عودة الجدل في مصر حول «حفلات الطلاق»

عقب تداول فيديو لسيدة احتفت بخلع زوجها بالمزمار البلدي

مقر لمحكمة الأسرة بمصر (أرشيفية)
مقر لمحكمة الأسرة بمصر (أرشيفية)
TT

عودة الجدل في مصر حول «حفلات الطلاق»

مقر لمحكمة الأسرة بمصر (أرشيفية)
مقر لمحكمة الأسرة بمصر (أرشيفية)

أعاد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة مصرية احتفلت بخلع زوجها بالمزمار البلدي، الجدل في مصر بشأن «حفلات الطلاق» التي تقيمها نساء احتفالاً بالانفصال.
وأثار فيديو الاحتفال ردود فعل متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن الحفل الذي أُقيم بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، أغاني على أنغام المزمار والطبل البلدي والرقص بالخيول، ولافتة كُتب عليها «مبروك الخلع يا أم سليم». وبينما رأى متابعون أن الاحتفال بالطلاق أو «الخلع» «سلوك غير مستحبّ اجتماعياً»، رأى آخرون أنه «قد يكون تعبيراً عن الفرحة بعد معاناة».
وتشهد مصر من حين لآخر جدلاً حول إقامة «حفلات الطلاق» التي بدأت من الأوساط التي توصف بـ«أوساط الأغنياء» لكن سرعان ما امتدت إلى أوساط اجتماعية كثيرة، ففي سبتمبر (أيلول) الماضي، انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة مصرية (22 عاماً) تحتفل بطلاقها بعد زواج لمدة ثلاث سنوات.
الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع بمصر، وصفت «حفلات الطلاق» بأنها «(تقليعة) تتضمن رسائل اجتماعية من المرأة للمجتمع». وقالت زكريا لـ«الشرق الأوسط» إن «لجوء بعض النساء إلى إقامة (حفلات طلاق) قد يتضمن تعبيراً عن فرحهن بالخلاص من زواج (غير جيد)، لذلك تريد أن تعبر عن فرحتها وتقول إنها سوف تبدأ حياة جديدة، وإن الطلاق ليس نهاية الحياة». وتابعت: «من بين الرسائل التي تتضمنها (حفلات الطلاق) هي التمرد على نظرة المجتمع للمرأة المطلقة».
وبلغ عدد حالات الطلاق في مصر عام 2021 «نحو 245 ألف حالة»، وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بزيادة 13% عن عام 2020 حيث بلغ 222 ألف حالة. كما «بلغ عدد حالات الزواج الرسمية عام 2020 نحو 876 ألف عقد زواج، وارتفع عام 2021 إلى 880 ألف عقد زواج»، حسب التقرير.
وترى زكريا أنه «بغضّ النظر عن الاحتفال بالطلاق، وحرص المرأة على الظهور بمظهر القوية أمام المجتمع، فإن الطلاق هو حدث مأساوي في حياة المرأة اجتماعياً، فمهما بدت سعيدة بالخلاص من زواج (غير موفق)، قد يصيبها مرض اجتماعي يسمى (عصاب الطلاق)، وهو مرض يولّد شعوراً برفض المجتمع لوضعها».



الشرطة الأسترالية تحتجز ​7 لديهم «قواسم مشتركة» مع منفذيْ هجوم بونداي 

رجال شرطة يمرون أمام أكاليل زهور وُضعت على ممشى شاطئ بونداي في سيدني (أ.ف.ب)
رجال شرطة يمرون أمام أكاليل زهور وُضعت على ممشى شاطئ بونداي في سيدني (أ.ف.ب)
TT

الشرطة الأسترالية تحتجز ​7 لديهم «قواسم مشتركة» مع منفذيْ هجوم بونداي 

رجال شرطة يمرون أمام أكاليل زهور وُضعت على ممشى شاطئ بونداي في سيدني (أ.ف.ب)
رجال شرطة يمرون أمام أكاليل زهور وُضعت على ممشى شاطئ بونداي في سيدني (أ.ف.ب)

قالت الشرطة الأسترالية إن ​سبعة أشخاص جرى احتجازهم في جنوب غرب سيدني يوم الخميس لديهم صلات أيديولوجية بالشخصين المتهمين بإطلاق النار ‌على المئات خلال ‌احتفالهم ‌بعيد ⁠الأنوار ​اليهودي (‌حانوكا) في شاطئ بونداي والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا.

وذكر ديف هدسون نائب مفوض شرطة ولاية ⁠نيو ساوث ويلز لراديو (‌إيه.بي.‍سي) يوم ‍الجمعة «لم نرصد ‍روابط محددة بين الشخصين اللذين ارتكبا هذه الفظائع يوم الأحد وهؤلاء ​الذين احتُجزوا أمس باستثناء القواسم المشتركة المحتملة ⁠في بعض الأفكار، ولكن لا توجد روابط في هذه المرحلة».

وأضاف هدسون أن التحقيقات لا تزال في مرحلة أولية، وأن أحد المواقع التي كانت المجموعة تخطط ‌لزيارتها هو بونداي.


ألمانيا تعتزم استقبال مئات الأفغان العالقين في باكستان

أفغان يدخلون حافلة بمطار هانوفر فور وصولهم إلى ألمانيا بعد منحهم حق اللجوء فيها (أرشيفية - رويترز)
أفغان يدخلون حافلة بمطار هانوفر فور وصولهم إلى ألمانيا بعد منحهم حق اللجوء فيها (أرشيفية - رويترز)
TT

ألمانيا تعتزم استقبال مئات الأفغان العالقين في باكستان

أفغان يدخلون حافلة بمطار هانوفر فور وصولهم إلى ألمانيا بعد منحهم حق اللجوء فيها (أرشيفية - رويترز)
أفغان يدخلون حافلة بمطار هانوفر فور وصولهم إلى ألمانيا بعد منحهم حق اللجوء فيها (أرشيفية - رويترز)

أعلنت برلين الخميس أنها تعتزم استقبال 535 أفغانيا كانوا قد تلقوا وعودا لم تنفذ بمنحهم اللجوء إلى ألمانيا وظلوا عالقين في باكستان.

وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت لشبكة «آر ان دي» الإعلامية، إن الحكومة سوف تسعى للبت في طلباتهم «خلال شهر ديسمبر (كانون الأول)، قدر الإمكان» من أجل السماح لهم بدخول ألمانيا. وهؤلاء الأفغان تم قبولهم بموجب برنامج لجوء وضعته الحكومة الألمانية السابقة، لكن المستشار فريدريش ميرتس قام بتجميده مع توليه منصبه في مايو ( أيار).

ومن بين المستفيدين من البرنامج أفغان عملوا لصالح القوات الألمانية في أفغانستان أو اعتبروا معرضين للخطر بعد عودة طالبان إلى السلطة عام 2021، وبينهم صحافيون وناشطون في مجال حقوق الانسان مع عائلاتهم. وحددت باكستان نهاية العام موعدا نهائيا لتسوية قضاياهم قبل أن تبدأ بترحيلهم.

أضاف دوبريندت «نحن على تواصل مع السلطات الباكستانية بهذا الشأن»، مشيرا إلى أنه «قد يكون هناك عدد قليل من الحالات التي سيتحتم علينا العمل عليها في العام الجديد».

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الألمانية أنها أبلغت 650 أفغانيا من المتقدمين للبرنامج في باكستان برفض طلباتهم لأن الحكومة الجديدة لم تعد ترى أن ذلك يصب في «مصلحة» ألمانيا. لكنها عرضت عليهم في المقابل مبالغ مالية للتنازل عن حقهم بالاستقرار في ألمانيا، وحتى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) لم يكن قد قبل العرض سوى 62 شخصا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت أكثر من 250 منظمة حقوقية في ألمانيا، من بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، أن هناك نحو 1,800 أفغاني من المتقدمين لبرنامج اللجوء عالقون في باكستان، وحضت الحكومة على السماح لهم بالدخول.


عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» : مصر والسعودية جناحا الأمة ينصلح الحال دونهما

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

عبد العاطي لـ«الشرق الأوسط» : مصر والسعودية جناحا الأمة ينصلح الحال دونهما

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

وصف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي العلاقات المصرية - السعودية بـ«المتميزة»، وقال إن القاهرة والرياض هما جناحا الأمة، و«لن ينصلح الحال من دونهما». وتابع عبد العاطي في حوار مع «الشرق الأوسط» أن «التنسيق على المستوى السياسي في أبهى وأفضل حالاته، وقريباً سيتم عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى المصري - السعودي».

وحمّل الوزير المصري إسرائيل مسؤولية تعثر الانتقال للمرحلة الثانية من «اتفاق غزة»، مضيفاً أن القاهرة تُعوّل على قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنفاذ الاتفاق، ومشيراً إلى اتصالات إيجابية وحوار مستمر مع واشنطن.

وأكد عبد العاطي أهمية دور «مجلس السلام العالمي» في تعبئة وحشد الموارد المالية الخاصة بتنمية غزة وإعادة إعمارها والتعافي المبكر، ومراقبة صرف أموال إعادة الإعمار