كيري وظريف.. مهندسا الاتفاق النووي الإيراني

تمكنا رغم اختلافهما من وضع حد لأزمة دولية استمرت 12 عامًا

كيري وظريف
كيري وظريف
TT

كيري وظريف.. مهندسا الاتفاق النووي الإيراني

كيري وظريف
كيري وظريف

للوهلة الأولى لا يبدو أن هناك الكثير من النقاط المشتركة بين مؤيد سابق للثورة الإسلامية في إيران وبين سيناتور ديمقراطي سابق، إلا أن محمد جواد ظريف وجون كيري توصلا رغم كل العقبات والجهود المضنية، التي امتدت لعدة سنوات، إلى ترك بصمتيهما الواضحة في التاريخ.
وحتى جسديا فإن الرجلين على طرفي نقيض تقريبا، فوزير الخارجية الأميركي طويل ونحيف، بينما نظيره الإيراني أقصر قامة وأكثر امتلاء. لكن وعلى مر 21 شهرا من المفاوضات الماراثونية المكثفة التي وضعت حدا لأزمة دولية مستمرة منذ 12 عاما، تبين أن الرجلين على القدر نفسه من الثبات والحنكة.
ومنذ المصافحة التاريخية بينهما في الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2013، تعارف الوزيران جيدا بعد 50 لقاء، لدرجة أنهما باتا يناديان بعضهما البعض باسميهما «جون» و«جواد».
لكن إذا كانت الأجواء الودية واضحة للبعض، وإذا كانا يتبادلان المزاح أحيانا، إلا أن العلاقة بينهما ظلت رسمية دون أن تؤدي إلى صداقة أكثر عمقا. لكن لا غرابة في هذا الأمر، ذلك أن بلديهما لا يقيمان علاقات دبلوماسية منذ 35 عاما، ولا يزالان على خلاف حول عدة مسائل أساسية، من بينها دعم إيران لمجموعات مسلحة تصنفها واشنطن على أنها إرهابية في الشرق الأوسط.
إلا أن ظريف على اطلاع واسع بالسياسة الأميركية، حيث تابع دراسته في الولايات المتحدة، وشغل منصب سفير لبلاده لدى الأمم المتحدة بين 2002 و2007، مما شكل نقطة لصالحه في هذه المفاوضات الشاقة.
وبهذا الخصوص، قالت المحللة سوزان مالوني، من معهد بروكينغز، «لديه قدرة الترويج لسياسات تطرح من وجه النظر الأميركية بعض المشكلات، لكن بطريقة تجعلها مقنعة تماما، لا بل مغرية».
ورغم نيله دكتوراه في القانون الدولي من إحدى جامعات الولايات المتحدة، إلا أن ظريف يعتبر من صلب النظام الإيراني «فالأمر ليس صدفة أن يكون بلغ منصبا رفيعا كهذا في مرحلة حاسمة مثل الآن»، مضيفة أن ظريف شخصية «لامعة».
ولم يتردد الرئيس الإيراني حسن روحاني في الإشارة إلى فريق المفاوضين مع ظريف بأنهم «فنانون» في مهاراتهم الدبلوماسية. إلا أن السنوات التي أمضاها ظريف في الولايات المتحدة جعلته عرضة لانتقادات المحافظين المتشددين، واستبعاده من قبل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في 2007.
ورغم عودته اللافتة بعد انتخاب روحاني في 2013، إلا أن الصقور الإيرانيين لا يزالون ينتقدون «سياسة الابتسامة» التي يقولون إنه ينتهجها لأنها تقدم تنازلات كبيرة أمام الغرب، لدرجة أنهم انتقدوا أيضا قيامه بنزهة في شوارع جنيف بصحبة كيري.
ويعد ظريف من المسؤولين الإيرانيين القلائل الذين لديهم حساب رسمي باللغة الإنجليزية على موقع «تويتر»، وهو أمر ممنوع مبدئيا في إيران، حتى إنه لم يتردد في استخدام موقع «يوتيوب» لتوصيل رسائله إلى الغرب.
وفي الجانب الأميركي، يعد كيري بلا شك الدبلوماسي الأميركي الذي أجرى أكبر عدد من الاتصالات مع الإيرانيين، باستثناء مساعدته ويندي شيرمان. فقد كان منذ سنة 2012 ضمن فريق الدبلوماسيين الذين قاموا بمشاورات سرية مع إيران في عمان حول إمكانية إطلاق مفاوضات حول ملفها النووي. وهناك نقطة مشتركة بين ظريف وكيري، وهي إن كلاهما متشبث بتعاليم دينه، إذ غالبا ما شهدت المفاوضات في فيينا توقفا، قصد خلاله كيري الكاثوليكي الكنيسة، وظريف الشيعي المسجد للصلاة. كما أن ظريف لا يتردد في القول إنه لا يخشى سوى «الله في العالم».
ورغم الاحترام المتبادل بين الرجلين، إلا أن الحوار بينهما غالبا ما كان حاميا، وقد ترددت أصداء اللقاءات على حدة في أروقة قصر كوبورغ، الذي استضاف المحادثات في فيينا، دون أن يؤدي ذلك إلى تهديد الحوار في أي لحظة.
إلا إن الرهان كان كبيرا. وبهذا الخصوص قالت مالوني إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين «المعسكرين الخصمين هو انتصار شخصي ومهني معا».
ويشكل هذا الانتصار بالنسبة إلى كيري، البالغ من العمر (71 عاما)، دون شك نجاحا قياسيا في مسيرة شهدت خسارته في الانتخابات الرئاسية أمام جورج بوش في 2004، وعدم التوصل إلى اتفاق سلام في الشرق الأوسط، رغم أنه عول عليه كثيرا. أما ظريف الذي يصغره بـ16 عاما فإن الطريق لا يزال طويلا أمامه لتحقيق إنجازات عدة.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.