى الاصلاحات التي يطالب بها الدائنون لمنح البلاد خطة مساعدات جديدة، غير انه احتاج الى اصوات المعارضة للحصول على عدد النواب الضروري من أجل اقرارها.
وجرى التصويت في البرلمان فيما كانت شوارع أثينا تشهد تظاهرات غاضبة احتجاجا على سياسة التقشف ألقى خلالها المتظاهرون زجاجات حارقة على الشرطة.
وفي ختام يوم شهد اول اضراب لموظفي الدولة منذ وصول سيريزا الى السلطة، سارت تظاهرة ضمت حوالى 12 الف شخص غير انها تفرقت مع حصول عمليات القاء زجاجات حارقة وتدمير ممتلكات وتحطيم واجهات محلات.
كما صادق البرلمان على الاجراءات المطروحة والمتعلقة بصورة خاصة بزيادة ضريبة القيمة المضافة واصلاح نظام التقاعد وتبني تدابير من اجل تحقيق التوازن في الميزانية، بـ229 صوتا، فيما صوت 64 نائبا ضدها وامتنع ستة عن التصويت.
ويعقد وزراء مالية دول منطقة اليورو صباح اليوم (الخميس) اجتماعا عبر الهاتف لمناقشة الخطوات التالية، قبل ساعات من اجتماع لهيئة حكام البنك المركزي الاوروبي لمناقشة كيفية دعم المصارف اليونانية ومنعها من الانهيار.
كما تعول اليونان على اجتماع لمجلس حكام البنك المركزي الاوروبي اليوم أيضا لرفع سقف المساعدات الطارئة التي يقدمها للمصارف اليونانية المغلقة منذ 29 يونيو (حزيران).
وفي هذه الأثناء لا تزال الحكومات الأوروبية منقسمة حول الخيارات الممكنة لمساعدة اليونان على تلبية حاجاتها الى السيولة على المدى القريب في انتظار اقرار خطة المساعدة الثالثة التي يرجح ان تستغرق اربعة اسابيع على اقل تقدير.
ويترتب على اليونان من اجل ضمان حصولها على اموال جديدة، الحصول على موافقة برلمانات دول منطقة اليورو، في وقت تتجه الانظار بصورة خاصة الى ألمانيا، حيث يجري التصويت في مجلس النواب يوم غد (الجمعة).
وبحسب تقديرات دائني اليونان، فان أثينا بحاجة الى 12 مليار يورو لتخطي منتصف اغسطس (آب)، بما يتضمن 4.2 مليار يورو مترتبة عليها للبنك المركزي الاوروبي الاثنين حتى يستمر في دعم مصارفها، غير ان بعض الدول تقاوم فكرة تقديم أي مساهمة اضافية في هذه القروض القصيرة الأمد.