«طيران السعودية الخاص» تبيع 30 % لصالح شركة «برايفت إير» السعودية

بهدف تطوير قطاع الطيران الخاص في البلاد

المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية
المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية
TT

«طيران السعودية الخاص» تبيع 30 % لصالح شركة «برايفت إير» السعودية

المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية
المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس طيران السعودية الخاص والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية

أعلنت «الخطوط السعودية» عن بيع 30 في المائة من شركة «طيران السعودية الخاص» (SPA) التابعة لها لصالح شركة «برايفت إير» السعودية، لإعادة هيكلة الشركة وتوفير خدمات جديدة لقطاع الطيران الخاص في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط.
وتنص الاتفاقية، التي أبرمها أمس في جدة المهندس صالح الجاسر مدير عام «الخطوط السعودية» ورئيس مجلس إدارة شركة «طيران السعودية الخاص»، والأمير تركي بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة «برايفت إير» السعودية، على استحواذ الأخيرة على حصة تمثل 30 في المائة من «طيران السعودية الخاص». إلى جانب تنفيذ برنامج طموح لتنفيذ هيكلة شاملة لأعمال شركة «طيران السعودية الخاص» ضمن خطة خمسية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية لخدمات الطيران الخاص في السعودية ومنطقة الخليج والشرق الأوسط، وتوسيع نشاطها في كل جوانب خدمات الطيران الخاص لتعزيز مكانة الشركة في هذا المجال الذي يشهد نموا سريعا.
وتضمن عقد الشراكة الاستراتيجية عددا من المحاور، من بينها تحديث وزيادة طائرات الأسطول، وتأجير الطائرات، وإدارة طائرات الغير، وتقديم الخدمات الأرضية للطيران الخاص، وصيانة الطائرات الخاصة، وتوفير ضيافة وخدمة جوية مميزة ورفع كفاءة وجودة الأداء.
وقال الأمير تركي إن الشراكة الاستراتيجية بين «برايفت إير» السعودية و«طيران السعودية الخاص» تهدف إلى تطوير نشاط الطيران الخاص وهو القطاع الذي يشهد نموا كبيرا يتطلب تضافر وتوحيد الجهود للوصول به إلى آفاق أرحب من التميز، منوها بما حققته شركة «طيران السعودية الخاص» من نجاح وتميز في هذا المجال وللمساهمة في تعزيز دور الصناعة في الناتج المحلي.
وأضاف: «شركة (برايفت إير) السعودية هي المالكة لشركة (برايفت إير) السويسرية ومركزها الرئيسي في سويسرا، وهي الشركة الرائدة في مجال الطيران الخاص منذ أكثر من 35 عاما، وهي أكبر مشغل في العالم لطائرات (بوينغ BBJ)، وتقدم خدمات ذات مستوى رفيع في إدارة الطائرات الخاصة وتأجيرها وتشغيل الرحلات المجدولة وخدمات المناولة الأرضية للرحلات الخاصة بالمشاركة مع شركة (Swissport) العالمية، وقد أنشأت (برايفت إير) أخيرا تحالفا لشركات الطيران الخاص في أوروبا باسم إير كلوب (Air Club) مماثل لتحالف شركات الطيران التجاري كتحالف سكاي تيم»، مشيرا إلى أن الشراكة مع «طيران السعودية الخاص» ستسهم في تطوير قطاع الطيران الخاص في السعودية والمنطقة.
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، قال المهندس صالح الجاسر، رئيس مجلس إدارة شركة «طيران السعودية الخاص»، إنه سيتم تحديد قيمة الصفقة خلال الأشهر المقبلة بناء على تحديد الأسعار عند البدء الفعلي لنشاط الشركة، لافتا إلى أن الشركة ستظل تعمل بشعارها السابق دون تغيير، وسيتم العمل على تطوير الأسطول الحالي لتقديم خدمات منافسة في الأسعار ونوع الطائرات المستخدمة.
وبين أن معدل نمو سوق الطيران الخاص في المنطقة يتجاوز المعدلات العالمية، كما أن سوق المملكة تستحوذ على نحو 60 في المائة من هذه الصناعة في المنطقة. وقد حققت شركة «السعودية للطيران الخاص» نموا كبيرا وتطورا في خدماتها خلال سنوات قليلة، وهو ما شجع المؤسسة على العمل من أجل تحقيق المزيد من النجاح والتوسع في الخدمات بهذا القطاع المتنامي في مجال صناعة النقل الجوي.
وأضاف: «من هذا المنطلق وضمن الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة وبرنامج التحول الذي تشهده في كل قطاعاتها وشركاتها ووحداتها الاستراتيجية، حرصنا على استقطاب شريك استراتيجي يتمتع بخبرة واسعة في مجال صناعة الطيران الخاص ليسهم في تنفيذ خطة تطوير شركة (طيران السعودية الخاص) وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمؤسسة خلال السنوات المقبلة والتي تم البدء في تنفيذها أخيرا».



قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
TT

قبل ولاية ترمب... بايدن يحظر التنقيب عن النفط والغاز في مناطق شاسعة

قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)
قارب صغير أمام منصة النفط والغاز البحرية «إستير» بالمحيط الهادئ في كاليفورنيا (أ.ف.ب)

سيحظر الرئيس الأميركي جو بايدن تطوير النفط والغاز البحري الجديد على طول معظم السواحل الأميركية، وهو قرار قد يجد الرئيس المنتخب دونالد ترمب الذي تعهد بتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، صعوبة في التراجع عنه.

وقال البيت الأبيض يوم الاثنين، إن بايدن سيستخدم سلطته بموجب قانون أراضي الجرف القاري الخارجي الذي يعود تاريخه إلى 70 عاماً، لحماية جميع المياه الفيدرالية قبالة السواحل الشرقية والغربية وخليج المكسيك الشرقي، وأجزاء من شمال بحر بيرينغ في ألاسكا، وفق ما ذكرت «رويترز».

وسيؤثر الحظر على 625 مليون فدان (253 مليون هكتار) من المحيط.

وقال بايدن إن هذه الخطوة تتماشى مع أجندته المتعلقة بتغير المناخ، وهدفه المتمثل في الحفاظ على 30 في المائة من الأراضي والمياه الأميركية بحلول عام 2030. كما أشار إلى حادثة التسرب النفطي في خليج المكسيك عام 2010 في منطقة ديب ووتر هورايزون في خليج المكسيك، قائلاً إن الإمكانات المنخفضة للحفر في المناطق المشمولة بالحظر لا تبرر المخاطر الصحية والاقتصادية العامة المترتبة على التأجير في المستقبل.

وقال بايدن في بيان له: «يعكس قراري ما عرفته المجتمعات الساحلية والشركات ومرتادو الشواطئ منذ فترة طويلة: أن التنقيب قبالة هذه السواحل يمكن أن يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للأماكن التي نعتز بها، وهو غير ضروري لتلبية احتياجات أمتنا من الطاقة. الأمر لا يستحق المخاطرة».

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تعهد فيه ترمب بعكس سياسات بايدن في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي، عندما يتولى منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر.

وخلال فترة ولايته، حدَّ بايدن من عمليات تأجير النفط والغاز الجديدة في الأراضي والمياه الفيدرالية، ما أثار انتقادات من الولايات والشركات التي تقوم بالتنقيب.

لكن قانون الأراضي الذي يسمح للرؤساء بسحب المناطق من تأجير المعادن والحفر، لا يمنحهم السلطة القانونية لإلغاء الحظر السابق، وفقاً لحكم محكمة صدر عام 2019.

وقد جاء هذا الأمر رداً على جهود ترمب لإلغاء عمليات السحب في القطب الشمالي والمحيط الأطلسي التي قام بها الرئيس السابق باراك أوباما في نهاية فترة رئاسته. حتى أن ترمب استخدم القانون لحظر بيع حقوق التنقيب البحري في شرق خليج المكسيك قبالة سواحل فلوريدا حتى عام 2032.

وسيحمي قرار بايدن المنطقة نفسها دون انتهاء صلاحيتها.

وقالت إحدى المجموعات التجارية في صناعة النفط والغاز، إن القرار سيضر بأمن الطاقة الأميركي ويجب أن يلغيه الكونغرس.

وقال رئيس معهد البترول الأميركي مايك سومرز في بيان: «نحث صانعي السياسة على استخدام كل الأدوات المتاحة لهم لعكس هذا القرار ذي الدوافع السياسية، واستعادة نهج مؤيد للطاقة الأميركية في التأجير الفيدرالي».

في المقابل، وصفت منظمة «أوشيانا» البيئية هذا القرار بأنه انتصار للأميركيين الذين يعتمدون على السواحل النظيفة ومصائد الأسماك.

وقال مدير حملة «أوشيانا» جوزف جوردون في بيان: «مجتمعاتنا الساحلية العزيزة محمية الآن للأجيال القادمة».