عشرات القتلى والجرحى في صدامات دامية جنوب دارفور

ميليشيات حرقت قرى وتحاصر مئات السكان

نساء نازحات مع أطفالهن في دارفور فبراير 2021 (أ.ف.ب)
نساء نازحات مع أطفالهن في دارفور فبراير 2021 (أ.ف.ب)
TT

عشرات القتلى والجرحى في صدامات دامية جنوب دارفور

نساء نازحات مع أطفالهن في دارفور فبراير 2021 (أ.ف.ب)
نساء نازحات مع أطفالهن في دارفور فبراير 2021 (أ.ف.ب)

أسفر هجوم شنته ميليشيات مسلحة على قرى في ولاية جنوب دارفور، عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 17 آخرين، فيما تواردت أنباء من مصادر موثوقة عن وقوع المزيد من القتلى والجرحى، جراء حرق الميليشيات مجموعة من القرى في منطقة «بليل»، يجري حصرهم. ومن جانبها، أكدت السلطات الأمنية في الولاية مقتل 4 وجرح 3 من المواطنين في الأحداث التي شهدتها المنطقة. وقال المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور، آدم رجال، لـ«الشرق الأوسط» إن الأوضاع الأمنية لا تزال حرجة جداً، وتواصل الميليشيات هجومها الغادر على المدنيين العزل في العديد من القرى. وأضاف أن إحصائيات القتلى والجرحى لا تزال أولية، وهناك مئات المواطنين محاصرون من قبل الميليشيات المسلحة، وأن أكثر من 100 أسرة هربت للاحتماء بمعسكر «كلمة» للنازحين بالولاية.
وذكر بيان صادر عن لجنة أمن ولاية جنوب دارفور، أن الحكومة المحلية دفعت بقوات مشتركة على متن 42 عربة مسلحة بكامل عتادها للفصل بين الأطراف، كما لجأت إلى الاستعانة بزعماء القبائل والإدارات الأهلية من قبيلتي «الرزيقات» و«الداجو» والقبائل الأخرى؛ للتدخل وتهدئة الأوضاع. وأهابت بكل الأطراف المتنازعة للاحتكام لصوت العقل؛ حفاظاً على الأرواح والممتلكات.
وأشارت لجنة أمن الولاية إلى أن من بين الجرحى 4 من القوات المشتركة، مؤكدة أن القانون سيطال كل من يثبت تورطه في الأحداث. واندلعت الأحداث يوم الأربعاء الماضي، بعد محاولة مجموعة من الرعاة نهب عدد من المواطنين من قرية «أموري»، ما تسبب في مقتل أحد المواطنين، وتواصلت الاشتباكات يومي الخميس والجمعة الماضيين، بعد مهاجمة الرعاة للقرية، ما أسفر عن مقتل 4 مواطنين وجرح 3 آخرين.
وبدورها، أكدت التنسيقية العليا للرحل والرعاة بولاية جنوب دارفور، في بيان أمس، مقتل أكثر من 6 أشخاص من الرعاة في الهجوم الذي حدث يوم الأربعاء الماضي في المنطقة، من قبل مجموعات مسلحة تقود سيارات دفع رباعي مدججة بالأسلحة، مشيرة إلى أن هذه المجموعة تنتمي إلى الحركات المسلحة. وأشارت تنسيقية الرحل إلى أن استمرار أحداث القتل يمثل استهدافاً مباشراً للرحل والرعاة، وعدتها أعمالاً إجرامية لتهجيرهم من تلك المناطق.
وناشدت الحكومة المركزية في الخرطوم والسلطات المحلية، الوقوف على مسافة واحدة ونزع فتيل الاقتتال غير المبرر، كما دعت جميع الأطراف لضبط النفس ووقف أعمال العنف. وأفادت مصادر بأن السلطات أغلقت مقر أمانة الحكومة بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور أمام ذوي الضحايا الذين تجمعوا بالمئات؛ احتجاجاً على استمرار استهداف المواطنين العزل، مؤكدة أن قرية «أموري» تعرضت لحريق كامل ونهب ممتلكات المواطنين من قبل الميليشيات المسلحة.
وبحسب منسقية النازحين واللاجئين، هاجمت ميليشيات ترتدي أزياء عسكرية على سيارات دفع رباعي ودراجات نارية قرى، وعمدت إلى إشعال الحرائق في المنازل. وكونت الحكومة، وفقاً لبند الترتيبات الأمنية في اتفاق «جوبا للسلام» الموقّع مع الفصائل المسلحة في دارفور، قوات مشتركة من جميع الأطراف؛ لحماية المدنيين ومنع وقوع أعمال العنف والاقتال القبلي. وخلال العام الحالي شهد العديد من ولايات دارفور اقتتالاً قبلياً واشتباكات مسلحة راح ضحيتها مئات المواطنين، وآلاف النازحين واللاجئين، ودماراً كبيراً في الممتلكات وحرق الأسواق ومنازل المواطنين. وكانت الأمم المتحدة أوردت إحصائيات عن مقتل 900 شخص وإصابة 1100 آخرين، ونزوح أكثر من 300 ألف جراء النزاعات القبلية والطائفية في ولايتي دارفور وكردفان خلال العام الحالي.


مقالات ذات صلة

مخاوف دولية من إطالة أمد الصراع في السودان

شمال افريقيا مخاوف دولية من إطالة أمد الصراع في السودان

مخاوف دولية من إطالة أمد الصراع في السودان

يخوض فصيلان متناحران صراعاً في السودان منذ أسبوعين، وسط مؤشرات على أنه لا يمكن لأي منهما أن يحقق نصراً حاسماً، مما يثير مخاوف دولية من أن تؤدي حرب طويلة الأمد بين قوات الدعم السريع والجيش النظامي إلى زعزعة استقرار منطقة مضطربة بالفعل.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا ما سيناريوهات التفاعل الدولي مع تجدد العنف في دارفور؟

ما سيناريوهات التفاعل الدولي مع تجدد العنف في دارفور؟

لم يحتمل الوضع الأمني الهش في «دارفور» سوى أقل من أسبوعين، حتى دخل الإقليم، الذي شهد صراعات دامية على مدى عقدين، على خط الأزمة، فاتحا جبهة جديدة للصراع المحتدم منذ منتصف الشهر الحالي في السودان، إلا أن اشتعال المواجهات في «دارفور» ربما يكون - وفق مراقبين - هو الأخطر والأكثر تعقيدا وتأثيرا على المستوى السوداني والإقليمي. وأفاد بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية (الخميس) بأن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم «مستقر جدا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية». وكانت تقارير إعلامية سودانية ذكرت (الأربعاء) أن 90 قتيلا على الأقل سقطوا في اشتباكات

شمال افريقيا ما سيناريوهات التفاعل الدولي مع تجدد العنف في دارفور؟

ما سيناريوهات التفاعل الدولي مع تجدد العنف في دارفور؟

لم يحتمل الوضع الأمني الهش في «دارفور» سوى أقل من أسبوعين، حتى دخل الإقليم، الذي شهد صراعات دامية على مدى عقدين، على خط الأزمة، فاتحا جبهة جديدة للصراع المحتدم منذ منتصف الشهر الحالي في السودان، إلا أن اشتعال المواجهات في «دارفور» ربما يكون - وفق مراقبين - هو الأخطر والأكثر تعقيدا وتأثيرا على المستوى السوداني والإقليمي. وأفاد بيان للناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية (الخميس) بأن الموقف العسكري داخل الخرطوم وخارجها «مستقر جدا عدا ولاية غرب دارفور التي شهدت صراعا قبليا يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية». وكانت تقارير إعلامية سودانية ذكرت (الأربعاء) أن 90 قتيلا على الأقل سقطوا في اشتباك

شمال افريقيا مقتل 3 من برنامج الأغذية العالمي في دارفور

مقتل 3 من برنامج الأغذية العالمي في دارفور

أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان اليوم الأحد، تعليق كافة عملياته في السودان مؤقتا بعد مقتل ثلاثة من موظفيه. وقُتل أمس (السبت)، ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي في إقليم دافور بغرب السودان، بحسب ما أعلن الممثل الخاص للأمم المتحدة للسودان فولكر بيرتس الذي «أدان بشدة الهجوم على موظفي الأمم المتحدة» ومنشآت المنظمات الإنسانية في دارفور. وقال بيان صادر عن مكتب فولكر إن الموظفين الأمميين الثلاثة قتلوا في اشتباكات وقعت في كبكابيه بشمال دارفور «أثناء قيامهم بواجبهم».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا محمد حمدان دقلو «حميدتي» (أ.ب)

«حميدتي» في دارفور لتنفيذ قرارات التحقيق في أحداث «بليل»

تشهد ولاية جنوب دارفور اجتماعات مهمة تتعلق بتنفيذ قرارات لجان التحقيق في أحداث العنف القبلي الدامي الذي شهدته ولاية جنوب كردفان في الأشهر الماضية، وراح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى وآلاف النازحين، وهي الأحداث التي يواجه بعض الجنود التابعين لقوات «الدعم السريع» اتهامات بالضلوع فيها، أو بعدم التدخل لوقف نزف الدم بها. ووصل نائب رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إلى حاضرة الإقليم، نيالا، وبرفقته عضو «مجلس السيادة»، الهادي إدريس، ووفد عدلي مكوَّن من وزير العدل المكلف محمد سعيد الحلو، والنائب العام المكلف خليفة أحمد خليفة، ومن ممثلين عن جهازي الشرطة والمخابرات الوطنية، وممثل عن

أحمد يونس (الخرطوم)

أحزاب مصرية تكسر صيامها السياسي في رمضان بمبادرات مجتمعية

جانب من توزيع كراتين المساعدات الرمضانية على الأسر في مصر (حزب مستقبل وطن)
جانب من توزيع كراتين المساعدات الرمضانية على الأسر في مصر (حزب مستقبل وطن)
TT

أحزاب مصرية تكسر صيامها السياسي في رمضان بمبادرات مجتمعية

جانب من توزيع كراتين المساعدات الرمضانية على الأسر في مصر (حزب مستقبل وطن)
جانب من توزيع كراتين المساعدات الرمضانية على الأسر في مصر (حزب مستقبل وطن)

تتسابق الأحزاب المصرية، صاحبة الأغلبية في البرلمان (بغرفتيه النواب والشيوخ)، في تقديم مبادرات مجتمعية واسعة تستهدف الأسر الأكثر احتياجاً، وأنشطة رياضية وثقافية خلال شهر رمضان، فيما وصفه مراقبون بـ«كسر الصيام السياسي» في رمضان.

ويرى المراقبون أن هذا الحراك، الذي يتزامن مع هدوء نسبي في وتيرة التنافس السياسي خلال شهر الصيام، يعكس إدراكاً متنامياً لأهمية الحضور الميداني في ظل أوضاع اقتصادية ضاغطة، كما يمنح هذه الأحزاب زخماً مجتمعياً قد يمتد أثره إلى الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها انتخابات المحليات المرتقبة.

ويصنّف أستاذ علم الاجتماع السياسي، الدكتور سعيد صادق، هذا النشاط ضمن ما يُعرف بـ«رأسمال الاجتماعي والسياسي» أي بناء شبكات من العلاقات والثقة والتأثير داخل المجتمع، بما يهيئ الأرضية لجولات سياسية لاحقة، وفق ما صرّح به لـ«الشرق الأوسط».

وفي مشهد يتكرر من الإسكندرية شمالاً إلى أسوان جنوباً، دفعت الأحزاب المصرية الثلاثة الكبرى (مستقبل وطن، والجبهة الوطنية، وحماة الوطن) بآلاف المتطوعين لتوزيع «كراتين رمضان» وتنظيم موائد إفطار جماعي، إلى جانب فعاليات رياضية وثقافية، في محاولة لتعزيز حضورها الشعبي خلال شهر يكتسب فيه العمل الخيري زخماً خاصاً.

وأطلق حزب «مستقبل وطن» ما سماه «مبادرة الخير»، متعهداً بتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية في مختلف المحافظات، تحتوي على سلع أساسية مثل الأرز والسكر والمكرونة والزيت.

وفي محطة قطار الإسكندرية، المعروفة شعبياً بـ«محطة مصر»، نظمت أمانة «مستقبل وطن» حملة «إفطار مسافر»، حيث جرى توزيع مئات الوجبات الساخنة على الصائمين من المسافرين والمارة قبيل أذان المغرب.

فيما يوزع حزب «حُماة الوطن» آلاف الأطنان من المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية وذلك ضمن مبادرة «رمضان أصل الخير»، وذكر الحزب في بيان أن فرقه الميدانية انتشرت في القرى والمراكز والأحياء الشعبية لضمان وصول الدعم «بشكل مباشر ومنظم»، مشيراً إلى توسع المبادرة هذا العام من حيث الكميات وعدد المحافظات المستفيدة.

أما حزب «الجبهة الوطنية» فقد أطلق قافلة رمضانية كبرى لتوزيع مليون كرتونة غذائية، إلى جانب طرح كميات من اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. وقال رئيس الحزب، عاصم الجزار، إن المبادرة تستهدف القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجاً في جميع أنحاء البلاد، في إطار ما وصفه بـ«الدور المجتمعي» للحزب.

حفل تكريم حفظة القرآن الذي نظمه حزب «حماة الوطن» الخميس في بني سويف (الصفحة الرسمية للحزب)

وامتدت الفعاليات إلى الملاعب والساحات العامة، حيث نظمت أمانات حزبية دورات كروية رمضانية، بينها دورة في محافظة الشرقية بمشاركة 33 فريقاً، وأخرى في طنطا، في محاولة لدمج الأنشطة الرياضية بالشهر الكريم وتعزيز التواصل مع الشباب.

كما أن حزب «حماة الوطن» نظم مسابقة لحفظ القرآن الكريم في بني سويف (جنوب القاهرة) وكرم الفائزين، بالإضافة إلى ندوات توعوية وموائد مستديرة تناقش قضايا مجتمعية خلال رمضان.

نائب رئيس «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، قال إن «المبادرات التي تطلقها بعض الأحزاب السياسية لتقديم خدمات اجتماعية وإنسانية للفئات الأكثر احتياجاً، تمثل من حيث المبدأ خطوة إيجابية تسهم في تخفيف الأعباء على محدودي الدخل».

ومع ذلك، فإنها تثير تساؤلات لدى ربيع تتعلق بمصادر تمويلها، ومدى خضوعها لأطر قانونية وتنظيمية واضحة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف القوى السياسية، وفق ما ذكر لـ«الشرق الأوسط».

والملاحظ غياب شبه تام لأحزاب المعارضة في المبادرات الرمضانية، وسط حضور طاغ للأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية.

وأشار ربيع إلى أن «الفوارق الكبيرة في الإمكانات المالية بين الأحزاب قد تؤدي إلى تكريس هيمنة أحزاب بعينها على المشهد العام، مستفيدة من ثقلها المالي في توسيع نطاق أنشطتها الخدمية، بما يمنحها أفضلية سياسية غير مباشرة». وشدد على «أهمية وضع ضوابط تضمن الشفافية في التمويل، وتكفل عدم تحول العمل الاجتماعي إلى أداة لتعميق اختلال التوازن بين الأحزاب، بما يحافظ على عدالة المنافسة السياسية ويعزز المسار الديمقراطي».


مصر: تطمينات حكومية متجددة بعدم «قطع الكهرباء» صيفاً وزيادة أسعارها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء منتصف فبراير الحالي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء منتصف فبراير الحالي (الرئاسة المصرية)
TT

مصر: تطمينات حكومية متجددة بعدم «قطع الكهرباء» صيفاً وزيادة أسعارها

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء منتصف فبراير الحالي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء منتصف فبراير الحالي (الرئاسة المصرية)

تطمينات حكومية متجدِّدة في مصر بعدم «قطع التيار الكهربائي» خلال أشهر الصيف المقبل، وكذا عدم إقرار أي زيادة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، رغم حديث رسمي عن «أعباء مالية على قطاع الكهرباء تُقدَّر بنحو 70 مليار جنيه»، (الدولار يساوي 47.9 جنيه).

فقد شدَّد وزير الكهرباء والطاقة المتجدِّدة، محمود عصمت، مساء الخميس، على «عدم وجود أي خطط لانقطاع التيار الكهربائي خلال صيف 2026، في ظل استعدادات مبكرة وتأمين احتياجات الشبكة من الوقود والطاقة».

ومنتصف فبراير (شباط) الحالي، اطَّلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية للمواطنين خلال أشهر الصيف المقبل؛ لمجابهة الارتفاع في معدلات الاستهلاك المتزايد على الشبكة القومية للكهرباء.

وأكد السيسي حينها «ضرورة استيعاب ارتفاع الأحمال، والزيادة غير المسبوقة في الاستهلاك، مع استمرار العمل لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي ومواجهة التعديات، وإضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي».

وبحسب أمين سر «لجنة الطاقة والبيئة» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، محمد الحداد، فإن «وزارة الكهرباء أخذت خلال الفترة الماضية التدابير كافة لاستقرار التيار من صيانة للمحطات، وتوفير مصادر الطاقة سواء المازوت أو الغاز أو السولار».

ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «العام الماضي لم يشهد أي (تخفيف لأحمال الكهرباء)»، ويعتقد أن «الوزارة تسير على النهج نفسه في 2026 بعدم قطع الكهرباء، وهذه كانت رسالة طمأنينة من وزير الكهرباء للمصريين».

وتابع: «هناك توجيهات صارمة من الرئيس السيسي بعدم تكرار أي أعطال في الكهرباء، فضلاً عن خطة وزارة الكهرباء لتفادي أي انقطاع، حتى حال حدوث طارئ في أي محطة يكون هناك بديل».

ولجأت الحكومة المصرية خلال عامَي 2023 و2024 إلى خطة «تخفيف الأحمال» بالتناوب في غالبية المحافظات. وتراوحت فترات انقطاع الكهرباء حينها من ساعة إلى 3 ساعات يومياً مع استثناء المناطق السياحية، وهو الأمر الذي لاقى ردود فعل سلبية تجاه الحكومة حينها.

اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي قبل أيام (مجلس الوزراء المصري)

تأكيد آخر تحدَّث عنه وزير الكهرباء، مساء الخميس، قائلاً: «إن الوزارة لا تفكر في تحريك أسعار الكهرباء خلال الفترة الحالية». لكنه أشار في الصدد نفسه إلى أن «قطاع الكهرباء يتحمَّل أعباء مالية تُقدَّر بنحو 70 مليار جنيه؛ نتيجة تثبيت أسعار بيع الكهرباء للمشتركين، في مقابل ارتفاع تكلفة الإنتاج، وعدم التزام وزارة المالية بسداد فروق التكلفة على مدار 3 سنوات».

وهنا يلفت النائب الحداد إلى أن «لجنة الطاقة والبيئة» في «النواب» تتابع هذا الملف مع وزارة الكهرباء، والأحد المقبل سوف يكون هناك اجتماعٌ مع وزير الكهرباء لعرض خطة العمل، وسيكون من ضمن المحاور التي ستتم مناقشتها ضمان عدم انقطاع الكهرباء، وعدم رفع أسعار الفواتير.

ووفق الحداد فإن «أسعار الكهرباء لن تشهد أي زيادة خلال الفترة المقبلة؛ بسبب استقرار أسعار الوقود عالمياً». لكنه تخوَّف من «تطور الأحداث بين أميركا وإيران، وقتها سوف تتأثر الأسعار العالمية في الوقود والطاقة».

وفي أغسطس (آب) الماضي، تردَّدت أنباء بقوة عن إقرار زيادة على أسعار شرائح استهلاك الكهرباء، لكن لم تحدث هذه الزيادة، وسط تحرك لنواب في البرلمان حينها.

مصر تسعى لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال استكشافات البترول والغاز (وزارة البترول المصرية)

أستاذ هندسة الطاقة والبترول، جمال القليوبي، قال: «إن الحكومة لديها خطة للتعامل مع ملف الكهرباء، وهناك التزامات في 2026 و2027، ووزير البترول المصري كريم بدوي أكد أخيراً أن هناك التزاماً بالحفاظ على (ثلاث سفن للتغييز) بقدرات تصل لنحو 2.750 مليار قدم مكعبة من الغاز يومياً، وهناك عقودٌ طويلة الأجل يتم تجديدها لاستيراد الغاز المسال بقدرات تصل لمليارَي».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هناك تنسيق واضح بين وزارتَي الكهرباء والبترول في المواسم التي يكون فيها احتياج أكثر للغاز». ويلفت إلى أن «90 في المائة من استدامة الكهرباء نتيجة التزام وزارة البترول».

وبحسب القليوبي فإن «الحكومة كانت لديها التزامات تجاه قطاع البترول والكهرباء، ووفرت التدابير المالية لاستيراد الغاز الطبيعي، وهناك التزام حكومي واضح أمام المصريين تمت تجربته في عام 2025، وأيضاً سيكون في 2026 و2027 بعدم انقطاع الكهرباء، فضلاً عن سعي الحكومة لزيادة محطات الطاقة المتجددة في 2027».

وتسعى مصر إلى تنفيذ خطة لتعزيز الإنتاج المحلي وجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى في مجال «استكشافات» البترول والغاز بشكل موسع، خشية تعرُّضها لمشكلات نقص الوقود، مع التحسب لأي توترات خارجية قد تؤثر على معدلات الاستيراد.

ووفق إفادة للرئاسة المصرية، خلال الشهر الحالي، فإن خطة وزارة الكهرباء تشمل إضافة 3 آلاف ميغاواط من الطاقة الشمسية خلال العام الحالي، وتعزيز قدرات جديدة لنظام بطاريات التخزين قبل الصيف بإجمالي 600 ميغاواط، ليصبح إجمالي القدرات المتاحة على الشبكة بهذه التكنولوجيا 1100 ميغاواط.


«العاصمة الجديدة»... تباينات مصرية بشأنها وطلب سوداني للاستعانة بخبراتها

الحي الحكومة في العاصمة الجديدة المصرية (شركة العاصمة)
الحي الحكومة في العاصمة الجديدة المصرية (شركة العاصمة)
TT

«العاصمة الجديدة»... تباينات مصرية بشأنها وطلب سوداني للاستعانة بخبراتها

الحي الحكومة في العاصمة الجديدة المصرية (شركة العاصمة)
الحي الحكومة في العاصمة الجديدة المصرية (شركة العاصمة)

بينما لا تزال هناك تباينات مصرية بشأن «العاصمة الجديدة» وجدواها، إلى جانب الجدل المثار أخيراً حول وضعها بوصفها مدينة تتبع العاصمة القاهرة، أم «مقاطعة»، طلب السودان الاستعانة بالخبرات المصرية لإنشاء «عاصمة إدارية» على غرار التجربة المصرية.

وأكد مراقبون مصريون وسودانيون لـ«الشرق الأوسط»، أن «إقامة عاصمة إدارية خطوة ضرورية في مسار التنمية وإعادة الإعمار»، ولكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى «ضرورة وضع الأعباء الاقتصادية لإقامة المدينة في الحسبان».

ودشنت الحكومة المصرية «العاصمة الجديدة» (شرق مدينة القاهرة)، التي أعلنت عنها في مؤتمر اقتصادي عُقد في مارس (آذار) 2015، لتكون مقراً سياسياً وإدارياً للدولة، ونقلت الوزارات والمؤسسات الحكومية مقارها إلى المدينة الجديدة، بما في ذلك رئاسة الجمهورية والبرلمان ومجلس الوزراء. كما تضم المدينة «حياً دبلوماسياً» لنقل مقار السفارات الأجنبية.

ورغم انتقال الوزارات الحكومية كافة والعديد من الهيئات القضائية والإدارية والاستثمارية، إلى «العاصمة الجديدة» منذ يناير (كانون الثاني) 2024 داخل «الحي الحكومي»، فإن مشروع المدينة أثار نقاشاً أخيراً في مصر، بشأن وضعية «العاصمة الجديدة»، على وقع مقترح برلماني يدعو إلى «تخصيص وضع تشريعي لها بعدّها (مقاطعة) وتحويل اسمها إلى (ممفيس)».

وقبل أيام أحال مجلس النواب المصري (البرلمان)، مقترح لمشروع قانون «الإدارة المحلية» قدمه وكيل لجنة «الإدارة المحلية» النائب محمد عطية الفيومي، طالب فيه بـ«جعل العاصمة الإدارية الجديدة (مقاطعة) يترأسها رئيس يُعينه رئيس الجمهورية بدرجة وزير، ويتولى إدارة المدينة مع مجلس أمناء مع تغيير اسمها إلى ممفيس».

وأثار المقترح البرلماني تباينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، سواء ما يتعلق بالفكرة نفسها أو الاسم المقترح، ورفض البعض تمييز «العاصمة الإدارية» بوضع قانوني خاص، ومنحها استقلالية، باعتبار أن ذلك يحمل تهديداً لـ«وحدة الدولة» ويفتح باباً للتفرقة، في حين رحب آخرون بالفكرة باعتبار أن «العاصمة الإدارية» تحتاج إلى وضع تشريعي يناسب طبيعة دورها.

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

وبموازاة ذلك طلب السودان الاستعانة بالخبرة المصرية في إقامة «عاصمة إدارية جديدة» له، وقال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، عقب محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إنه «بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية»، مشيراً في منشور عبر حسابه على منصة (إكس)، إلى أنه «ناقش تحسين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر وإنشاء مدينة إدارية جديدة في السودان».

وبحسب البيان المشترك الصادر عقب جلسة محادثات جمعت رئيسي الوزراء المصري مصطفى مدبولي والسوداني كامل إدريس، الخميس، فقد «رحب الجانب المصري بطلب الجانب السوداني الاستفادة من الخبرات المصرية في إنشاء مدينة إدارية جديدة، وذلك على غرار التجربة المصرية المتميزة في هذا المجال، ودعماً لجهود إعادة الإعمار في جمهورية السودان الشقيقة».

ويرى نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، أن «الحكومة المصرية كانت في حاجة للتنمية العمرانية لتخفيف الزحام عن العاصمة المصرية»، وأشار إلى أن «مقترح مدينة العاصمة يستهدف نقل الوزارات والهيئات الحكومية إليها من مقراتها السابقة في وسط القاهرة».

ورغم فوائد «العاصمة الجديدة» فإن ربيع دعا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة «وضع الأعباء الاقتصادية التي تكلفتها الحكومة المصرية من جراء إقامة المدينة في الحسبان»، مشيراً إلى ضرورة «مقارنة العائد من إقامة العاصمة الجديدة بالأعباء التي تحملها الشعب المصري لتأسيسها».

وفي أكثر من مناسبة، تحدث رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، عن أن «فكرة إنشاء العاصمة الجديدة جاءت لتخفيف الضغط على إقليم القاهرة الكبرى»، القاهرة التي تعد أكثر العواصم ازدحاماً، وأشار أيضا إلى أن «تكلفة إقامة المدينة لم تكن من خزينة الدولة المصرية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ومع الترحيب المصري بنقل تجربة «العاصمة الجديدة» للسودان، يعتقد ربيع، أن «الأولوية الأهم وقف الحرب الدائرة في السودان، قبل البدء في إعادة الإعمار وإنشاء مدن جديدة».

وستكون مصر لها النصيب الأكبر في خطة إعادة الإعمار بالسودان، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، وقال إن «الاستفادة من الخبرات المصرية في عملية إعادة الإعمار أمر طبيعي بحكم الروابط التاريخية، والتجربة التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة».

ويرى جبارة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «القاهرة دائماً ما تساند السودان في أي تحرك يعود بالنفع على البلدين»، وأشار إلى أن «مشروع العاصمة الجديدة في السودان سيشكل خطوة فارقة وضرورية في مرحلة تحول السودان من حالة الحرب إلى السلام والتنمية».