المحطات المقبلة لما بعد الاتفاق النووي الإيراني

يفترض أن يمر الاتفاق النووي التاريخي الذي أبرم أول من أمس في فيينا بين إيران والقوى الكبرى بعدة مراحل قبل أن يدخل حيز التطبيق.
وهذا الاتفاق الذي يهدف إلى ضمان عدم تمكن إيران من امتلاك السلاح النووي، ينص على خفض قدرات إيران النووية، مقابل رفع العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2006، وسيمر بجدول زمني يتضمن المحطات المقبلة:
> الاثنين 20 يوليو (تموز) الحالي: سيصادق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي رسميا على اتفاق فيينا، وهو إجراء شكلي.
> الأربعاء 22 يوليو الحالي: سيعقد الرئيس الأميركي باراك أوباما مؤتمرا صحافيا حول هذا الموضوع. وينتظر عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي خلال ذلك الأسبوع. ومن المرتقب أيضا أن يعتمد مجلس الأمن قرارا يصادق على الاتفاق، ويلغي القرارات السابقة المتعلقة بهذا الملف. وهنا أيضا، تعد هذه المرحلة شكلية لأن الاتفاق تم التفاوض عليه مع القوى الكبرى، الأعضاء الخمس الدائمين في مجلس الأمن.
> سبتمبر (أيلول) المقبل: يبت الكونغرس الأميركي الاتفاق، وهي محطة حساسة، ويمكن للرئيس أوباما أن يستخدم الفيتو في حال رفض الكونغرس الاتفاق. علما بأن غالبية الثلثين مطلوبة لتجاوز الفيتو الذي توعد به الرئيس، وحينئذ يصبح الاتفاق لاغيا. ومثل هذا السيناريو غير مرجح، لكن من المرتقب أن تستمر المداولات حتى مطلع أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
في موازاة ذلك، يفترض أن يعرض في إيران الاتفاق على المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو الهيئة التابعة للمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، الذي يضم اثنين من أبرز مهندسي الاتفاق، الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف. والنص يفترض أن يصادق عليه بعد ذلك مجلس الشورى الذي أعلن رئيسه علي لاريجاني أنه لن يعارض اتفاقا مدعوما من خامنئي.
ولم يعلن أي موعد لهاتين المرحلتين اللتين يفترض إنهاؤهما خلال أربعة أشهر على أبعد تقدير.
> نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل: بدء تطبيق الاتفاق من قبل إيران بحسب ظريف.
> منتصف ديسمبر (كانون الأول) المقبل: ستصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تعد أداة التحقق النووي لدى الأمم المتحدة، تقريرا حول أنشطة إيران النووية. وهذا التقرير يعد مهما كتمهيد لرفع العقوبات في مرحلة لاحقة.
- اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2016 يبدأ رفع العقوبات تدريجيا عن إيران.