«موانئ» توقع اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجيستية متكاملة بميناء الملك عبد العزيز بالدمام

بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية

جانب من توقيع عقود إنشاء منطقة لوجيستية متكاملة شرق السعودية (الشرق الأوسط)

وقَعت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) وشركة «MEDLOG» الذراع اللوجيستية لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC) اتفاقية لإنشاء أول منطقة لوجيستية متكاملة وإعادة التصدير بميناء الملك عبد العزيز بالدمام شرق السعودية، بقيمة استثمارية من قِبل الشركة تتجاوز 100 مليون ريال.
تم ذلك بحضور وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، كما حضر توقيع الاتفاقية نائب وزير النقل والخدمات اللوجيستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف، الدكتور رميح الرميح، ورئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، والرئيس التنفيذي لشركة «ميد لوغ»» السعودية هشام الأنصاري.
ويتماشى ذلك مع دور «موانئ» المحوري لتنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر يُسهم في تمكين التطلعات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية، ويُحقق المؤشرات القطاعية للهيئة بزيادة عدد المناطق اللوجيستية إلى 30 منطقة، تشمل إعادة التصدير، وتحسين مؤشر الأداء اللوجيستي إلى 4.01 بحلول عام 2030؛ اتساقاً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.
وتعمل المنطقة الجديدة التي تبلغ مساحتها 100 ألف متر مربع على مراحل عدة، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 300 ألف حاوية سنوياً؛ على تقديم خدمات لوجيستية عالية الجودة وشاملة ومتكاملة، وتسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى وجميع مناطق المملكة، إلى جانب تسهيل احتياجات المستفيدين وتلبية متطلبات السوق المحلية من حيث نقل البضائع ومناولتها بقدرات تشغيلية عالية.
وتتميز المنطقة الجديدة بموقعها الذي يُعطيها ميزة تنافسية كبيرة بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وتمركزها بين عدد من مدن المنطقة الشرقية؛ مما يعزز عملياتها اللوجيستية.
يذكر، أن «موانئ» وقعت خلال عامي 2021 و2022 اتفاقيات استثنائية مع شركائها الاستراتيجيين المحليين والعالميين لإنشاء 6 مناطق لوجيستية واعدة بقيمة استثمارية تتجاوز مليارَي ريال، وتوفر أكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المرحلة الأولى.
وأنشئت الهيئة العامة للموانئ في عام 1976، وتهدف إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقاً لأفضل النظم والأساليب الدولية، كما تسعى لضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وتمكين النمو والابتكار في النظام البحري للمملكة، كما ترتكز رؤية «موانئ» إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجيستي عالمي وتمكين طموحاتنا الاقتصادية والاجتماعية من خلال الإسهام في جعل المملكة العربية السعودية رائدة في النظام البيئي للموانئ، ليكون مدعوماً بعمليات موثوقة وفعَالة وبيئة آمنة ومُستدامة، مع خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مع شركائنا، وتعزيز الابتكار، وتطوير القدرات الصناعية الرائدة تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق «رؤية السعودية 2030».