مصر لتنويع مواردها البحرية عبر الموانئ والمراكب

البرلمان يقر مشروع تطوير... والسيسي يدعو لمضاعفة إنتاج البحيرات

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر (المصدر: الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر (المصدر: الرئاسة المصرية)
TT

مصر لتنويع مواردها البحرية عبر الموانئ والمراكب

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر (المصدر: الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتابع جهود توطين صناعة مراكب الصيد في مصر (المصدر: الرئاسة المصرية)

سعياً لتنويع مواردها البحرية، أقدمت مصر على إعلان خطوات لتعزيز الاستثمار في عدد من موانئها، إلى جانب العمل على تطوير البحيرات الطبيعية ودعم الصيادين، وتعزيز مكانة قناة السويس المتفردة.
وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (الاثنين)، أهمية توطين صناعة مراكب الصيد الحديثة، موجهاً بأن «تتكامل عملية إنتاج تلك المراكب بالتوازي مع جهود الدولة لتطوير البحيرات الطبيعية ومبادرات دعم الصيادين، لما لذلك من مردود مباشر على مضاعفة إنتاج تلك البحيرات من الأسماك، ومن ثم دعم الأحوال الاقتصادية للصيادين، وتعزيز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني، وتنفيذاً لاستراتيجية الدولة الثابتة من حسن الإدارة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية».
واطلع السيسي، خلال ترؤسه اجتماعاً بشأن توطين صناعة مراكب الصيد، على جهود المشاركة مع القطاع الخاص في توطين صناعة اليخوت الحديثة، وما يتبعها من مراكز صيانة وإصلاح وبناء اليخوت، بالنظر إلى الإمكانات التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة البحرية عبر البحر المتوسط والأحمر وممر قناة السويس، واستغلالاً لموقعها الجغرافي الفريد وما أصبحت تمتلكه حالياً من موانئ حديثة على امتداد سواحل الجمهورية، وهو ما يضاعف من القيمة المضافة للدولة في هذا المجال.
وتمتد سواحل مصر 2963 كيلومتراً على البحرين الأحمر والمتوسط.
وفي اجتماع آخر لمتابعة نشاط هيئة قناة السويس؛ وجه الرئيس المصري بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بجميع عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.
واستمع السيسي من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إلى مؤشرات حركة الملاحة العالمية بالقناة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام 2020 نحو 18830 سفينة، لترتفع في عام 2021 إلى 20694 سفينة، وتزيد خلال عام 2022 إلى 23583 سفينة، مما أدى إلى تحقيق القناة عائداً قياسياً بنهاية العام الماضي ما يقارب لنحو 8 مليارات دولار بنسبة زيادة 25%.
إلى ذلك، وافق مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) نهائياً على مشروعي قانون مقدمَين من الحكومة لتطوير البنية الفوقية لموانئ الدخيلة والعين السخنة، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير الموانئ المصرية لتصبح مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات، عن طريق استغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يعمل على ضخ استثمارات جديدة إلى السوق الوطنية ورفع معدلات نمو الاقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي الإجمالي والدخل القومي وإحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة.
ويرى الدكتور محمد علي إبراهيم، أستاذ اقتصاديات النقل والعميد الأسبق والمؤسس لكلية النقل الدولي واللوجيستيات، أن «هذه الإجراءات تعد استمراراً لنهج مصري نحو تطوير النقل البحري بشقَّي الأسطول والموانئ، وهو توجه له أبعاد أمنية واقتصادية واجتماعية».
مضيفاً: «التوجيهات رئاسية بتوطين صناعة مراكب الصيد، وصناعة اليخوت الحديثة، والتأكيد على استراتيجية تطوير قناة السويس؛ كلها خطوات تقرب مصر من مفهوم الاقتصاد الأزرق، عبر تطوير الموانئ وأسطول الصيد، واستغلال الثروات المعدنية والبترولية في البحار، إلى جانب استغلال الثروة السمكية».
ويلفت خبير اقتصاديات النقل إلى أن «مصر مؤهلة لذلك النوع من الاقتصاد لأن لديها سواحل تمتد لآلاف الكيلومترات»، موضحاً أن «هناك حاجة ضرورية إلى بناء أسطول تجاري بحري قوي، إلى جانب مواصلة تطوير الموانئ المصرية، وأن يتم ربطها بشبكة طرق وسكك حديدية، إلى جانب العمل على البنية الفوقية للموانئ من خلال نظم الإدارة والتشغيل».
ورأى إبراهيم أن «موافقة البرلمان على مشروعي قانون مقدمين من الحكومة لتطوير البنية الفوقية لموانئ الدخيلة والعين السخنة، تسهم في تعزيز التوجه نحو تطوير منظومة النقل البحري المصرية، والاستفادة من الاستثمارات التي تقوم بها الدولة في هذا القطاع، عبر استقطاب أنواع جديدة من التجارة، والمشاركة الفاعلة في حركة التجارة العالمية وزيادة حصة مصر من السوق العالمية لتجارة الترانزيت المباشرة وغير المباشرة».


مقالات ذات صلة

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سيدة تتسوق في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

«المركزي المصري» يجتمع الخميس والتضخم أمامه وخفض الفائدة الأميركية خلفه

بينما خفض الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي يدخل البنك المركزي المصري اجتماعه قبل الأخير في العام الحالي والأنظار تتجه نحو التضخم

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مسؤولو «مدن» الإماراتية و«حسن علام» المصرية خلال توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مشروع رأس الحكمة (الشرق الأوسط)

«مدن القابضة» الإماراتية توقع مذكرة تفاهم في البنية التحتية والطاقة بمشروع رأس الحكمة

وقعت «مدن القابضة» الإماراتية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم مع مجموعة «حسن علام القابضة» المصرية، لتعزيز أفق التعاون في مشروع رأس الحكمة في مصر.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الشمس أثناء الغروب خلف أعمدة خطوط الكهرباء ذات الجهد العالي (رويترز)

الربط الكهربائي بين مصر والسعودية يحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل الانقطاعات

ترى الشركة المنفذة لأعمال الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، أن الربط الكهربائي بين البلدين سيحسّن إمدادات التيار في المنطقة ويقلل من انقطاعات الكهرباء.

صبري ناجح (القاهرة)
الاقتصاد اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء (الشرق الأوسط)

محافظ جنوب سيناء: نتطلع لجذب الاستثمارات عبر استراتيجية التنمية الشاملة

تتطلع محافظة جنوب سيناء المصرية إلى تعزيز موقعها كمركز جذب سياحي، سواء على مستوى الاستثمارات أو تدفقات السياح من كل أنحاء العالم.

مساعد الزياني (دبي)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)
شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

وتستثمر المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات لتحقيق خطتها «رؤية 2030»، التي تركز على تقليل اعتمادها على النفط وإنفاق المزيد على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.

وتعمل السعودية أيضاً على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان بقاء خططها الطموحة على المسار الصحيح.

وفي الشهر الماضي، سعى وزير الاستثمار السعودي إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر بالرياض بأن السعودية تظل مركزاً مزدهراً للاستثمار على الرغم من عام اتسم بالصراع الإقليمي.

وقالت موديز في بيان: «التقدم المستمر من شأنه، بمرور الوقت، أن يقلل بشكل أكبر من انكشاف المملكة العربية السعودية على تطورات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل».

كما عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الضبابية بشأن الظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.

وفي سبتمبر (أيلول)، عدلت وكالة «ستاندرد اند بورز» نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.